logo
وزارة النقل: برنامج التتبع يغطي 92% من المركبات الحكومية ويستكمل في عام 2026

وزارة النقل: برنامج التتبع يغطي 92% من المركبات الحكومية ويستكمل في عام 2026

رؤيا نيوز٠٣-٠٦-٢٠٢٥
بلغ عدد المركبات الحكومية المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني في الأردن قرابة 14,200 مركبة، وبنسبة 92% من إجمالي المركبات الحكومية، منذ بدء تطبيق نظام التتبع الإلكتروني للمركبات وضم الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أواخر 2023، وفق وزارة النقل.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، الثلاثاء، إن المرحلة الرابعة والأخيرة من النظام، التي أُطلقت مؤخرا، ستشمل تركيب أجهزة تتبع تعتمد على تكنولوجيا 4G، كما ستشمل هذه المرحلة باقي المركبات المملوكة بالكامل للحكومة، والتي أدرجت ضمن النظام نهاية عام 2023، متوقعا الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2026.
وبخصوص المخالفات، أوضح أن البيانات أظهرت انخفاضًا بنسبة 68% منذ عام 2017 وحتى 2024، إذ انخفض عدد المخالفات من نحو 23,000 مخالفة عام 2022 إلى حوالي 17,000 مخالفة عام 2023.
وأشار الدويري إلى أن الوزارة تعاملت مع التحديات التي واجهت نظام التتبع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الكوادر، والتأهيل والتدريب في الوزارات، وتحديث الخوادم التي كانت تعود لعام 2014، وإطلاق نظام سحابي حديث بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وتحويل خدمة الإنترنت من 2G إلى 4G.
وبشأن توسيع النظام لقطاعات جديدة، أوضح أنه جرى توسيع نظام التتبع ليشمل قطاعات أخرى، مثل صهاريج نقل المياه العادمة التابعة لوزارة البيئة، إذ تم تركيب أجهزة تتبع على 38 صهريجا، مبينا وجود خطة لتطبيق النظام على آليات الحفر لوزارة المياه، ومركبات نقل السماد التابعة لوزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدويري أن جميع البيانات ترفع إلى نظام مركزي يخضع للرقابة من ديوان المحاسبة، ويدار من خلال غرفة عمليات مختصة تتابع الأداء والمخالفات.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

'المرأة النيابية' تبحث تمكين المرأة وتدعو لمراجعة إجازة الأمومة في القطاع الخاص
'المرأة النيابية' تبحث تمكين المرأة وتدعو لمراجعة إجازة الأمومة في القطاع الخاص

رؤيا نيوز

timeمنذ 42 دقائق

  • رؤيا نيوز

'المرأة النيابية' تبحث تمكين المرأة وتدعو لمراجعة إجازة الأمومة في القطاع الخاص

عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة النائب مي السردية، بحثت خلاله عددًا من القضايا المتعلقة بعمل اللجنة، وسبل تعزيز واقع المرأة الأردنية في مختلف المجالات. وأكدت السردية أن الاجتماع جاء لمتابعة السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تمكين المرأة الأردنية اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، إلى جانب دراسة المقترحات المرتبطة بشؤون الأسرة. وتناول الاجتماع موضوع إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، والتي لا تزال محددة بـ70 يومًا، حيث شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في هذه المدة، بما ينسجم مع حقوق الأم العاملة واحتياجات الطفل. كما أعلنت السردية أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية إلى مراكز حماية الأسرة في مختلف محافظات المملكة، بهدف الاطلاع على واقع هذه المراكز ومعالجة التحديات التي تعيق عملها. وأضافت أن لجنة المرأة معنية برصد الثغرات في التشريعات ذات الصلة بالمرأة وشؤون الأسرة، والعمل على تجاوز التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في مختلف القطاعات. من جانبهن، أكدت النائبات هالة الجراح، وبيان المحسري، وإسلام العزازمة، وفليحة الخضير، أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الداعمة والمانحة، لدعم وتمويل البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين المرأة على مستوى المملكة.

الجهود الملكية لتحفيز وجذب الاستثمارات
الجهود الملكية لتحفيز وجذب الاستثمارات

رؤيا نيوز

timeمنذ 42 دقائق

  • رؤيا نيوز

الجهود الملكية لتحفيز وجذب الاستثمارات

منذ توليه سلطاته الدستورية دأب جلالة الملك حفظه الله على بذل جهود مشهودة لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية منها والأجنبية، وآخرها خلال الاسبوع الماضي عبر المشاركة في الملتقى الذي استضافه صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا ويعتبرهذا الصندوق أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة الأمريكية ويدير أصولاً بأكثر من 500 مليار دولار. وبين جلالته أن الاردن حافظ على استقراره رغم الظروف الاقليمية ومستمر في مسيرة التحديث ويواصل تعميق ميزاته الاستثماريه بما فيها الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة والاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بمختلف دول العالم وقواه العاملة الشابة القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وسياسته النقدية الحصيفة أضافة الى توفر فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية. أسهمت الجهود الملكية في الرفع من شأن الأردن كوجهة استثمارية عالمية واستقطبت العديد من الشركات العالمية وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مميزة مع دول العالم، مما ساهم بفعالية في دفع عجلة النمو الأقتصادي وتنويع أسواق الصادرات الأردنية. وأكد جلالته في أكثر من مناسبة الحرص على تحفيز الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الخارجية كأولوية مع الحرص على تحسين بيئة الاعمال والمساعدة على استدامة المشاريع الاستثمارية. وتجلى ذلك في الاصلاحات الاقتصادية وتحديث التشريعات الاستثمارية والعمل على تسبيط الاجراءات وتحديث القطاع العام. كما أن رؤية التحديث الاقتصادي تضع الاستثمار في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أهم المقومات لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل. مواكبة الجهود الملكية التي تضع استقطاب الاستثمارات في قمة الاهتمامات تتطلب من مختلف الجهات الرسمية والخاصة الارتقاء بجهودها والعمل بروح الفريق لازالة المعوقات البيروقراطية التي قد تواجه الاستثمارات ومواصلة تطوير الاجراءات وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية الرقمية وترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتقديم حوافز ضريبية وتسهيل امكانية الحصول على التمويل وتوفير أراض مخدومة بشروط دفع ميسرة، والعمل على احراز التقدم المطلوب لتنفيذ المشاريع الكبرى باعتبارها دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة انشاء قاعدة بيانات استثمارية تسهل وتدعم المبادرات الاستثمارية في مختلف القطاعات، كل ذلك يمثل خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتأمين مستقبل مزدهر. تؤدي الجهود الملكية دوراً محورياً في تعزيز مكانة الأردن عبر جذب وتحفيز الاستثمارات التي تشكل رافعة التنمية المستدامة، وتبدو هذه الجهود جلية في التوجيهات التي تحض على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وبناء الشراكات والعمل على تنفيذ مشاريع ومبادرات جهود التحديث الاقتصادي في اطار رؤية ملكية ثاقبة تعزز مكانة الأردن وتوفر مستقبلاً واعداً لابنائه.

بنك صفوة الإسلامي وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم التقني والتطوير المهني
بنك صفوة الإسلامي وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم التقني والتطوير المهني

رؤيا نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • رؤيا نيوز

بنك صفوة الإسلامي وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم التقني والتطوير المهني

وقع بنك صفوة الإسلامي اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات التعليم التقني والتطوير المهني والابتكار ودعم القطاعات المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة الطرفين ومن أبرزها: توفير برامج التدريب العملي والتمرس المهني (Apprenticeship) لطلبة الجامعة داخل منشآت البنك، ودعم توظيف الخريجين المؤهلين في البنك بحسب الاحتياجات والفرص المتاحة، كما تشمل التعاون في مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشترك، إضافة الى تطوير برامج بناء القدرات والتدريب الفني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي تم في مبنى الادارة العامة في العبدلي وبحضور رئيس مجلس ادارة الجامعة السيد باسم السلفيتي والرئيس التنفيذي للبنك السيد سامر التميمي والانسة زينة خرفان رئيس العمليات المركزية وتحول الأعمال وحيث وقع الاتفاقية عن البنك السيد محمد الهواري رئيس ادارة رأس المال البشري والخدمات الإدارية وعن الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي رئيس جامعة الحسين التقنية، حيث أكد الطرفان على أهمية تنظيم الفعاليات والمنصات لتبادل المعرفة والتي تشمل المؤتمرات والندوات والهاكاثونات والتحديات التقنية، ودعم المشاريع الطلابية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية التي تعزز التحول الرقمي والاستدامة. وفي هذا السياق أعرب الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي سامر التميمي عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مؤكداً أهمية الاستثمار في التعليم التقني والتطوير المهني كركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء جيل قادر على مواكبة تحديات العصر وأوضح أن الشراكة مع جامعة الحسين التقنية تمثل خطوة هامة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم لرفد سوق العمل بالخبرات المطلوبة من خلال الفرص التدريبية العملية والبرامج الابتكارية المشتركة. ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي رئيس جامعة الحسين التقنية، بأن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية لتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع المصرفي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز فرص الابتكار وريادة الأعمال. ومن الجدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن جهود بنك صفوة الإسلامي المتواصلة للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في المملكة، إذ يُعد قطاع التعليم من أبرز القطاعات التي يوليها البنك اهتمامًا خاصًا ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية. كما تعكس هذه الشراكة التزام البنك بدعم التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التعليم وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات العمل، بهدف تحقيق مخرجات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، وتسهم في تحقيق أهداف وطنية طويلة الأمد تخدم مصلحة الوطن واستدامة نموه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store