"عبدالعزيز بن سعود" يلتقي مبتعثي الداخلية في فرنسا ويؤكد اهتمام القيادة بدعمهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 6 ساعات

• الشرق السعودية

الأمم المتحدة: باكستان تبدأ ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها قبل المهلة

قالت الأمم المتحدة إن باكستان بدأت في ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها قبل المهلة التي حددتها لهم من أجل الرحيل، والمقررة بحلول الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة قد تؤدي إلى ترحيل أكثر من مليون أفغاني من البلاد. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تلقت تقارير عن اعتقالات وعمليات ترحيل للأفغان المسجلين قانونياً في أنحاء البلاد قبل المهلة التي حددتها باكستان لمغادرتهم. وقالت المفوضية إن "إعادة الأفغان بهذه الطريقة تعد خرقاً لالتزامات باكستان الدولية". وأضافت المفوضية في بيان: "تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة إلى وقف الإعادة القسرية، واعتماد نهج إنساني لضمان العودة الطوعية والتدريجية للأفغان". وجاء في أمر صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، واطلعت عليه "رويترز" أن العودة الطوعية للاجئين المسجلين ستبدأ على الفور، مضيفة بأن "عملية الترحيل الرسمية ستبدأ بعد المهلة". زعزعة الاستقرار وقال قيصر خان أفريدي المتحدث باسم المفوضية لـ"رويترز" الأربعاء، إن مئات اللاجئين الأفغان المسجلين بصورة قانونية تم احتجازهم بالفعل وترحيلهم إلى أفغانستان في الفترة من الأول إلى الرابع من أغسطس. ولم ترد وزارة الداخلية على طلب من "رويترز" للتعليق. وقالت المفوضية إن "مثل هذه العودة الضخمة والمتسرعة قد تعرض حياة اللاجئين الأفغان وحريتهم للخطر، بالإضافة إلى أنها قد تهدد بزعزعة الاستقرار ليس في أفغانستان فحسب، وإنما في المنطقة بأسرها". وذكرت السلطات الباكستانية أن "إسلام أباد تريد من جميع المواطنين الأفغان المغادرة، باستثناء من يملكون تأشيرات سارية". وتأتي حملة الإعادة إلى الوطن التي تقوم بها باكستان في إطار خطة أوسع تحمل اسم "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" التي أطلقتها في أواخر 2023. وثائق أفغانية ويحمل أكثر من 1.3 مليون أفغاني وثائق تعرف باسم بطاقات إثبات التسجيل، في حين يحمل 750 ألفاً آخرون شكلاً مختلفاً من أشكال التسجيل يعرف باسم "بطاقة المواطن الأفغاني". واستقر كثير من الأفغان في باكستان منذ ثمانينيات القرن الماضي هرباً من موجات الحرب في بلادهم. وألقت باكستان في الماضي باللائمة في هجمات المسلحين وجرائمهم على الأفغان الذين يشكلون أكبر مجموعة من المهاجرين في البلاد. وترفض أفغانستان هذه الاتهامات، وتصف عمليات الإعادة إلى الوطن بأنها "ترحيل قسري". كما تواجه كابول أيضاً موجة جديدة من عمليات الترحيل الجماعي من إيران إلى جانب عمليات الترحيل من باكستان.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

كلـمة الرياضالتعليم.. استثمارنا الأعمق

لم يكن التعليم يوماً ترفاً تنمويّاً، بل إنه ركيزة جوهرية في بناء أيّ أُمّة، وعَصَبٌ لحراكها الحضاريّ؛ ومن هنا، فالدول المتقدّمة تضعه في قلب استراتيجياتها، وأهم أولويّاتها. وبلادنا منذ تأسيسها، وفي ظروف اقتصادية ضعيفة إبّان التأسيس، وفي خضمّ العمل على هيكلة كيانها وبناء مؤسساته، لم يُغفِل قادتها الأفذاذ تلك الركيزة، الإنسان الذي راهنت عليه القيادة منذ شرعت في بناء الدولة، والسعي الحثيث لاستكمال مقوّمات البناء والتنمية والنهوض بالوطن، والحرص على لحاقه بِرَكْبِ الدول التي سبقتها في العمران والتنمية، والأخذ بممكّناتِ الانطلاق والبناء. وقد كسبت قيادتنا الرهان حينما وضعت التعليم وبناء الوطن وإنسانه وتأهيله علميّاً، أولوية، فكانت الثمرة أن وصلت بلادنا إلى مراحل مذهلة من التطور، وساهم أبناؤه وبناته في بناء الوطن، وتنميته، وكان السعوديون بحق الاستثمارَ الأنجع والأذكى والأعمق تأثيراً، وليس ببعيد ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية وابتكارية وتقنية وفي كل المجالات، كان قوامها السعوديون الذين نهلوا من المعرفة والعلم، وأخذوا بكل أسباب التطور والحضارة، وباتت بلادنا أنموذجاً رائداً يحتذى به في كل المجالات. اليوم في خطوة مهمة، أقر مجلس الوزراء عودة مدارس التعليم العام إلى نظام الفصلين الدراسيين بدءاً من العام الدراسي القادم (1448/1447هـ)، وهو قرار يحمل في طيّاته أبعاداً تطويرية تجسّد توجّه قيادتنا نحو بناء نظام تعليمي راسخ ومتّسق، يُعلي ويعزز الكفاءة والمرونة لمنظومتنا التعليمية. وهي خطوة تعكس مراجعة حقيقية، واهتماماً بمخرجاتنا التعليمية وبتحصيلها الثري الذي يخدمها في مسيرتها التعليمية لتكون على مستوى التطور المذهل، والحراك السريع الذي تعيشه بلادنا في هذا العهد الزاهر، الذي يستصحب معه أفكاراً ورؤى وتجليّات رؤيتنا المباركة 2030 التي ألقت بظلالها العظيمة على كل مفاصل شؤوننا، ومنها التعليم باعتباره صانعاً للعقول، وصائغاً للمواهب والقدرات، ومرتكزاً صلباً لانطلاقنا نحو المستقبل بكافة ممكناته، وآفاقه الرحبة الشاسعة، مدفوعين بشغف الريادة والابتكار، والاقتصاد المزدهر، لمجتمعنا الحيوي ووطننا الطموح. ويلمس المتابع أن هذه الخطوة كانت استجابة ذكية وفعالة لمعالجة ما أفضت إليه الدراسات التي سبقت القرار، الذي حتماً أنه لا يقطع صلته مع ما سبق من مكتسبات تحققت، ويعطي إشارة واقعية بأن سياساتنا التعليمية لم تعد مجرد ردود أفعال وإنما هو ناتج عملية تقييم مستمر، ومراجعة فطنة للراهن التعليمي، وأنه استجابة مرنة للمعطيات والمتغيرات. ومن المهم الإشارة لأبرز ما ميّز هذا القرار وشكّل ملامحه المستقبلية؛ وهي تأكيد التقويم الدراسي المعتمد للأربع سنوات المقبلة، من استمرار منح الصلاحيات والمرونة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأهلية والأجنبية والسعودية في الخارج، في وضع تقويمها الدراسي بما يتناسب مع طبيعة كل جهة، وفق ضوابط الوزارة. وهذا لا شك يجسّد التحول النوعي في الفلسفة التعليمية الذي يقوم على احترام الخصوصية، دون التفريط في الثوابت والمعايير. كما أن الحفاظ على عدد الأيام الدراسية (180 يوماً) يعكس حرص الوزارة على التوازن بين جودة التعليم وكفاية الزمن التعليمي، وهو ما يُشكّل أحد مرتكزات رؤية 2030 في بناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الإنسان المؤهّل.

عكاظ

منذ 8 ساعات

• عكاظ

رزنامة الدراسة ومسؤوليات «التعليم» !

أقرت وزارة التعليم العودة إلى نظام الفصلين، لكن هذا النظام يعود في ظل متغيرات كثيرة شهدتها البيئة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، مما يبعث على الأمل في أداء تعليمي أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق المستهدفات ! ومن الإيجابي أن يصدر التقويم لأربع سنوات قادمة، إذ يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار لبرامج مؤسسات التعليم، ويتيح لأولياء الأمور تنظيم إجازاتهم والاستفادة منها بشكل دقيق ! شخصياً، كولي أمر، أجد أن نظام الفصول الثلاثة قد حقق أهدافه، وأن العودة إلى نظام الفصلين تأتي ضمن إستراتيجية تعليمية لم تعد تخضع للاجتهادات، بل تبنى على مستهدفات رؤية السعودية، فالتعليم هو حجر الأساس في بناء مقومات هذه الرؤية وتحقيق تطلعاتها ! لقد منح نظام الفصول الثلاثة، بإجازاته الموزعة خلال العام الدراسي، الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية متنفساً ضرورياً لتخفيف أعباء وثقل العام الدراسي، ومصدراً لتجديد الطاقة ومواصلة أداء المسؤوليات. وبينما نلاحظ في الرزنامة الجديدة غياب مسمى «الإجازات المطولة»، نجد أن توزيع الإجازات لم يغفل الحاجة إلى فترات راحة وتخفيف الضغوط ومنح الفرص لالتقاط الأنفاس، فعدد أيام الدراسة لم يتغير (180 يوماً)، وكذلك عدد أيام الإجازات ! من المهم أن ندرك جميعاً - في الوزارة، والمدرسة، والبيت - أن المسؤولية تضامنية، وأن الاستثمار في الأبناء مسؤولية مشتركة. ولضمان نجاح هذا الاستثمار، لا بد أن تتكامل الأدوار وتتضافر الجهود، مع الإقرار بأن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المؤسسة التعليمية، فهي صاحبة اليد العليا في تنظيم العملية التعليمية وإدارتها، بينما يُعد دور الأسرة مكملاً ومسانداً ! ولا بد أن تفي المؤسسة التعليمية بوعودها في إصلاح البيئة المدرسية، وتحسين جاذبيتها، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتطوير المناهج والوسائل التعليمية بما يضمن إعداد أجيال مؤهلة قادرة على حمل لواء المستقبل ! أخبار ذات صلة