أردوغان يفجّر قنبلة.. ماذا يحدث في إسطنبول؟
لم يكد تمرّ ساعات قليلة على قرار جامعة إسطنبول، إلغاء شهادة تخرج رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مع ما صحب القرار من جدل وصخب على المستويين السياسي والشعبي، حتى فوجئ الرأي العام، بنبأ اعتقال إمام أوغلو في الساعات الأولى من صباح يوم 19 مارس/ آذار الجاري، تنفيذًا لقرار المدعي العام، حيث شمل القرار احتجاز أكثر من مائة آخرين.
قائمة المحتجزين شملت بيروقراطيين مقربين من أكرم، ورئيس بلدية شيشلي بإسطنبول، ونائب رئيس حزب "الجيد" في إسطنبول، إضافة إلى رجال أعمال، بعضهم تم اعتقاله وهو يحاول الفرار خارج البلاد وبحوزته 40 مليون ليرة نقدًا، فيما تمكن آخرون من الهرب فعلًا.
بالطبع أثارت الاعتقالات حالة واسعة من الجدل، ففيما رآها البعض محاولة من قبل الحكومة وتحديدًا الرئيس، رجب طيب أردوغان، للحيلولة دون ترشح أكرم للرئاسة، اعتبرها آخرون واحدة من أكبر جرائم الفساد ودعم الإرهاب في تاريخ تركيا.
إذ تنوعت قائمة الاتهامات ما بين الرشوة والابتزاز والتحايل، والحصول على البيانات الشخصية بدون وجه حق، وصولًا إلى اتهام أكرم بعضوية وقيادة تنظيم للجريمة المنظمة، ودعم الإرهاب كما سيأتي لاحقًا.
إجمالي الفساد الذي تم الكشف عنه هو الأكبر في تاريخ تركيا، حيث يقدر بـ 560 مليار ليرة، بحسب ما نشره إعلام تركي منسوبًا إلى جهات التحقيق، فكيف بدأت القضية؟
بداية الحكاية
في مارس/ آذار من العام الماضي 2024، تمّ تسريب شريط مصور، لمجموعة من الأفراد في مكانٍ ما تبين لاحقًا أنه مكتب محاماة، وهم يحملون حقائب مختلفة الحجم، ويقومون بإفراغ ما فيها من أموال على منضدة، فيما يقوم شخص بعدّها بواسطة ماكينة إلكترونية.
كان من السهل التعرّف عليهم لكن أهم هؤلاء، والذي كان يقوم بعدِّ الأموال، هو فاتح كيليتش، الملقب بـ "الصندوق الأسود" لرئيس بلدية إسطنبول، وأقرب المقربين إليه، منذ أن كان أكرم رئيسًا لبلدية "بيليك دوزو".
المفارقة أن الشخص الذي نشر الفيديو، لم يكن ذا علاقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، بل رئيسًا سابقًا لفرع الشباب بحزب الشعب الجمهوري في ولاية موش، ويدعى أركان تشاكير، تمامًا مثل الشخص الذي أثار قضية عدم قانونية شهادة أكرم الجامعية، والذي كان من خارج دائرة مؤيدي أردوغان والحزب الحاكم.
حينها قال تشاكير إن صفوف الأموال المتراصة أفقيًا ورأسيًا التي تظهر في الصورة، جاءت من أصحاب شركات الإنشاءات الذين نجحوا في الحصول على مناقصات من بلدية إسطنبول، أي أنها كانت بمثابة رشاوَى!
ومنذ تلك اللحظة بدأت جهات التحقيق في ممارسة عملها، ويومًا بعد الآخر كان نطاق العملية يتسع شيئًا فشيئًا، إذ تم اعتقال مقربين من أكرم، ومن المنتمين لحزب الشعب الجمهوري، أبرزهم رئيس بلدية بيشكتاش بإسطنبول، رضا أكبولات، الذي اعتقل في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تؤكد تقارير صحفية، إدلاءَه باعترافات تفصيلية مذهلة، حمَّل فيها أكرم مسؤولية العمليات المشبوهة المنسوبة إليه.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تم اعتقال رئيس بلدية بيكوز بإسطنبول، علاء الدين كوسلر وآخرين، بتهم التلاعب في المناقصات، ومساعدة منظمة مخصصة لارتكاب الجريمة.
وقبلهما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت بإسطنبول، أحمد أوزر، والذي حظي بدعم قوي من أكرم لترشيحه للمنصب على حساب مرشح حزب الشعب الجمهوري، الذي أجبر على الانسحاب، وذلك في إطار ما يعرف بـ "الإجماع الحضري".
ويعود هذا المفهوم إلى حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية DEM، حيث أعلنه في ديسمبر/ كانون الأول 2023 أي قبل الانتخابات البلدية الأخيرة بثلاثة أشهر، وذلك بزعم التعاون مع الأحزاب المختلفة لتقديم مرشحين في الولايات والمناطق المختلفة.
لكن في نطاق تحقيقات جهات الأمن، اتضح أن أكرم استغل هذه المظلة، لإقامة تحالفات مع تنظيمات إرهابية، حيث تم تسجيل بعض المنتسبين لها على أنهم أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات البلدية في مارس/ آذار 2024.
كما اتضح لجهات التحقيق، أن كثيرًا من هذه الأسماء تسللت إلى هياكل المؤسسات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، وكذلك إلى مناصب قيادية في البلديات الفرعية التي فاز بها حزب الشعب الجمهوري.
قصة الترشح الرئاسي
مع تقدم جهات التحقيق في عملها، واعتقال مقربين من أكرم إمام أوغلو، كان الخناق يضيق عليه، فكان اللجوء إلى خطة بديلة، وهو إعلان الترشح الرئاسي، لحمل السلطة على التفكير ألف مرة، قبل اعتقاله حتى لا تشعر بالحرج داخليًا وخارجيًا.
وهذا ما اعترف به النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سيزغين تانريكولو، إذ قال خلال مشاركة متلفزة: " كنا على علم مسبق بتحقيقات الفساد والإرهاب التي تستهدف أكرم إمام أوغلو، لذا صممنا الانتخابات الرئاسية التمهيدية داخل الحزب لإخراجه من هذه التحقيقات".
ويبدو أن رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، أدرك حقيقة تلك الانتخابات التمهيدية، فاعتذر عن عدم الترشح، وبذلك صار أكرم المرشح الوحيد، لكن الاعتقال عاجله قبل أن يحين موعد تلك الانتخابات.
صعود.. وتهاوٍ
ما بين صعود أكرم إلى المسرح السياسي التركي، وتهاويه ليست ثمة قصة طويلة، كالتي مرَّ بها أردوغان منذ أن كان شابًا صغيرًا في معية الراحل الأستاذ نجم الدين أربكان في حركة "المللي غوروش" وأحزابه المختلفة، حتى وصوله للرئاسة.
إعلان
فقد بدأ أكرم حياته السياسية يمينيًا مغمورًا في حزب الوطن الأم، قبل أن يقرر أن ييمم وجهه صوب حزب الشعب الجمهوري "اليساري الأتاتوركي"، لكن في طريقه إلى ذلك التحول الحاد، حاول أكرم الالتحاق بعربة حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن الحزب رفضه ولم يرحب به لأسباب غير معروفة.
ومن خلال حزب الشعب تمكن من الفوز برئاسة بلدية "بيليك دوزو" في إسطنبول، ومنها شق طريقه إلى الترشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.
في عام 2019 ترشح أكرم في مواجهة رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، في مواجهة رآها البعض غير متكافئة نظرًا لتاريخ يلدريم السياسي، وسجله المهني المعروف، لكن أكرم حقق المفاجأة وفاز عليه في الجولة الأولى ثم في الإعادة بفارق كبير، إضافة إلى نجاحه في استغلال إعادة الانتخابات لبناء مظلومية وظّفها جيدًا في تعظيم شعبيته.
كان واضحًا أن الرجل لن يكتفي برئاسة البلدية الأهم في تركيا، بل سيعمل على شق طريقه إلى رئاسة البلاد، وهذا حق مشروع دونما شك، وقد عززت الدعاية الداخلية والغربية هذا الإحساس لديه، خاصة بعد فوزه للمرة الثانية برئاسة البلدية في 2023 على حساب وزير سابق حينها وهو مراد قوروم.
في طريقه إلى تحقيق أحلامه، عمل أكرم على تعزيز مكانته داخل الحزب، على حساب شخصيات ذات ثقل، في مقدمتها رئيس حزب الشعب السابق، كمال كليجدار أوغلو، حيث لعب أكرم دورًا مؤثرًا في الإطاحة به لحساب رئيس الحزب الحالي، في المؤتمر العام الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والمفارقة أن وقائع ذلك المؤتمر قيد التحقيق الآن بعد أن اتهم أعضاء من الحزب أكرم باستخدام المال للإطاحة بكليجدار أوغلو.
سياسة تأميم الحزب لصالحه، والعصف بالمخالفين والتعالي عليهم، عملت على خلق جبهة عريضة ضده اجتهدت في كشف جميع أوراقه ومخالفاته لجهات التحقيق، ولعبت دورًا مؤثرًا في القضية.
تداعيات اعتقال أكرم
لم تكن تلك العملية الأمنية من السهولة بمكان، إذ جرَّت خلفها تداعيات اقتصادية وحزبية. فعلى المستوى الاقتصادي، تعرضت الليرة التركية، لهزة عنيفة، حيث شهدت انخفاضًا بنحو 11% قبل أن تقلص خسائرها بنحو 5.5%، حيث اضطر البنك المركزي إلى ضخ نحو 8 مليارات دولار بحسب رويترز.
كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي بأكثر من 6% ما اضطرها إلى وقف التداول مؤقتًا.
أما حزبيًا.. فإن حزب المعارضة الرئيسي تنتظره أيام صعبة، خاصة إذا قررت جهات التحقيقات القضائية، إلغاء نتائج المؤتمر العام، وأثبتت استخدام المال لشراء الأصوات، ما يعني عودة كليجدار أوغلو إلى رئاسة الحزب، ومن ثم إعادة هيكلته للإطاحة بجميع المقربين من أكرم، وهي عملية ستترك آثارها التنظيمية والشعبوية السلبية على مسيرة الحزب.
لكن من غير المتوقع أن تشهد تركيا اضطرابات أمنية عنيفة على غرار أحداث جيزي بارك 2013، فحجم وقائع الفساد التي يتم الكشف عنها منذ اعتقال أكرم كبيرة ومهولة ومدعومة بالوثائق والصور، ما ينفي عنها صفة "التسييس"، ويقود إلى تقليل حجم التعاطف الشعبي معه يومًا بعد الآخر.
كما أن انخراط اليسار الكردي في عملية سلام مع الحكومة، سيجبره على الاكتفاء بالمواقف الكلامية، دون التورط في أي مواجهات في الشارع من أجل أكرم.
وبخلاف بعض ردود الفعل الأوروبية الباهتة، فإنه من غير المنتظر أن تصعد القارة العجوز الموقف ضد تركيا، خاصة وهي تخوض معها مفاوضات ومباحثات لضمها إلى نظامها الأمني الجديد ودعم أوكرانيا.
كذلك أكدت الولايات المتحدة من جانبها أن حملة الاعتقالات شأن تركي داخلي، ما يعني أن ورقة الضغوط الخارجية التي ربما كان يعول عليها أكرم، تسرّبت من بين يديه.
والخلاصة أنه بدا واضحًا أن الحكومة التركية قد أحكمت أمرها قبل الإقدام على هذه العملية الأمنية، الأقوى منذ محاولة الانقلاب الفاشلة 2016، سواء من حيث إحكام الأدلة، أو التحسّب للتداعيات المحتملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
هكذا تخطط المعارضة التركية لإجبار الحكومة على انتخابات مبكرة
أنقرة- في أعقاب التطورات القضائية في ملف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ، قرر حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة في تركيا- الدفع باتجاه إدراج الانتخابات المبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضمن أولويات إستراتيجيته السياسية للمرحلة المقبلة. ورغم أن الحكومة لم تعلن أي نية لتقديم موعد الانتخابات المقررة في 2028، فإن المعارضة ترى في قرار عزل إمام أوغلو نقطة تحول تستوجب تصعيدا سياسيا، بينما تؤكد الأوساط الحكومية أن الإجراءات بحق رئيس بلدية إسطنبول المعزول تمت في إطار القانون والقضاء المستقل، دون أي بُعد سياسي مباشر. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن "الشعب الجمهوري" يعمل على بلورة خطة تقوم على استقالات جماعية من البرلمان، تهدف إلى خلق شغور في عدد كاف من المقاعد البرلمانية، مما يفرض دستوريا إجراء انتخابات تكميلية في بعض الدوائر. ويستند هذا التحرك إلى المادة الدستورية التي تنص على إجراء انتخابات فرعية لمرة واحدة في الدورة التشريعية، إذا تجاوز عدد المقاعد الشاغرة نسبة 5% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان التركي ، أي ما يعادل 30 مقعدا من أصل 600، وحاليا، تشير المعطيات إلى وجود 8 مقاعد شاغرة، مما يعني أن استقالة نحو 22 نائبا من نواب الحزب قد تفي بالحد الأدنى المطلوب قانونيا. وفي هذا السياق، أكد زعيم الحزب أوزغور أوزال أن خيار الانتخابات النصفية مطروح بجدية على الطاولة، مضيفا أن "توفر 30 مقعدا شاغرا سيجبر الدولة على فتح صناديق الاقتراع خلال 90 يوما"، وفق نص الدستور، كما حذر من أن أي محاولة لتعطيل هذا المسار أو رفض استقالات النواب قد تكلف الحكومة ثمنا سياسيا باهظا. وقالت مصادر مقربة من قيادة الحزب للجزيرة نت، إن الحزب أدرج رسميا خيار الانتخابات المبكرة ضمن أجندته السياسية، كجزء من الرد على ما وصفه بـ"الأزمة الدستورية" الناتجة عن توقيف إمام أوغلو، وإنه يجري حاليا إعداد عمليات محاكاة ميدانية في عدد من الدوائر التي يتمتع فيها الحزب بثقل انتخابي، تحسّبا لاحتمال الدخول في معركة انتخابية فرعية في الخريف المقبل، إذا نجحت خطوة الاستقالات الجماعية. تحرك جاد وأكد مراد جان إيشيلداق، نائب رئيس لجنة الانضباط في حزب الشعب الجمهوري، أن "تلويح الحزب بورقة الانتخابات النصفية لا يُعد مناورة سياسية أو خطوة تكتيكية عابرة، بل يمثل تحركا جادا يُعبّر عن احترام الإرادة الشعبية، ويهدف لحماية الدولة القانونية والديمقراطية في وجه الانحدار السياسي الراهن" على حد تعبيره. وفي تصريحات للجزيرة نت، شدد إيشيلداق على أن الحزب يأخذ بعين الاعتبار العقبات القانونية والبرلمانية المحتملة، لكنه في الوقت ذاته يرفض القبول بأن تُستخدم هذه العقبات ذريعة لتعطيل تمثيل الشعب أو حرمانه من حقوقه السياسية. وقال "نحن عازمون على مواصلة النضال حتى النهاية، من أجل فتح الطريق أمام انتخابات نزيهة وحرة، وتجاوز الحواجز الموضوعة في وجه التمثيل الديمقراطي الحقيقي". وأضاف أن التصعيد الأخير يتجاوز قضية اعتقال أكرم إمام أوغلو، موضحا أن الخطوة "تأتي في سياق أوسع للدفاع عن العدالة، واستقلال القضاء، وكرامة المجتمع الذي يُحاصر بالفقر والتهميش"، وتابع "من الخطأ اختزال هذه المبادرة باعتبارها مجرد رد فعل سياسي، فهي تعبير عن رؤية اجتماعية كاملة تنطلق من جوهر الفكر الاجتماعي الديمقراطي، الذي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلا وحرية وكرامة". واختتم بالقول إن الحزب يضع نصب عينيه مسؤولية إنقاذ البلاد من مسارها السلبي الحالي، مضيفا أن "المجتمع يعيش تحت وطأة فقر عميق، وهذه الخطوة ضرورية لإيقاف هذا التدهور، إن الدفاع عن الديمقراطية ليس خيارا سياسيا فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي". رفض قاطع في المقابل، تبنت الحكومة التركية وتحالف "الجمهور" الحاكم، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية و الحركة القومية ، موقفا صارما إزاء تهديدات المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، ووصفت الخطوة بأنها "عديمة الجدوى". ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر في حزب العدالة والتنمية أن تفعيل هذه الانتخابات يتطلب قرارا من البرلمان بقبول استقالات النواب، وهو ما يمكن للأغلبية الحاكمة تعطيله بسهولة. وشدد الرئيس رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على أن تركيا ستكمل دورتها الانتخابية حتى عام 2028، مشيرا إلى أن "البلاد بحاجة إلى تركيز كامل على التحديات الاقتصادية والأمنية، لا إلى استنزافها مجددا في أجواء انتخابية". واعتبر أن تصعيد المعارضة ومطالبتها بالانتخابات المبكرة يهدف إلى "زعزعة الاستقرار السياسي" الذي تحقق بعد انتخابات 2023، ملمحا إلى أن بعض هذه الدعوات تعكس تنافسا داخليا بين أطياف المعارضة. من جانبه، اتخذ زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي نبرة أكثر حدة، واصفا مطالب المعارضة بأنها "غير واقعية"، ومؤكدا أن التحالف الحاكم لن يفرط بـ"أمانة الشعب" التي منحت الرئيس أردوغان ولاية جديدة قبل أقل من عامين. قيود دستورية ويرى المحلل السياسي مراد تورال أن سيناريو "الانتخابات النصفية" الذي تلوح به المعارضة يواجه عقبات دستورية وإجرائية معقدة تجعل تنفيذه غير مضمون النتائج. ويوضح في حديث للجزيرة نت، أن الدستور التركي ينص على إلزامية إجراء انتخابات فرعية لمرة واحدة في كل دورة تشريعية إذا شغر 5% من مقاعد البرلمان (30 مقعدا من أصل 600)، إلا أن الوصول إلى هذا الحد القانوني لا يكون تلقائيا. فبحسب المادة 84 من الدستور، لا تصبح استقالة أي نائب نافذة إلا بموافقة الجمعية العامة للبرلمان، مما يمنح التحالف الحاكم -بفضل أغلبيته- قدرة عملية على عرقلة قبول الاستقالات ومنع تحقق الشغور المطلوب. ويضيف تورال أن نافذة تنفيذ الانتخابات التكميلية تضيق أكثر بفعل القيد القانوني الذي يمنع تنظيمها في السنة الأخيرة من عمر البرلمان، مما يحصر إمكانية تنفيذها فعليا خلال عامي 2025 و2026 فقط. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي الأسمر أن تحرك حزب الشعب الجمهوري نحو الانتخابات المبكرة يأتي في توقيت غير موات، ويحرك ملفا لا يشكل أولوية للدولة التركية حاليا. وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الأسمر أن الحكومة منشغلة في هذه المرحلة بملفات إستراتيجية كبرى تفوق في أهميتها الحسابات الداخلية، مشيرا إلى التطورات الجارية في سوريا بعد سقوط النظام، والتصعيد مع إسرائيل، وتحركات الوساطة التركية في الحرب الروسية الأوكرانية. ويضيف الأسمر أن الزخم الأمني الحالي بلغ ذروته مع إعلان حزب العمال الكردستاني عقد مؤتمر لبحث خيار ترك السلاح، وهو ما يُعد لحظة تاريخية فارقة تضع هدف "تركيا بلا إرهاب" في مقدمة أولويات الدولة. وفي هذا السياق، يعتبر الأسمر أن دعوات المعارضة لانتخابات نصفية أو مبكرة تبدو "خارج السياق، وتفتقر للوزن السياسي والواقعية".
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
استقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد
استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار -اليوم الأحد- في تعاملات السوق الموازية بالمدن، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية. سعر صرف الليرة السورية بالسوق الموازية استقر سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا عند الشراء في مدن دمشق وحلب وإدلب و12 ألفا و100 عند البيع وهي المستويات المسجلة مساء أمس. تراجع سعر الليرة في الحسكة إلى 12 ألفا و450 مقابل الدولار عند الشراء من 12 ألفا و350 ليرة مسجّلة مساء أمس، كما انخفض عند البيع إلى 12 ألفا و550 ليرة من 12 ألفا و450 ليرة. سعر صرف الليرة السورية بالتعاملات الرسمية يواصل "المركزي" تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم. عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية علقت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات على سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها المصرف المركزي. ينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في هذا البلد عن كثب، وفق تعبير قادة من التكتل الشهر الماضي. أزالت بريطانيا الشهر الماضي 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول. عَيّن الرئيس السوري أحمد الشرع حاكمًا جديدا للمصرف المركزي وهو عبد القادر الحصرية، بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها. رفع "المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى. سمح "المركزي" للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المصرف" مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية. انخفض عدد الموظفين بالدولة بصورة كبيرة بعد تسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
أردوغان دق ناقوس الخطر.. لماذا لا تثمر سياسة التحفيز السكاني بتركيا؟
إسطنبول- تشهد تركيا منذ سنوات تراجعا مطردا في معدلات المواليد، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية باتت تغيّر من بنية الأسرة التركية وتؤخر سن الزواج والإنجاب، ومع تسجيل البلاد عام 2023 أدنى عدد من المواليد منذ 3 عقود، تصاعد القلق الرسمي والمجتمعي من تسارع شيخوخة السكان وتقلص قاعدة الشباب. وفي هذا السياق، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيره مما وصفه بـ"التهديد الديمغرافي الوجودي"، مؤكدا أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة تراجع سكاني صريح خلال السنوات المقبلة، رغم الحوافز الحكومية المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن لدعم الأسرة وتحفيز الإنجاب. وجاء تحذير أردوغان الأخير خلال كلمته في الاجتماع العام الخامس لجمعية "المرأة والديمقراطية" ب إسطنبول أبريل/نيسان الماضي، حيث حذّر من أن الأسرة التركية "تتعرض لتقويض غير مسبوق"، مشيرا إلى تزايد حالات العزوف عن الزواج والإنجاب في السنوات الأخيرة. وقال أردوغان إن استمرار هذه الاتجاهات الديمغرافية قد يؤدي إلى انكماش عدد سكان تركيا خلال العقد المقبل، متوقعا تراجع عدد السكان بنحو 10 ملايين شخص بحلول نهاية القرن الحالي، ما لم تتغير السياسات الأسرية والاجتماعية. ووصف أردوغان هذا المسار السكاني بأنه "ينذر بمشكلة بقاء تواجه الأمة". انخفاض الخصوبة وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي لعام 2023، تراجع معدل الخصوبة الكلي في البلاد إلى 1.51 طفل لكل امرأة، وهو رقم أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 المطلوب لضمان استقرار عدد السكان. كما سجلت البلاد ولادة نحو 958 ألف طفل فقط خلال العام، في أدنى رقم منذ تسعينيات القرن الماضي. وتباطأ معدل النمو السكاني السنوي بدوره من أكثر من 604 آلاف نسمة في 2022 إلى أكثر من 290 ألف نسمة في 2024. وسبق أن كشف الرئيس أردوغان، في خطاب سابق أمام كتلته البرلمانية في مارس/آذار الماضي، عن "مؤشرات مقلقة"، من بينها انخفاض معدل الخصوبة من 2.38 طفل لكل امرأة في عام 2001 إلى 1.51 مؤخرا، وارتفاع نسبة السكان فوق 65 عاما إلى أكثر من 10% لأول مرة في تاريخ تركيا. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن نسبة كبار السن مرشحة لتجاوز 19% بحلول عام 2030، وأن تصل إلى نحو 26% بحلول عام 2040، كما ارتفع سن الزواج الأول إلى 28 عاما لدى الرجال و26 عاما لدى النساء، وتجاوز سن الإنجاب الأول للأمهات 29 عاما. عام للأسرة وحزمة حوافز وفي محاولة لاحتواء التدهور الديمغرافي، أعلنت الحكومة التركية عام 2025 "عام الأسرة"، وأطلقت حزمة وطنية جديدة لدعم الزواج والإنجاب، وتشمل الحزمة قرض زواج دون فوائد بقيمة 150 ألف ليرة تركية (نحو 3950 دولارا)، يتم سداده خلال 4 سنوات، مع إعفاء من الأقساط في أول عامين، وذلك ضمن "صندوق دعم الأسرة والشباب" الذي بدأ تطبيقه في مناطق الزلزال ثم عمّم على عموم البلاد. ورفعت الحكومة منحة الولادة للمولود الأول إلى 5 آلاف ليرة (132 دولارا)، وأقرت مساعدات شهرية بقيمة 1500 ليرة (40 دولارا) للمولود الثاني، و5 آلاف ليرة (132 دولارا) للطفل الثالث وما بعده، تُحوّل مباشرة إلى حساب الأم. وتتضمن الحوافز أيضا خططا لتمديد إجازة الأمومة في القطاع العام إلى 12 شهرا مدفوعة الأجر، و18 شهرا غير مدفوعة، إضافة إلى تعزيز خدمات رعاية الأطفال، وتشجيع نظام العمل المرن للنساء العاملات. وتضاف هذه التدابير إلى سياسات قديمة تبنّتها الحكومة منذ عام 2015، من بينها منح مالية للمولودين الجدد، وبرنامج "حساب المهر" لتشجيع الادخار للزواج، إلى جانب تسهيلات للأمهات العاملات في القطاع العام، وتوفير علاجات مجانية للعقم في المستشفيات الحكومية. عوامل معقّدة وتقول وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إن التحولات السريعة في نمط الحياة، وتنامي النزعة الفردية، وتأخر سن الزواج والإنجاب، كلها عوامل أضعفت من وظائف الأسرة التقليدية، وقللت من قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأوضحت الوزارة، للجزيرة نت، أن تراجع عدد الشباب من جهة، وتزايد أعباء رعاية المسنين من جهة أخرى، يفرضان ضغوطا كبيرة على قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية، محذّرة من أن استمرار هذه الاتجاهات دون تدخل شامل سيؤدي إلى خلل في التوازن السكاني، وتباطؤ اقتصادي، واضطرابات هيكلية يصعب تصحيحها لاحقا. ورأت الوزارة أن السياسات الإصلاحية تواجه كذلك تحديات ثقافية ومجتمعية، من بينها ضعف الروابط الأسرية، وتراجع رغبة الشباب في تأسيس أسرة، وانتشار النزعة الفردية الاستهلاكية، إضافة إلى ما وصفتها بـ"الخطابات العالمية العابرة للقيم والهوية" التي تؤثر على استقرار الأسرة التركية. وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد سياسات طويلة المدى وشاملة، تشمل إصلاح السياسات التعليمية والإسكانية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل مع الحفاظ على التوازن الأسري، وتكثيف الجهود الإعلامية لإبراز أهمية الأسرة كقيمة اجتماعية مركزية. قراءة اجتماعية من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي التركي مصطفى صولماز أن التراجع في معدلات الخصوبة لا يرتبط فقط بضعف الحوافز، بل هو نتيجة "تشابك عوامل بنيوية واقتصادية وثقافية تؤثر في قرارات الزواج والإنجاب". وفي حديثه للجزيرة نت، قال صولماز إن ارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء الإيجارات، وتكاليف تربية الأطفال، إضافة إلى البطالة وعدم استقرار الدخل، تدفع العديد من الشباب لتأجيل الزواج أو تجنّب الإنجاب، لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية الكبرى في البلاد -كما حدث بعد 2001 و2018- أثّرت مباشرة في عدد المواليد. وأشار إلى أن التحول نحو الحياة الحضرية، وتراجع نموذج الأسرة الممتدة، وارتفاع معدلات التعليم وعمل النساء، كلها عوامل ساهمت في تقليص عدد الأطفال في كل أسرة، إذ تميل النساء العاملات والمتعلمات إلى تقليل الإنجاب لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وأكد صولماز أن الحوافز المالية وحدها غير كافية، معتبرا أن الحل يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة تخلق بيئة أسرية آمنة، وتحقق توازنا بين العمل والأسرة، وتعيد الثقة بمستقبل اقتصادي مستقر.
