البنك قرر خفض حجم مشترياته من سندات الخزانة اليابانية إلى 200 مليار ين كل 3 أشهر
أعلن بنك اليابان المركزي أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5% للشهر الثالث على التوالي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين والأسواق، وكانت آخر زيادة في سعر الفائدة تمت في يناير الماضي، عندما رفع البنك النسبة من 0.25% إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى تسجله منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف عام 2008.
وفي الوقت نفسه، قرر البنك، في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية، خفض حجم مشترياته من سندات الخزانة اليابانية إلى 200 مليار ين كل 3 أشهر، متوقعا أن يصل إجمالي مشترياته من السندات حتى الربع الأول من عام 2027 إلى 2.1 تريليون ين.
وهذا النهج الحذر الذي تبناه مجلس إدارة بنك اليابان كان متوقعا من قبل معظم المراقبين، وذلك بعد التقلبات الأخيرة في سوق السندات الحكومية اليابانية، والتي انعكست على أسواق الدين العالمية.
وسجل الين ارتفاعا طفيفا مع استقراره ضمن نطاق تداول ضيق عقب القرار. وجاء رد فعل سوق السندات محدودا، حيث انخفضت العقود المستقبلية القياسية بشكل طفيف، إلى جانب تراجع السندات قصيرة الأجل، بينما بقيت السندات ذات الآجال الفائقة دون تغيير يذكر.
وبعد أكثر من عقد من الزمن بصفته المشتري الأكبر للسندات الحكومية اليابانية، يتعين على البنك المركزي أن يحسن ضبط وتيرة خروجه من السوق بعناية، لتجنب إثارة مخاوف المستثمرين خلال هذه العملية.
وفي إشارة إلى التزام البنك المركزي بالخروج التدريجي من السوق واتباع مسار يمكن التنبؤ به إلى حد كبير، أكد بنك اليابان أنه سيواصل تنفيذ خطته الحالية لخفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 400 مليار ين كل ثلاثة أشهر، وذلك حتى تدخل الخطة الجديدة حيز التنفيذ في أبريل المقبل.
وسيراقب المتعاملون ما إذا كانت خطوة البنك المركزي نحو تقليص تدريجي بوتيرة أقل أو بمبالغ أقل من السابق في خطة العام المقبل تسهم في تهدئة السوق. كما قد توفر وزارة المالية بعض الطمأنينة للمستثمرين خلال الأيام المقبلة، إذا ما ألمحت إلى تقليص إصدارات السندات ذات الآجال الفائقة، كما يتوقع بعض الاقتصاديين.
وأبقى البنك على فقرة في بيانه تؤكد استعداده للتدخل بالسوق حال حدوث قفزة حادة في عوائد السندات، إلا أن مستوى العتبة الذي قد يدفعه إلى هذا التدخل بات أعلى بكثير منذ العام الماضي مقارنة بفترة تطبيق برنامج التحكم في منحنى العائد.
وعلى مر السنوات، قامت بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بضبط وتيرة التشديد الكمي تدريجيا. بنك اليابان لا يزال متأخرا كثيرا عن بنوك مركزية عالمية في التعامل مع حجم مخزونه الضخم من الأصول.
ويعادل حجم الميزانية العمومية لبنك اليابان نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة تفوق بكثير ما يمثله حجم الميزانية العمومية لكل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مقارنة بحجم اقتصاد كل منهما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
252 مليون دولار فائض الكويت التجاري مع اليابان في مايو
أظهرت بيانات حكومية صادرة أمس، تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 52.7% في مايو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 39.2 مليار ين ياباني (252 مليون دولار)، وذلك في رابع انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وأربعة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها، وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض بنسبة 34.7% على أساس سنوي ليصل إلى 67.1 مليار ين (441 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان بنسبة 39.3% لتصل إلى 27.9 مليار (179 مليون دولار) في ارتفاع سادس على التوالي. وفيما يتعلق بالفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان أظهر التقرير تراجع الفائض بنسبة 27.9% الشهر الماضي ليصل إلى 600.2 مليار ين (4.1 مليارات دولار) بسبب تراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 18.5% عن العام السابق. ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 93.6% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 19% في حين ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 10.4% بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات. وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بلغ 637.6 مليار ين (4.4 مليارات دولار) في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي، وانخفضت الصادرات اليابانية وفقا للتقرير بنسبة 1.7% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ضعف مبيعات السيارات والصلب والوقود المعدني.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مصادر لـ «الأنباء»: شركات مياه ستضخ كميات إضافية في الأسواق
في ظل ارتفاع وتيرة المتابعة الميدانية للمشهد الغذائي في البلاد، نفذ مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، صباح أمس الأربعاء، جولة تفتيشية في منطقة الشويخ ـ شارع الجملة، وذلك للاطلاع من كثب على أوضاع المخزون الغذائي ومراقبة حالة الأسواق، في إطار خطة الوزارة لضمان توافر السلع الأساسية وطمأنة المستهلكين. الأنصاري، وخلال تجواله، اطمأن على وفرة المياه والمواد الغذائية والمعلبات، حيث أشار البائعون إلى أن الوضع طبيعي ولا مبرر لأي قلق، مؤكدين أن السحب على المياه ضمن معدلاته الطبيعية، وأن مخازن الشركات ممتلئة والسلع الأساسية متوافرة، وسط استقرار في حركة السوق وتعاون من قبل الجهات المعنية. وفي تطور لافت، علمت «الأنباء» من مصادر أن هناك تنسيقا مشتركا بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية لضبط توزيع الكميات الغذائية في الجمعيات التعاونية ومراقبة المخزون بشكل فاعل. وكشفت المصادر عن أن شركات المياه تستعد لزيادة ضخ كميات إضافية في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تعزيز الطمأنينة لدى المستهلكين وضمان توافر المنتج بصورة أفضل من الفترات الماضية. وحسب المصادر فإن مفتشي وزارة التجارة والصناعة في حالة تأهب، حيث ترفع تقارير يومية إلى وزير التجارة حول مستويات التوافر والأسعار في الأسواق. ووفقا للمصادر، لم ترصد الوزارة أي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار، لكن الرقابة مستمرة، والقوانين والقرارات الوزارية تنفذ بكل صرامة لضبط أي محاولات تلاعب. وقال مسؤول في «التجارة» لـ «الأنباء»: لا تهاون في ضبط الأسواق، ولا خوف من نقص في المواد الغذائية. ووسط طمأنات متتالية، تعمل الوزارة بخطط استباقية ومتابعة يومية لحماية الأمن الغذائي في البلاد.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
البنك قرر خفض حجم مشترياته من سندات الخزانة اليابانية إلى 200 مليار ين كل 3 أشهر
أعلن بنك اليابان المركزي أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5% للشهر الثالث على التوالي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين والأسواق، وكانت آخر زيادة في سعر الفائدة تمت في يناير الماضي، عندما رفع البنك النسبة من 0.25% إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى تسجله منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف عام 2008. وفي الوقت نفسه، قرر البنك، في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية، خفض حجم مشترياته من سندات الخزانة اليابانية إلى 200 مليار ين كل 3 أشهر، متوقعا أن يصل إجمالي مشترياته من السندات حتى الربع الأول من عام 2027 إلى 2.1 تريليون ين. وهذا النهج الحذر الذي تبناه مجلس إدارة بنك اليابان كان متوقعا من قبل معظم المراقبين، وذلك بعد التقلبات الأخيرة في سوق السندات الحكومية اليابانية، والتي انعكست على أسواق الدين العالمية. وسجل الين ارتفاعا طفيفا مع استقراره ضمن نطاق تداول ضيق عقب القرار. وجاء رد فعل سوق السندات محدودا، حيث انخفضت العقود المستقبلية القياسية بشكل طفيف، إلى جانب تراجع السندات قصيرة الأجل، بينما بقيت السندات ذات الآجال الفائقة دون تغيير يذكر. وبعد أكثر من عقد من الزمن بصفته المشتري الأكبر للسندات الحكومية اليابانية، يتعين على البنك المركزي أن يحسن ضبط وتيرة خروجه من السوق بعناية، لتجنب إثارة مخاوف المستثمرين خلال هذه العملية. وفي إشارة إلى التزام البنك المركزي بالخروج التدريجي من السوق واتباع مسار يمكن التنبؤ به إلى حد كبير، أكد بنك اليابان أنه سيواصل تنفيذ خطته الحالية لخفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 400 مليار ين كل ثلاثة أشهر، وذلك حتى تدخل الخطة الجديدة حيز التنفيذ في أبريل المقبل. وسيراقب المتعاملون ما إذا كانت خطوة البنك المركزي نحو تقليص تدريجي بوتيرة أقل أو بمبالغ أقل من السابق في خطة العام المقبل تسهم في تهدئة السوق. كما قد توفر وزارة المالية بعض الطمأنينة للمستثمرين خلال الأيام المقبلة، إذا ما ألمحت إلى تقليص إصدارات السندات ذات الآجال الفائقة، كما يتوقع بعض الاقتصاديين. وأبقى البنك على فقرة في بيانه تؤكد استعداده للتدخل بالسوق حال حدوث قفزة حادة في عوائد السندات، إلا أن مستوى العتبة الذي قد يدفعه إلى هذا التدخل بات أعلى بكثير منذ العام الماضي مقارنة بفترة تطبيق برنامج التحكم في منحنى العائد. وعلى مر السنوات، قامت بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بضبط وتيرة التشديد الكمي تدريجيا. بنك اليابان لا يزال متأخرا كثيرا عن بنوك مركزية عالمية في التعامل مع حجم مخزونه الضخم من الأصول. ويعادل حجم الميزانية العمومية لبنك اليابان نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة تفوق بكثير ما يمثله حجم الميزانية العمومية لكل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مقارنة بحجم اقتصاد كل منهما.
