السياحة في الصين تستعيد مستويات ما قبل «كورونا»

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية ارتفاع أعداد زيارات السياح الأجانب الوافدين إلى المدن الصينية مثل: بكين وشنغهاي لتتجاوز مستوياتها خلال فترة ما قبل وباء «كوفيد-19» في عام 2019.
وكشفت مديرية الإحصاء في بلدية شانغهاي شرقي الصين مؤخرا أن المدينة استقبلت حوالي 670900 زيارة سياحية أجنبية وافدة خلال أبريل الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 40.5% على أساس سنوي، فيما كانت قد سجلت 640800 زيارة في أبريل عام 2019.
وفي الفترة نفسها شهدت بكين 454920 زائرا أجنبيا وافدا، وفقا لأرقام رسمية أصدرتها مديرية الثقافة والسياحة في البلدية ليفوق العدد المسجل عند 368281 زائرا في أبريل عام 2019 ويسجل نموا بنسبة 23.5% على أساس سنوي.
وبفضل سياسات الصين الموسعة المتمثلة في الإعفاء من التأشيرة والتحسين المستمر للمبادرات الصديقة للسياحة، سجلت البلاد 64.88 مليون عملية عبور حدودي من جانب مواطنين أجانب في عام 2024، بزيادة 82.9% على أساس سنوي.
وبلغ هذا العدد في الربع الأول من العام الحالي 17.44 مليونا، بزيادة 33.4% مقارنة بالفترة نفسها عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

لبنان بين صيفٍ مأزوم وشتاءٍ إقليمي حارق

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، يعيش لبنان مرحلة دقيقة ترخي بظلالها على بعض مفاصل الحياة اليومية، لاسيما على عتبة موسم سياحي كان من المفترض أن يبدأ في مثل هذه الأيام. العين اليوم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من صيف طالما شكل رئة اقتصادية للبلاد، لكن التحديات الأمنية والسياسية، وتحديدا تداعيات النزاع الإقليمي، وضعت البلاد مجددا في مهب المجهول. ومع إعلان عدد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، باتت حركة السفر من وإلى لبنان رهينة المخاوف والظروف المستجدة، في وقت يطلب إلى الحكومة تفعيل المزيد من المرافق الخدماتية لتجنب الشلل. وفي هذا السياق، تعود شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست» لتؤدي دورا محوريا، كما فعلت إبان العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان خريف 2024. ورغم اختلاف حجم المخاطر اليوم، إلا أن التحدي لا يقل أهمية: تأمين تنقل اللبنانيين بين الداخل والخارج، لاسيما من يقيمون في بلدان الانتشار أو من عادوا بعجالة من رحلات سياحية ودينية. وعلى الأرض، مشهد مزدوج: مقاه ومطاعم تعج بالرواد في مشهد يكاد ينكر وجود حرب مشتعلة على أطراف البلاد، مقابل ركود يضرب قطاعات كانت تعد العمود الفقري للصيف اللبناني، كالفنادق وبيوت الضيافة وشركات تأجير السيارات. وفي بلد اعتاد التعايش مع الأزمات، يبدو الصيف هذه السنة كمن يسير على حافة هاوية: قد يكتب له الإنقاذ، وقد يضاف إلى لائحة المواسم المهدورة. ولا تسمع من وكلاء أو مالكين لشركات تأجير سيارات الا كلاما عن إلغاء حجوزات بنسبة تخطت الـ 80%. «بعض الزبائن العالقين هنا، أبلغوني بترك السيارة المؤجرة في أي لحظة، ويحاسبونني بشكل يومي، بعد رفضهم التسديد مسبقا ثمن حجز سيارة إيجار». الكلام لأحمد الربعة مالك شركة كبرى لتأجير السيارات، والذي ينسق عمله مع سلسلة من الفنادق وبيوت الضيافة في كل المناطق اللبنانية. ويضيف: «الحال من بعضه في بقية المرافق، علما أننا جميعنا كمستثمرين نعتمد على لبنانيي الانتشار منذ أعوام». ويرى الربعة «أن الحل بإزالة القلق لدى لبنانيي الانتشار من إمكانية ان يعلقوا هنا ولا يستطيعون المغادرة. والأمر بسيط، ويتعلق بتأمين وسائل نقل غير جوية، وتحديدا عبر البحر، ما يكسر حاجز الخوف». والشيء عينه يشاطره للربعة المغترب جورج الجمال المقيم في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية منذ 1997، والذي يواظب على الحضور إلى لبنان، حيث يمضي إجازته السنوية متنقلا بين مقر إقامته في المتن الشمالي وكسروان وجبيل والبترون، ويزور أيضا مسقط رأسه في بلدة صاليما قضاء بعبدا. يبحث الجمال (52 سنة) عن تذكرتي سفر له ولوالدته إلى باريس للمغادرة عبرها إلى سان فرانسيسكو، في ضوء تعليق شركة الطيران الفرنسية «إير فرانس» رحلاتها إلى بيروت. والوسيلة الوحدية المتاحة عبر «الميدل إيست»، مع ترجيح شراء بطاقتي سفر إلى باريس ودفع ثمن إضافي. ويقول الجمال لـ «الأنباء»: «العام الماضي علقت في باريس بعد تعليق الطيران الفرنسي رحلاته إلى بيروت مع اشتداد العدوان الإسرائيلي. وأمضيت إجازتي في أوروبا. ولو كان النقل البحري متاحا، لحسمت أمري وركبت الباخرة أو العبارة سواء إلى قبرص أو اليونان أو تركيا، أو بالعكس إلى بيروت». ويختم بالقول: «أيا تكن الظروف، أخطط لتقاعدي في بلدي الأول رغم حيازتي الجنسية الأميركية. وازدادت مناعتي بعد مواكبتي كل الحروب منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم، فضلا عن الأزمات الأخرى من قطع للطرق وانقطاع مادة البنزين بعد احتجاجات 17 أكتوبر 2019 وما تلاها من انهيار مالي واقتصادي في البلاد». في الخلاصة، يبدو المشهد في لبنان ظاهريا شبه عادي، لكن تحت هذا الهدوء السطحي يغلي قلق جماعي من توسع رقعة الحرب الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الداخل. فالكلام عن المخاطر يتصاعد، والمطالب بوضع خطط طوارئ تزداد إلحاحا، في بلد اعتاد أن يعيش على حافة الأزمات، ويدرك أن الآتي قد لا يكون استثناء، بل حلقة إضافية في سلسلة تحدياته اليومية.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

مبيعات التجزئة بالصين تنمو بأكثر من المتوقع خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس نمو مبيعات التجزئة في الصين بأسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4% سنويا، في مؤشر إيجابي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال حربه التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة. وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين البالغة 4.9% في استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز، كما أنه يمثل ارتفاعا حادا عن الزيادة البالغة 5.1% في أبريل. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليونات يوان (575.3 مليار دولار). وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5% سنويا، بعد زيادة بنسبة 4.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وكتب تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة، أن أرقام مبيعات التجزئة «جاءت مفاجئة»، لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية لبقية العام غير مؤكدة. لكنه أضاف أنه «لاتزال هناك العديد من العوامل الخارجية غير المستقرة وغير المؤكدة، وأن الزخم الداخلي لتوسيع الاستهلاك المحلي بحاجة إلى مزيد من التحفيز». وأشار المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن الاقتصاد «حافظ على استقراره» الشهر الماضي، حيث «كثفت السلطات تطبيق سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وفعالية». وتكافح بكين للحفاظ على نمو قوي منذ الجائحة، حيث تواجه مشاكل داخلية عميقة الجذور، بما في ذلك الركود المستمر بالاستهلاك المحلي وأزمة ديون بقطاع العقارات.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

مكاتب سفريات: تعويض المسافرين.. بين استرداد المبالغ و«Credit Shell»

الاسترجاع يكون نقداً خلال أسبوع كحد أقصى أو رصيد للمسافر يستخدمه خلال عام ألقت التطورات الجيوسياسية بسبب الحرب الجارية بين إيران والكيان الصهيوني بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدول المجاورة، ومن بين أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر يبرز قطاع السياحة والسفر، الذي شهد اضطرابات كبيرة بسبب إلغاء العديد من رحلات الطيران وتغيير مواعيدها نتيجة إغلاق الأجواء الجوية وتزايد المخاطر الأمنية. وتشكل الحروب والنزاعات المسلحة أحد أخطر التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني حول العالم، لما تفرضه من تهديدات مباشرة على سلامة الرحلات الجوية والمسافرين وأطقم الطائرات، والبنية التحتية للطيران. فتاريخيا، حين يبدأ تصاعد التوترات العسكرية تتغير البيئة التشغيلية للطيران المدني بشكل جذري، مما يستدعي تحركا فوريا من قبل سلطات الطيران المدني، وكذلك من قبل شركات الطيران والمشغلين الجويين، من أجل تقليل حجم المخاطر وضمان استمرارية العمليات بأعلى مستويات السلامة الممكنة. وتسببت الأحداث المتصاعدة بين إيران والكيان الصهيوني في اضطرابات ملحوظة لحركة الطيران بعدد من الدول المجاورة كالأردن ولبنان وسورية والعراق، حيث تم إلغاء وتأجيل عدد كبير من الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، ما أثر سلبا على المسافرين وشركات السياحة والسفر. وتبادر شركات الطيران في تلك الحالة إلى مراجعة شبكاتها التشغيلية وتعديل مسارات الرحلات التي تمر عبر مناطق الصراع أو القريبة منها، وقد تلجأ بعض الشركات إلى الإيقاف المؤقت لبعض الوجهات، أو تغيير نقاط الهبوط والتزود بالوقود، بل قد تضطر في بعض الحالات إلى استخدام طائرات إضافية لتعويض تغير المسارات وزيادة زمن الرحلات. وتبنى هذه القرارات على تقييم داخلي دقيق للمخاطر، كما تأخذ بعين الاعتبار نصائح وتحذيرات من منظمات دولية. إلغاء رحلات وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لسفريات «تريندي»، وليد أبو شارود، أن الاضطرابات السياسية أفضت إلى إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات الجوية من وإلى الكويت، خاصة تلك التي تمر عبر أجواء الدول المتأثرة، وأشار إلى تغييرات طالت أيضا رحلات إلى وجهات أخرى مثل مصر ولندن، وسط مخاوف من اتساع نطاق النزاع. وأوضح أبو شارود أن شركات الطيران تتعامل مع المسافرين المتضررين من خلال تعويضهم بعدة طرق، فبعض الشركات تعيد الأموال خلال أسبوع كحد أقصى، بينما تلجأ شركات أخرى إلى نظام «Credit Shell»، حيث يحتفظ بقيمة التذكرة كرصيد في حساب المسافر لاستخدامه خلال سنة، وفي حال لم يتم استخدام الرصيد خلال تلك المدة يتم استرداد المبلغ كاملا، سواء من خلال مكتب السفر أو مباشرة من شركة الطيران. حالة ارتباك من جانبه، أشار مدير مكتب «سفريات المروة»، ناجي الخرافي، إلى حالة الارتباك الشديدة التي يعيشها القطاع حاليا نتيجة تغيرات مفاجئة في الحجوزات والإلغاءات، خصوصا إلى وجهات مثل سورية، ولبنان، والأردن. وأكد أن المجال الجوي لتلك الدول فتح وأغلق عدة مرات خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تعطيل الرحلات وتقليصها إلى فترات محددة خلال النهار دون انتظام. وأضاف أن الطلب على إلغاء الحجوزات واسترجاع التذاكر أو تغيير المواعيد في تزايد مستمر، وهو ما يضع ضغوطا كبيرة على مكاتب السياحة وشركات الطيران التي تسعى للتعامل مع الوضع بمرونة لتقليل الأضرار. وتعكس هذه التطورات واقعا صعبا يمر به قطاع السفر والطيران في المنطقة، والذي يبقى من أكثر القطاعات عرضة للتأثر بالأزمات السياسية والأمنية، ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، تبقى الحاجة ملحة إلى إيجاد حلول مرنة وفعالة تخفف من آثار الأزمة على المسافرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. القوة القاهرة في السياق ذاته، أكدت مصادر أن تغيير مواعيد رحلات الطيران أو إلغاءها أثناء أوقات الحروب يمكن أن يعتبرا ضمن حالات القوة القاهرة، وذلك وفقا للتعريفات القانونية واللوائح الدولية المنظمة لعقود النقل الجوي، ويعفى بموجبها الناقل الجوي من بعض المسؤوليات، لكن ذلك لا يعفيه بالكامل من واجب الرعاية تجاه المسافرين مثل إعادة التذاكر أو الترتيب لرحلات بديلة. وأوضحت المصادر أن القوة القاهرة حدث غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ويجعل من تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا أو بالغ الصعوبة، دون تقصير من الطرف المتضرر. وتشمل عادة الحروب والصراعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، والأوبئة والجوائح، والقرارات السيادية مثل إغلاق المجال الجوي أو الحظر المفروض من الحكومات والاضطرابات الأمنية الكبرى. وأشارت إلى أنه في مجال الطيران، ووفقا للعديد من الاتفاقيات وبعض القوانين، تعد الحروب والتوترات الأمنية المفاجئة من الظروف الخارجة عن سيطرة شركات الطيران، ما يعني أن شركات الطيران قد لا تكون ملزمة بدفع تعويض مالي للمسافرين عند الإلغاء أو التأخير إذا ثبت أن السبب يعود لحالة قوة قاهرة مثل الحرب، لكنها تظل ملزمة في معظم الحالات بتوفير استرداد قيمة التذكرة، أو إعادة الحجز في وقت لاحق، أو تأمين وسائل بديلة لنقل المسافر، وفق الإمكانات المتاحة. هكذا تتغير خريطة الطيران في حال التوترات العسكرية والأمنية تبدأ الاستجابة في قطاع السفر عادة من قبل الطيران المدني، الذي تقوم هيئاته بإجراء تقييمات أمنية شاملة للمجال الجوي المتأثر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية والجهات ذات الصلة، ومن ثم تصدر هذه الجهات ما يعرف بإشعارات الطيران، وهي تنبيهات رسمية تبلغ من خلالها شركات الطيران بأي تغييرات في المجال الجوي، مثل الإغلاق الكلي أو الجزئي لبعض المسارات أو نقاط العبور الجوية، أو فرض قيود على الارتفاعات أو توقيتات الرحلات، إلى جانب تحديد المناطق التي يحظر التحليق فوقها أو الاقتراب منها نظرا لوجود تهديدات عسكرية أو احتمال التعرض لهجمات صاروخية أو عمليات اعتراض جوي.