اتفاق واشنطن وطوكيو يصعد بأسعار النفط
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من اليابان. وقال أيضا إن اليابان وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
كان النفط قد انخفض في الجلسة السابقة بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.
وأظهر استطلاع موسع أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
وقدر تسعة محللين في استطلاع لرويترز قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو .
وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وفي مؤشر آخر على صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأمريكي أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة على الحزمة 18 للعقوبات على روسيا، مما أدى إلى خفض سقف سعر الخام الروسي. لكن محللين قالوا إن عدم مشاركة الولايات المتحدة سيعيق فعالية الحزمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
كيف يمكن العيش في عالم يفتقر إلى قوة عالمية قائدة؟
مينوش شفيق في ظل إدارة ترامب تتراجع الولايات المتحدة عن دورها القيادي العالمي، الذي لعبته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقول آخرون إننا نتجه نحو تقسيم إقليمي – عالم ثلاثي، حيث تمتلك الولايات المتحدة وروسيا والصين مجالات نفوذ في نسخة معاصرة من عصبة الأباطرة الثلاثة (ذلك التحالف بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية في أواخر القرن التاسع عشر). وقد تتشكل نسخة ما من نظام جديد متعدد الأقطاب، ولكن يبدو واضحاً أيضاً أن عالماً يفتقر إلى قوة عالمية واحدة بدأ يملأ الفراغ في بعض المجالات، حيث تتحد الدول لإيجاد حلول للمشاكل العالمية دون تدخل من الولايات المتحدة. ولننظر إلى رد الفعل تجاه حالة عدم اليقين، التي خلقتها سياسة ترامب الجمركية، وبينما تتدافع الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة فإنها تحاول أيضاً تنويع تجارتها لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. وتحول الصين الواردات الرئيسية مثل فول الصويا وأشباه الموصلات والطاقة إلى الموردين في الأرجنتين والبرازيل وروسيا وآسيا. كما سرعت أوروبا وتيرة المفاوضات مع كندا واليابان وأستراليا ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية، وتبني الاقتصادات الآسيوية سلاسل توريد إقليمية في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي قررت الولايات المتحدة عدم الانضمام إليها، وسيعني هذا التحويل التجاري ارتفاع الأسعار، ولكنه في الوقت نفسه ينوع المخاطر في عالم غير مؤكد. ورداً على ذلك أنشأت 57 دولة تمثل حوالي 58 % من التجارة العالمية ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف لحل النزاعات فيما بينها. وفي مجالات أخرى بدءاً من التأهب للأوبئة، مروراً بحماية المحيطات، ووصولاً إلى حشد التمويل من أجل التنمية، تتعاون الحكومات حول العالم لتطوير حلول للقضايا الدولية حيثما أمكن. وقد تكاثرت الصراعات وانتشرت، حيث بلغ عدد الصراعات بين الدول 61 صراعاً حتى عام 2024، ومعظمها مستمر لسنوات، وتكافح أوروبا لحماية طرق التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر، وحتى مع التدخل الأمريكي النشط لا تزال الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط قائمة. وشجعت الصين استخدام الرنمينبي في التجارة مع بعض النجاح، مدعومة بخطوط مبادلة من بنكها المركزي لأكثر من 40 دولة، لكن إجراء المدفوعات بعملة يختلف تماماً عن استخدامها أصلاً احتياطياً، حيث يتطلب الأمر الأخير أسواق رأس مال عميقة ومفتوحة ومؤسسات وطنية، تعزز الثقة بين المستثمرين الدوليين. وفي أوروبا هناك الكثير من النقاش حول الدور المحتمل لليورو كبديل، لكن هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في الدعم المالي المشترك وأسواق رأس المال المتكاملة، وبالنظر إلى كل هذه التحديات سيكون من الأسهل تحقيق الحلول بمشاركة الولايات المتحدة. إن حل مشاكل العالم بدون القوة العسكرية العظمى في العالم وربع الاقتصاد العالمي والعملة الاحتياطية، كما يرى كثيرون، أمر صعب، لكن في عالم غير مثالي فإن التعاون ولو بقدر ضئيل أفضل من عدم وجود تعاون على الإطلاق.
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
السرعة الهائلة لنمو الائتمان الخاص هل تنذر بفقاعة؟
ففي الأشهر الأخيرة، حذر ديمون مراراً وتكراراً من المخاطر الكامنة في الائتمان الخاص، الذي شهد أخيراً «ارتفاعاً صاروخياً»، على حد تعبير الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، لدرجة أنه أصبح أحد أسرع القطاعات المالية نمواً. وكان ديمون لفت إلى أنه في حين أن هناك الكثير من الصفقات الجيدة، إلا أن هناك أيضاً صفقات سيئة، وأن التصنيفات الائتمانية غير موثوقة لدرجة أن القطاع يخلق «وصفة محتملة لأزمة مالية». وأضاف قائلاً: «لقد رأيت بعض هذه الصفقات التي صنفتها وكالات تصنيف. ولقد صدمتني كثيراً التصنيفات التي حصلوا عليها. ويذكرني هذا بالرهون العقارية (قبل الأزمة المالية العالمية)». ثم عزز هذا الشهر من موقفه، قائلاً: «قد نكون الآن وصلنا إلى ذروة الائتمان الخاص». لكن هذا العام، رفع بنك جيه بي مورغان أيضاً مخصصاته للائتمان الخاص من 10 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار. والسبب أن منافسيه يسارعون إلى اقتحام هذا المجال، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح فئة الأصول أمام صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد. وهكذا، فإن «الرقص» المالي يتزايد. فما الذي يجب أن يستنتجه المستثمرون؟ فقد أدت الإصلاحات التنظيمية التي أعقبت الأزمة إلى كبح الإقراض المصرفي في العقود الماضية، كما أدت حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلى إضعاف الإقراض مرة أخرى هذا العام. ومع ذلك، فإن عقداً من السياسة النقدية شديدة التيسير قد ترك النظام غارقاً في السيولة، وقد ذهب بعضه إلى صناديق رأس المال الخاص. مع ذلك، فإن ما يقلق بعض المراقبين هو أن السرعة الهائلة لهذا الارتفاع تثير مقارنات تاريخية سيئة. بعد كل شيء، التاريخ مليء بأمثلة على المنتجات المالية الجديدة (إلى حد ما) التي توسعت بسرعة فائقة، وحققت أرباحاً كبيرة للاعبين الأذكياء الأوائل، ولكنها أنتجت بعد ذلك خسائر فادحة عندما حدث اندفاع من جانب أموال التجزئة أو المستثمرين المؤسسيين غير المتطورين. وقد حدث ذلك مع المشتقات والقروض ذات الرافعة المالية والأصول المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك الحال مع منتجات الرهن العقاري دون المستوى المطلوب. إنني لن أنسى أبداً مشاهدة ممولي وول ستريت الأنيقين وهم يبيعون الأوراق المالية دون المستوى المطلوب لمديري البنوك الإقليمية الألمانية واليابانية في قمة توريق في يونيو 2007؛ فقد كانت تلك علامة واضحة على أن الفقاعة على وشك الانفجار. وما يجعل هذه المقارنات التاريخية مزعجة بشكل مضاعف هو أن صفقات الائتمان الخاصة عادة ما تكون مصممة خصيصاً وتتسم بالغموض، كما يوحي اسمها. وعلى المستوى الكلي، يثير هذا قلق هيئات مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي إزاء مخاطر الاستدانة المفرطة والمخفية. أما على المستوى الجزئي، فيشير الأمر إلى احتمال وجود قنابل موقوتة في المحافظ الاستثمارية. وبينما يستطيع رأس المال الصبور (مثل صناديق الثروة السيادية) تحمل مثل هذه الصدمات، يتوقع المستثمرون الأفراد والمتقاعدون عادة عوائد منتظمة وموثوقة. أو لنقتبس من جيمي ديمون مرة أخرى: «قد يكون هناك ثمن باهظ... عندما تضرب الأزمة»، إذ «يميل عملاء التجزئة إلى التجمع في الحي والاتصال بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب» إذا انفجرت الخسائر. ويعتقد الممولون في مجموعات مثل «مورنينغ ستار» أنه يمكن التخفيف من حدة مشكلات كهذه، على سبيل المثال من خلال إنشاء آليات لضمان انتظام المدفوعات وتجميع الائتمانات للتحوط من المخاطر. ويشيرون إلى أن جاذبية فتح القطاع أمام مستثمري التجزئة يكمن في أن عملية «الديمقراطية» هذه قد تدفعه إلى أن يصبح أكثر شفافية ومصداقية، وأن يخفض الرسوم. ويأمل المرء ذلك، إذ من الصعب الجدال حول فكرة أن «ديمقراطية» القطاع المالي أمر جيد، لا سيما إذا أسهمت في تقاسم العوائد على نطاق أوسع، ومكنت القطاع من أن يصبح أكثر نضجاً وشفافية. ومع ذلك، هناك درس تاريخي آخر ينبغي على وول ستريت أن تعيه: عندما أجبرت قطاعات أخرى على تحسين معاييرها في الماضي، كان هذا يحدث دائماً تقريباً بعد وقوع أزمة كبيرة، وليس قبلها. إن الخسائر المؤلمة هي ما يشعل شرارة الإصلاح عادة. وربما يستطيع الائتمان الخاص مقاومة هذا الاتجاه، وإصلاح نفسه قبل انفجار فقاعة، وليس بعده. لكن هذا لن يحدث على الأرجح إلا إذا شنت مؤسسات مثل جي بي مورغان وبلاك روك حملة من أجل التغيير. في الوقت نفسه، لا تتوقعوا من فريق ترامب أن يحمي المستثمرين دون ضغط قوي كهذا؛ فالمشتري عليه حذر هو الشعار السائد الآن. ويجب عموماً تحذير أي شخص يدخل حلبة الائتمان الخاص.
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
اليابان تبرم اتفاقاً تجارياً يحصّن صادراتها من حرب ترامب الجمركية
أيدن رايتر أصبحت اليابان ثالث شريك تجاري للولايات المتحدة يبرم اتفاقاً مع إدارة دونالد ترامب، وثاني دولة – بعد المملكة المتحدة – تعترف به رسمياً. كما تضمن الاتفاق بنوداً إضافية، أبرزها إنشاء صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار الياباني داخل الولايات المتحدة. ورغم بقاء بعض القضايا الخلافية دون حسم نهائي – خصوصاً فيما يتصل بالالتزامات الدفاعية والرسوم المفروضة على الصلب – فإن الرسالة الأساسية كانت واضحة: المنتجات اليابانية ستحظى بمعاملة جمركية تفضيلية. وقد أشعل ذلك حماس المستثمرين في السوق اليابانية، ما دفع مؤشر «نيكاي 225» إلى تسجيل قفزة قوية بلغت 3.5% محسوبة بالدولار. وقد ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع السيارات في يورو ستوكس بنسبة 3.8%، مع مراهنة المستثمرين على حصول الاتحاد الأوروبي على استثناء مشابه. ورغم أن هذه أخبار جيدة لليابان، إلا أن التغيير في التوقعات يعد هامشياً، سواء للأسهم أم للاقتصاد. وحسب روري غرين من مؤسسة تي إس لومبارد فإنه «بالنسبة للأسهم، فهذه إعادة تقييم مؤقتة قد لا تستمر سوى بضعة أيام، وبشكل عام لا تزال التوقعات الكلية للاقتصاد الياباني ضعيفة. فلطالما وصف الاقتصاد الياباني بأنه كسفينة شراعية، يعتمد على التجارة العالمية، تماماً كما تعتمد السفينة على الرياح والموانئ. صحيح أن الطلب المحلي الذي انتعش أخيراً، أعطى محركاً للسفينة، لكن نمو الأجور الحقيقية تعرض للسحق بفعل التضخم وارتفاع أسعار الأرز. ولا تزال الشركات اليابانية تواجه منافسة شرسة من الصين، كما أن تباطؤ النمو المرتقب في الولايات المتحدة سيحد قدرتها على التصدير إلى السوق الأمريكية». وأشار تييري ويزمان من مجموعة «ماكواري» إلى أن الرسوم المرتفعة أثارت مخاوف بشأن أرباح الشركات اليابانية، وبالتالي نمو الأجور. مضيفاً: «كان بنك اليابان متردداً في تشديد السياسة النقدية دون رؤية واضحة، لكن هذا الاتفاق سيقلل المخاوف المتعلقة بالانكماش وضعف نمو الأجور، وهذا يمكن أن يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة هذا العام». وقد يعود الأداء المتحفظ للين إلى الضبابية السياسية المستمرة محلياً؛ فالحزب الحاكم في اليابان تكبد أخيراً هزيمة غير مسبوقة تاريخياً، ولا تزال الأسواق تترقب تداعياتها. كما قد ينبع هذا الأداء للين من التساؤلات المستمرة حول الطلب على السندات الحكومية اليابانية، إذ قلص بنك اليابان ميزانيته العمومية ولم يعد يشتري من السندات بالكميات التي اعتاد عليها سابقاً، ولا يزال السوق يتعلم كيف يتعامل مع هذا الواقع الجديد. وستؤدي أي زيادة إضافية من بنك اليابان وأي ارتفاع آخر في العوائد إلى تقليص الفارق في أسعار الفائدة في اليابان وبقية دول العالم. ومن الناحية النظرية، سيجعل ذلك تجارة الفروق أقل جاذبية، ويقوي الين، ويصرف الاهتمام عن سندات الخزينة الأمريكية والسندات العالمية الأخرى. وقال فريا بيميش من شركة «تي إس لومبارد» في رسالة «إن اقتران ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان والزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية يشير إلى اتجاه تصاعدي في علاوة الأجل الأمريكية، وارتفاع توقعات التضخم بالولايات المتحدة. بالتالي، مع ثبات العوامل الأخرى، سيتراجع الطلب على سندات الخزينة الأمريكية». وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، وإن كان من غير الواضح ما إذا كانت اليابان مسؤولة جزئياً عن ذلك. ولا يزال هناك كثير من التغييرات المحتملة، سواء بالنسبة لليابان أم لبقية دول العالم. وقد يكون من السذاجة الافتراض بأن ترامب سيمنح دولاً أخرى صفقات مشابهة لتلك التي منحها لليابان، كما أن الاقتصاد الياباني نفسه قد يواجه ضغوطاً أكبر في المستقبل. لكن على الأقل يبدو أن التضخم الياباني مستمر.
