تعرف على أهم بنود اتفاق التهدئة بالسويداء
قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات الجيش بدأت الانسحاب من السويداء (جنوبي البلاد) تطبيقا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في المدينة.
التقرير يسلط الضوء على أهم بنود الاتفاق الذي أعلنته الداخلية السورية لوقف إطلاق النار وضمان الأمن وتحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية.
المصدر: الجزيرة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
كاتب تركي يحذر: المخطط الإسرائيلي في سوريا يهدد باندلاع حرب مع تركيا
يرى المحلل التركي دوغان أكدنيز أن إسرائيل باشرت مرحلة جديدة من خطتها لفرض هيمنتها على سوريا وتفكيكها، عبر توظيف الانقسامات الدينية والعرقية التي تميز المجتمع السوري. وأكد الكاتب، في مقال نشرته صحيفة "أيدنلك" التركية، أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء محور جغرافي يمتد من جنوب سوريا إلى شمالها، يعزز نفوذها الإقليمي ويمهد لتنفيذ مخططات تتجاوز الأراضي السورية وتمس بتركيا. إسرائيل الكبرى وربط الكاتب هذه التحركات بما يُعرف بـ"مشروع إسرائيل الكبرى"، الذي تسعى فيه تل أبيب ، بناء على سرديات دينية وتاريخية صهيونية، إلى السيطرة على مواقع إستراتيجية جنوبي سوريا تحت ذريعة "أرض الميعاد". ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية لا تقتصر على تهديد وحدة سوريا فحسب، بل تمسّ الأمن القومي التركي واستقرار المنطقة بشكل مباشر، لا سيما أن "الحدود الموعودة" للمخطط تشمل 22 ولاية تركية. إسرائيل تهدف إلى إضعاف النظام السوري الحالي وإرساء نظام موال لإسرائيل، على غرار النظام السابق وأشار إلى أن السيطرة الإسرائيلية على هذا الحزام الجغرافي تستند إلى أدوات عسكرية ودبلوماسية واجتماعية، تهدف إلى إضعاف النظام السوري الحالي وإرساء نظام موال لإسرائيل، على غرار النظام السابق. وتشكل هذه الطموحات الإسرائيلية خطرا مباشرا على المصالح التركية في المنطقة، مما يفتح الباب لاحتمال نشوب مواجهة عسكرية بين الجانبين، حسب المقال. المكون الدرزي بالجنوب وذكّر الكاتب بأن بنية الدولة السورية تأثرت منذ فترة طويلة بالصراعات الطائفية والعرقية التي غالبا ما كان يُدبّرها الغرب، والتي كانت سببا رئيسيا للتوترات المستمرة في البلاد. وأبرز الكاتب هنا استخدام إسرائيل المكوّن الدرزي في الجنوب السوري كأداة إستراتيجية لخلق منطقة عازلة آمنة حول الجولان المحتل، وبالتالي تعزيز السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، أضاف أن ا لتصعيد الإسرائيلي الأخير في سوريا يهدف -في جوهره- إلى إعادة رسم توازنات القوى في المنطقة بما يخدم تطلعات تل أبيب التوسعية. الكيان الكردي بالشمال وفي شمال سوريا، تدعم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى " وحدات حماية الشعب" الكردية -التابعة لقوات سوريا الديمقراطية – لإنشاء كيان شبه مستقل عن الدولة السورية، حسب زعم المقال. ويمثل هذا المشروع -وفق الكاتب- تهديدا مباشرا لوحدة الأراضي السورية، ويقوّض حقوق باقي المجتمع السوري. وبرأي الكاتب، يخدم هذا المخطط -المتناغم مع الأجندة الأميركية- أهداف إسرائيل عبر إقامة ما وصفه بـ"الدولة الإرهابية" على حدود سوريا الشمالية. خارطة التصعيد ووفق المقال، غير تخلي حزب العمال الكردستاني عن العمل المسلح في العراق موازين القوى بالمنطقة، وأضعف أحد أبرز حلفاء إسرائيل في شمال سوريا، مما أوقع تل أبيب في مأزق إستراتيجي. واعتبر الكاتب أن تراجع نشاط الحزب أجبر إسرائيل على البحث عن بدائل جديدة للحفاظ على نفوذها شمال سوريا، سواء عبر دعم جهات محلية بديلة أو من خلال تدخلات عسكرية مباشرة تحت غطاء "الأمن القومي". ويرى الكاتب أن إسرائيل ستواصل تدخلها العسكري في سوريا، ليس فقط لردع تهديدات محددة، بل بهدف إعادة تشكيل الخارطة السياسية للمنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية بعيدة المدى. لكنه خلص إلى أن احتمالات التصادم بين أنقرة وتل أبيب باتت أكثر احتمالا من أي وقت مضى، مشددا على أن استمرار إسرائيل في نهجها بسوريا قد يفضي إلى هزيمة إستراتيجية، إذ إن تركيا، بما تملكه من قوة عسكرية وثقل دبلوماسي، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد وجودي مباشر.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
المتحدث باسم الداخلية السورية: ما يشاع بمواقع تواصل عن إعدام مزعوم لأسرى من فلول النظام عار تماما عن الصحة
المتحدث باسم الداخلية السورية: ما يشاع بمواقع تواصل عن إعدام مزعوم لأسرى من فلول النظام عار تماما عن الصحة المتحدث باسم الداخلية السورية: نؤكد التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السويداء المرعي دوليا رغم خروق الطرف الآخر التفاصيل بعد قليل..
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
حين تغيب الدولة تظهر الوحوش
في السياقات المعقّدة التي تمر بها دول ما بعد الاستعمار، أو تلك الخارجة من نزاعات داخلية، كثيرًا ما تنظر الأقليات إلى الدولة المركزية باعتبارها تهديدًا لهويتها ووجودها؛ فهي بالنسبة لها لا تمثل عقدًا اجتماعيًّا متوازنًا، بل أداة للهيمنة، تارة قومية، وتارة طائفية أو سلطوية. هذا التصوّر المتراكم يدفع بعض الجماعات إلى المطالبة بالانفصال، أو على الأقل تحجيم دور الدولة في مناطقها، أملاً في تحقيق ما يُسمّى 'التحرر'، والحفاظ على الخصوصية الثقافية أو الدينية. لكن المفارقة القاسية أن غياب الدولة لا يقود بالضرورة إلى الحرية، بل غالبًا ما يُنتج ما يُعرف بـ'الحرية السلبية'، التي يكون أول مظاهرها الفوضى، التي ينتج عنها انفلات السلاح، وتصاعد الصراعات بين الهويات، وانهيار القانون، وسقوط الحد الأدنى من الأمان. لقد رأينا هذا المشهد يتكرر في أكثر من بلد؛ ففي العراق بعد عام 2003، ظنّ البعض أن سقوط الدولة القمعية سيفتح الباب لعهد جديد من الحقوق، لكن ما أعقب ذلك كان تفككًا مؤسساتيًّا أدى إلى حرب أهلية، وظهور كيانات طائفية مسلحة. وفي لبنان، خلال الحرب الأهلية، انهارت الدولة لصالح ميليشيات متناحرة، فدفع الجميع، دون استثناء، ثمن انكشافهم أمام منطق السلاح. أما في سوريا اليوم، فالصورة أكثر تعقيدًا.. إذ نجد أن بعض الكيانات المحلية، خصوصًا في مناطق الأقليات، رفضت تدخل الدولة في مؤسساتها إن لم يكن عبر شخصيات محلية، في تعبير واضح عن انعدام الثقة بالحكومة الجديدة، لأسباب تتعلق بالخلفية الدينية، والطبيعة الاجتماعية، والمواقف الأيديولوجية المتحفّظة. الدولة كـ"عدو مشترك" أم كـ"إطار مرفوض"؟ في مناطق ذات غالبية كردية أو درزية أو مسيحية، لم يعد يُنظر إلى الدولة السورية كضامن للحياة المشتركة، بل كخصم تاريخي، أو حتى كيان غريب. لكن حين تراجعت مؤسسات الدولة في هذه المناطق، لم يظهر بديل موحّد، بل تفككت البنى الإدارية والاجتماعية إلى كانتونات محلية، متنافرة، وعاجزة عن فرض الاستقرار. في السويداء، على سبيل المثال، أدى غياب الثقة في الدولة إلى نوع من "الاستقلال الذاتي غير المعلن"؛ فغالبية الفعاليات الشعبية ترفض تسليم السلاح، وترفض تدخل دمشق إلا عبر وسطاء محليين. هذه الرغبة، وإن كانت مفهومة في ظل الإرث التاريخي للطائفة، فإنها تحوّلت مع الوقت إلى بيئة خصبة للفوضى؛ إذ ظهرت أنماط من العدالة البديلة، والانتقام الذاتي، وميليشيات محلية تحتمي بعصبيات ضيقة، في ظل غياب قضاء فعّال وأمن مؤسسي. حادثة الاعتداء على محافظ السويداء كانت دليلًا صريحًا على انسداد قنوات الحوار مع دمشق.. صحيح أن المعتدين لا يمثلون المحافظة كاملة، لكن سلاحهم كان أعلى صوتًا من نخبها! وهكذا، تحوّلت مطالب الحكم الذاتي من أداة حماية إلى بوابة للفوضى. من مواجهة الاستبداد إلى احتضان الفوضى المفارقة الموجعة أن الثورة، التي انطلقت للمطالبة بالعدالة والدستور، أفضت في بعض المناطق إلى "تحرر من الدولة"، ولكن أيضًا من القانون والمؤسسات والضمانات. ففي ظل الفراغ، حلت سلطة البندقية بدل سلطة الدستور، وسلطة العشيرة بدل سلطة القاضي. الأسوأ من ذلك أن بعض الكيانات المحلية بدأت تعيد إنتاج ممارسات الدولة نفسها في القمع والتسلط، ولكن دون مؤسسات رقابية أو شرعية قانونية.. استُبدل الاستبداد لا بإصلاح، بل بفوضى أكثر خطرًا، وأكثر تفلّتًا. الدولة ليست النظام.. والفوضى ليست حرية هنا تظهر الحاجة إلى تمييز بالغ الأهمية: الدولة ليست النظام الحاكم، الدولة هي الإطار المؤسسي الذي يضم القضاء، والأمن، والتعليم، والصحة.. وهي، رغم عيوبها، المساحة الوحيدة المتاحة للنضال السلمي، وتحصيل الحقوق عبر أدوات قانونية. أما الفوضى، فهي لا تمنح حرية، بل تفتح الباب أمام منطق 'من يملك السلاح يملك القرار'، وهي لا توفر بدائل عادلة، بل تقوّض كل إمكانية للإصلاح. وبالتالي، فإن تفكيك ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية، تحت راية التحرر، لا يقرّبنا من العدالة، بل من فراغ أمني واجتماعي لا يرحم. على الجميع -من النظام إلى المعارضة، ومن الداخل إلى الخارج- أن يدرك أن البديل عن الدولة الموحدة ليس النظام الفيدرالي العادل، بل الانقسام الأهلي والانهيار التدريجي ولأن البديل ليس دائمًا الأجمل ما يغيب عن الأذهان أحيانًا هو أن الأقليات التي تخشى الذوبان في الدولة كثيرًا ما تذوب في الفوضى حين تغيب الدولة. فالدولة، مهما كانت مختلّة أو ظالمة، تظل إطارًا يمكن من داخله بناء الحركات، وصياغة الخطاب، وتحقيق التغيير تدريجيًّا. أما الفوضى، فلا تسمح إلا لمن يملك القوة، لا الفكرة. في الحالة السورية.. الدولة ضرورة واقعية إن سوريا لا تحتاج فقط إلى "حل سياسي"، بل إلى إعادة بناء الثقة في مفهوم الدولة، لا بوصفها جهازًا أمنيًّا، بل كإطار للحياة المشتركة. النظام ليس وحده المسؤول عن ذلك، بل المعارضة أيضًا، التي عليها أن تعيد تعريف خطابها تجاه الدولة بوصفها مشروعًا للمستقبل، لا مجرد عدو للماضي. على الجميع -من النظام إلى المعارضة، ومن الداخل إلى الخارج- أن يدرك أن البديل عن الدولة الموحدة ليس النظام الفيدرالي العادل، بل الانقسام الأهلي والانهيار التدريجي. وبغض النظر عن الموقف من حكومة الشرع، تبقى -شئنا أم أبينا- الضامن الوحيد حاليًّا لتجنّب انزلاق البلاد إلى حرب طائفية أو فراغ أمني شامل. هذا لا يعني السكوت عن الظلم، ولا تبرير القمع، بل إدراك أن تفكيك الدولة بدعوى التحرر لا يؤدي إلى العدالة، بل إلى عودة الوحوش.
