انكماش اقتصاد اليابان بأقل من التوقعات بفضل تحسن الاستهلاك

مباشر- أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني انكمش بأقل من التقديرات الأولية في الربع الأول من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مع رفع أرقام الاستهلاك في وقتٍ تُلقي فيه حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية بظلالها على التوقعات وفق رويترز.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية قدرها 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، وفقًا لبيانات مُعدّلة من مكتب مجلس الوزراء، بدلاً من 0.7% المُعلن عنها في 16 مايو/أيار، والتي توافقت مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين.
ومقارنةً بالربع السابق، يُترجم هذا التعديل إلى ثبات في الأسعار المُعدّلة مقارنةً بانكماش مُقدّر في البداية بنسبة 0.2%.
لا يُخفف هذا التعديل من مخاوف المحللين من أن النمو الاقتصادي كان يفقد زخمه حتى قبل أن يُطبّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل/نيسان.
وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من شركة نومورا للأوراق المالية: "لم يُغيّر هذا التعديل نظرتنا إلى الاقتصاد ككل".
نما الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.1%، مُقارنةً بقراءته الأولية. وساهم في هذا التعديل إدراج بيانات مبيعات المطاعم والألعاب التي أصبحت متاحةً منذ ذلك الحين.
وتوسع مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياسٌ لقوة الطلب الخاص، بنسبة 1.1% في الربع الأول، مُعدّلاً من 1.4%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 1.3%.
وأفادت الحكومة بأن التعديل بالزيادة في المخزون الخاص ساهم في تقليل درجة الانكماش في الرقم الإجمالي.
وخفض الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، النمو بنسبة 0.8 نقطة مئوية، كما في القراءة الأولية. في المقابل، ساهم الطلب المحلي بنسبة 0.8 نقطة مئوية.
وتواجه اليابان تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 24% اعتباراً من يوليو/تموز ما لم تتمكن من التفاوض على معدل أقل. ونظرًا لأن الشركات المرتبطة بالسيارات تُشكل أكبر صناعة في اليابان، تسعى الحكومة أيضًا إلى إعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من تعريفة جمركية بنسبة 25%.
قال الخبير الاقتصادي كازوتاكا مايدا من معهد ميجي ياسودا للأبحاث: "فيما يتعلق بالربع المالي من أبريل إلى يونيو وما بعده، هناك عدد من المخاوف، مثل المخاوف بشأن الصادرات وضعف الطلب المحلي".
وتابع: "ليس من الواضح كيف ستسير مفاوضات الرسوم الجمركية، ولكن بالنظر إلى حجم صناعة السيارات، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة التراجع بسهولة، مما يعني أن المحادثات ستكون صعبة للغاية".
ويشعر صانعو السياسات والمحللون بالقلق من أن التوتر التجاري الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية قد يُعقّد جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعًا للسياسة النقدية لمدة يومين مطلع الأسبوع المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 17 دقائق

• صحيفة سبق

يطلقون عليها "عذراء الجليد".. من هي المرأة التي أنهت الأزمة بين ترامب وماسك؟

قالت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن تغريدة الندم التي نشرها الملياردير إيلون ماسك بشأن "تجاوزه" في انتقاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم تكن مجرد بادرة شخصية، بل جاءت عقب مكالمة هاتفية خاصة جرت يوم الجمعة الماضي، جمعته مع سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. ووفقًا لثلاثة مصادر تحدثت لـ"أكسيوس"، جاءت المكالمة لتهدئة التوتر المتصاعد بين الرجلين بعد أسبوع حافل بالتصريحات النارية، خصوصًا مع اعتراض ماسك العلني على خطة ترامب الاقتصادية الضخمة المعروفة باسم "الفاتورة الجميلة"، والتي وصفها ماسك بأنها قد ترفع العجز الفيدرالي بمليارات الدولارات. ورغم هذا الخلاف، يدرك كلا الطرفين حجم المصالح المتبادلة؛ إذ يُعد ماسك أحد أبرز ممولي الجمهوريين في انتخابات 2024، بينما يخشى هو من خسارة عقود ضخمة لشركته "سبيس إكس" في حال استمر التوتر مع ترامب، الذي لوّح بإنهاء تلك العقود ردًا على تغريدات ماسك الحادة. وأفادت المصادر أن المكالمة بدأت بين وايلز وماسك، قبل أن ينضم إليهما فانس، أحد أقرب حلفاء ماسك داخل الحزب الجمهوري، والذي دعم ترشيحه كنائب محتمل لترامب في الانتخابات القادمة. ولم يفصح ماسك عن التغريدات التي ندم عليها تحديدًا، لكن بعضها تضمّن دعوات صريحة لعزل ترامب، وتلميحات بشأن ارتباطه بقوائم جيفري إبستين، الأمر الذي اعتُبر تجاوزًا شخصيًا أثار غضب الرئيس السابق. مصادر مقربة من ترامب أكدت أن الغضب لم يكن وحده المسيطر، بل شعور بالخيانة، مشيرين إلى أن اعتذارًا علنيًا من ماسك كان كافيًا لتهدئة الأجواء، وإنْ كانت العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها. وسرعان ما ظهرت بوادر التهدئة؛ حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب "يقدّر" اعتذار ماسك، وأوضحت المتحدثة باسم الإدارة، كارولين ليفيت، أن العقود الحكومية مع شركات ماسك لم تُراجع، في إشارة إلى أن العلاقة المؤسسية ما زالت قائمة دون تغييرات. من جهته، قال ترامب خلال ظهوره في أولى حلقات بودكاست Pod Force One مع الكاتبة ميرندا ديفاين: "ليست لدي مشاعر سيئة. تفاجأت مما حدث، وأعتقد أنه يشعر بالأسف حيال ما قاله"، مضيفًا: "أعتقد أنه كان تصرفًا لطيفًا جدًا"، لكنه لم يُخفِ شعوره بالخيبة، خاصة بعد انتقادات ماسك لمشروع "الصفقة الأمريكية الكبرى"، الذي وصفه بـ"المشين والمليء بالإهدار". وفي رده عن إمكانية ترميم العلاقة بينه وبين ماسك، قال ترامب: "ربما.. لكن الأولوية الآن هي إعادة البلاد إلى أعلى مستوى لها، وهذا هو هدفي الوحيد". وعند سؤاله عن تصرفات ماسك، قال: "لا أعلم ما مشكلته.. ولم أفكر فيه كثيرًا مؤخرًا". أما عن سوزي وايلز، التي وصفتها الصحافة الأمريكية بـ"عذراء الجليد"، فهي شخصية سياسية مخضرمة تبلغ من العمر 67 عامًا، بدأت مسيرتها المهنية في مكتب عضو الكونغرس النيويوركي جاك كيمب في سبعينيات القرن الماضي، ثم عملت في حملة الرئيس الأسبق رونالد ريغان، وداخل البيت الأبيض كمنسقة للبرامج. ويصفها ترامب بأنها كانت جزءًا أساسيًا من نجاح حملتيه في عامي 2016 و2020، ويقول عنها: "سوزي قوية، ذكية، مبتكرة، وتحظى بإعجاب واحترام الجميع"، مشيرًا في خطاب فوزه من بالم بيتش إلى أنها لا تحب الأضواء، وأضاف ممازحًا: "نُطلق عليها عذراء الجليد".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

اقتصاد اليابان بين مطرقة الرسوم الأميركية وسندان العوائد

وسط أجواء عالمية مضطربة؛ بفعل تصاعد التوترات التجارية واضطراب الأسواق المالية، تجد اليابان نفسها أمام مجموعة من التحديات الاقتصادية المعقدة التي تهدد تعافيها الهش، فهي تواجه في الوقت ذاته ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات غير مريحة. في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر الأربعاء، أبقت الحكومة اليابانية على تقييمها الأساسي بأن الاقتصاد «يتعافى بشكل معتدل»، لكنها حافظت أيضاً على تحذيراتها المتكررة من المخاطر المتصاعدة الناجمة عن سياسات الحماية التجارية الأميركية وارتفاع الأسعار محلياً وتأثيرها على معنويات المستهلكين. وأوضح التقرير أن «حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للولايات المتحدة» تظل من أبرز العوامل السلبية التي تتطلب مراقبة دقيقة خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه التحذيرات مع اقتراب موعد بدء تطبيق رسوم جمركية أميركية على بعض الواردات من اليابان بنسبة 24 في المائة، في يوليو (تموز) المقبل، ما لم تنجح المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاقيات تخفيفية. كما تسعى طوكيو إلى استثناء قطاع السيارات الحيوي لديها من رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة تهدد تنافسية شركات مثل «تويوتا» و«نيسان» و«هوندا» في السوق الأميركية التي تمثل شرياناً حيوياً لصادراتها. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشاً سنوياً طفيفاً بلغ 0.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، أي حتى قبل الإعلان عن حزم الرسوم الجمركية الجديدة في أبريل (نيسان) الماضي. ويشير هذا الأداء الضعيف إلى هشاشة أسس التعافي في رابع أكبر اقتصاد بالعالم، حيث لا تزال مستويات الطلب المحلي متذبذبة، وتكافح الأسر والشركات مع ضغوط ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة. ووفق التقرير الحكومي، فإن أرباح الشركات اليابانية سجلت تعافياً نسبياً في الربع الأول وفق الإحصاءات الأخيرة، إلا إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية دفعت ببعض الشركات إلى الامتناع عن تقديم توقعات أرباحها المستقبلية في انتظار وضوح الرؤية خلال الفصول المقبلة. وفي موازاة ذلك، حذّر وزير تنشيط الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، بأن أي ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية قد ينعكس سلباً على تكلفة خدمة الدين العام المرتفع أصلاً، الذي يتجاوز نسبة 260 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة. وقال أكازاوا، في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء، إن «ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ سيؤدي إلى زيادة عبء الفوائد على الدين العام، كما سيؤثر على تكلفة الاقتراض للشركات والأسر عبر ارتفاع معدلات الفائدة على الرهون العقارية والقروض التجارية»؛ مما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة. وتتزامن هذه التحذيرات مع استمرار ضغوط بيعية على سوق السندات الحكومية اليابانية؛ إذ شهدت السندات طويلة الأجل تراجعاً إضافياً يوم الأربعاء بفعل صعود مؤشرات الأسهم المحلية وازدياد التكهنات بشأن اعتماد حزمة تحفيز مالي جديدة قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها الشهر المقبل. وارتفع العائد على السندات لأجل 40 عاماً بنقطة أساس واحدة إلى 2.935 في المائة، بينما استقر العائد على السندات لأجل 30 عاماً عند 2.915 في المائة، في حين تراجع العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.455 في المائة. تأتي هذه التحركات بعد أن سجلت العوائد طويلة الأجل مستويات قياسية مرتفعة في مايو (أيار) الماضي؛ مما دفع بوزارة المالية إلى بحث تقليص إصدار السندات الطويلة أو إعادة شراء جزء من الديون القائمة، وهو ما سيناقَش مع المشاركين في السوق خلال اجتماعات مرتقبة يومي 20 و23 يونيو (حزيران) الحالي. وفي ظل هذه الأوضاع المتشابكة، يترقب المستثمرون ما ستعلنه وزارة المالية اليابانية بشأن خططها المستقبلية في إدارة الدين العام، إلى جانب تطلعات واسعة لما قد يقرره «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل بشأن وتيرة تطبيع سياساته النقدية، خصوصاً بعد أن بدأ بالفعل تقليص برامج شراء السندات في جزء من استراتيجية الخروج التدريجي من سنوات طويلة من التيسير النقدي غير التقليدي. وبذلك تقف اليابان عند مفترق طرق دقيق يتطلب موازنة حساسة بين إدارة المخاطر الخارجية الناتجة عن السياسة التجارية الأميركية، واحتواء الضغوط الداخلية المرتبطة بتكلفة الدين والاقتراض في بيئة نقدية متغيرة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الصين تؤكد السعي لاستقرار العلاقات مع واشنطن

أكد نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، عقب محادثات بين المسؤولين الصينيين والأميركيين في لندن، أهمية دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة نحو الاستقرار والاستمرارية على المدى الطويل، وفق ما نقلته قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية. وأوضح المسؤول الصيني أن بلاده تُبدي «وضوحاً وإخلاصاً» في المشاورات الاقتصادية والتجارية، لكنها في الوقت ذاته متمسكة بمبادئها الواضحة والثابتة في هذا الملف. ودعا الجانبان إلى ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال، وتعزيز التعاون المشترك، وحماية النتائج التي تحققت بصعوبة خلال جولات الحوار السابقة. وشدد هي على أن الصين «لا ترغب في خوض النزاعات، لكنها أيضاً غير خائفة منها»، في تعبير يعكس استمرار الحزم الصيني في مواجهة الضغوط التجارية الأميركية. تأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ دبلوماسية متواصلة لاحتواء التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط تعقيدات تتعلق بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.