
بين القمع والتهميش.. النظام الجزائري تحت مجهر الانتقادات الدولية
إستمع للمقال
في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، يجد النظام الجزائري نفسه أمام موجة متصاعدة من الانتقادات، محليا ودوليا، تُبرز مفارقات صارخة بين الخطاب الرسمي والممارسة الواقعية، سواء على مستوى الحريات وحقوق الإنسان أو على صعيد التسيير الاقتصادي والدبلوماسية الخارجية.
في أحدث تجليات الاستبداد السياسي، أقدمت السلطات الجزائرية على ترحيل الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور، من مطار هواري بومدين نحو فرنسا، دون أي مسوّغ قانوني. ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري والمنسقة في تنسيقية عائلات المفقودين في الجزائر، أمضت أكثر من عقدين في النضال من أجل كشف مصير ابنها المختفي خلال 'العشرية السوداء'.
ويعكس القرار، الذي نددت به منظمات حقوقية من بينها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نهجا قمعيا ممنهجا يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يعاني منها النشطاء، والتي تعيد إلى الأذهان ممارسات النظام العسكري خلال سنوات الدم والاختفاءات القسرية.
موازاة مع ذلك، أعلن البنك الدولي تصنيف الجزائر ضمن الدول الإفريقية ذات الدخل المرتفع لعام 2025، مستندا إلى مراجعة حسابات قومية شملت الاستثمار في البحث والتطوير. غير أن هذا التصنيف أثار انتقادات واسعة في أوساط الصحفيين والخبراء الاقتصاديين، إذ أشاروا إلى أن تحسن المؤشرات الرقمية لا يعكس الواقع المعيشي للمواطن الجزائري.
ففي بلد غني بالغاز والبترول، تظل الطوابير على المواد الأساسية مثل الماء الصالح للشرب، قنينات الغاز، والمحروقات مشهدا يوميا، في حين لا تزال مدن مثل تين زواتين تعيش أوضاعا مزرية، بلا طرق مهيأة ولا مرافق صحية، وسط تجاهل رسمي تام.
وبينما تُمنح مساعدات سخية تصل إلى 200 مليون دولار للبنان، تعاني مدن جزائرية حدودية من تهميش متجذر، ما أثار موجة من السخط الشعبي على مواقع التواصل.
في الجهة المقابلة، يبرز المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، حيث احتل المرتبة الأولى إفريقيا والثالثة عربيا في قائمة الدول العربية الأكثر تصديرا للمنتجات غير النفطية، حسب منصة 'أنفوفليكس'، حيث يُعزى هذا الإنجاز إلى نجاح المملكة في تنويع اقتصادها عبر استثمارات ضخمة في مجالات الصناعة (السيارات والطيران)، الفلاحة والفوسفاط، ضمن استراتيجيات مثل رؤية 2030 والخطة الخضراء.
كما عزز الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، والاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، وجعلت منه مركزا صناعيا متقدما في إفريقيا، على خلاف الجزائر التي لا تزال تعتمد بشكل شبه كامل على صادرات المحروقات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


LE12
منذ 27 دقائق
- LE12
الولايات المتحدة الأمريكية تفتح باب الاستثمارات في الصحراء المغربية
تستعد الإدارة الأمريكية لفتح باب الاستثمارات في الصحراء المغربية، في خطوة تهدف تفعيل الجانب الاقتصادي من اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. ومنحت و شرعت المؤسسة الأمريكية في إجراء مشاورات مكثفة مع عدد من البنوك والشركات المغربية بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدوى الاستثمار فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة طموحة لتعبئة تمويلات مبرمجة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار. وبحسب المصدر نفسه، فإن إدارة ترامب تنكب على مراجعة السياسات السابقة، بهدف إزالة الحواجز البيروقراطية التي حالت دون تفعيل الشراكات الاقتصادية في الإقليم، وخصوصًا تلك المتعلقة بـتمويل مشاريع تنموية كبرى. وتُقدر قيمة التمويلات المحتملة التي يمكن أن تُتاح عبر 'DFC' بما يصل إلى 5 مليارات دولار، ما يمثل تحولًا كبيرًا في المقاربة الأميركية تجاه الاستثمار في الصحراء المغربية. ويأتي هذا التحرك في سياق تأكيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، على استمرارية اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع. وأشار ترامب في تهنئته إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها القوية والدائمة مع المغرب، مؤكدا على العمل المشترك للمضي قدما في الأولويات المشتركة للسلام والأمن في المنطقة، لا سيما من خلال اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري.


المغرب اليوم
منذ 27 دقائق
- المغرب اليوم
وزارة الخارجية الأميركية تلزم بعض المسافرين بدفع كفالة مالية للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتّحدة.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة.وسينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. فيما يهدف القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى أميركا سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. إلا أن الوزارة لم تنشر قائمة الدول المعنية بالقرار في حين قال متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". كما أضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وفق ما نقلت فرانس برس. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.


العيون الآن
منذ 15 ساعات
- العيون الآن
واشنطن تمنح الضوء الأخضر لاستثمارات أمريكية كبرى في الصحراء المغربية
العيون الآن يوسف بوصولة في خطوة استراتيجية لترجمة اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية إلى مشاريع ملموسة، منحت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) الضوء الأخضر لمؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) للشروع في تمويل مشاريع تنموية بالصحراء المغربية، وفق ما أوردته صحيفة أفريكا إنتلجنس. كشفت الصحيفة أن المؤسسة الأمريكية شرعت بالفعل في مشاورات مكثفة مع عدد من البنوك والشركات المغربية لتحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدوى الاستثمار فيها، في إطار خطة طموحة تهدف إلى تعبئة تمويلات تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار. يأتي هذا التحرك تزامنا مع رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، التي جدد فيها تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره 'الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع'. أكد ترامب في الرسالة أهمية الشراكة القوية والدائمة التي تجمع واشنطن بالرباط، مشيرا إلى العمل المشترك في ملفات السلام والأمن بالمنطقة، خاصة عبر اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع آفاق التعاون التجاري.