
تعرف على أهم بنود اتفاق التهدئة بالسويداء
قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات الجيش بدأت الانسحاب من السويداء (جنوبي البلاد) تطبيقا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في المدينة.
التقرير يسلط الضوء على أهم بنود الاتفاق الذي أعلنته الداخلية السورية لوقف إطلاق النار وضمان الأمن وتحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية.
المصدر: الجزيرة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ما الذي يعيد جمع دمشق وموسكو على الطاولة؟
ركَّز الحراك الدبلوماسي للحكومة السورية الجديدة -منذ توليها إدارة شؤون البلاد أواخر 2024- على إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في ظل الحاجة إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، وتحقيق تقدم في مسار توحيد البلاد. وقد قابل هذا الحراك فتور في العلاقات مع روسيا على خلفية أحاديث عن مطالب أوروبية للإدارة السورية الجديدة، وذلك بإخراج القواعد الروسية من الأراضي السورية. وفي 31 يوليو/تموز الماضي، توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو برفقة وفد رفيع، وتبعه أيضا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ، في زيارة حملت مؤشرات على رغبة متبادلة بإعادة ترتيب العلاقات السورية الروسية. ومن هذه المؤشرات الحفاوة التي تعامل بها الجانب الروسي مع الوفد السوري، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين مع الشيباني في لقاء وصفته الخارجية السورية بـ"التاريخي" كما بحث أبو قصرة مع نظيره الروسي مسألة التعاون العسكري بين البلدين. كما شهد لقاء الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اتفاقا على إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها في عهد بشار الأسد ، والعمل على تطوير علاقات صحية بين الجانبين. فما دلالة هذا الحراك في هذا التوقيت؟ وهل يمهد هذا التحرك المشترك لتأسيس شراكة إستراتيجية جديدة بين البلدين تعيد تعريف العلاقة بعيدا عن إرث المرحلة السابقة؟ وساطة روسية محتملة جاءت زيارة الوفد السوري إلى موسكو في أعقاب أزمة السويداء التي شكلت منعطفا حرجا بعد أن قوبلت محاولة الحكومة بسط السيطرة على المحافظة الجنوبية بتصعيد إسرائيلي واسع تحت ذريعة "الدفاع عن الدروز". وقبيل توجه الوفد السوري إلى روسيا، عقد الوزير الشيباني جولة مفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الفرنسية -برعاية أميركية- من أجل مناقشة التصعيد الإسرائيلي ومصير الجنوب السوري. ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بعد اللقاء، فإن إسرائيل تمسكت بمطلب إبقاء الجنوب السوري منزوع السلاح، مع رفضها دخول قوات الجيش، على أن تتولى عناصر درزية محلية مهمة ضبط الأمن، مما يعني فعلياً تأسيس نموذج حكم محلي خارج عن سيطرة الإدارة السورية. ومنذ 2018 حتى سقوط نظام الأسد أواخر 2024، لعبت روسيا دور الوسيط والضامن في الجنوب السوري، ونشرت بالتنسيق مع إسرائيل نقاطاً للشرطة العسكرية من أجل منع التصعيد جنوب سوريا بين مجموعات مرتبطة بإيران -كانت منتشرة جنوب سوريا- وبين إسرائيل. ولهذا، من غير المستبعد أن تطلب دمشق مجدداً من موسكو القيام بدور الوساطة مع إسرائيل، خاصة وأن تقارير إسرائيلية تحدثت في أبريل/نيسان الماضي عن جهود تبذلها إسرائيل لإقناع الولايات المتحدة بإبقاء القواعد الروسية في سوريا من أجل موازنة النفوذ التركي، وهذا يشير إلى استمرار انفتاح إسرائيل على قيام روسيا بدور في سوريا. وبالفعل، فقد أجرى بوتين اتصالاً هاتفياً في 4 أغسطس/آب الجاري مع نتنياهو، وأوضح بيان صادر عن الكرملين أن الرئيس أكد في المكالمة على وحدة الأراضي السورية، وبالتالي قد تستفيد الحكومة السورية من دور الوساطة والضمانة الروسية لإقناع إسرائيل بالتخلي عن فكرة إنشاء حيز أمني داخل الأراضي السورية. يمر ملف شمال شرق سوريا بحالة مراوحة في المكان، فرغم توقيع اتفاق 10 مارس/آذار 2025 بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، تشير التصريحات المتكررة الصادرة عن قيادات "قسد" إلى أن الاتفاق كان عبارة عن خطوط عامة، وتريد فتح المفاوضات حول آليات تطبيقه. وقد تصاعدت هذه التصريحات بعد أحداث السويداء، وبات المتحدثون باسم "قسد" يؤكدون على التمسك بالسلاح لحين التوافق على "حكومة سورية تشاركية". ولا تزال روسيا تحتفظ بقاعدة جوية لها في مدينة القامشلي ضمن محافظة الحسكة، ولديها اتصالات مع "قسد". وبالتالي فإن استمرار تجاهل حكومة دمشق للمصالح الروسية في سوريا قد يدفع موسكو لتعزيز التواصل معها، على غرار ما حصل مطلع عام 2016 عندما دعم الطيران الروسي "قسد" في عمليات عسكرية ضد المعارضة السورية آنذاك شمال حلب قرب الحدود التركية، على إثر التوتر بين موسكو وأنقرة بعد إسقاط تركيا طائرة حربية روسية في سوريا. وبالمجمل، لم تكن علاقة روسيا مع "قسد" إستراتيجية، بل استخدمتها لتوفير نفوذ في مناطق إستراتيجية للجانب التركي، وهي لم تمانع الانسحاب لصالح تركيا قبيل تنفيذ الأخيرة عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين عام 2018، كما أن موسكو تتلاقى مع دمشق -سواء في زمن نظام الأسد أو بعد مغادرته- على رؤية وحدة الأراضي السورية. وبعد أيام من زيارة الوفد السوري إلى موسكو، سيرت روسيا دورية عسكرية في محافظة الحسكة للمرة الأولى بعد سقوط نظام الأسد. ومن غير المستبعد أن تتعاون موسكو لاحقاً مع القوات الحكومية السورية لتطبيق "تفاهم سوتشي" الذي وقعته موسكو مع أنقرة عام 2019، وينص على التزام الجانب الروسي مع القوات السورية بإبعاد العناصر "الإرهابية" عن الشريط الحدودي، في إشارة إلى قوات "قسد". وبالتالي تمتلك الحكومة السورية ورقة ضغط إضافية على "قسد" قد تشكل في نهاية المطاف أرضية لوساطة روسية بين الطرفين. الاستقرار في الساحل السوري تحتفظ روسيا إلى يومنا هذا بتأثير على القيادات السابقة في نظام الأسد، فهي تستضيف بشار وشقيقه ماهر، إلى جانب اللواء سهيل الحسن قائد الفرقة 25، ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء حسام لوقا. وبعد التحرك الذي نفذته فلول نظام الأسد في الساحل خلال مارس/آذار الماضي، وتصدي الحكومة السورية له، لجأ العديد من ضباط النظام السابق مع عائلاتهم وعائلات أخرى من محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، لكن موسكو طلبت لاحقاً من العوائل المغادرة. ومع حلول أغسطس/آب الجاري، تقلص أعداد الموجودين في القاعدة من 10 آلاف إلى مئات فقط، بموجب البيانات الصادرة عن مديرية منطقة جبلة بريف اللاذقية، حيث تتم عملية إخراج العوائل بالتنسيق بين الجانبين الروسي والسوري. بالنظر للتعاون الروسي مع الحكومة السورية على تسهيل عودة العوائل التي لجأت إلى حميميم وعدم اتجاه موسكو للتصعيد سياسياً في هذا الملف، يفتح الباب أمام تعاون مستمر لضمان الاستقرار لاحقاً بالساحل السوري بعد المباحثات الإيجابية بين دمشق وموسكو. ثقل روسيا بمجلس الأمن والتسليح تمتلك روسيا حق النقض (فيتو) لأنها من ضمن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهذا يمنحها ثقلا سياسيا على الساحة الدولية. ومنذ مطلع أغسطس/آب الجاري، يبحث مجلس الأمن مشروع بيان رئاسي -أعدته الدانمارك بخصوص سوريا- يدعو السلطات السورية إلى إجراء تحقيقات "شاملة وشفافة" حول أحداث السويداء، ومحاسبة مرتكبيها، مع إدانة استهداف المدنيين وحصول أعمال قتل جماعي في سوريا. وتعطي إعادة هيكلة العلاقات السورية الروسية -على قاعدة المصالح المتبادلة- دمشقَ إمكانية الاعتماد على أكثر من طرف داخل مجلس الأمن لمنع صدور قرارات تضر بعملية الانتقال السياسي، خاصة وأن الولايات المتحدة والدول الغربية عادة ما تكون أقرب لمصالح إسرائيل في مواجهة دول المنطقة. وقد سبق أن استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد قرار غربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان هذا التدخل لصالح الجيش السوداني لأن القرار يساوي بينه وبين قوات التمرد (الدعم السريع). واللافت أن موقف روسيا أتى بعد أن قام الجيش السوداني أيضاً بإصلاح العلاقات مع موسكو التي كانت أقرب إلى المتمردين، ووفرت لهم الدعم عن طريق مرتزقة فاغنر، قبل أن يتم تطبيع العلاقات بين موسكو والخرطوم. وقد تضمنت الاجتماعات السورية الروسية لقاء على مستوى وزيري دفاع البلدين، مع الإشارة إلى تطوير التعاون العسكري. ولسنوات طويلة سابقة، اعتمدت سوريا على السلاح الروسي، وبعد سقوط نظام الأسد استحوذ الجيش السوري الحالي على المئات من المدرعات وقطع المدفعية الروسية، بالإضافة إلى بعض الطائرات، وغالب هذا العتاد يحتاج إلى قطع تبديل وصيانة. وقد توفر العلاقة على المستوى العسكري لسوريا خيارات من أجل تحسين سلاح الجيش في ظل عدم وجود بوادر لموافقة دول غربية على إجراء صفقات سلاح مع دمشق، خاصة وأن موسكو لا تلتفت كثيراً إلى العقوبات وقرارات حظر الأسلحة، فهي مستمرة في توفير الدعم لقوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر رغم قرار حظر التسليح للأطراف الليبية. المكاسب الروسية من التطبيع مع دمشق بالتوازي مع ذلك، فإن تطبيع العلاقات بين دمشق وموسكو سيحقق مكاسب للجانب الروسي، أولها إمكانية الاحتفاظ بنقاط ارتكاز عسكرية، على الأقل قاعدة طرطوس البحرية، وهي القاعدة الروسية الوحيدة بالبحر المتوسط، مما يتيح للأسطول الروسي عمليات الصيانة. ومن جهة أخرى، تعتبر سوريا ممراً محتملاً للطاقة باتجاه أوروبا. وكما كافحت روسيا للحفاظ على نفوذها في ليبيا التي تعتبر هي الأخرى بوابة عبور الطاقة لأوروبا، فمن المتوقع أيضاً أن تسعى للحفاظ على تأثيرها بالساحة السورية في سياق السعي للضغط على أوروبا في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين بعد الحرب الأوكرانية. ويسود اعتقاد بأن منطقة شرق حوض المتوسط تحتوي على احتياطيات كبيرة من الغاز لم يتم استكشافها، ومن المتوقع أن يزداد التنافس الدولي على الاستثمار في التنقيب عن الغاز قبالة السواحل السورية مستقبلاً. كما أن عودة روسيا إلى دور الوساطة مع إسرائيل -في الملف السوري الحساس بالنسبة لإسرائيل- ستوفر لموسكو قناة اتصال مهمة مؤثرة في الأوساط الغربية، ويمكن استخدامها مجدداً لمحادثات حول خفض التوتر بين الطرفين، والتفاوض حول مستقبل الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا. إذن، ثمة فرص ومصالح متبادلة دفعت كلاً من موسكو ودمشق إلى إعطاء فرصة جديدة للعلاقات بين الجانبين، في محاولة لتجاوز الحقبة الماضية التي دعمت فيها روسيا بشار ضد المعارضة السورية الشعبية والمسلحة، وإن نجاح هذه المحاولة مرتبط بعوامل كثيرة أولها مدى قدرة دمشق على الموازنة في العلاقة بين موسكو والغرب.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ترامب يهدد باستدعاء الحرس الوطني لضبط الأمن في واشنطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه قد يستعين ب الحرس الوطني لحفظ الأمن في شوارع العاصمة واشنطن، في حين أكد مسؤول في البيت الأبيض إن قوات إنفاذ القانون الاتحادية ستعزز وجودها في المدينة هذا الأسبوع. وهذا التهديد وما سيليه من تداعيات هو أحدث خطوة من جانب ترامب وإدارته نحو تولي إدارة المدينة التي تمثل مقر الحكومة الأميركية. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "العاصمة غير آمنة تماما. علينا أن ندير العاصمة التي يجب أن تكون أفضل مكان يُدار في البلاد". ونقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن التفاصيل العملية حول تعزيز الوجود الاتحادي لم تنته بعد. من جانبها ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي والحرس الوطني وإدارة الهجرة والجمارك، بالإضافة إلى عملاء من وزارة الأمن الداخلي سيشاركون في الأمر بدءا من اليوم الخميس. معدلات مرتفعة للجريمة وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن المدينة "ابتُليت بالجرائم الصغيرة والعنيفة لفترة طويلة جدا" وإن ترامب ملتزم بجعلها آمنة. وهدد ترامب بتولي جهات اتحادية السيطرة على المدينة عدة مرات، وصعد تلك التهديدات بعد الاعتداء على موظف شاب كان يعمل في إدارة الكفاءة الحكومية خلال مطلع الأسبوع. وقال إيلون ماسك ، الملياردير والمستشار السابق لترامب الذي أشرف على إدارة الكفاءة الحكومية، إن الرجل تعرض للضرب وأصيب بارتجاج في المخ. وكتب ماسك "حان الوقت لجعل العاصمة اتحادية". وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في تولي الأمور من شرطة العاصمة، أجاب ترامب بالإيجاب. وقال ترامب "سنقوم بتجميل المدينة. سنجعلها جميلة. إنه أمر مؤسف، معدل الجريمة والسرقات والقتل والجرائم الأخرى. لن نسمح بذلك. ويشمل ذلك استدعاء الحرس الوطني، وربما بسرعة كبيرة أيضا". وأفادت رويترز بأن متحدثا باسم رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر رفض التعليق. ووفقا للسجلات على موقع إدارة الشرطة، انخفضت الجرائم العنيفة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنسبة 26% في واشنطن مقارنة بالعام الماضي بينما انخفضت معدلات الجرائم بشكل عام بنحو 7%. وأظهر الموقع الإلكتروني أن معدل الجريمة عموما انخفض 15% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. ورغم هذا الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة فإن إدارة ترامب تبدو غير راضية عن المعدلات الحالية.


الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
لماذا أذعنت بنما لمطالب ترامب؟
بنما- في أول يوم له في ولايته الثانية، جعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولة بنما وقناتها في اختبار مزدوج، لاثنتين من أكبر أولوياته: وقف الهجرة غير النظامية عبر الحدود الجنوبية لبلاده، ومواجهة نفوذ الصين المتزايد. وطالب باستعادة قناة بنما بعد ادعائه أن بكين تسيطر عليها، وهو ما يراه بمنزلة تهديد مباشر للأمن القومي الأميركي. وعلى إثر ذلك، كانت بنما أول دولة يزورها وزيرا الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث الأميركيان. وركز روبيو على قضايا الهجرة ودور بنما في وقفها، في حين ركز هيغسيث على الشق العسكري ومواجهة النفوذ الصيني. وأدى تهديد ترامب إلى تنازلات كبيرة من حكومة بنما، التي لم تدفع فقط باتجاه بيع موانئ القناة التي تديرها شركة صينية لأخرى أميركية، إذ دعمت كذلك جهوده ترحيل المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير نظامي. تاريخ مضطرب كما سرعت بنما من خططها للاستثمار في البنية التحتية لحل مشكلات إمدادات المياه في القناة التي أثارت غضب المسؤولين الأميركيين خلال سنوات الجفاف الأخيرة، وتبحث عن طريقة لإلغاء الرسوم التي تدفعها السفن العسكرية الأميركية نظير مرورها منها. يتمتع ترامب بتاريخ مالي مضطرب في بنما، وبدأت علاقته بها عندما نظم بها مسابقة ملكات جمال العالم عام 2003. وفكر في بناء أول برج فاخر باسمه خارج الأراضي الأميركية. وفعلا بنى -بمشاركة شركة بنمية- برجا عملاقا يحمل علامته التجارية "ترامب". وبسبب مشكلات في الإدارة، عرفت الشركة نزاعات وصلت للمحاكم وأدت لاحقا إلى خلافات بين فريق الشريك البنمي وممثلي ترامب. وتدخلت الشرطة وأمرت الحكومة برفع اسمه من على مدخل البرج، وهو ما تم. وبث التلفزيون البنمي عملية إزالة اسمه على الهواء مباشرة عام 2018. وأُلقيت أحرف كلمة ترامب بعد نزعها من مدخل البرج في حاوية قبل إلقائها في مكان مخصص للمهملات. يرى رودريغو نورييغا، المحلل السياسي البنمي، أنه لا يمكن استبعاد "فكرة الثأر الشخصي لترامب بسبب ما تعرض له برجه من إهانة، لقد تم تصوير لحظات إزالة اسمه من على البرج، واحتفى البنميون بذلك، وكثيرا ما يشير أعداؤه إلى فشله في بنما على أنه دليل على فشله كرجل أعمال". وبِيع البرج لاحقا، ويشغله اليوم فندق "جي دبليو ماريوت" في أحد أهم وأرقى أحياء العاصمة بنما سيتي. يؤمن العسكريون الأميركيون أن الصين قد تستخدم قناة بنما سلاحا في أي أزمة جيو-إستراتيجية بين الدولتين. واعتبرت سيطرة شركة هاتشينسون على ميناءي القناة أداة بيد بكين، يمكن أن تتدخل أو تؤخر الشحن الأميركي والمساعدة العسكرية إلى تايوان في حالة نشوب صراع بينهما. ويعد ميناءا بالبوا وكريستوبال من نقاط الدخول الحيوية إلى المحيطين الهادي و الأطلسي عند طرفي القناة. في الوقت ذاته تمثل مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الصين داخل بنما نقطة ضعف أخرى لعمليات أمن القناة. في حديث للجزيرة نت، اعتبر الخبير القانوني البنمي ألونسو إيلوسيا أن "الصين لا تسيطر على القناة، لكنها استغلت المؤسسات الضعيفة والفساد المستشري لزيادة نفوذها في السياسة الوطنية والأعمال". واستجابت بنما بسرعة لادعاء ترامب عن النفوذ الصيني في القناة. وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت إنهاء مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية ، وأطلقت عملية تدقيق لشركة هاتشينسون الصينية، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، وتدير ميناءين في كل طرف من طرفي القناة. وحسب الخبير إيلوسيا، فإن قطع الحكومة البنمية علاقاتها بالشركات الصينية يصب في نهاية المطاف في مصلحة البلاد، وليس استسلاما للضغوط الأميركية. "وهذه الشركات نموذج للفساد الحكومي المستشري، ويجب محاسبة من منحهم هذه العقود الضخمة قبل سنوات". على مدار السنوات الماضية، عبر ملايين المهاجرين غير النظاميين غابة دارين في بنما، وهي الطريق البري الوحيد الذي يربط دول أميركا الجنوبية بأميركا الوسطى والشمالية، علما أن ملايين المهاجرين مروا عبر هذه الغابات خلال الأعوام الماضية في طريقهم إلى الولايات المتحدة برا. ولا تمتلك بنما جيشا وطنيا يُمكنها من منع هذه الهجرات عبر أراضيها، خاصة بعدما حلت جيشها إثر الغزو الأميركي عام 1989، وإعلانها الحياد، والاعتماد على قوات شرطة لحفظ الأمن الداخلي. وتبنت الحكومة البنمية موقفا متناغما مع موقف واشنطن كبحًا لجماح الهجرة غير النظامية عبر أراضيها التي تعد ممرا طبيعيا لملايين المهاجرين من دول أميركا الجنوبية خاصة فنزويلا وكولومبيا. ووقّعتا مذكرة تفاهم في يوليو/تموز 2024 لاستقبال آلاف المرحلين من الأراضي الأميركية، وضغط ترامب على بنما لتستقبل المزيد من المهاجرين، وهو ما وافقت عليه. وإضافة لتشديدها الرقابة على حدودها الجنوبية، انفتحت بنما على فكرة استقبال مهاجري دول ثالثة للبقاء فيها مؤقتا أو بصورة دائمة. إرضاء ترامب اتهم ترامب بنما بفرض رسوم مرتفعة وغير عادلة على السفن الأميركية العابرة لقناتها، وطالب بإلغائها. لكن الجانب البنمي يرفض علنا هذا المطلب الذي يراه مخلا باتفاقية حياد بنما، إلا أنه يعمل خلف الأبواب المغلقة على إيجاد وسيلة ترضي الرئيس الأميركي. ويرى الخبير إيلوسيا أن السماح لأي دولة بالاستفادة من وضع خاص مثل المرور المجاني أو التفضيلي لن ينتهك القانون الدولي فحسب، بل سيشكل أيضا سابقة خطِرة، مما يعرض قدرة بنما على إدارة القناة بشكل مستقل ومنصف، ويشكك في حياد القناة. وعلى النقيض، يكرر ترامب أن حياد قناة بنما يتعرض للتهديد بسبب النفوذ الصيني. ويدفع جميع زبائنها بلا استثناء رسوما مقابل عبورها. وشكلت السفن الأميركية 74.7% من إجمالي حركة الشحن في عام 2024، تلتها بكين بـ 21.4%، ثم اليابان وكوريا الجنوبية. وتبحث الحكومة البنمية فكرة إرجاع رسوم مرور السفن العسكرية الأميركية، والتي لا تعد رقما ضخما لأنها لا تخضع للتسعيرة التجارية المرتفعة كبقية السفن، بطريقة لا تسبب حرجا أمام بقية الدول الأخرى. من ناحية أخرى، يبدو أن ضغط ترامب قد سرع أيضا من بدء خطوات إنشاء سد طال انتظاره مصمم لمعالجة مشكلات إمدادات المياه في بحيرات القناة الصناعية والتي تهددها موجات الجفاف المتكررة. تدرك بنما، حكومة وشعبا ونخبة، أن مصير بقائها واستقلالها مرتبط بعلاقات جيدة بالولايات المتحدة. وتتمسك بنما بالدولار الأميركي عملةً رسمية لها، ولا يرغب أكثر من 90% من شعبها في تغيير ذلك طبقا لاستطلاعات الرأي المتكررة. ويرى الخبير البنمي رودريغو نورييغا أن توتر العلاقات مع واشنطن يمكن أن يسبب كارثة للمركز المالي الذي تمثله بنما، "بسبب علاقتنا بالولايات المتحدة، تتمتع بنما بوصول مفتوح للغاية إلى الأسواق المالية الكبيرة في نيويورك ولندن وما إلى ذلك. ويدرك معظمنا أننا لا نريد التخلص من الدولار. لقد أعطى ذلك البلاد كثيرا من الاستقرار المالي، وترامب يدرك ذلك جيدا".