عملاق "تسلا" يواجه "بيروقراطية واشنطن" ويُغادر إدارة ترامب

يغادر الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أن قاد حملة عاصفة لتعزيز الكفاءة قلب خلالها عدة وكالات اتحادية رأساً على عقب، لكنه فشل في نهاية المطاف في خفض الإنفاق كما كان يسعى.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز مساء أمس الأربعاء إن نبأ مغادرة ماسك للإدارة صحيح، وإنه "سيبدأ المغادرة الليلة".
وشكر ماسك أمس الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة "إكس" مع قرب انتهاء فترة عمله موظفاً حكومياً خاصاً في إدارة الكفاءة الحكومية.
كانت مغادرة ماسك سريعة وغير رسمية. ووفقاً لمصدر مطلع لم يُجرِ ماسك محادثة رسمية مع ترامب قبل إعلان مغادرته، وأضاف المصدر أن مغادرته اتُخذت "على مستوى كبار المسؤولين".
وفي حين لم تتضح ملابسات مغادرته الإدارة الأميركية، إلا أنه يغادر بعد يوم من انتقاده مشروع قانون الضرائب الضخم الذي طرحه ترامب، واصفاً إياه بأنه مكلف للغاية وإجراء من شأنه أن يُقوض عمله مع إدارة الكفاءة الحكومية.
وقال مصدر مطلع إن بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض، بمن فيهم ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، انزعجوا بشكل خاص من هذه التعليقات، واضطر البيت الأبيض إلى الاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتأكيد دعم ترامب للحزمة.
بعد تنصيب ترامب، سطع نجم ماسك سريعاً وظهر كقوة مؤثرة في الإدارة الأميركية واتسم بأنه متحرر من القيود التقليدية.
وخلال حملة ترامب الانتخابية قال ماسك إن إدارة الكفاءة الحكومية ستتمكن من خفض الإنفاق الاتحادي بما لا يقل عن تريليوني دولار. ووفقاً للتقديرات الحالية للإدارة، فإن جهودها أسفرت عن توفير 175 مليار دولار حتى الآن، وهو رقم لم تتمكن "رويترز" من التحقق منه بشكل مستقل.
لكن بعد ذلك اصطدم ماسك بثلاثة من كبار أعضاء حكومة ترامب وهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير النقل شون دافي، ووزير الخزانة سكوت بيسنت. ووصف مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو بأنه "أحمق".
وفي الوقت نفسه، بدأ ماسك يلمح إلى أن وقته في الحكومة سينتهي، بينما عبر في بعض الأحيان عن إحباطه لأنه لم يتمكن من خفض الإنفاق بشكل أقوى.
وفي مؤتمر لشركة "تسلا" في 22 أبريل/نيسان، أشار إلى أنه سيقلص بشكل كبير عمله الحكومي للتركيز على أعماله الخاصة.
وقال ماسك لصحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع "وضع البيروقراطية الاتحادية أسوأ بكثير مما كنت أعتقد. ظننت أن هناك مشاكل، لكن من المؤكد أن تحسين الأمور في واشنطن معركة شاقة، على أقل تقدير".
إدارة الكفاءة الحكومية ستستمر
كان من المقرر أن تنتهي فترة ماسك، التي استمرت 130 يوماً، في 30 أيار/ مايو تقريباً. وأكدت الإدارة أن جهود إدارة كفاءة الحكومة الاتحادية لإعادة الهيكلة وتقليص حجمها ستستمر.
وقال ماسك "مهمة إدارة كفاءة الحكومة الاتحادية ستكون أقوى بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في الحكومة".
تمكن ترامب وإدارة كفاءة الحكومة من خفض القوة العاملة المدنية الاتحادية، والبالغ عددها 2.3 مليوني موظف، بما يقارب 12 بالمئة أو 260 ألف موظف، وذلك من خلال تهديدات بالفصل والإقناع بالاستقالات الجماعية وعروض تقاعد مبكر، وهو ما خلصت إليه مراجعة أجرتها الوكالة لعمليات مغادرة الأجهزة الحكومية.
وأثارت أنشطة ماسك السياسية احتجاجات، ودعا بعض المستثمرين ماسك إلى ترك عمله مستشاراً لترامب وإدارة "تسلا" عن كثب.
ودافع ماسك، أغنى رجل في العالم، عن دوره باعتباره مسؤولاً غير منتخب منحه ترامب سلطة غير مسبوقة لتفكيك أجزاء من الحكومة الأميركية.
وبعد أن أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار لدعم الحملة الرئاسية لترامب والجمهوريين الآخرين في العام الماضي، قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيخفض إنفاقه السياسي بشكل كبير. وقال ماسك خلال منتدى اقتصادي في قطر "أعتقد أنني فعلت ما يكفي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 26 دقائق

• تيار اورغ

بدأ عهد فرض الضرائب: المحروقات تموّل منحاً للعسكريين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. ويأتي ذلك بحجّة تسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام. ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك.وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة. هذه الزيادة ليست مجرّد رشوة عادية، بل هي رشوة تمييزية، إذ إنها تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات. أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات. أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة. وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية. اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة.

بيروت نيوز

منذ 32 دقائق

• بيروت نيوز

قرار حكومي مفاجئ: المحروقات لتمويل منح للعسكريين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. وبررت الحكومة ذلك بتسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام، بحسب ما كتبت' الاخبار'. اضافت: ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك. وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة. هذه الزيادة تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات. أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات. أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة. وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية. اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة. وكتبت' الديار': تبخرت المساعدات للعسكريين بعد ساعات من إعلانها في مجلس الوزراء اثر قيام شركات النفط برفع سعر صفيحة البنزين 170 الف ليرة، وبرروا ذلك بفرض الحكومة ضرائب جديدة بعد اقرار التقديمات المالية للعسكريين، مما ادى ايضا الى رفع اسعار المواد الغذائية، علما ان ارتفاع الأسعار فاق باضعاف ما حصل عليه العسكريون، فموضوع الزيادات بحاجة إلى دراسة متكاملة بدلا من اعتماد العشوائية، كون المساعدات تبخرت بساعات، واللافت، ان حصر التقديمات بالعسكريين ادى الى تحرك موظفي القطاع العام والاعلان عن الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين، والسؤال، لماذا لم تاخذ الحكومة ما اقرته لجنة مؤشر الغلاء برئاسة الوزير محمد حيدر برفع الحد الأدنى للاجور الى 320 دولارا واقرار سلم متحرك للدرجات والزيادات.

بيروت نيوز

منذ 32 دقائق

• بيروت نيوز

هاتفها الشخصي تعرض للقرصنة… انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض

تحقق السلطات الأميركية في محاولة انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، حسبما نقلت صحيفة 'وول ستريت جورنال' عن مصادر مطلعة، الخميس. وأفاد التقرير أن وايلز أبلغت زملاءها أن هاتفها المحمول تعرض للقرصنة، مما سمح لمنتحل شخصيتها بالوصول إلى أرقام هواتف خاصة. لكنها أكدت أن الحادث طال هاتفها الشخصي، لا الرسمي. وحسب 'وول ستريت جورنال'، ففي الأسابيع الأخيرة تلقى أعضاء في مجلس الشيوخ وحكام ولايات وكبار المديرين التنفيذيين في شركات أميركية وشخصيات أخرى، رسائل ومكالمات من شخص ادعى أنه وايلز. ولم يستجب البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لطلبات التعليق من الصحيفة الأميركية. ويواجه البيت الأبيض أزمة تتعلق بأمن المعلومات، وذكرت 'رويترز' مؤخرا أن شخصا اخترق خدمة الاتصالات التي استخدمها مايك والتز مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، واطلع على رسائل من عدد كبير من المسؤولين الأميركيين. وفي أواخر العام الماضي، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتقد أن حملة تجسس إلكتروني صينية واسعة النطاق تعرف باسم 'إعصار الملح'، استهدفت وسجلت مكالمات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية رفيعة المستوى.