العملة على حافة الانهيار الكامل.. هل تطبع الحكومة الريال من جديد؟

في الوقت الذي تستعر فيه الحروب على امتداد الشرق الأوسط، وتحتدم الأزمات الاقتصادية في الداخل اليمني، تعود قضية إصدار عملة نقدية جديدة إلى واجهة الجدل الاقتصادي في البلاد، وسط تحذيرات من أن خطوة كهذه، إن اتُّخذت، ستكون بمثابة إعلان إفلاس رسمي وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية.
دوامة الانهيار: الريال يتراجع بلا قاع
شهدت الأسواق في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية تراجعًا سريعًا ومقلقًا في قيمة الريال اليمني، تجاوز خلال أيام قليلة حاجز 2700 ريال مقابل الدولار، بعد أن كان مستقراً نسبياً عند مستوى 2580، ما أشعل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وزاد من حدة الأزمة المعيشية التي يعاني منها الملايين من المواطنين.
ويحذر محللون اقتصاديون من أن "الريال" يعيش واحدة من أسوأ مراحله في تاريخه، مدفوعًا بعوامل مركّبة، أبرزها توقف الصادرات النفطية، وغياب التمويل الخارجي، وتراجع الثقة في السياسات المالية للدولة، ناهيك عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على وقع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية.
الطباعة النقدية... خيار أم انتحار اقتصادي؟
رغم نفي البنك المركزي في عدن وجود أي توجه لطباعة أوراق نقدية جديدة، إلا أن مصادر اقتصادية مطلعة تحدثت عن نقاشات داخلية تدور في أروقة الجهات المالية بشأن جدوى إعادة ضخ كميات من الطبعة النقدية ذات الحجم الكبير إلى الأسواق، في ظل استنفاد البدائل.
ويؤكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن أي خطوة في اتجاه الطباعة بدون غطاء نقدي أجنبي ستكون لها تداعيات كارثية. ويقول: "إنها ليست مجرد مغامرة، بل انتحار مالي سيضاعف من التضخم، ويدمر ما تبقى من قيمة الريال".
أسباب تتجاوز الحرب الإقليمية
وبينما يربط البعض التدهور الحاصل في سعر الصرف بتداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، يرى محللون مصرفيون أن الأسباب أعمق من ذلك. إذ يلفت الخبير المصرفي علي التويتي إلى أن غياب الحكومة عن الداخل، وفساد الأجهزة التنفيذية، وفتور الدعم السعودي، كلها عوامل تسهم بفعالية في هذا التدهور، مضيفاً: "حتى لو انتهت الحرب، فإن المشكلات البنيوية في إدارة الدولة ستظل تقود العملة إلى الهاوية".
المشهد المالي... بلا مخرج
في تقرير خاص أعده فريق اقتصادي رئاسي، تم استعراض واقع مؤشرات الاقتصاد الكلي، والذي يظهر بوضوح حجم التحديات: ارتفاع جنوني في تكاليف الشحن البحري، جفاف شبه كامل في الموارد المالية للدولة، وانكماش متواصل في عمليات التصدير، لا سيما النفط، الذي يعد المصدر الأول للدخل القومي.
وبحسب مصادر مطلعة في البنك المركزي، تم وضع خطة شاملة للإصلاح المالي والنقدي، إلا أن هذه الخطط لا تزال قيد الدراسة لدى الجهات العليا، وسط غياب واضح لأي إجراءات عاجلة على الأرض.
البحث عن أمل ضائع
في ظل انسداد الأفق، يعوّل كثيرون على دعم خارجي يعيد التوازن المالي للحكومة، خصوصًا من الشركاء الإقليميين، إلا أن المواقف السياسية المعقدة، والتقارب الإقليمي الجديد بين بعض الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني، يجعل من هذا الدعم أمرًا بعيد المنال.
يقول الباحث الاقتصادي علي البشيري إن الانهيار الحالي ليس نتيجة مفاجئة، بل حصيلة مسار طويل من الفشل في إدارة الملف المالي. ويضيف: "اليوم، لم تعد هناك أي أوراق في يد الحكومة. لا دعم، لا صادرات، ولا قدرة على فرض رقابة على السوق السوداء".
الناس تدفع الثمن
في عدن، كما في سائر المدن الواقعة تحت إدارة الحكومة، يتحول انهيار العملة يومياً إلى كارثة إنسانية. أجور الموظفين تتآكل، والقوة الشرائية تنهار، والفقراء يزدادون فقرًا. الأسعار تتغير في السوق أسرع من تغير الأخبار السياسية، والسلطات لا تملك سوى التفرج.
هل تملك الدولة خيارًا؟
ما بين التردد في الطباعة النقدية، والخوف من مجاعة اقتصادية، تقف الحكومة اليمنية أمام مفترق طرق خطير. فإما أن تتخذ قرارات إصلاح جذرية، تشمل إجراءات شجاعة لمحاربة الفساد واستعادة الثقة، أو تستمر في التآكل البطيء حتى لحظة الانهيار الكامل.
في بلد تمزقه الحرب، وتنهكه الأزمات، يبدو أن الاقتصاد أصبح ساحة معركة أخرى، لا تقل دموية عن الجبهات العسكرية... لكن الخاسر الأكبر فيها يبقى المواطن البسيط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

صحيفة: نذر تحول الاحتجاجات المطلبية في عدن إلى انتفاضة بوجه الشرعية اليمنية

تعيش مناطق تابعة للشرعية اليمنية حالة من الاحتقان الشعبي الناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتركّز بالخصوص في مدينة عدن باعتبارها مقرّا للحكومة المعترف بها دوليا ونظرا أيضا لتحوّلها إلى رمز لمعاناة السكان من غلاء الأسعار وسوء الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وانعدامها في الكثير من الأحيان. وتثير موجة الاحتجاجات الجديدة مخاوف استثنائية بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها للخروج من الأزمة وصولا إلى إحداث تغيير على رأس السلطة التنفيذية بإزاحة أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الحكومة وتعيين سالم بن بريك خلفا له، وهو التغيير الذي لم يُلمس له أي أثر على الأرض، في وقت تحوّلت فيه الأزمة إلى أمر واقع معترف به رسميا. ووصف محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قبل أيام الوضع الاقتصادي والخدمي في مناطق الشرعية اليمنية بالكارثي قائلا إنّ 'الناس لم يستلموا رواتب أبريل ومايو وقد جاء موعد استحقاق راتب يونيو'، مشيرا إلى أن 'هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وارتفاعا كبيرا في الأسعار.' 2730 ريالا يمنيا قيمة سعر الدولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد وتشهد عدن منذ أيام حالة من الغليان الشعبي المتصاعد ومطالبات للحكومة بسرعة التدخل وتوفير الخدمات، في ظل تحذيرات من تطور الاحتجاجات المطلبية إلى انتفاضة شعبية. ومثّلت الانقطاعات المطوّلة للكهرباء والتي بلغت أحايانا ثماني عشرة ساعة متواصلة في ظل حرارة مرتفعة تجاوزت الأربعين درجة مثار غضب استثنائي ودفعت المحتجين إلى التوجّه إلى مقر الحكومة بقصر معاشيق وقطع شوارع رئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة. وقام متظاهرون برفع لافتات خاطبت مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما رافق ذلك من غلاء في الأسعار وانعدام للخدمات. وسجل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة تراجعا جديدا بلغ أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية وسط أزمة مالية حادة تفاقمت جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ 2022. ووصل سعر الدولار الواحد إلى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا. أحمد غالب المعبقي: هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وجاء هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. وبدأ تأثير تلك الأوضاع على الحالة الأمنية واستقرار المناطق بما فيها عدن يثير قلق قيادة الشرعية وهو ما عكسه اجتماع للجنة الأمنية العليا ترأسه العليمي، الثلاثاء، وامتزجت في جدول أعماله الشؤون الأمنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وضم الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي كلاّ من وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز إلى جانب قيادات أمنية رفيعة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إنّ 'الاجتماع خصصّ لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والأمنية والاقتصادية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات'. ورأت أوساط متابعة لشؤون مناطق الشرعية اليمنية أن الاجتماع المذكور جاء انعكاسا لقلّة الخيارات في مواجهة الأزمة وتعويل القيادة على الحلّ الأمني بمواجهة ما قد تؤول إليه حالة الغضب الشعبي المتصاعد. ويظهر ذلك مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ قيام نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي، والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

بعد المانجو والبصل… هل يلقى التفاح مصير الإهمال في أسواق اليمن؟'

تكبّد مزارعو التفاح في اليمن، ولا سيما في محافظة صعدة، خسائر مالية فادحة نتيجة الكساد الحاد الذي يضرب الأسواق المحلية، في ظل تدهور اقتصادي متواصل وغياب أي تدخلات حكومية أو دعم زراعي. وقال أحد المزارعين إنه اضطر إلى التوقف عن ريّ مزرعته الخاصة بالتفاح، بسبب الانهيار الكبير في أسعار المحصول، حيث بلغ سعر سلة التفاح – بوزن يتراوح بين 20 إلى 25 كيلوغرامًا – نحو ألفي ريال فقط، وهو ما كان يُعد سابقًا سعرًا للكيلوغرام الواحد. وأوضح المزارع أن تكاليف الإنتاج والري أصبحت تفوق قيمة العائد بالكامل، خصوصًا بعد أن رفعت مليشيا الحوثي سعر جالون الديزل (20 لترًا) إلى عشرة آلاف ريال، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتسويق إلى الأسواق. وأكدت مصادر زراعية أن المليشيا الحوثية تفرض ضرائب باهظة على المزارعين، ما أدى إلى انهيار أسعار المحاصيل الزراعية، وخلق حالة من الإحباط واليأس لدى آلاف المزارعين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي. وبحسب المصادر، فإن الكساد لم يقتصر على التفاح فقط، بل شمل أيضًا الطماطم، البطاطس، البصل، الفراولة، والمانجو، حيث خسر المزارعون ملايين الريالات خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، بعد إيقاف الحوثيين لرواتب الموظفين وفرضهم المزيد من الإتاوات والضرائب التعسفية، ما أدى إلى شلل اقتصادي واسع النطاق في مختلف القطاعات. ودعا المزارعون الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع الزراعي، وتوفير الدعم اللازم لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وحماية الأمن الغذائي اليمني من الانهيار التفاح الكساد المزارعين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق لراحة معدتك… جرب الأعشاب المنقوعة بدلًا من المغلية

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي تناقش التدهور الخدمي والاقتصادي وتُحذّر من تداعيات رفع الدولار الجمركي

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. في مستهل الاجتماع، الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، قدّم الكثيري إحاطة شاملة حول آخر المستجدات، خصوصاً ما تمرّ به محافظات العاصمة عدن ومحافظات الجنوب من تدهور خطير على مختلف الأصعدة الخدمية والمعيشية والاقتصادية، مؤكداً أن هذا الانهيار ليس عشوائياً، بل يتم بطريقة ممنهجة، وأن ما يعانيه المواطن اليوم هو نتيجة لمماحكات سياسية معروفة. وشدّد رئيس الجمعية على أهمية تفاعل هيئات المجلس الانتقالي كافة مع التطورات السياسية الجارية، وعلى ضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات لشعب الجنوب منذ تأسيس المجلس، وخصوصاً على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، مؤكداً أن قيادة المجلس، برئاسة القائد عيدروس الزُبيدي، تبذل جهوداً حثيثة مع الأشقاء في التحالف للتخفيف من معاناة الجنوبيين في مختلف القطاعات. وفي سياق متصل، دعت الهيئة الإدارية إلى ضرورة دعم تحركات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الهادفة معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية، ورفضت في الوقت نفسه أي محاولات لتعطيل تلك الجهود، كما حذّرت من إصرار بعض الجهات على فرض قرار كارثي برفع الدولار الجمركي، مشددة على أن الأولوية تقتضي إجراء إصلاحات جذرية، وإلزام السلطات المحلية في المحافظات، والمؤسسات، والهيئات الإيرادية بتوريد الإيرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي. واستعرضت الهيئة تقرير لجنة الاقتصاد والتنمية حول أسباب تدهور العملة المحلية والحلول المقترحة، إلى جانب تقرير اللجنة الإعلامية حول إعادة تأهيل تلفزيون عدن، وتقرير لجنة التعليم العام المتعلق بهيكل المرتبات والأجور للمعلمين، واتخذت ما يلزم من قرارات بشأنها.