
توقف مصفاة نفط روسية بعد هجمات بطائرات مسيرة
قال مصدران في صناعة النفط إن معالجة النفط الأولية في مصفاة نوفوكويبيشيفسك الروسية التي تديرها شركة روسنفت توقفت منذ الثاني من أغسطس آب بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في الأسبوع الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مصفاة روسية كبيرة لهجوم بطائرة مسيرة منذ مارس آذار 2025.
جاء ذلك بعدما حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي مهلة تتراوح بين 10 و12 يوما لموسكو للموافقة على وقف إطلاق النار مع كييف أو مواجهة العواقب، مما يؤكد إحباطه إزاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف.
ومن المتوقع أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا الأسبوع بعد زيارته الحالية لإسرائيل.
وتبلغ القدرة التكريرية لمجمع نوفوكويبيشيفسك 8.3 مليون طن من النفط سنويا (أو نحو 160 ألف برميل يوميا).
ولم ترد روسنفت على الفور على طلب للتعليق.
وذكر المصدران أن الهجوم ألحق أضرارا بوحدة تكرير النفط الرئيسية (سي.دي.يو 11) في مصفاة نوفوكويبيشيفسك.
وتتكون المصفاة من وحدتين رئيسيتين إحداهما (سي.دي.يو 11) بطاقة 18,900 طن يوميا والأخرى بطاقة 4,700 طن يوميا.
وتخطط المصفاة لإيقاف الوحدة الثانية (سي.دي.يو 9) لإجراء صيانة كبرى من أغسطس آب إلى أوائل سبتمبر أيلول.
وأوضح المصدران أن مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية كانت تقوم في الآونة الأخيرة بمعالجة نحو 18 ألف طن من النفط الخام يوميا.
وفي العام الماضي، عالجت المصفاة 5.74 مليون طن من النفط الخام، وأنتجت 1.10 مليون طن من بنزين السيارات، و1.64 مليون طن من وقود الديزل، و1.27 مليون طن من زيت الوقود، وذلك وفقا لمصادر في القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في أيلول
واستقر الخامان عند أدنى مستوياتهما في أسبوع، بعد تراجعهما بنحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة. واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة الحصة السوقية. وتمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك+، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 بالمئة من الطلب العالمي. ورغم إرجاع التحالف قراره إلى قوة السوق وانخفاض المخزونات، فقد أظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي أضعف طلب على البنزين في أيار/مايو، وهو بداية موسم القيادة الصيفي في البلاد، منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سجل مستوى شهريا قياسيا مرتفعا في أيار، وهو ما يفاقم المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي. ويتحوط تجار النفط الآن من احتمال زيادة الإمدادات مجددا من جانب أوبك+، مع مناقشات محتملة لإلغاء تخفيضات إضافية قدرها 1.65 مليون برميل يوميا في الاجتماع المقبل للتحالف في السابع من أيلول، مما يضيف ضغوطا على أسعار الخام. وقال أليكس هودز المحلل في "ستون إكس": "أوبك+ تحتفظ بكمية كبيرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة، وتراقب الأسواق الآن عن كثب لمعرفة ما إذا كانت المجموعة ستستغلها". وأضاف: "حتى الآن لا توجد إشارات واضحة على أن أوبك+ تنوي نشر هذه الطاقة الإضافية، لكن الاحتمال لا يزال مطروحا". ويتوقع محللون في "غولدمان ساكس" أن الزيادة الفعلية في المعروض من ثماني دول أعضاء في التحالف رفعت إنتاجها منذ آذار/مارس ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. ويواصل المستثمرون أيضا دراسة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأحدث على الصادرات من عشرات الشركاء التجاريين، ولا يزالون يخشون فرض المزيد من العقوبات الأميركية على روسيا. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا. وقال ترامب اليوم الاثنين إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما قالت نيودلهي إنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها ووصفت استهداف الرئيس الأميركي لها بأنه "غير مبرر".


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بيان شديد اللهجة من الهند ردا على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
أصدرت الحكومة الهندية بيانًا شديد اللهجة يوم الاثنين ردًا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد بشأن الرسوم الجمركية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية ذكرت الحكومة أنها مستهدفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب شرائها النفط الروسي. وقالت الخارجية الهندية في بيانها "استُهدفت الهند من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيرادها النفط من روسيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا". وأضاف البيان "في الواقع، بدأت الهند الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية حُوّلت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع وقد شجعت الولايات المتحدة آنذاك الهند بنشاط على هذه الواردات لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية". وقالت إن واردات الهند تهدف إلى ضمان تكاليف طاقة متوقعة ومعقولة للمستهلك الهندي وهي ضرورة تفرضها حالة السوق العالمية ومع ذلك، من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند نفسها تنخرط في التجارة مع روسيا وعلى عكس حالتنا، فإن هذه التجارة ليست حتى دافعًا وطنيًا أساسيًا. وأشار البيان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2024 بلغ نحو 67.5 مليار يورو في السلع. بالإضافة إلى ذلك، قُدِّر حجم تجارة الخدمات بنحو 17.2 مليار يورو في عام 2023 وهذا يفوق بكثير إجمالي تجارة الهند مع روسيا في ذلك العام أو ما بعده. وتابع البيان "في الواقع، بلغت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 16.5 مليون طن، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 15.21 مليون طن في عام 2022". وأوضحت الخارجية الهندية في بيانها أن التجارة بين أوروبا وروسيا لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تشمل أيضًا الأسمدة ومنتجات التعدين والمواد الكيميائية والحديد والصلب والآلات ومعدات النقل، أما الولايات المتحدة، فتواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا لصناعتها النووية، والبلاديوم لصناعتها للسيارات الكهربائية، والأسمدة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية. ونوهت إلى أنه في ظل هذه الظروف، يُعدّ استهداف الهند غير مبرر وغير منطقي وكأي اقتصاد رئيسي، ستتخذ الهند جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي. يذكر أن ترامب فرض رسومًا جمركية بنسبة ٢٥٪ على الهند اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠٢٥ فصاعدًا. وجاءت هذه الرسوم، وفقًا لترامب، ردًا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على الولايات المتحدة، والتي تُعدّ "الأعلى في العالم". كما صرح الرئيس الأمريكي بأن الرسوم الجمركية تأتي كعقوبة على شراء الهند للنفط الروسي ومشاركتها في مجموعة البريكس، التي يعتبرها ترامب "معادية لأمريكا". في وقت سابق من يوم الاثنين، حذر دونالد ترامب عبر موقع "تروث سوشيال" من فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط والمنتجات العسكرية الروسية في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.


ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
ترامب يشترط دعم إسرائيل للحصول على "تمويل الطوارئ"
قالت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، في بيان نقلًا عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قررت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين على الولايات أن تقرّ بعدم قطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا" كي تكون مؤهلة للحصول على الأموال. وأظهرت 11 إشعارًا صادرة عن الوكالة، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن هذا الشرط يشمل ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تستخدمها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي لتعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وكانت الوكالة قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ستطالب الولايات بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة في القبض على المهاجرين، في خطوة تعكس أولويات الإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي حملة تهدف لممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. تصاعدت أصوات مؤيدي هذه الحملة خلال عام 2023 بعد اندلاع الحرب المدمرة لإسرائيل على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وسببت كارثة إنسانية وصلت إلى حد المجاعة، ما أدى إلى وفاة المئات بسبب الجوع أو القتل بنيران الجيش الإسرائيلي أمام مراكز المساعدات. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل التي ترتكز صراحة على معاداة السامية"، وفق زعمه. ورغم أن هذا الشرط يحمل طابعًا رمزيًا إلى حد كبير، فإن دورية قانونية صادرة عن جامعة بنسلفانيا كشفت أن 34 ولاية أميركية على الأقل من أصل 50 لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وفي إشعار صدر الجمعة الماضية، طالبت الوكالة المدن الكبرى بالموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأظهر الإشعار أن مدينة نيويورك ستحصل على أكبر حصة من التمويل، حيث من المقرر أن تتلقى 92.2 مليون دولار، استنادًا إلى تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب" في المدينة.