لا خوف على الجزائر من صدمة ترامب الجمركية

ترامب يفرض قيودا على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر من 200 دولة وجزيرة وإقليم في ما بات يعرف بـ'يوم التحرير' والذي يهدف حسب الرئيس الأمريكي إلى استعادة ثراء أمريكا.
الهجوم الجمركي الذي يحاول من خلاله الرئيس الأمريكي خلق حالة من الصدمة في العالم في محاولة لمحاكاة ما قام به الرئيس نيكسون في سبعينيات القرن الماضي، محاولة يهدف من خلالها الرئيس ترامب إلى تقديم أفضلية للمؤسسات المنتجة داخل الأراضي الأمريكية، وفتح المجال بشكل أوسع أمامها لاستحداث أسواق عالمية خاصة بعد أن انعدمت الهوة التكنولوجية بين السلع الأمريكية ونظيرتها من باقي دول العالم، وهو ما جعل شعار 'صنع في أمريكا' لا يساوي شيئا، بل أصبح يعدّ في العديد من المجالات متخلفا عن ما يقدّمه الاقتصاد الصيني مثلا، ولعل الهوة الحاصلة في السيارات الكهربائية واحدة من الأمثلة الحية في هذا السياق، وحتى في مجال الطائرات من دون طيار أضحت صادرات عديد الدول تتفوق عن ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية.
من نيكسون إلى ترامب
دونالد ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية يحاكي ما قام به الرئيس السابع والثلاثين لأمريكا ريتشارد نيكسون (1969-1974) والذي حاول معالجة مشاكل أمريكا مع العالم بالصدمة، فألغى فيها تحويل الدولار إلى ذهب سنة 1971، والذي كان بسبب أن التضخّم في الدولار ارتفع بشكل مهول مقارنة باحتياطات الذهب الأمريكية، ووضع رسوم جمركية بقيمة 10 بالمئة لكل الواردة إلى أمريكا، والرهان دوما الخوف من أمريكا لكن الأمر سرعان ما انعكس سلبا، ولم توفّق هذه الحلول في تغيير وضع الاقتصاد الأمريكي، بل استقال نيكسون إثر فضيحة ووتر غيت في 1974 التي يعدّها الكثيرون مدبَّرة.
العلاقة لن تتأثر بفرض رسوم بـ30 بالمئة على السلع الواردة إلى أمريكا من الجزائر (تفرض الجزائر في المقابل 59 بالمئة كرسوم على السلع الأمريكية) ولن يكون للأمر تبعات على اقتصادنا، خاصة أن صادراتنا لأمريكا الآن تحوّلت بشكل أساسي إلى نوعية جديدة من السلع تتمثل أساسا في حديد البناء والإسمنت، وهي مواد واسعة الطلب يمكن تصديرها إلى مناطق أقرب جغرافيًّا وأقل تكلفة.
إن هذا الأمر جعل نظام بروتن وودز الذي حكم النظام المالي العالمي ينهار وتنهار معه رؤية جون مينار كينز لحل الأزمات المالية، وبروز رؤية جديدة للمرحلة تمثلت في النظرية النقدية الحديثة برؤية فريدمان، خاصة أن أهم ما كان يهدف إليه كينز هو عدم العودة إلى أزمة كالتي حصلت مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى (التضخم الجامح) والدخول في دوامة جديدة كان يمكن أن تصنع نازية جديدة، بل النتيجة كانت غير متوقعة ببروز قوتين عالميتين جديدتين هما اليابان وألمانيا، وهو ما جعل أمريكا تشعر بالقلق مع بداية السبعينيات، وتتأكَّد أنها في خطر خاصة مع ما كانت تعانيه من الأزمة التي افتعلتها في فيتنام، ومنه فدخول سبعينيات القرن العشرين برؤية جديدة للحدِّ من خطورة الاقتصادات الناشئة وإعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي كانت في نظر نيكسون من باب فرض قيود أكبر على العالم ومحاولة الرفع من عوائد أمريكا المالية من خلال إطلاق العنان للعملة في موازنة نفسها من خلال القوى الاقتصادية، والدولار لا بدّ سيكون المهيمن نظرا لأن أمريكا تسيطر على أسواق النفط والغاز وتجبر العالم على التعامل به، لكن الذي حصل في ما بعد هو بروز تحالفات أسوية وأوربية كبرى، كانت نتيجة مباشرة لسياسات نيكسون، بل أن الصين التي كانت تعيش تبعات أكبر مجاعة في التاريخ الحديث عادت لتسيطر على مقدراتها وتزاحم الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة نقدية أساسها تخفيض قيمة عملتها للرفع من صادراتها بالتزامن مع العمل على التقدم التكنولوجي وتأهيل اليد العاملة، حتى وجد ترامب اليوم نفسه أمام حالة قوامها أن أكبر الشركات الأمريكية وطّنت مصانعها في الصين!
ترامب سيتفاوض
بلغ عجز التجاري لأمريكي خلال سنة 2024 مبلغ 1.2 تريليون دولار (1200 مليار دولار) حسب ما صرح به الرئيس ترامب، وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد أكثر مما تصدِّر بما يعادل هذا المبلغ، والذي يريده الرئيس الأمريكي بشدة هو إزالة الدول الصديقة والشقيقة -كما سمّاها- الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، ولهذا قدّم جداول مفصلة لـ180 دولة، تبرز حجم الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية وما فرضته أمريكا في المقابل، هنا سيكون على كل دولة تريد أن يرفع العم سام عنها القيود الحمائية أن ترفع هي الأخرى القيود عن المنتجات الأمريكية، وبالتأكيد في رأي ترامب ستكون الغلبة للرعب الأمريكي وأن الجميع سيخضع في غضون 06 أشهر.
هذا الرهان سيصطدم بعدم الموثوقية في إدارة ترامب التي لا تزال تعاني من غياب قنوات الاتصال الفعالة بينها وبين أغلب الحلفاء والأصدقاء السابقين، ويمكن جدا للتكتلات العالمية التي سبق وظهرت أن تتَّفق على رفض ما يقوم به ترامب وتقابل الإجراءات الأمريكية بإجراءات مماثلة في محاولة لوضع ترامب أمام أمر واقع قوامه أن العجز قد يرتفع بنحو 200 مليار دولار في 2025، وفي ظل استحالة إحلال المؤسسات الأمريكية لسلع مكان تلك المستورَدة لأسباب عديدة ومتنوعة، سيكون المواطن الأمريكي هو الخاسر الأكبر من خلال ظهور طفرة تضخُّم سرعان ما ستهوي بالقدرة الشرائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فيكون الرعب الذي طالما راهن عليه ترامب ليكون حليفه ضد الأعداء والأصدقاء أول خاذل له، بل سيكون أمام كابوس سياسي أكبر من فضيحة ووتر غيت.
هل ستؤثر الرسوم على علاقة الجزائر بأمريكا؟
الجزائر التي بلغت المبادلات بينها وبين العم السام حدود 3 مليار دولار خلال السنوات الفارطة، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بما كان عليه الأمر في بداية الألفية الجارية وتحديدا في 2009 حيث بلغ حجم المبادلات التجارية 22 مليار دولار بالميزان التجاري لصالح الجزائر، لكن بعد تحول أمريكا إلى إنتاج المواد الطاقوية، قلَّصت واردات من كل دول العالم.
واقع تجاوزه البلدان من دون أي تأثير سلبي على علاقتهما يجعلنا نرجّح أن العلاقة لن تتأثر بفرض رسوم بـ30 بالمئة على السلع الواردة إلى أمريكا من الجزائر (تفرض الجزائر في المقابل 59 بالمئة كرسوم على السلع الأمريكية) ولن يكون للأمر تبعات على اقتصادنا، خاصة أن صادراتنا لأمريكا الآن تحوّلت بشكل أساسي إلى نوعية جديدة من السلع تتمثل أساسا في حديد البناء والإسمنت، وهي مواد واسعة الطلب يمكن تصديرها إلى مناطق أقرب جغرافيًّا وأقل تكلفة.
المتوقع..
الأكيد أن ردود الأفعال التي ستقابل ترامب ستجعله يتراجع جزئيا بتحديد بعض السلع المعفية من هذه الرسوم نظرا لحساسيتها للمواطن الأمريكي، كما أن الأكيد أن التكتلات الاقتصادية الكبرى لن تعجز عن توجيه منتجاتها إلى دول أخرى خاصة أن أمريكا بعدد سكانها الذي يفوق 400 مليون بقليل لا يمثلون سوى 5 بالمئة من سكان العالم، وهو ما يعني أن حجم السوق الأمريكي لا يمثل إلا جزءا بسيطا إذا ما قارنّاه بالسوق الهندي أو الصيني، أما داخليًّا فالمفاضلة التي يمارسها الرئيس ترامب لوزيره إليون ماسك من خلال دعمه بفرض ضرائب بلغت 25 بالمئة على السيارات الواردة إلى أمريكا سيُحدِث لا محالة زوابع من المتابعات والمساءلات والمحاولات لكسر عهدة ترامب قبل نهايتها وهذا بعيدا عن المتاعب القانونية التي يمكن أن تطاله من خصومه السياسيين، ولنا في نيكسون عبرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 9 ساعات

• خبر للأنباء

أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع في اليمن.. العيد بطعم المعاناة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يواجه اليمنيون أزمة جديدة تضاف إلى قائمة أزماتهم المزمنة، تتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار الأضاحي، وسط تراجع القدرة الشرائية وانهيار العملة الوطنية، ما جعل كثيرًا من الأسر تقف عاجزة عن إحياء الشعيرة كما جرت العادة. وشهدت الأسواق في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومناطق أخرى ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخراف والماعز والأبقار، وهو ما انعكس على ضعف الإقبال، خاصة من ذوي الدخل المحدود. الأسعار تقفز.. والقدرة الشرائية تنهار في صنعاء، قال أحد التجار في سوق الماشية بمنطقة نقم إن أسعار الخراف تتراوح حاليًا ما بين 80 إلى 120 ألف ريال فيما وصلت الأسعار في تعز بين 220 ألف و400 ألف ريال يمني، مقارنة بـ180 ألف إلى 300 ألف ريال خلال موسم العيد الماضي. وتتغير الأسعار يوميًا بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث أن معظم الأضاحي يتم شراؤها من المحافظات الريفية أو يتم استيرادها، ما يرفع التكلفة بسبب النقل والرسوم. أما في مدينة عدن، فأوضح أحد المواطنين أن سعر الثور الواحد بات يتراوح ما بين 4.5 إلى 6.5 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ4 آلاف فقط خلال العام الماضي، ما يجعل الأضحية حلمًا صعب المنال للكثيرين. وفي محافظة إب، أشار تجار مواشي إلى أن أسعار الماعز الصغير ارتفعت بنحو 30% عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف التربية والنقل والأعلاف والمبيدات، فضلًا عن الطلب المتزايد في السوق رغم الظروف الاقتصادية. ويرجع التجار أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث يتم استيراد المواشي بالريال السعودي أو الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بسبب أسعار الوقود المتصاعدة، وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق. كما ساهمت الحرب المستمرة، وغياب التنسيق بين السلطات الاقتصادية في المناطق المختلفة، في فوضى التسعير، وارتفاع الرسوم والجبايات التي تفرض على الشحنات خلال تنقلها من محافظة إلى أخرى. غياب التسعيرة الرسمية ورغم الحديث عن نية مكاتب الصناعة والتجارة في بعض المحافظات إصدار تسعيرات محددة، إلا أن معظم الأسواق لا تزال خارج إطار الرقابة، حيث تختلف الأسعار من تاجر إلى آخر، ومن حي إلى آخر داخل المدينة الواحدة. وفي السياق، أوضح مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المكتب يعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد سقف سعري للأضاحي، لكنه أشار إلى صعوبة التدخل في ظل تحرير السوق وتعدد مصادر المواشي. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الأضاحي في اليمن يعكس حالة الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى حرمان قطاعات واسعة من المواطنين من أداء شعائر العيد، ما يعمّق الإحباط الشعبي. في الوقت ذاته، يلجأ كثير من المواطنين إلى حلول بديلة، مثل شراء أضاحي صغيرة الحجم، أو الاشتراك الجماعي في شراء بقرة أو ثور لتقسيم الأضحية، فيما يضطر آخرون للاكتفاء بشراء لحوم جاهزة بكميات قليلة. وبينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الأضحى بأجواء من الفرح والبهجة، يستعد ملايين اليمنيين لاستقباله بحسابات مالية معقدة، في بلد أثقلته الحرب والأزمات، وجعلت من أبسط مظاهر العيد ترفًا بعيد المنال.

الشروق

منذ 17 ساعات

• الشروق

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 23 ماي، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 1 جوان، معتبراً أن المفاوضات الجارية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة'. وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أنه من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي، 'الذي تم إنشاؤه في الأساس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة في مجال التجارة'… مفاوضاتنا لا تؤدي إلى أي نتيجة. في هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 جوان. لا توجد رسوم على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة'. وكتب ترامب 'حواجزهم (الاتحاد الأوروبي) التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يفوق 250 مليار دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول إطلاقًا.' وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقد العجز التجاري الأميركي في التبادلات الثنائية مع أوروبا، مقدّراً إياه بين 300 و350 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعارضها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن العجز لا يتجاوز 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) في البضائع فقط، و50 مليار يورو فقط عند احتساب الفائض الأميركي في مجال الخدمات. وتسب إعلان ترامب هذا إلى هبوط في الأسواق المالية الاوروبية، مع عودة شبح الحرب التجارية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

الخبر

منذ يوم واحد

• الخبر

ترامب يشعل "الحرب التجارية" مجددا

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إشعال فتيل التوترات التجارية، مستهدفًا عملاق الهواتف الذكية "آبل" إلى جانب واردات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تسببت باضطراب في الأسواق العالمية بعد أسابيع من التهدئة النسبية التي منحت بعض الانفراج. وهدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على كل هاتف "آيفون" يُباع داخل الولايات المتحدة دون أن يُصنع فيها علما أن أكثر من 60 مليون هاتف يُباع سنويًا في السوق الأمريكية. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة بأنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل الأراضي الأمريكية، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتم تحقيق ذلك، فعلى شركة آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". كما دعا ترامب، اليوم الجمعة، إلى فرض تعريفة جمركية قاسية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بالتعنت وصعوبة التعامل خلال المفاوضات الجارية. وأعلن ترامب عن هذه الخطوة عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث صبّ جام غضبه على تعثّر المحادثات، مشيرًا إلى أن "المناقشات لا تصل إلى أي مكان"، ومعلناً أن التوصية بفرض الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الفاتح جوان 2025. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي، الشريك التقليدي للولايات المتحدة، يستفيد من شروط غير عادلة مقارنة بالصين، الخصم الجيوسياسي لواشنطن. ففي الوقت الذي خفّضت فيه إدارته الرسوم الجمركية على بكين إلى 30% هذا الشهر لتسهيل التفاوض، يصرّ الأوروبيون، حسب وصفه، على خفض الرسوم إلى الصفر، بينما يتمسك هو بفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات. وبعد اتفاق الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الشهر الجاري على تعليق الرسوم الجمركية المضادة بينهما، أعادت منشورات ترامب اليوم الرسوم الجمركية والتجارة إلى الواجهة من جديد. وتأتي هذه التهديدات في وقت حساس تشهده الأسواق الدولية، وسط محاولات مستمرة من واشنطن لعقد صفقات تجارية متوازنة مع شركائها التقليديين. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة ضغط أكبر على المفوضية الأوروبية للرضوخ لشروط تفاوضية أكثر ملاءمة لواشنطن، لكنها قد تفتح الباب أمام رد أوروبي بالمثل، ما يُنذر بجولة جديدة من حرب تجارية لا تحمد عقباها بين الحليفَين التاريخيَّين.