
مناخ الخوف الحوثي يفرغ صنعاء من الصحافيين والكتاب المستقلين
ووفق شبكة "سي إن بي سي"، اقترح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الإثنين مراجعة شاملةً للاحتياطي الفيدرالي تتجاوز الجدل الدائر حول تجديد المباني، وتنظر في دور البنك ووظيفته بشكل عام.
وقال بيسنت خلال مقابلة مع برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC، "ما نحتاج إلى القيام به هو فحص مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها، والتحقق من مدى نجاحها"، وأضاف، "هل نجحت المؤسسة في مهمتها؟"
وتأتي هذه التعليقات في ظل صراع محتدم بين البيت الأبيض والبنك المركزي، ولم يتضح بعد شكل المراجعة أو الجهة التي ستجريها.
وشهد الأسبوع الماضي تقارير متضاربة حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يستعد لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وأشارت التقارير الواردة من البيت الأبيض إلى أن هذه الخطوة وشيكة، لكن ترامب نفى بعد ذلك بوقت قصير استعداده لما قد يكون مناورة مشكوكًا فيها قانونيًا.
وكان بيسنت محور الجدل، سواءً كخليفة محتمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو عبر تقارير تشير إلى أن وزير الخزانة هو الوسيط الذي يسعى لثني ترامب عن إقالة باول.
وعندما سُئل بيسنت عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأنه ساعد ترامب في إقناعه بالتخلي عن باول، قال: "يطلب الرئيس ترامب آراءً متنوعة، ثم يتخذ قراره، لذا، فهو يأخذ الكثير من الآراء، وفي النهاية القرار يعود له".
وطالب ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي على القروض لليلة واحدة بشكل كبير، وهو أمر يبدو مستبعدًا بغض النظر عن قرار الرئيس.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقدت الإدارة الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة لتجاوزه تكاليف مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار لاثنين من مبانيه في واشنطن.
ووفقًا للتقارير، يخطط مسؤولو الإدارة قريبًا لمعاينة المشروع شخصيًا.
مطالبات بالتحقيق الجنائي
وفي تطور متصل، طلبت النائبة آنا بولينا لونا يوم السبت من وزارة العدل التحقيق مع باول جنائيًا بتهمة الكذب على الكونغرس. وصف باول التغييرات التي طرأت على المنتج خلال جلسات استماع في الكونغرس في فبراير/شباط بطريقة زعم مسؤولو الإدارة أنها مضللة.
وفيما يتعلق بمسألة أسعار الفائدة، أيّد بيسنت فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي ربما ينبغي أن يخفف أسعار الفائدة مع اعتدال التضخم في الغالب.
وقال بيسنت، "كانوا يُثيرون المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وحتى الآن لم نشهد سوى القليل جدًا من التضخم، إن وُجد".
وأضاف، "لقد شهدنا أرقام تضخم رائعة"، لذا، كما تعلمون، أعتقد أن هذه الفكرة هي أنهم غير قادرين على الخروج من عقلية معينة، كل هؤلاء الحاصلين على درجة الدكتوراه هناك، لا أعرف ما يفعلونه".
سكوت بيسنت
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول، مُكملًا بذلك دورة تخفيف قصيرة أدت إلى انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نقطة مئوية كاملة.
ومع ذلك، مع تخفيف الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت أسعار الرهن العقاري وعوائد سندات الخزانة.
وتشير أسعار السوق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأرجح في سبتمبر/أيلول.
تقييمات في ظل الحرب التجارية
وبعد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول، يرغب معظم واضعي أسعار الفائدة في إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة عند 4.25 إلى 4.5%، في ظل تقييمهم لتأثير الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي على التضخم.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة لها منذ فبراير/شباط، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي 2.7%.
وواجه محافظو البنوك المركزية صعوبة في الوصول إلى هدفهم البالغ 2% منذ الجائحة، عندما أدى نقص الإمدادات والتحفيز المالي القياسي من إدارة بايدن إلى أسوأ موجة تضخم منذ جيل.
ويتوقع الاقتصاديون المزيد من الارتفاع في ضغوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة، لكن ترامب يريد خفض أسعار الفائدة إلى 1%، حيث يزعم الرئيس أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي ترفع تكاليف إعادة تمويل الحكومة بمئات المليارات من الدولارات.
وفي حين لا يتوقع معظم المستثمرين أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول على الأقل، فمن المرجح أن يدعم بعض مسؤولي البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وصرح كريستوفر والر، أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمرشح لخلافة باول في رئاسة البنك، بأن ضعف سوق العمل الأمريكي يبرر خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يتنحى باول عن منصبه كرئيس لأقوى بنك مركزي في العالم في مايو/أيار 2026.
كان يُنظر إلى بيسنت كأحد أبرز المرشحين في سباق قيادة الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن ترامب صرّح هذا الشهر بأنه سعيد بمكانة وزير الخزانة الأمريكي، قبل أن يُشير إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت من بين أبرز المرشحين لمنصب باول.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة تكشف: الحوثي ينهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لقتل اليمنيين
اخبار وتقارير الحكومة تكشف: الحوثي ينهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لقتل اليمنيين الجمعة - 25 يوليو 2025 - 09:28 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص قال وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حولت قطاع الاتصالات إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها". وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، ويسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، يُدر على المليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى سيطرتها على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي تحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد. وأكد الإرياني أن سيطرت المليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنها من التحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إلى جانب كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي. وأشار الإرياني إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، إضافة إلى 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال، في وقت يستخدم 17.7% من اليمنيين الإنترنت وفق تقرير "ITU Data Hub" لعام 2023، ما يعكس أهمية القطاع في حياة المواطنين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها. وكشف الإرياني أن المليشيا استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على القطاع ونهب موارده، من خلال تعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وفرض ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي"، إضافة إلى تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة لتمويل أنشطتها الإرهابية. وبين الوزير الإرياني تفاصيل الإيرادات التي تجنيها المليشيا من القطاع، موضحا أن إيرادات خدمات الإنترنت تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا، إضافة إلى أرباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والضرائب والرسوم المفروضة التي تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية والتي تحقق مئات الملايين من الدولارات يتم تحويلها لحسابات المليشيا عبر النظام المصرفي العالمي. وأكد الإرياني أن سيطرة المليشيا على القطاع حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وبجودة مستقرة، في وقت تستخدم فيه هذه الإيرادات لتمويل آلة الحرب الحوثية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتمويل حملات التجنيد، والهجمات الارهابية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. كما أشار الإرياني إلى استخدام المليشيا القطاع كوسيلة قمع للمواطنين، من خلال التجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من الرقابة أو المساءلة. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح اليمنيين. وأكد الإرياني أن سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية" ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير عيدروس الزبيدي يُطيح برئاسة الانتقالي: زلزال سياسي يهز هرم القيادة.. وهذه ا. اخبار وتقارير انفجارات عنيفة تهز صنعاء الآن.. غموض يلف المواقع المستهدفة قرب مطار العاصمة. اخبار وتقارير قنبلة المؤتمر الصحفي: ضبط جهاز تجسس إسرائيلي بيد الحوثي قادر على اختراق آلا. اخبار وتقارير فضيحة معاشات الدولار: الحنشي يتهم باجنيد بتوزيع 30 مليون شهريًا خارج القانو.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود
[25/07/2025 06:04] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حولت قطاع الاتصالات إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها". وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، ويسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، يُدر على المليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى سيطرتها على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي تحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد. وأكد الإرياني أن سيطرت المليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنها من التحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إلى جانب كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي. وأشار الإرياني إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، إضافة إلى 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال، في وقت يستخدم 17.7% من اليمنيين الإنترنت وفق تقرير "ITU Data Hub" لعام 2023، ما يعكس أهمية القطاع في حياة المواطنين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها. وكشف الإرياني أن المليشيا استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على القطاع ونهب موارده، من خلال تعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وفرض ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي"، إضافة إلى تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة لتمويل أنشطتها الإرهابية. وبين الوزير الإرياني تفاصيل الإيرادات التي تجنيها المليشيا من القطاع، موضحا أن إيرادات خدمات الإنترنت تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا، إضافة إلى أرباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والضرائب والرسوم المفروضة التي تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية والتي تحقق مئات الملايين من الدولارات يتم تحويلها لحسابات المليشيا عبر النظام المصرفي العالمي. وأكد الإرياني أن سيطرة المليشيا على القطاع حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وبجودة مستقرة، في وقت تستخدم فيه هذه الإيرادات لتمويل آلة الحرب الحوثية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتمويل حملات التجنيد، والهجمات الارهابية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. كما أشار الإرياني إلى استخدام المليشيا القطاع كوسيلة قمع للمواطنين، من خلال التجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من الرقابة أو المساءلة. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح اليمنيين. وأكد الإرياني أن سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية" ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
كيف تبني ثروتك من المنزل ؟ 10 مبادئ استثمارية على خطى وارن بافيت
مشاهدات "إن الشجرة التي تستمتع بظلها اليوم زرعها شخص ما منذ زمن طويل" بهذه العبارة لخّص المستثمر الأميركي الشهير وارن بافيت فلسفته في بناء الثروة، القائمة على الصبر والاستثمار طويل الأجل. وفي عالم يشهد تزايدًا في النزعات الاستهلاكية والوعود بالربح السريع، يصبح التمسك بهذه المبادئ أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتقدم تجارب في الأردن خلال السنوات الماضية مثالًا واضحا على مخاطر الانجرار وراء وعود الأرباح المبالغ فيها، حيث انتشرت شركات وهمية عرضت أرباحًا خيالية بلغت 200 دينار لكل 1000 دينار (دينار أردني يعادل 1.4 دولار) يتم إيداعها. وقد لجأ العديد من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم أو الاقتراض لتأمين رأس المال، وانتهى الأمر بهروب أصحاب هذه الشركات خارج البلاد، تاركين وراءهم خسائر فادحة. وتكررت أنماط مشابهة في دول عربية أخرى، أبرزها ما يُعرف بـ "شبكات الربح السريع" وهي مخططات تعتمد على وفي المقابل، تشير تجارب خبراء الاستثمار إلى أن بناء الثروة لا يتطلب مغامرة، بل يجب الالتزام بمبادئ راسخة وإستراتيجية طويلة الأمد. ويعد بافيت نموذجًا لذلك، إذ انطلقت رحلته من استثمارات صغيرة إلى أن وصلت ثروته إلى نحو 143 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبيرغ. الصبر ركيزة أساسية لأي إستراتيجية استثمار ناجحة (بيكسلز) نستعرض فيما يلي أبرز النصائح التي يستند إليها، والتي يمكن أن تُلهم الراغبين في الاستثمار المنزلي المدروس. 1. الحذر من الوعود بالربح السريع يحذر خبراء الاستثمار من الانجراف خلف العروض المغرية التي تعد بعوائد مرتفعة في وقت وجيز. وينصحون بالتحقق من موثوقية أي فرصة قبل ضخ الأموال فيها، خصوصًا في ظل تزايد حالات الاحتيال عبر الإنترنت والمنصات غير المنظمة. 2. ابدأ بما تملك تجربة بافيت تشير إلى أن امتلاك رأس مال ضئيل لا يمنع من الدخول في عالم الاستثمار. فقد بدأ أولى خطواته في سن الـ11 بشراء سهم واحد فقط، وكانت مدخراته حينها متواضعة جدًا. والأهم هو اتخاذ الخطوة الأولى وعدم انتظار توفر مبلغ كبير. 3. الصبر حجر الأساس يرى محللون أن العائد الحقيقي من الاستثمار يظهر على المدى البعيد. وقد اعتمد بافيت على شراء الأسهم والاحتفاظ بها لسنوات، وركز على الشركات التي يثق بإمكانات نموها، بدلًا من السعي وراء المضاربات قصيرة الأجل. 4. الاستثمار بالشركات ذات الأسس القوية من خلال مراجعة محفظته الاستثمارية، يظهر أن بافيت يميل إلى الشركات التي تتمتع بعلامات تجارية راسخة وإدارة فعالة، مثل "أبل"، "كوكاكولا"، و"أميركان إكسبريس". ويشدد الخبراء على أهمية دراسة أساسيات أي شركة قبل الاستثمار فيها، خاصة في أوقات انخفاض أسعار الأسهم. 5. صناديق المؤشرات خيار ذكي للمبتدئين يُوصي بافيت الأفراد غير المتخصصين بالاستثمار في صناديق المؤشرات، وبخاصة مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لما يوفره من تنويع واسع وتقلبات أقل مقارنة بالأسهم الفردية. وأظهرت بيانات بنك أميركا أن هذا المؤشر سجل عائدًا تجاوز 233% خلال العقد الماضي، رغم التحديات العالمية. 6. التوازن بين الأسهم والسندات أوصى بافيت بتوزيع محفظة زوجته الاستثمارية بنسبة 90% في المؤشر و10% في السندات الحكومية، مما يعكس أهمية التوازن بين الأصول ذات المخاطر العالية وتلك الآمنة. 7. التركيز على القيمة لا السعر وفقًا لمبدأ ورثه عن أستاذه بن غراهام، يفضل بافيت شراء أسهم الشركات ذات القيمة الحقيقية وليس السعر المنخفض فقط. وهذا ينطبق على السلع الاستهلاكية أيضًا، حيث يُعد شراء منتج عالي الجودة بسعر أعلى نسبيًا خيارًا أفضل من منتج رخيص سهل التلف. نصح الخبراء بضرورة امتلاك حد أدنى من المعرفة بالمجال المستهدف قبل ضخ أي أموال فيه 8. اغتنم الفرص أوقات الأزمات في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز، شدد بافيت على أهمية اتخاذ قرارات استثمارية جريئة عندما يعمّ الخوف السوق، مؤكدًا أن أفضل الفرص تظهر عند تراجع الأسواق، بشرط دراسة كل قرار بعناية. 9. لا تستثمر في ما لا تفهمه يؤكد محللون أن الاستثمار في مجالات غير مألوفة يزيد من احتمالات الخسارة. ولم يستثمر بافيت أبدًا في قطاع لم يكن بافيت: النجاح المالي لا ينفصل عن الراحة النفسية ولذلك يُفضل العمل مع أشخاص يُحترمون وتُقدّر آراؤهم (رويترز) 10. اختر شركاءك بعناية يرى بافيت أن النجاح المالي لا ينفصل عن الراحة النفسية. ولذلك، يُفضل العمل مع أشخاص يُحترمون وتُقدّر آراؤهم. ويشاركه هذا الرأي شريكه تشارلي مونجر الذي يرى أن الشغف والانسجام في بيئة العمل لا يقلان أهمية عن المهارات التقنية. دروس من محفظة بافيت الاستثمارية في عام شهد تقلبات اقتصادية واسعة، خسر العديد من كبار المستثمرين جزءًا من ثرواتهم، بينما حقق بافيت زيادة صافية بقيمة 16.4 مليار دولار، وفقًا لمنصة "تايمز أوف إنديا". ويُعزى هذا النجاح إلى إستراتيجية تقوم على التركيز، إذ يجمع ثلثي استثمارات شركته "بيركشاير هاثاواي" في 5 شركات فقط. الاستثمار الذكي لا يتطلب إنشاء شركات أو الدخول في مشاريع معقدة، بل يكفي امتلاك رؤية واضحة، صبر إستراتيجي، واختيار أدوات مالية أثبتت جدواها عبر الزمن البيانات التالية تعكس ذلك: وتؤكد هذه الاستثمارات التزامه بالاستثمار في شركات ذات إدارة مستقرة، هوامش ربح عالية، ومزايا تنافسية دائمة. وفي جوهر فلسفة بافيت الاستثمارية، لا يرتبط النجاح بحجم الجهد الفردي، بل بذكاء اختيار الفرص وتوجيه رأس المال نحو شركات قوية تدار باحتراف. ولا يتطلب الاستثمار الذكي إنشاء شركات أو الدخول في مشاريع معقدة، بل يكفي امتلاك رؤية واضحة، وصبر إستراتيجي، واختيار أدوات مالية أثبتت جدواها عبر الزمن.