تقييم استخباراتي: الضربات الأميركية أخرت برنامج إيران النووي ولم تدمره

خلص تقييم للاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، الثلاثاء، إلى أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، أخرت برنامج طهران النووي "ولم تدمره"، فيما اعتبر البيت الأبيض، أن هذا التقييم الأولي الأميركي "خاطئ تماماً"، وقد تم تصنيفه على أنه "سري للغاية".
والتقييم الأولي الأميركي أعدته وكالة استخبارات الدفاع، ذراع الاستخبارات الرئيسية لوزارة الدفاع "البنتاجون" وواحدة من 18 وكالة استخبارات أميركية، بحسب ما ذكره مصدران لوكالة "رويترز".
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن نتائج التقرير تشير إلى أن تصريح الرئيس دونالد ترمب بأن القوات الأميركية "قد دمرت" خلال ضربات نهاية الأسبوع الماضي، المنشآت النووية الإيرانية كان "مبالغاً فيه"، على الأقل بناء على التقييم الأولي للأضرار.
كما يتعارض التقرير مع تصريحات مسؤولين أميركيين كبار، منهم وزير الدفاع بيت هيجسيث، إذ قالوا إن هجمات نهاية الأسبوع الماضي، التي استخدمت مزيجاً من القنابل الخارقة للتحصينات والأسلحة التقليدية، قضت على أساس البرنامج النووي الإيراني.
وأشارت 3 مصادر لشبكة CNN الأميركية، إلى أن التقرير استند على تقييم الأضرار الميداني الذي أجراه الجيش الأميركي بعد الضربات، عبر القيادة المركزية الأميركية CENTCOM.
ووفقاً للشبكة، لا يزال التحليل الشامل للأضرار الناتجة عن الضربات وتأثيرها على الطموحات النووية الإيرانية جارياً، وقد تتغير نتائجه مع توفّر مزيد من المعلومات الاستخباراتية.
"أشهر أو سنوات"
وذكر مصدران، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يُدمّر، بينما أشار أحد المصادر، إلى أن أجهزة الطرد المركزي ما تزال "سليمة إلى حد كبير".
وأضاف المصدر: "تقييم وكالة استخبارات الدفاع يشير إلى أن الضربة الأميركية أخرت البرنامج الإيراني لأشهر معدودة، في أفضل الأحوال"، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقدّر أن الضربات الأميركية والإسرائيلية أخّرت برنامج طهران النووي "عدة سنوات"، ولكنها "لم تدمره بالكامل".
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت قد ذكرت قبل هجوم ليلة السبت على المواقع النووية الإيرانية، إنه إذا حاولت طهران الإسراع في صنع قنبلة نووية، فسيستغرق الأمر قرابة 3 أشهر.
ولفتت إلى أنه بعد القصف الأميركي والهجمات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي، فإن تقرير الاستخبارات العسكرية يشير إلى أن البرنامج الإيراني تأخر بأقل من 6 أشهر.
"تقييم مزعوم وخاطئ"
من جانبه، اعترف البيت الأبيض بوجود هذا التقييم الاستخباراتي الأميركي، لكنه رفض نتائجه. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لشبكة CNN، إن "هذا التقييم المزعوم خاطئ تماماً، وقد تم تصنيفه على أنه سري للغاية".
وأشارت إلى أن "شخصاً مجهولاً ومنخفض المستوى في مجتمع الاستخبارات سرب هذا التقييم"، معتبرةً أنها "محاولة واضحة للتقليل من شأن الرئيس ترمب، والإساءة إلى الطيارين الشجعان الذين نفذوا مهمة مثالية لتدمير البرنامج النووي الإيراني".
وأردفت: "الجميع يعلم ما الذي يحدث عندما تُسقط 14 قنبلة، كل واحدة تزن 30 ألف رطل، على أهدافها بدقة: دمار كامل".
ومن المتوقع أن يكون تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية في فوردو وأصفهان ونطنز مهمة صعبة، ووكالة المخابرات الدفاعية ليست الوكالة الوحيدة المكلفة بهذه المهمة. وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، إن "التقييم لم يكن مقبولاً بشكل عام، وأثار خلافاً كبيراً".
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الولايات المتحدة لا تعرف مدى الضرر حتى الآن". ومع ذلك، أشار التقييم الأولي، إلى أن الهجمات ربما لم تكن ناجحة بالقدر الذي تتحدث عنه إدارة ترمب.
وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، إنه "لم يتم القضاء على مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران، وفي الواقع ربما يكون البرنامج النووي الإيراني قد تراجع شهراً أو شهرين فحسب".
لكن من المبكر، بحسب ما ذكره مسؤولان لـCNN، أن تمتلك الولايات المتحدة صورة شاملة عن حجم تأثير الضربات، إذ لم يوضّح أي من المصادر كيف يتوافق تقييم وكالة استخبارات الدفاع مع تقييمات وكالات الاستخبارات الأميركية الأخرى.
ولا تزال الولايات المتحدة تجمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك من داخل إيران، لتقدير حجم الأضرار.
وكانت إسرائيل نفذت ضربات على منشآت نووية إيرانية على مدى أيام قبل بدء العملية الأميركية، لكنها أشارت إلى حاجتها إلى القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، التي يبلغ وزنها 30 ألف رطل، لإتمام المهمة.
وألقت قاذفات B-2 الأميركية، 14 قنبلة على منشأتين نوويتين، هما منشأة "فوردو" لتخصيب الوقود، ومجمع "نطنز" للتخصيب.
إلا أن هذه الضربات لم تؤد إلى القضاء الكامل على أجهزة الطرد المركزي، ولا على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب مصادر مطلعة على التقييم.
وبدلاً من ذلك، تركزت الأضرار في المواقع الثلاثة، فوردو ونطنز وأصفهان، على البُنى التحتية فوق الأرض، والتي تعرضت لأضرار جسيمة، بحسب المصادر.
وشملت تلك الأضرار منشآت توليد الطاقة، وبعض البُنى العلوية المستخدمة في تحويل اليورانيوم إلى معدن يُستخدم في صناعة القنابل.
وكانت تقارير أميركية سابقة أثارت تساؤلات بشأن مدى فعالية القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات في تدمير المنشآت النووية الإيرانية المحصنة بعمق، وخصوصاً منشأتي فوردو وأصفهان، وهما من أكبر المراكز النووية في البلاد.
وأفاد مصدران مطلعان، بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إيران لا تزال تحتفظ بمرافق نووية سرية لم تُستهدف خلال الضربات، وما تزال تعمل حتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 29 دقائق

• أرقام

ويتكوف: المحادثات بين أمريكا وإيران واعدة

قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط أمس الثلاثاء إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "واعدة" وإن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد. وقال ويتكوف في مقابلة مع فوكس نيوز "إننا نتحدث بالفعل مع بعضنا البعض، ليس فقط بشكل مباشر ولكن أيضا عبر وسطاء. أعتقد أن المحادثات واعدة. ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد ينهض بإيران". وأضاف "يتعين علينا الآن الجلوس مع الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وأنا واثق للغاية في أننا سنحقق ذلك".

العربية

منذ 30 دقائق

• العربية

البرنامج النووي الإيراني تراجع شهرين فقط.. مصادر ترجح

على الرغم من نفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، كافة التقارير التي أشارت إلى عدم تدمير الضربات الأميركية التي طالت 3 منشآت نووية إيرانية البرنامج النووي الإيراني، فقد أكد مصدر مطلع أنه لم يتم القضاء على مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران. وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته لمناقشة أمور سرية، إن الضربات ربما أخرت البرنامج النووي الإيراني شهرا أو شهرين فقط، حسب ما نقلت وكالة رويترز. فيما كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن تقييما أوليا للمخابرات الأميركية خلص إلى أن الهجمات الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع، أخرت برنامج طهران النووي بضعة أشهر فقط. وذكر اثنان من المصادر أن التقرير الأولي أعدته وكالة مخابرات الدفاع، ذراع المخابرات الرئيسية لوزارة الدفاع (البنتاغون) وواحدة من 18 وكالة مخابرات أميركية. خلاف كبير فيما كشف أحد المصادر أن التقييم لم يكن مقبولا بشكل عام وأثار خلافا كبيرا. لاسيما أن هذا التقييم السري يتعارض مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين كبار، منهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، إذ قالوا إن هجمات مطلع الأسبوع، التي استخدمت مزيجا من القنابل الخارقة للتحصينات والأسلحة التقليدية، قضت على أساس البرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب إن الهجمات كانت ضرورية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، مضيفاً أن المواقع النووية المهمة "قُضي عليها تماما وبصورة كاملة". كما ذكر هيغسيث، يوم الأحد، أن الهجمات "محت" طموحات إيران النووية. في حين وصف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، تسريب هذا التقييم السري بالخيانة، داعيا إلى محاسبة المسربين. وقلل من أهمية التقارير التي أشارت إلى ضآلة أثر الضربات الأميركية على المنشآت الإيرانية، معتبراً أنها سخيفة. مهمة صعبة في المقابل، رأى بعض الخبراء أنه من المتوقع أن يكون تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية في فوردو وأصفهان ونطنز مهمة صعبة، علماً أن وكالة المخابرات الدفاعية ليست الوكالة الوحيدة المكلفة بهذه المهمة، وفق رويترز. وفي السياق، أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لا تعرف مدى الضرر حتى الآن. في المقابل، أكد عدة مسؤولين إيرانيين أن البرنامج النووي لم يتوقف. وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي ، أمس الثلاثاء، أن بلاده اتخذت ترتيبات مسبقة لاستعادة عمل القطاع النووي وإصلاحه. وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي "اتخذنا التدابير اللازمة مسبقاً، ونقيم الآن حجم الأضرار، وكانت الاستعدادات لإعادة تأهيل (المنشآت النووية) جزءاً من خطتنا، ويتمثل هدفنا في تفادي أي تعطيل بعمليات الإنتاج أو الصيانة". إلا أن ترامب عاد وكرر مجددا، اليوم الأربعاء، أن المواقع النووية الإيرانية دمرت بالكامل، وذلك رداً على التقييم الاستخباراتي. وكانت الولايات المتحدة ألقت نحو 12 قنبلة ضخمة تزن 30 رطلاً على منشأة فوردو الشديدة التحصين، السبت الماضي، كما ضربت منشأتي نطنز وأصفهان، بعد أيام من الحرب والمواجهات المباشرة غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران. ليعلن ترامب وبشكل مفاجئ، أمس الثلاثاء، وقف إطلاق النار بين البلدين.

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

تيتيه أمام مجلس الأمن: جل الليبيين فقدوا الثقة في المؤسسات والقيادة الحالية

قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إحاطة حول الوضع في ليبيا، تطرقت في مستهلها إلى اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، المنبثقة عن مسار برلين في مدينة برلين، برعاية كل من ألمانيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في أول لقاء ينعقد بعد انقطاع دام لأربع سنوات. مشيرة إلى أن هذا الاجتماع «شكل خطوة كبيرة نحو إعادة إحياء التنسيق الدولي بشأن ليبيا، وحشد الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة، الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية»، ومع ذلك فإن جل الليبيين «فقدوا الثقة في المؤسسات والقيادة الحالية»، بحسب تعبيرها. من جلسة مجلس الأمن حول ليبيا (المجلس) وأشادت تيتيه بجهود جميع أعضاء لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا في التزامهم بدعم جهود البعثة لإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة، وأيضاً في «مشاركتهم البنّاءة»، ودعوتهم لبذل الجهود من أجل تعزيز الهدنة القائمة في الوقت الحالي في طرابلس. وكذا إشادتهم بعمل اللجنة الاستشارية، الذي تناول تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة المسائل الخلافية، التي يمكن أن تعوق الجهود الرامية إلى وضع خريطة طريق سياسية جديدة لإجراء الانتخابات. إضافة إلى دعمهم لمجموعات العمل الأربع، المعنية بالسياسة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مجمعين في ذلك على عقد لقاءات دورية من أجل تنسيق الدعم الدولي، وتوجيهه دعماً لعملية سياسية بتيسير من الأمم المتحدة. في سياق حديثها عن الأوضاع الأمنية في طرابلس بعد الاشتباكات الأخيرة، أوضحت تيتيه أنه بمجرد انتهاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس، كثفت البعثة تواصلها مع حكومة الوحدة الوطنية، والأطراف السياسية والأمنية الرئيسية، وكذلك القيادات المجتمعية، وشيوخ القبائل والأعيان وممثلي المجتمع المدني والدول الأعضاء المؤثرة على الأرض بهدف درء مزيد من أعمال العنف، والحفاظ على الهدنة الهشة، التي تم التوصل إليها في 14 من مايو (أيار) الماضي، وإعداد آليات لتيسير تهدئة التوترات بهدف الحيلولة دون نشوب المزيد من أعمال العنف، وضمان حماية المدنيين. من مخلفات اشتباكات طرابلس الدموية (أ.ف.ب) وفي هذا السياق، ذكرت تيتيه قيام المجلس الرئاسي في 18 من مايو الماضي، بدعم من البعثة، بإنشاء لجنة الهدنة، التي تتألف من أطراف أمنية رئيسية، أنيطت بها مهمة رصد الالتزام بالهدنة، وتيسير وقف دائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين. وتبع ذلك في 4 من يونيو (حزيران) الحالي تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية المؤقتة، برعاية المجلس الرئاسي، لتتولى مهمة تنفيذ التدابير الهيكلية للحفاظ على السلام، وإعادة تنظيم القوات في العاصمة. كما جرى نشر قوات فض الاشتباك في المناطق المتأثرة، وقد أفضت التهدئة إلى انسحاب القوات الرئيسية المدججة بالسلاح من شوارع طرابلس في 11 يونيو، واستعيض عنها بقوات الشرطة والجيش. لكن رغم كل هذا الجهود، «ما تزال الهشاشة تشوب هذه الهدنة، وما يزال التكهن بالوضع الأمني العام، كما نراه، غير ممكن»، حسب تعبير تيتيه. أكدت تيتيه أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في طرابلس في شهر مايو الماضي تسببت في إزهاق أرواح المدنيين، وإصابات بين صفوفهم، والإضرار بالمنشآت المدنية الحيوية، بما في ذلك المشافي والجامعات وأحد السجون. ونتيجة لذلك تكررت المناشدات لتجنب مزيد من الإصابات، لكن لم يتم تأمين ممرات إنسانية من جانب أطراف النزاع. تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس للمحافظة على «الهدنة الهشة» (أ.ف.ب) تقول تيتيه: «لقد أبرزت هذه الأحداث تقاعس الأطراف الأمنية التابعة للدولة عن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أعقبت هذه الاشتباكات تظاهرات مستمرة. وقد هالني بالأخص العثور على مقابر جماعية في منطقة أبو سليم. وفي الأدلة التي تكشفت إشارات لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل خارج إطار القانون، والتعذيب والاختفاء القسري، التي يُزعم ارتكابها من جانب أطراف أمنية تابعة للدولة، لا سيما جهاز دعم الاستقرار». مشيرة في هذا السياق إلى أن وجود أشلاء متفحمة، وجثث مجهولة الهوية في المشارح، وموقع يشتبه في استخدامه كمركز احتجاز غير رسمي في حديقة الحيوان في منطقة أبو سليم، يعكس حجم هذه الانتهاكات وفداحتها. وهذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات أمنية قائمة على حقوق الإنسان». بخصوص التقارير التي تتحدث عن تحشيدات مستمرة، وتخوف العديد من الليبيين من احتمال تجدد اندلاع الاشتباكات المسلحة، أوضحت تيتيه أن هناك تخوفات متزايدة بأن انعدام الاستقرار سوف يستقطب الأطراف الأمنية في شرق البلاد، ويقوض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020، وهو ما يستدعي بحسب تعبير تيتيه، ضرورة إصلاح القطاع الأمني، فضلاً عن الحاجة إلى مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة تتحلى بالمهنية. وفي هذا السياق أكدت أن البعثة سوف تواصل العمل على إحراز تقدم في المسار الأمني، بالتعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية. وحثت الأطراف السياسية والأمنية كافة على الامتناع عن التصريحات والأفعال الاستفزازية، التي من شأنها تعميق انعدام الثقة، وتقويض كل الجهود التي تُبذل لخفض التصعيد من أجل الحفاظ على الهدنة الهشة، «لأن هذا ليس وقت الدفع نحو الهاوية والإجراءات الأحادية، وهناك حاجة ماسة إلى التحلي بالحكمة». حول سلسلة المشاورات، التي أطلقتها البعثة على مستوى البلاد حول الخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، أوضحت تيتيه في كلمتها أن هذه المشاورات تهدف إلى تيسير نقاش عام شامل للجميع على مستوى البلاد حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، وجمع آراء الليبيين حول الخيارات الأربعة التي اقترحتها اللجنة الاستشارية، وذكّرت في هذا السياق بالتواصل مع القادة السياسيين والأمنيين الرئيسيين، ولقاء البعثة بممثلين عن البلديات والأحزاب السياسية، والشيوخ والأعيان والمجالس الاجتماعية، وأعضاء المجتمع المدني والشباب والمرأة، وكذا المكونات الثقافية واللغوية والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أطلق في وقت سابق من هذا الشهر استطلاع للرأي عبر الإنترنت للوصول إلى الجمهور الليبي الأوسع، وسيستمر حتى نهاية شهر يونيو الحالي. كما ستُجرى المزيد من المشاورات لتوسيع نطاق التواصل بشكل أكبر. تيتيه أكدت رغبة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات (مفوضية الانتخابات) تقول تيتيه: «من خلال ما جرى التعبير عنه من خلفيات ووجهات نظر سياسية متنوعة، ظهرت حتى الآن رسالة واضحة وموحدة: الكثير من الليبيين يشعرون بخيبة أمل عميقة إزاء الفترات الانتقالية المطولة، وفقدوا الثقة في المؤسسات والقيادة الحالية، معربين عن شكوكهم إزاء استعداد هؤلاء لوضع المصالح الوطنية فوق مصالحهم الخاصة»، مؤكدة أن هناك «رغبة قوية في عملية سياسية تُعزز مشاركة الشعب، وتتيح لهم الفرصة لانتخاب قادتهم، وتُفضي إلى حكومة ذات تفويض واضح، يتيح الفرصة لتغيير حقيقي وملموس. هم يطمحون إلى تجديد تفويض السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإلى حكومة واحدة ومؤسسات موحدة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية. ويريدون، أكثر من أي شيء آخر، حكومة خاضعة للمساءلة تُعيد الشرعية وتعكس إرادة الشعب. وسيشكّل ما تخرج به هذه المشاورات أساساً لصياغة خريطة طريق توافقية نحو انتخابات وطنية وإعادة توحيد المؤسسات». وأضافت تيتيه أن البعثة تعتزم تقديم خريطة طريق مُحددة زمنياً، وعملية سياسية تعكس مطلب الشعب الليبي بتغيير ملموس، بهدف إنهاء العمليات الانتقالية. وآمل عرض خريطة الطريق هذه على مجلس الأمن للمصادقة عليها خلال إحاطتي القادمة.