مبيعات التجزئة بالصين تنمو بأكثر من المتوقع خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس نمو مبيعات التجزئة في الصين بأسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4% سنويا، في مؤشر إيجابي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال حربه التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة.
وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين البالغة 4.9% في استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز، كما أنه يمثل ارتفاعا حادا عن الزيادة البالغة 5.1% في أبريل.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليونات يوان (575.3 مليار دولار).
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5% سنويا، بعد زيادة بنسبة 4.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وكتب تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة، أن أرقام مبيعات التجزئة «جاءت مفاجئة»، لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية لبقية العام غير مؤكدة.
لكنه أضاف أنه «لاتزال هناك العديد من العوامل الخارجية غير المستقرة وغير المؤكدة، وأن الزخم الداخلي لتوسيع الاستهلاك المحلي بحاجة إلى مزيد من التحفيز».
وأشار المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن الاقتصاد «حافظ على استقراره» الشهر الماضي، حيث «كثفت السلطات تطبيق سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وفعالية».
وتكافح بكين للحفاظ على نمو قوي منذ الجائحة، حيث تواجه مشاكل داخلية عميقة الجذور، بما في ذلك الركود المستمر بالاستهلاك المحلي وأزمة ديون بقطاع العقارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 19 ساعات

• الأنباء

البنك قرر خفض حجم مشترياته من سندات الخزانة اليابانية إلى 200 مليار ين كل 3 أشهر

أعلن بنك اليابان المركزي أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5% للشهر الثالث على التوالي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين والأسواق، وكانت آخر زيادة في سعر الفائدة تمت في يناير الماضي، عندما رفع البنك النسبة من 0.25% إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى تسجله منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف عام 2008. وفي الوقت نفسه، قرر البنك، في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية، خفض حجم مشترياته من سندات الخزانة اليابانية إلى 200 مليار ين كل 3 أشهر، متوقعا أن يصل إجمالي مشترياته من السندات حتى الربع الأول من عام 2027 إلى 2.1 تريليون ين. وهذا النهج الحذر الذي تبناه مجلس إدارة بنك اليابان كان متوقعا من قبل معظم المراقبين، وذلك بعد التقلبات الأخيرة في سوق السندات الحكومية اليابانية، والتي انعكست على أسواق الدين العالمية. وسجل الين ارتفاعا طفيفا مع استقراره ضمن نطاق تداول ضيق عقب القرار. وجاء رد فعل سوق السندات محدودا، حيث انخفضت العقود المستقبلية القياسية بشكل طفيف، إلى جانب تراجع السندات قصيرة الأجل، بينما بقيت السندات ذات الآجال الفائقة دون تغيير يذكر. وبعد أكثر من عقد من الزمن بصفته المشتري الأكبر للسندات الحكومية اليابانية، يتعين على البنك المركزي أن يحسن ضبط وتيرة خروجه من السوق بعناية، لتجنب إثارة مخاوف المستثمرين خلال هذه العملية. وفي إشارة إلى التزام البنك المركزي بالخروج التدريجي من السوق واتباع مسار يمكن التنبؤ به إلى حد كبير، أكد بنك اليابان أنه سيواصل تنفيذ خطته الحالية لخفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 400 مليار ين كل ثلاثة أشهر، وذلك حتى تدخل الخطة الجديدة حيز التنفيذ في أبريل المقبل. وسيراقب المتعاملون ما إذا كانت خطوة البنك المركزي نحو تقليص تدريجي بوتيرة أقل أو بمبالغ أقل من السابق في خطة العام المقبل تسهم في تهدئة السوق. كما قد توفر وزارة المالية بعض الطمأنينة للمستثمرين خلال الأيام المقبلة، إذا ما ألمحت إلى تقليص إصدارات السندات ذات الآجال الفائقة، كما يتوقع بعض الاقتصاديين. وأبقى البنك على فقرة في بيانه تؤكد استعداده للتدخل بالسوق حال حدوث قفزة حادة في عوائد السندات، إلا أن مستوى العتبة الذي قد يدفعه إلى هذا التدخل بات أعلى بكثير منذ العام الماضي مقارنة بفترة تطبيق برنامج التحكم في منحنى العائد. وعلى مر السنوات، قامت بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بضبط وتيرة التشديد الكمي تدريجيا. بنك اليابان لا يزال متأخرا كثيرا عن بنوك مركزية عالمية في التعامل مع حجم مخزونه الضخم من الأصول. ويعادل حجم الميزانية العمومية لبنك اليابان نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة تفوق بكثير ما يمثله حجم الميزانية العمومية لكل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مقارنة بحجم اقتصاد كل منهما.

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار بـ 2% مع تنامي الصراع.. والمخاوف من تعطّل إمدادات النفط

«الطاقة الدولية»: الإمدادات بسوق النفط العالمي تبدو جيدة هذا العام.. في غياب أي تعطل كبير تكلفة استئجار ناقلة نفط متجهة للصين قفزت إلى 46 ألف دولار يومياً.. بزيادة تتجاوز 12 ألفاً ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الجميع» على إخلاء طهران، مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.51 دولار بما يعادل 2.06% إلى 74.74 دولارا للبرميل خلال تعاملات أمس، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.89 دولار أو 1.42% إلى 71.67 دولارا، وكان كلاهما قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة. وأغلق كلا العقدين على انخفاض بأكثر من 1% يوم الاثنين الماضي وسط آمال في تخفيف التوتر الجيوسياسي بعد تقارير إعلامية عن سعي إيران إلى إنهاء القتال، غير أن الصراع تفاقم بيومه الخامس، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على صواريخ إيرانية. وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك)، وقد تؤدي أعمال القتال إلى تعطيل إمداداتها من النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار. وعلى صعيد متصل، شهدت أسعار شحن النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا قفزة حادة بنحو 60% في أقل من أسبوع، بعدما علق عدد من مالكي الناقلات عمليات التعاقد مؤقتا لتقييم المخاطر المتزايدة في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران. وارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى الصين إلى نحو 46 ألف دولار يوميا، بزيادة تتجاوز 12 ألف دولار عن الجلسة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير 2024، كما صعدت العقود الآجلة للشحن، في مؤشر واضح على حالة القلق التي تسود قطاع النقل البحري بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الإمدادات في سوق النفط العالمية تبدو جيدة هذا العام في غياب أي تعطل كبير، ورفعت توقعاتها لنمو الإمدادات بينما قلصت توقعات الطلب. وأضافت الوكالة، في تقرير شهري، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 720 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الشهر الماضي، في حين سيزيد المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي. وقالت الوكالة تعليقا على تأثير الصراع بين إيران وإسرائيل على السوق «في غياب أي تعطل كبير، تبدو أسواق النفط في عام 2025 مزودة بالإمدادات بشكل جيد». بدورها، حددت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في تحليل لها 3 سيناريوهات لصدمة محتملة في إمدادات النفط، حيث تضمن السيناريو الأول افتراض التهدئة مع فرض عقوبات مشددة على إيران، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج إيران بنحو 700 ألف برميل يوميا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل أي أعلى من السيناريو الأساسي الموضوع بـ 6 دولارات. في هذا السيناريو، فالمتوقع أن يكون التأثير على النمو العالمي بحدود 0.1 نقطة مئوية فقط، ليبقى عند 2.4% هذا العام والعام المقبل، أما التضخم فسيرتفع بنسبة طفيفة بـ 0.2 نقطة مئوية في 2026، ولا يتوقع أن يؤثر على توجهات الفائدة من البنوك المركزية. أما السيناريو الثاني فيتضمن توقفا كاملا للإنتاج الإيراني، أي فقدان 3.4 ملايين برميل يوميا، وحينها سيصل سعر برنت إلى 90 دولارا ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2026، أما التضخم العالمي فسيرتفع من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% بنهاية 2025 وبداية 2026، وسيكون في الولايات المتحدة عند 4.5% وأقل في منطقة اليورو عند 2.6%. ووفق هذا السيناريو، سيتراجع النمو العالمي إلى 2.3%، مع تراجع محدود في الاقتصاد الأميركي بنحو 0.2% بفضل كونه منتجا رئيسيا للنفط، وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد يؤجل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة، أما المركزي الأوروبي فقد يقدم على تخفيضات إضافية بسبب ركود الاقتصاد. وفي السيناريو الثالث ضمن تحليل «إكسفورد إيكونوميكس»، فيقدر إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، مما يعطل صادرات النفط من دول الخليج، وحينها يقفز سعر خام برنت إلى 130 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع جزئيا عند إعادة فتح المضيق، وسيصل التضخم العالمي والأميركي إلى 6% بينما في منطقة اليورو يصل إلى 3.7%. وتقدر المؤسسة في هذا السيناريو تراجع النمو العالمي إلى 2.3% في 2025 و2.2% في 2026، وأقل من التوقعات الأساسية بـ 0.3 نقطة مئوية، وحينها سيتم تأجيل خفض الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، مع احتمال لخفض أكثر حدة في 2026 إذا ثبت تراجع الضغوط التضخمية الأساسية. وخلص التحليل إلى أنه حتى في السيناريوهات المتطرفة، يبقى تأثير صدمة الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي محدودا نسبيا، والمخاطر التضخمية هي العامل الحاسم في قرارات البنوك المركزية، والاقتصاد الأميركي أكثر صمودا مقارنة بمنطقة اليورو.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

مبيعات التجزئة بالصين تنمو بأكثر من المتوقع خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس نمو مبيعات التجزئة في الصين بأسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4% سنويا، في مؤشر إيجابي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال حربه التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة. وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين البالغة 4.9% في استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز، كما أنه يمثل ارتفاعا حادا عن الزيادة البالغة 5.1% في أبريل. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليونات يوان (575.3 مليار دولار). وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5% سنويا، بعد زيادة بنسبة 4.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وكتب تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة، أن أرقام مبيعات التجزئة «جاءت مفاجئة»، لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية لبقية العام غير مؤكدة. لكنه أضاف أنه «لاتزال هناك العديد من العوامل الخارجية غير المستقرة وغير المؤكدة، وأن الزخم الداخلي لتوسيع الاستهلاك المحلي بحاجة إلى مزيد من التحفيز». وأشار المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن الاقتصاد «حافظ على استقراره» الشهر الماضي، حيث «كثفت السلطات تطبيق سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وفعالية». وتكافح بكين للحفاظ على نمو قوي منذ الجائحة، حيث تواجه مشاكل داخلية عميقة الجذور، بما في ذلك الركود المستمر بالاستهلاك المحلي وأزمة ديون بقطاع العقارات.