9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة
وطالبت وزيرة خارجية النمسا بيآتا ماينل رايزنجر بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وتمرير المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة دون عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن بدون شروط مسبقة.
وقالت الوزيرة النمساوية في تصريح لها "يجب إنهاء هذا الصراع المروع".
وكانت النمسا، إلى جانب أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، أكدت في بيان مشترك على موقفها الرافض بشدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وحذر البيان الجماعي، من مفاقمة القرار الإسرائيلي للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وتعريض حياة الرهائن للخطر، وزيادة خطر النزوح الجماعي للمدنيين.
وأوضح أن الخطط، التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل، تُهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن أي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
وحثّ البيان الأطراف المعنية والمجتمع الدولي على بذل كل الجهود لإنهاء الصراع فورًا، عن طريق وقف إطلاق نار فوري ودائم، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري دون عوائق.
وأكد وجوب قيام حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن دون أي تأخير أو شروط مسبقة، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية ومنع تعريضهم للقسوة والإذلال.
وأكد البيان المشترك، التزام الدول الموقعة بتنفيذ حل الدولتين المتفاوض عليه، باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة.
وشدد على أن أي حل سياسي قائم على حل الدولتين، يتطلب نزع سلاح حماس واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، حيث يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دوراً محورياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ألمانيا أنفقت 80 مليون يورو لتأمين حدودها البرية
بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة عن حزب "اليسار" كلارا بونجر، تراوحت تكاليف نشر الشرطة الاتحادية على الحدود الداخلية بين 24 و 29.1 مليون يورو لكل ربع عام. دفعت الحكومة الاتحادية خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من هذا العام 8 ملايين يورو لتغطية تكاليف وجبات أفراد الشرطة الاتحادية وإقامتهم الفندقية. وخلال هذه الفترة بلغت تكاليف بدل "العمل في ساعات غير مناسبة" ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو. وأنفقت الحكومة 2.6 مليون يورو على "الموارد الإدارية والتشغيلية"، وخصصت ما يقرب من مليوني يورو لتشغيل المراكز الحدودية. وبحسب البيانات، يُمثل "تعويض العمل الإضافي" البند الأكبر من التكاليف، والتي بلغت خلال الفترة من منتصف سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025 نحو 37.9 مليون يورو. وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، نانسي فيزر، فرضت رقابة على الحدود البرية لألمانيا في سبتمبر الماضي ، كاستثناء مؤقت عن قواعد الانتقال الحر في منطقة "شينجن". ومع ذلك، مُددَت الرقابة عدة مرات منذ ذلك الحين. وبررت الحكومة الألمانية هذا القرار بالحاجة إلى الحد من الهجرة غير النظامية والحماية من الجريمة العابرة للحدود. وشدّد خليفة فيزر، ألكسندر دوبرينت، الرقابة الحدودية فور توليه مهام منصه في 8 مايو الماضي. و أعلن الوزير عن تمديد إضافي للرقابة الحدودية ورفض طالبي اللجوء من على الحدود لما بعد سبتمبرالمقبل. ووفقا لرد وزارة الداخلية، رفض أفراد الشرطة الاتحادية استقبال ما مجموعه 493 شخصا على حدود ألمانيا بين 8 مايور و4 أغسطس 2025، رغم أنهم أعلنوا رغبتهم في اللجوء. ووصفت بونجر، خبيرة الشؤون الداخلية في حزب "اليسار"، إجراءات الحكومة الاتحادية بأنها "سياسة غير قانونية لإغلاق الحدود". وقالت بونجر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إن هذا يُصعّب على طالبي اللجوء الفرار، ويؤدي إلى فوضى مرورية في المناطق الحدودية، ويزيد الأعباء على المسافرين بصفة دورية عبر الحدود، ويتسبب في تكاليف باهظة، مطالبة بإنهاء فوري للرقابة على الحدود.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
حرب رقمية تطرق الأبواب.. "واتساب" يتحدى روسيا
وبدأت روسيا في تقييد بعض مكالمات تليغرام وواتساب متهمة المنصتين المملوكتين لشركات أجنبية بعدم مشاركة المعلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب. وأفاد تطبيق واتساب في بيان بأن: "واتساب خدمة تتعلق بالخصوصية ومشفرة من المرسل إلى الملتقى وتتحدى محاولات الحكومة لانتهاك حق الناس في الاتصال الآمن، ولهذا السبب تحاول روسيا حظره عن أكثر من 100 مليون مواطن روسي". وأضاف: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لجعل الاتصالات المشفرة من المرسل إلى المتلقي متاحة للجميع في كل مكان، بما في ذلك في روسيا". كانت السلطات الروسية قد أعلنت، الأربعاء، أنها بصدد فرض قيود "جزئية" على المكالمات في تطبيقي المراسلة تيليغرام وواتساب. وبررت الهيئة الروسية المنظمة للإعلام والإنترنت "روسكومنادزور"، في بيان لها، هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لمكافحة الجريمة، قائلة إنه "وفقا لأجهزة إنفاذ القانون والعديد من الشكاوى الواردة من المواطنين، أصبح تطبيقا المراسلة تيليغرام وواتساب يوفران الخدمات الصوتية الرئيسية التي يتم استخدامها لخداع المواطنين وابتزاز أموالهم، وتوريط المواطنين الروس في أعمال تخريبية وأنشطة إرهابية". وقالت الهيئة أيضا إنه "قد تم تجاهل الطلبات المتكررة لاتخاذ تدابير مضادة من جانب مالكي تطبيقي المراسلة". وواتساب هو تطبيق مراسلة فورية مجاني مملوك لشركة ميتا بلاتفورمز، يتيح للمستخدمين تبادل الرسائل النصية والصوتية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت. ويتميز بسهولة الاستخدام وانتشاره العالمي، ويدعم مشاركة الصور والفيديوهات والملفات مع الحفاظ على التشفير بين الطرفين.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
واتساب: روسيا تحاول حظر التطبيق
موسكو -رويترز قال تطبيق واتساب إن روسيا تحاول منع خدماته لأن منصة التراسل على وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز تمنح الناس الحق في الاتصال الآمن، وتعهد بمواصلة محاولة توفير الخدمات المشفرة في روسيا. بدأت روسيا في تقييد بعض مكالمات تيليجرام وواتساب، متهمة المنصتين المملوكتين لشركات أجنبية بعدم مشاركة المعلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب. وقال تطبيق واتساب في بيان «واتساب خدمة تتعلق بالخصوصية ومشفرة من المرسل إلى المتلقي وتتحدى محاولات الحكومة لانتهاك حق الناس في الاتصال الآمن، ولهذا السبب تحاول روسيا حظره عن أكثر من 100 مليون مواطن روسي». وأضاف «سنواصل بذل كل ما في وسعنا لجعل الاتصالات المشفرة من المرسل إلى المتلقي متاحة للجميع في كل مكان، بما في ذلك روسيا».
