مستشار ترمب ينهي زيارته إلى ليبيا تاركاً وراءه «أسئلة وشكوكاً»
الدبيبة مستقبلاً بولس الأربعاء (مكتب الدبيبة)
وفضّل بولس بدء زيارته من العاصمة، ملتقياً محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، قبل أن يذهب إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دون مقابلة حكومة أسامة حمّاد المكلّفة من البرلمان.
تباينت آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن زيارة بولس، بين من «شكك في هدفها»، وعدّ أنها تُخفي «مخططات واتفاقيات تتعلق بتوطين غزيين في ليبيا، أو استقبال مهاجرين غير نظاميين»، وبين متسائل حول هدفها الحقيقي، وهل ترمي إلى «إعادة ترتيب أوراق اللعبة السياسية؟».
صالح مستقبلاً بولس الخميس (مكتب رئيس مجلس النواب الليبي)
بداية، يرى المحلل السياسي الليبي، محمد الأمين، أن أميركا تفاوض ليبيا «كجزر سياسية»، وقال إن زيارة بولس إلى بنغازي «لم تكن مجرّد محطة دبلوماسية عابرة، بل تمثل تجلياً صريحاً لتحوّل عميق في مقاربة واشنطن للملف الليبي، قوامه الاعتراف بوقائع التجزئة، بدل الدفاع عن منطق الدولة، والتعامل مع الفاعلين الميدانيين، لا مع المؤسسات الشرعية».
وفي ظل تعدد الرؤى والتساؤلات، لم يغب الحديث عما تحقق من مكتسبات للولايات المتحدة مع قدوم مستشار ترمب إلى ليبيا؛ إذ بمجرد انتهائه من لقاء المنفي والدبيبة، انضم إلى اجتماع ضم مسؤولين ليبيين ومسؤولي شركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، تمخض عن «مكاسب اقتصادية» كبيرة.
وقال بولس عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه انضم إلى اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وشركة «هيل إنترناشيونال» في طرابلس، خلال توقيع اتفاقية بنية تحتية مهمة بقيمة 235 مليون دولار مع «هيل إنترناشيونال»، ملخصاً الأمر في «شراكة تدعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط في التحديث، وتعزيز إنتاج وتصدير الغاز».
ولا ينفصل توقيع هذه الاتفاقية عن عرض تقدمت به حكومة الدبيبة لشراكة استراتيجية مع أميركا، تقدَّر - بحسب الحكومة - بنحو 70 مليار دولار، وتتضمن مشاريع في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، والبنية التحتية والاتصالات. وقالت الحكومة إن ذلك «يتيح دخولاً منظماً ومباشراً للاستثمار الأميركي في السوق الليبية».
ويرى متابعون أن مجمل لقاءات بولس مع المسؤولين في شرق ليبيا وغربها اتسمت بالتشعّب؛ إذ طغى عليها الحديث عن الشراكات والتعاون الاقتصادي، وبحث سُبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طرابلس وواشنطن، من دون التطرق بعمق إلى صلب الأزمة السياسية، لافتين إلى أن كل مسؤول لخص هدف الزيارة «بحسب أجندته».
غير أن بولس، الذي حرص هو الآخر على تلخيص لقاءاته عبر حسابه على «إكس»، قال عقب اجتماعه بالمنفي إنه ناقش مع المنفي «العملية السياسية، والجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار في طرابلس وجميع أنحاء ليبيا»، مؤكداً «دعم الولايات المتحدة لوحدة ليبيا، ولمسار سياسي قائم على التوافق والحوار».
لم يفت سلطات طرابلس أن تنظّم لمستشار ترمب جولة لزيارة السرايا الحمراء، المطلة على «ميدان الشهداء» والبحر المتوسط، والتجول في متحفها رفقة وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال السياسي، والصعود إلى أعلاها حيث أطلّ منه الرئيس الراحل معمر القذافي، وألقى منه أحد خطاباته الشهيرة قبيل سقوط نظامه.
وليد اللافي وبولس في جولة لمنطقة السرايا الحمراء (متداولة)
يقول رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، عن الرمزية والدلالة التاريخية الكبيرة للسرايا الحمراء، لـ«الشرق الأوسط»: «هي رمز الحكم في ليبيا، ويترسخ في أذهان الليبيين أن من يسيطر عليها يحكم البلد»، معتبراً أن زيارة بولس للسرايا الحمراء «رسالة واضحة من وزير الدولة للأطراف الليبية والدولية كافة أن حكومته هي حكومة البلد».
وقالت السفارة الأميركية عبر حسابها على «فيسبوك»، إن بولس أجرى جولة إلى السرايا الحمراء ومتحفها الوطني، رفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوش هاريس، والقائم بالأعمال في السفارة جيريمي برنت.
واستغلت السفارة التنويه بالزيارة بالحديث عن محتويات المتحف، وما يضمه من قطع أثرية «أُعيدت إلى ليبيا بفضل اتفاقية التعاون في مجال التراث الثقافي بين الولايات المتحدة وليبيا».
صالح ملتقياً الوفد الأميركي برفقة صدام وبالقاسم حفتر الخميس (مكتب صالح)
وخلال انتقال بولس إلى بنغازي للقاء حفتر وصالح، تركز الحديث حول «توحيد المؤسسات»، وسُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة. وبعد لقائه حفتر، قال بولس إنهما ناقشا «دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية، الرامية إلى توحيد المؤسسات، وتعزيز السيادة، وتمهيد الطريق نحو الاستقرار والازدهار من خلال الحوار السياسي».
فيما تمحور لقاء صالح وبولس - الذي ضم صدام وبالقاسم نجلي حفتر - حول «سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة، بما يعزز الاستقرار، ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلاد».
وأجرى بولس محادثات مع الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»، وقال إنها تمحورت حول متابعة «زيارته المهمة» إلى واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي. وأشار إلى أنهما «ناقشا سُبل تعزيز التعاون، وتعزيز الجهود الليبية لتوحيد الجيش والمؤسسات الرئيسية الأخرى، والتأكيد على دعم الولايات المتحدة لوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها».
فريق المحللين الذين ينظرون بإيجابية للزيارة، من بينهم الأمين، يرون أنها «ذات مضمون سياسي مُحمّل بالرسائل، أبرزها أنّ أميركا باتت تنظر إلى شرق ليبيا كـ(كيان فعلي) له ممثلوه وجيشه، وصندوق إعمار مستقل، ومداخل للتفاوض والتنسيق منفصلة عن باقي الجسم الليبي».
وبخصوص تغيب حمّاد عن لقاءات بولس، يعتقد الأمين أنه لم يكن «سهواً دبلوماسياً، بل رسالة وقراراً يعكس إدراكاً أميركياً بتموضع النفوذ شرقاً، وسعياً لتعزيز الحضور مع من يملكون الفعل لا من يدّعون الشرعية».
وانتهى الأمين بطرح مزيد من التساؤلات، قائلاً: «هل نحن أمام مقاربة سلام واقعي، قوامه دعم سلطة محلية تفرض الأمن بالقوة؟ أم أننا بصدد تهيئة الأرض لصيغة تقسيم ناعم، تُدار فيها البلاد كمربّعات مصالح؟».
وكان بولس التقى في طرابلس هانا تيتيه المبعوثة الأممية، وقال: «تبادلنا الآراء حول أهمية المضي قدماً في العملية السياسية الليبية، في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
60 ٪ من احتياجاتها من الوقود والغاز من الدول العربيةالهند توثق علاقاتها بالعالم العربي بحجم تبادل تجاري بلغ 240 مليار دولار
استغلت الهند مصالحها الإقتصادية والإستراتيجية من اجل تعميق علاقاتها مع العالم العربي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة من حيث توقيع مشاريع البنية التحتية العابرة للقارات الى صفقات ضخمة في مجال الطاقة والتعاون الأمني والدفاعي غير مسبوق. وقد شهدت العلاقة بين الهند والعالم العربي تطوراً ملحوظاً اثر الزيارات المتكررة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الدول العربية خلال السنوات الإحدى عشر الماضية . ومن احدث التطورات التي تسلط الضوء على هذه العلاقة وهي عبارة عن الزيارات المتكررة التي قام بها مود إلى المملكة العربية السعودية، ثم دولة قطر ، مما يعكس بوضوح أن الهند تتمتع بعلاقات دافئة جدًا مع معظم دول المنطقة ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. فلا شك أن الفضل في هذا التطور الكبير يُنسب إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والحرص السعودي على توثيق علاقاتها بالدول الصديقة. ويلاحظ أنه لم يأت ذلك نتيجة ردود فعل عشوائية أو نتيجة استجابات تلقائية بل كان ذلك على اساس خلفية قوية ومتينة حيث لاحظنا أن رئيس الوزراء الهندي الذي تم تكريمه من قبل عدد من الدول خلال العقد الماضي و أول دولة قامت بتكريمه لم تكن سوى المملكة العربية السعودية. ففي عام 2016م، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح مودي وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، وهو أعلى وسام في المملكة العربية السعودية يُمنح للشخصيات غير المسلمة وذلك خلال حفل خاص أقيم تكريمًا للضيف الهندي الزائر للسعودية. وفيما بعد منح لرئيس الوزراء الهندي أرفع الأوسمة المدنية من قبل عدد من الدول بما في ذلك دولة فلسطين وسامها الأعلى في عام 2018م وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين في عام 2019م، ثم جمهورية مصر العربية 2023م. وعلى الرغم من أن هذه الجوائز مُنحت لمودي شخصيًا، فإنها تعكس علاقات وثيقة بين الهند والدول العربية في حين ساهمت زيارات مودي لعدد من دول جامعة الدول العربية، بما في ذلك البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، وعُمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وفلسطين دليل على تعزيز التقارب بين الهند والعالم العربي . ومن جهة ثانية ، تستضيف الدول العربية أكثر من 10 ملايين هندي من الجالية الهندية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والبحرين، وقطر، والكويت، وكذلك مصر حيث استثمرت الهند بشكل كبير في هذه الدول في حين يتم تلبية 60٪ من احتياجاتها من الوقود والغاز من خلال الدول العربية وفي الوقت نفسه أن إعلان "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" مشروعًا طموحًا للغاية، لفت أنظار العالم بأسره . بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء مودي ورؤساء حكومات الدول العربية قد استثمروا بشكل كبير في علاقاتهم الشخصية على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، مما أسهم بشكل كبير في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع تتجاوز حدود السياسة والاقتصاد دون استثناء. كما يقول تقرير صادر مؤخراً " لقد لاحظنا أيضاً أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية يتشاركان برؤية مشتركة للعلاقات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي" على حسب وصفه حيث تعد هذه من ابرز الأسباب التي جعلت الهند والعالم العربي يتشاركان علاقات قوية وتاريخية والتي تتميز بالتجارة النشطة، والتبادل الثقافي، والشراكات الاستراتيجية، لا سيماً في مجالي الطاقة والأمن. كما تتسم هذه العلاقات بكونها متعددة الأبعاد، تشمل التعاون الاقتصادي، والحوار السياسي، والتواصل والروابط بين الشعوب واليوم تعد دول جامعة الدول العربية جزءاً من الجوار الموسع للهند. كما يمكن القول إن التزام الهند الراسخ بتعميق التعاون مع هذه المنطقة وتوافق على وجهات النظر حول التطورات الدولية الكبرى والعلاقات الإقتصادية والتجارية القوية تشكل اساس العلاقات الهندية - العربية حيث يمر معظم التجارة الخارجية للهند عبر قناة السويس والبحر الأحمر وخليج عدن . وهناك ايضاً استثمارات هندية حيوية في دول تمتد من عُمان والمملكة العربية السعودية إلى كل من مصر والسودان وغيرها . وقد تجاوزت العلاقات التجارية بين الهند والعالم العربي اختبار الزمن ، كما يتجاوز اليوم حجم التبادل التجاري بين الهند والدول العربية 240 مليار دولار أمريكي سنوياً في حين تلبي الدول العربية ايضاً حوالي 60% من واردات الهند من النفط الخام وأكثر من 50% من الأسمدة والمنتجات ذات الصلة مما جعلت هذه الشراكة قوية ومتينة وجزء لا يتجزء.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية البيرو بذكرى استقلال بلادها
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دينا إرسيليا بولوارتي زيغارا، رئيسة جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دينا إرسيليا بولوارتي زيغارا، رئيسة جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
نحو بناء جسور مؤسسية مستدامة: مقترح إنشاء البرنامج الوطني لتنظيم استدامة العلاقات المحلية والدولية
في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، تبرز الحاجة الماسة إلى تأسيس منظومة وطنية تُعنى بإدارة العلاقات المحلية والدولية على نحو احترافي ومستدام. فالعلاقات الفاعلة لم تعد تقتصر على اللقاءات والمجاملات البروتوكولية، بل أصبحت أداة استراتيجية تعكس قوة الدولة ومتانة مؤسساتها وقدرتها على التأثير والتكامل داخليًا وخارجيًا. ومن هنا تنطلق فكرة إنشاء البرنامج الوطني لتنظيم استدامة العلاقات المحلية والدولية، ليكون مظلة تنسيقية مرجعية، تعيد رسم العلاقة بين الجهات والشركاء بمهنية، وترسخ ثقافة الحوكمة والاستمرارية والفعالية في إدارة العلاقات. يهدف البرنامج إلى نقل العلاقات من كونها جهودًا فردية أو مبادرات مؤقتة، إلى منظومة مؤسسية واضحة المعالم والمسؤوليات، ما يضمن استدامتها حتى في ظل تغير القيادات أو الموظفين. كما يسعى إلى بناء قاعدة معرفية متكاملة تُوثق الشراكات والمبادرات، وتُسهل الاستفادة منها وتطويرها عبر الزمن، دون الحاجة إلى البدء من جديد في كل مرة. ويعمل البرنامج كذلك على توسيع دوائر التعاون الداخلي والخارجي، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد الرسائل المؤسسية، وفتح مسارات تنسيقية تتيح مشاركة المعرفة، وتمنع تكرار الجهود أو تضاربها. ويُعد إشراك الكيانات المجتمعية المتخصصة جزءًا رئيسيًا من رؤية البرنامج، إذ يُقترح أن تُدرج الجمعيات المهنية في العلاقات العامة والمبادرات الاتصالية تحت مظلته، لتجد الدعم المؤسسي والاهتمام الذي تستحقه، بما يمكنها من تفعيل دورها وتحقيق أثرها بصورة أكبر. فهذه الجمعيات بما تمتلكه من خبرات ومبادرات نوعية، يمكن أن تسهم بشكل فعّال في بناء صورة ذهنية وطنية، وتعزيز القوة الناعمة للمملكة في الداخل والخارج، متى ما وجدت التوجيه والتكامل مع الجهود الرسمية. ويُنتظر أن يُقدم البرنامج الوطني حزمة من الأدوات التنظيمية والتمكينية، من أبرزها منصة إلكترونية وطنية تُسجل فيها العلاقات والمبادرات وتُحدّث باستمرار، بالإضافة إلى أدلة ومنهجيات متقدمة تساعد الجهات على إدارة العلاقات بمهنية، إلى جانب خدمات التدريب وبناء القدرات، ومؤشرات لقياس الأداء والأثر، مما يُشكل بيئة داعمة وحيوية لتطوير العلاقة بين مؤسسات الدولة ومحيطها المحلي والدولي. إن إنشاء هذا البرنامج يمثل خطوة جريئة نحو بناء علاقات مؤسسية قوية، لا تعتمد على الأفراد بقدر ما تُبنى على رؤية واستراتيجية وتكامل منظم. وهو في جوهره رسالة بأن المملكة تتجه نحو مستقبل ترتكز فيه علاقاتها على الكفاءة والمأسسة والاستدامة، بما يحقق مصالحها الوطنية، ويعزز من حضورها وتأثيرها في محيطها الإقليمي والعالمي. فالمستقبل يبدأ من اليوم، والتنظيم هو البوابة الأولى إليه.
