انكماش اقتصاد اليابان بأقل من التوقعات بفضل تحسن الاستهلاك

مباشر- أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني انكمش بأقل من التقديرات الأولية في الربع الأول من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مع رفع أرقام الاستهلاك في وقتٍ تُلقي فيه حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية بظلالها على التوقعات وفق رويترز.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية قدرها 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، وفقًا لبيانات مُعدّلة من مكتب مجلس الوزراء، بدلاً من 0.7% المُعلن عنها في 16 مايو/أيار، والتي توافقت مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين.
ومقارنةً بالربع السابق، يُترجم هذا التعديل إلى ثبات في الأسعار المُعدّلة مقارنةً بانكماش مُقدّر في البداية بنسبة 0.2%.
لا يُخفف هذا التعديل من مخاوف المحللين من أن النمو الاقتصادي كان يفقد زخمه حتى قبل أن يُطبّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل/نيسان.
وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من شركة نومورا للأوراق المالية: "لم يُغيّر هذا التعديل نظرتنا إلى الاقتصاد ككل".
نما الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.1%، مُقارنةً بقراءته الأولية. وساهم في هذا التعديل إدراج بيانات مبيعات المطاعم والألعاب التي أصبحت متاحةً منذ ذلك الحين.
وتوسع مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياسٌ لقوة الطلب الخاص، بنسبة 1.1% في الربع الأول، مُعدّلاً من 1.4%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 1.3%.
وأفادت الحكومة بأن التعديل بالزيادة في المخزون الخاص ساهم في تقليل درجة الانكماش في الرقم الإجمالي.
وخفض الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، النمو بنسبة 0.8 نقطة مئوية، كما في القراءة الأولية. في المقابل، ساهم الطلب المحلي بنسبة 0.8 نقطة مئوية.
وتواجه اليابان تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 24% اعتباراً من يوليو/تموز ما لم تتمكن من التفاوض على معدل أقل. ونظرًا لأن الشركات المرتبطة بالسيارات تُشكل أكبر صناعة في اليابان، تسعى الحكومة أيضًا إلى إعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من تعريفة جمركية بنسبة 25%.
قال الخبير الاقتصادي كازوتاكا مايدا من معهد ميجي ياسودا للأبحاث: "فيما يتعلق بالربع المالي من أبريل إلى يونيو وما بعده، هناك عدد من المخاوف، مثل المخاوف بشأن الصادرات وضعف الطلب المحلي".
وتابع: "ليس من الواضح كيف ستسير مفاوضات الرسوم الجمركية، ولكن بالنظر إلى حجم صناعة السيارات، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة التراجع بسهولة، مما يعني أن المحادثات ستكون صعبة للغاية".
ويشعر صانعو السياسات والمحللون بالقلق من أن التوتر التجاري الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية قد يُعقّد جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعًا للسياسة النقدية لمدة يومين مطلع الأسبوع المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

تضاعف القروض الصينية بدعم الإجراءات النقدية والهدنة التجارية

مباشر- تضاعفت قروض الصين الجديدة باليوان أكثر من ثلاثة أضعاف في مايو مقارنةً بالشهر السابق، مُطابقةً بذلك شهية الاقتراض في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهمت الهدنة التجارية المؤقتة بين الصين والولايات المتحدة والإجراءات الحكومية الجديدة في تعزيز الطلب على الائتمان وفق استطلاع لرويترز. يُقدّر أن البنوك الصينية أصدرت 850 مليار يوان (118.27 مليار دولار) من القروض الجديدة الصافية باليوان الشهر الماضي، وفقًا لـ 18 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم. وشهد أبريل توزيع قروض بقيمة 280 مليار يوان. في منتصف مايو، أبرمت الصين والولايات المتحدة هدنة لمدة 90 يومًا في حربهما الجمركية الشرسة، وألغتا معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما على سلع الأخرى في أوائل أبريل. ومما زاد من الشعور الإيجابي حزمة إجراءات التيسير النقدي التي اتخذتها بكين الشهر الماضي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، على الرغم من أن محللي سيتي ريسيرش قالوا إن هذه الخطوات قد لا تُحدث تأثيرًا فوريًا على الطلب على الائتمان. ذكرت سيتي للأبحاث في مذكرة الأسبوع الماضي: "ظل معدل خصم الأذون منخفضًا في مايو، ونتوقع أن تبلغ القروض الجديدة باليوان 900 مليار يوان، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع مستوى مايو الماضي". عادةً ما تكون القروض الجديدة باليوان في مايو أعلى من مثيلتها في أبريل، حيث بدأت البنوك العمل على تحقيق أهدافها ربع السنوية للقروض. انكمش نشاط المصانع في أكبر مركز صناعي في العالم للشهر الثاني على التوالي في مايو، مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتزايد التكهنات بأن بكين ستطرح المزيد من إجراءات التحفيز لدعم النمو الاقتصادي. ومما يزيد من العوامل الخارجية المعاكسة، أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواجه الأسر ضغوطًا على الدخل وتُبقي على قيود صارمة على الإنفاق. أدت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الخميس إلى تهدئة التوترات، لكنها أرجأت قضايا تجارية رئيسية، مثل سيطرة بكين على صادرات المعادن النادرة، وقيود واشنطن على الصادرات المتعلقة بالرقائق، إلى مزيد من المحادثات المقرر إجراؤها في لندن في وقت لاحق من يوم الاثنين. من المتوقع أن يكون المعروض النقدي بمفهومه الواسع (M2)، الذي يقيس النقد المتداول، ومجموعة من الودائع، بما في ذلك الودائع لأجل للشركات ومدخرات الأسر، قد ارتفع بنسبة 8.1% الشهر الماضي، مقارنةً بنسبة 8.0% في أبريل. ووفقًا للاستطلاع، تطابقت القروض القائمة باليوان في مايو مع وتيرة النمو في أبريل، والتي بلغت 7.2% مقارنةً بالعام السابق. وأظهر الاستطلاع أن إجمالي التمويل الاجتماعي (TSF)، وهو مقياس عام للائتمان والسيولة، قد نما على الأرجح إلى 2.3 تريليون يوان في مايو، مقارنةً بـ 1.16 تريليون يوان في أبريل. ومن شأن أي تسارع في إصدار السندات الحكومية أن يُسهم في تعزيز نمو إجمالي التمويل الاجتماعي.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

تباطؤ نمو صادرات الصين بسبب تداعيات الرسوم الجمركية

مباشر- تباطأ نمو الصادرات الصينية خلال مايو /أيار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بسبب التداعيات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، في حين استمر الانخفاض في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى له في عامين، مما زاد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصعيدين المحلي والخارجي. وأدت الحرب التجارية الأمريكية والتقلب في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الشهرين الماضيين إلى اضطرابات حادة في أداء المُصدرين الصينيين، إلى جانب شركائهم التجاريين عبر المحيط الهادي. وفي دليل على تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشحنات، أظهرت بيانات جمركية أن قيمة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بما يعادل 34.5% في مايو أيار على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2020 حينما تفشت جائحة كوفيد-19. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن إجمالي قيمة الصادرات الصينية ارتفع 4.8% على أساس سنوي في مايو أيار، بعد قفزة بلغت 8.1% في أبريل نيسان، لكنها أقل من النمو المتوقع عند خمسة% في استطلاع أجرته رويترز، وذلك على الرغم من خفض الرسوم الجمركية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ على السلع الصينية في أوائل أبريل نيسان. وانخفضت واردات الصين 3.4% على أساس سنوي في مايو أيار، مقابل التوقعات في استطلاع لرويترز بتراجعها 0.9%. ورغم تراجع المخاوف بين المصدرين في الصين في مايو أيار بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، لا يزال التوتر قائما بين أكبر اقتصادين في العالم بينما يتفاوضان بشأن العديد من القضايا. ويجتمع ممثلون تجاريون من الصين والولايات المتحدة في لندن اليوم الاثنين لاستئناف المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. وبلغ الفائض التجاري للصين في مايو أيار 103.22 مليار دولار، مرتفعا من 96.18 مليار دولار في الشهر السابق. وأظهرت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء تفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار المنتجين. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 3.3% على أساس سنوي في مايو أيار بعد انخفاضه 2.7% في أبريل نيسان، مسجلا بذلك أكبر انكماش في 22 شهرا، بينما واصلت أسعار المستهلكين انخفاضها وتراجعت 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«غير النفطية» تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4% في الربع الأول

كشفت هيئة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق نمواً بنسبة 3.4% في الربع الأول 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وكانت الهيئة قد تبنت منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.9%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 0.5%. وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024. أخبار ذات صلة وتراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.8%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.5%، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 5.7%. وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي. وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 6%، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 5.5%.