بالمستندات.. محاكمة قيادات "بلوم مصر" بتهم تسهيل استيلاء عملاء على 37 مليون جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

البنك المركزي المصري يبدأ العام المالي بطرح أذون وسندات لتمويل عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن أول طرح لأذون الخزانة خلال السنة المالية التي بدأت أول يوليو/تموز الجاري 2025-2026، لحساب وزارة المالية، بقيمة 65 مليار جنيه (نحو 1.3 مليار دولار)، موزعة على شريحتين بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و35 مليار جنيه لأجل 273 يوما. واستهدف البنك المركزي المصري تغطية مديونيات سابقة وتمويل العجز الحكومي وامتصاص السيولة المحلية ومواجهة التقلبات الاقتصادية، المرتبطة بمشاكل هيكلية في الاقتصاد والجيوسياسية والحد من معدل التضخم وتجنب الضغوط والطلب على الدولار، وتقلبات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، وفقا لمحللين ماليين. وتقدر الحكوم العجز في الموازنة الجديدة بنحو 1.5 تريليون جنيه، بما يعادل 7.3% من الناتج الوطني الاجمالي. وتخطط وزارة المالية لإصدار 56 طرحا لأذون خزانة جديدة، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025، بقيمة 2.05 تريليون جنيه و47 طرحا لسندات خزانة بقيمة 308.5 مليارات جنيه، على أن يجرى طرح الطروحات للأذون خلال شهر يوليو لمدة 91 يوما بقيمة 340 مليار جنيه، ولمدة 182 يوما بقيمة 520 مليار جنيه، ولمدة 273 يوما بقيمة 525 مليار جنيه، ولمدة 364 يوما بقيمة 665 مليار جنيه. وستُطرح السندات لمدة عامين وثلاث وخمس سنوات، بقيمة 308.5 مليارات جنيه خلال الربع الأول من الموازنة الجديدة يوليو - سبتمبر 2025، عبر شبكة تضم 15 بنكا. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الطروحات تستهدف الحد من استخدام الدولار أو اليورو في تسديد الاحتياجات التمويلية باعتماد أدوات الدين المحلية. أسواق التحديثات الحية مصر تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية: رفع أسعار السجائر المحلية وقال عضو مجلس النواب هاني خضر إن توسع الحكومة في تكرار طرح أذون الخزانة والسندات يستهدف سداد وفوائد وأقساط الدين المحلي وتنويع آجال الاستحقاق، مبينا أن عدم تغيير سعر الفائدة في البنك المكري يرفع أعباء الدين، وإن ساهم في عدم التوجه إلى الاقتراض الخارجي المكلف والتحكم في التضخم. ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الحكومة خفض العجز المتوقع في الموازنة عند 1.5 تريليون جنيه، على أن يكون حكم الإنفاق الكلي في حدود 4.6 تريليونات جنيه، وتساهم الإيرادات العامة المتوقعة بنحو 3.1 تريليونات جنيه من اجمالي الانفاق بالموازنة، التي تشمل توجيه 733 مليار جنيه في مشروعات الدعم العيني والنقدي خلال العام المالي.

العربي الجديد

منذ 19 ساعات

• العربي الجديد

مصر تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية: رفع أسعار السجائر المحلية والبقية تأتي تباعاً

تسعى الحكومة المصرية لرفع إيراداتها من الضرائب في إطار إصلاحات لتشجيع الممولين أو تعديل القوانين القائمة برفع الضرائب عن معدلها الحالي، إذ صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة ، بعدما أقره مجلس النواب المصري نهاية يونيو/حزيران الماضي. ونصت التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة، رفع حدود أسعار السجائر على الأصناف المحلية والمستوردة في مصر، إلى جانب إدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12.5% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما نصّت التعديلات على خضوع البترول الخام لضريبة مستحدثة 10%، وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فإنّ الحكومة تستهدف تحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، وبدأ العام المالي أول يوليو/تموز الجاري وينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل. وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة الذي أصدرته وزارة المالية في إبريل/نيسان الماضي، فقد رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025. وقالت مصادر حكومية لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إنّ حكومة مصر تتوقع تحصيل نحو 200 مليار دولار إضافية من الإيرادات الضريبية من خلال الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي تشمل تعديل قانون الضريبة المضافة، وإصلاحات أخرى مرتقبة منها فرض ضريبة خصم من المنبع بنسبة 4% على سلع المناطق الحرة المباعة محلياً، وتعديل المادة 41 من قانون ضريبة الدخل، إلى تضمين ضريبة ثابتة إضافية على هذه السلع علاوة على الرسوم الجمركية، وفقاً لمصدر للنشرة ذاتها. وتؤثر التعديلات الجديدة وفقاً للنشرة ذاتها، على أسعار العديد من السلع والخدمات الرئيسية، بما في ذلك خدمات البناء والمقاولات والبترول الخام والسجائر والمشروبات الكحولية. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون كما تستهدف الحكومة وفقاً لتقرير حديث لوزارة المالية المصرية، التصديق على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنفيذها بالكامل في السنة المالية الحالية، وفقاً للتقرير. وتشمل الخطة أيضاً تطبيق قانون الضريبة العقارية المطور. وتوقع التقرير مزيد من التغييرات في العام المالي 2026/2027 عبر تشريع حزمة ضريبية أخرى من الإجراءات الضريبية عالية الجودة، التي ستقدم في سياق موازنة العام المالي المقبل لتحقيق هدف الإيرادات الضريبية الخاص بالبرنامج. وثبتت وكالة "موديز" الجمعة الماضية، تصنيفها لمصرعند "Caa1" وهو تصنيف يقع في منطقة المخاطر العالية، بينما أبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر. وأشارت الوكالة إلى استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون التي تمثل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الإيرادات التي تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الحساب الجاري عند 6% من الناتج المحلي الإجمالي. رفع أسعار السجائر المحلية في السياق، أقرت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجات الشركة. وأوضحت الشركة، أنه بدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الجمعة الماضية إذ ارتفع أسعار عبوة السجائر-20 سيجارة- إلى سعر موحد هو 44 جنيهاً للعبوة الواحدة من 38.5 جنيهاً. و "إيسترن كومباني"، أكبر شركة إنتاج سجائر في منطقة الشرق الأوسط، وتستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ75% من سوق السجائر في مصر. وأكدت الشركة في بيان أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على توازن السوق وضمان توفير السجائر بالسعر الرسمي، في ظل الالتزامات الضريبية الجديدة، مع الإشارة إلى أن هامش ربح التجار يتراوح بين 0.050 و0.250 جنيهاً لكل عبوة. وناشدت الشركة جموع المستهلكين بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات سعرية عبر الجهات الرقابية المختصة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت يشهد فيه السوق متابعة دقيقة من الجهات الرسمية لضمان الالتزام بالأسعار وضبط أيّ محاولات للمغالاة أو التلاعب. (الدولار= 49.42 جنيهاً مصرياً تقريباً)

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

بالمستندات.. محاكمة قيادات "بلوم مصر" بتهم تسهيل استيلاء عملاء على 37 مليون جنيه

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، كلًا من العضو المنتدب السابق لشركة "بلوم مصر لتداول الأوراق المالية" والمدير المالي السابق ونائبه بالشركة وسبعة عملاء إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات بالتلاعب المالي وتسهيل الاستيلاء على نحو 37 مليون جنيه من أموال الشركة، عبر استخدام ضمانات وهمية للحصول على تمويلات بالشراء الهامشي من دون وجه حق، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في قطاع الأوراق المالية بمصر. حصل "العربي الجديد" على ملف القضية رقم 6546 لسنة 2025، نيابة شمال الجيزة الكلية، غرب العاصمة، تحت إشراف المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول، الذي كشف عن شبكة معقدة من التلاعبات المالية جرت بإشراف مباشر من قيادات الشركة الذين استغلوا مناصبهم ووظائفهم لتسهيل استيلاء عملاء على ملايين الجنيهات من دون مستندات ضمان حقيقية. شملت قائمة المتهمين في القضية كلًا من: هاني محمود حسن – العضو المنتدب السابق لشركة "بلوم مصر لتداول الأوراق المالية"، أحمد عبد الرحمن مرسي – المدير المالي السابق بالشركة، ومحمد حسام عبد اللطيف – نائب المدير المالي السابق، إضافة إلى سبعة من عملاء الشركة، هم: محمد أحمد عبد الله، وممدوح عبد المعطي عبد الرشيد، ورحاب أحمد دياب، وعادل محمد زكي، ومحمود محمد كامل، وريهام صلاح الدين علي، وأنهار عبد المجيد محمد. وبحسب ما ورد في أوراق الإحالة، فإن المتهمين الثلاثة الأوائل – بصفتهم موظفين عموميين في شركة "بلوم مصر"، وهي شركة مساهمة مصرية يساهم في رأس مالها بنك بلوم مصر الخاضع لرقابة البنك المركزي – قاموا بتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة عبر إدخال بيانات وهمية لضمانات مالية لا وجود لها فعليًا، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، ما مكّن عددًا من العملاء من الحصول على تمويلات ضخمة من دون وجه حق. ووفق التحقيقات، سهل المتهمون الأول والثاني والثالث للمتهم الرابع الاستيلاء على مبلغ 8 ملايين و700 ألف جنيه من أموال الشركة، فضلًا عن مبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه آخرين خاصين بحساب نجله القاصر، وذلك من خلال إدراج قيم وهمية لضمانات غير موجودة فعليًا عبر برنامج الحساب الإلكتروني. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: اتهامات جديدة بجريمة غسل أموال والمستهدف رجل أعمال وبرلماني كما سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على مبلغ 8 ملايين و400 ألف جنيه بالطريقة الاحتيالية نفسها، وللمتهم السادس مبلغ قدره مليون و520 ألف جنيه، وكذلك للمتهم السابع مبلغ 7 ملايين و100 ألف جنيه، وللمتهم الثامن مبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه، وللمتهم التاسع مبلغ مليون و700 ألف جنيه، وأخيرًا للمتهم العاشر مبلغ مليون جنيه. واتهمت النيابة العامة العملاء السبعة – من المتهم الرابع وحتى العاشر – بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع قيادات الشركة الثلاثة في ارتكاب تلك الجرائم المالية، من خلال تقديم طلبات للحصول على تمويلات وهمية مستندة إلى ضمانات غير حقيقية، علمًا منهم بعدم وجود أصول حقيقية تقابل تلك الضمانات. وذكرت النيابة أن هذه الجرائم نُفذت بناءً على تلك الاتفاقات والمساعدات، وبنية مسبقة للاستيلاء على أموال الشركة من دون وجه حق، ما تسبب في إهدار وسرقة مبالغ مالية ضخمة من أموال الشركة المملوكة جزئيًا لأحد البنوك الخاضعة للرقابة المصرفية. وتُعد هذه القضية من القضايا البارزة التي تطرح تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية بشركات السمسرة المالية، ودور الجهات الرقابية، خاصة في ظل التلاعب الممنهج في بيانات الحسابات الإلكترونية، وغياب التحقق من الضمانات. كما فتحت التحقيقات الباب أمام إعادة النظر في سياسات التمويل بالشراء الهامشي والضوابط المرافقة لها، لا سيما في الشركات التي تتعامل مع شريحة واسعة من المستثمرين. ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات العجوزة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل توقعات بمثول عدد من مسؤولي الرقابة المالية و البنك المركزي شهوداً أو مختصين في التقييم الفني للمخالفات محل القضية. وفي الوقت نفسه، علم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن القضية دفعت جهات رقابية عليا إلى مراجعة حسابات عشرات الشركات الأخرى العاملة في السوق تحسبًا لوجود وقائع مماثلة لم تُكتشف بعد.