هل يتخلى بنك اليابان عن مقياس التضخم «المبهم» لفتح الطريق أمام رفع الفائدة؟
يأتي هذا الضغط في وقت تتزايد المخاوف بشأن آثار ارتفاع الأسعار، مما يدفع بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى المطالبة بتغيير في طريقة التواصل واعتماد سياسة أكثر تشدداً.
يركز محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على مفهوم «التضخم الأساسي» لتبرير التباطؤ في رفع أسعار الفائدة. يهدف هذا المقياس إلى التركيز على قوة الطلب المحلي والأجور، معتبراً أنه لم يصل بعد إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. المشكلة تكمن في أنه لا يوجد مؤشر واحد محدد لقياس «التضخم الأساسي»، مما يجعله هدفاً للنقد. يرى النقاد أن البنك يعتمد على قراءة مبهمة لتوجيه السياسة النقدية، على الرغم من أن التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي يتجاوزان الهدف منذ سنوات.
محافظ بنك اليابان كازو أويدا يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع السياسة النقدية في طوكيو (رويترز)
أظهر محضر اجتماعات البنك في يوليو (تموز) أن بعض الأعضاء قلقون من أن تأثيرات ارتفاع الأسعار قد أصبحت متأصلة في سلوك التسعير وتوقعات التضخم لدى الجمهور. ونتيجة لذلك، يدعون إلى تغيير في التواصل مع التركيز على التضخم الرئيسي الذي وصل إلى 3.3 في المائة في يونيو (حزيران). وقال أحد الأعضاء في اجتماع يوليو إنه يجب على البنك أن يركز في التواصل على «تحركات الأسعار الفعلية وتوقعاتها، إضافة إلى فجوة الإنتاج وتوقعات التضخم».
كما حذر بعض أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة هذا الشهر من أن بنك اليابان قد يكون متراخياً في مواجهة ضغوط الأسعار المتصاعدة. وقد صرح أحد أعضاء المجلس بأن «السياسة النقدية قد تكون متأخرة بالفعل»، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار لفترة طويلة يؤثر بالفعل على حياة الناس وتوقعاتهم بشأن التضخم.
خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، معتقداً أن اليابان كانت على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. ورغم أن البنك ألمح إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية العليا أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو (أيار)، مما أدى إلى تعقيد قراراته بشأن توقيت الرفع التالي.
في الوقت الحالي، يبدو أن المزاج يتغير مع اتفاق اليابان على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في يوليو. يرى المحللون أن الضغط المتزايد داخل البنك قد يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. يتوقع بعض المحللين أن يكون رفع الفائدة التالي في وقت مبكر من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مع احتمال أن يبدأ البنك في التخلص تدريجياً من مفهوم «التضخم الأساسي» من خطابه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
شركات آسيا الصغيرة مهددة بالإفلاس تحت ضغط الرسوم الأمريكية
من مجالس الإدارة في سنغافورة إلى الأزقة التجارية في هانوي، بالكاد تعافت الشركات الصغيرة والمتوسطة في آسيا من صدمة الاضطرابات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، حتى وجدت نفسها أمام عاصفة جديدة من واشنطن، حيث فرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية جديدة تهدد بإرباك التجارة عبر الحدود وتقويض سبل العيش لملايين العاملين . هنريك جريف، المدير الأكاديمي لمركز ريادة الأعمال في معهد "إنسياد"، حذر قائلا: "التعرض لصدمة اقتصادية مرتبطة بالرسوم الجمركية مباشرة بعد صدمة الجائحة سيكون مدمرا لعديد من المؤسسات". وقال "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر هشاشة من الشركات الكبرى، إذ تفتقر إلى الموارد الكافية لامتصاص الصدمات وتعمل غالبا بهوامش ربح ضيقة تجعلها عرضة للإفلاس" . جريف أضاف، "في النهاية، سيُفلس بعضها أو يباع لشركات أكبر"، مشيرا إلى أن عديدا من الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى الآن إلى تأخير سداد القروض أو الحصول على دعم حكومي لتجاوز التقلبات، بحسب "ساوث تشاينا مورنينج بوست". هذه الرسوم الجمركية، التي تعادل ضرائب غير مباشرة على الواردات، ترفع تكلفة ممارسة الأعمال وتضع الشركات في مأزق مع زبائنها الأمريكيين. بعض الشركات باتت عاجزة عن الحصول على المكونات الأساسية من الصين بأسعار تنافسية، ما يفقدها ميزتها أمام منافسين عالميين ذوي قدرات مالية أكبر. ويُتوقع أن يخرج بعضها من السوق أو يتم الاستحواذ عليها من قبل مؤسسات أضخم، في حين يتجه آخرون لطلب تأجيل سداد القروض أو الحصول على دعم حكومي لمواجهة الأزمة . وتُظهر تقديرات أن أكثر من 90% من الشركات في آسيا هي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل هشاشتها أمام الرسوم الجمركية قضية إقليمية ملحة، وبدأت الآثار المبكرة للتعريفات الجمركية تنتشر في جميع أنحاء المنطقة. وأفاد مسؤولون تنفيذيون في الصناعة بأن المشترين الأمريكيين يطالبون بالفعل بأسعار أقل أو يبحثون عن موردين بديلين، ومن المتوقع أن تشتد هذه الضغوط الآن بعد دخول نظام التعريفات الجمركية الكامل الذي فرضته واشنطن حيز التنفيذ. الآثار لا تنحصر في آسيا وحدها، بل تمتد إلى المستهلك الأمريكي. فاستطلاعات "جالوب" الأخيرة كشفت أن نسبة كبيرة من الأسر الأمريكية تعتبر التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة هاجسها المالي الأكبر، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالخضراوات والمواد الغذائية. وفي الوقت نفسه، بدأ المشترون الأمريكيون يضغطون على الموردين الآسيويين لتخفيض الأسعار أو البحث عن بدائل، وهو ما يعمّق الضغوط على هذه الشركات . تواجه بعض القطاعات، مثل شركات تصنيع أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا، تحديات حادة بشكل خاص. وتستعد الولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية 100% على هذا القطاع، ما يهدد بقلب صناعة إقليمية استثمرت فيها سنغافورة وماليزيا وفيتنام بكثافة. وأثارت تهديدات ترمب بالتعريفات الجمركية قلق شركات التكنولوجيا، ما أثار تكهنات بأن بعضها قد يضطر إلى نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، حيث لن تُطبق الرسوم الجديدة. قال كينيث لي وي تشينج، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال تك سوليوشنز "في حين إن التعريفات الجمركية لها تأثير شامل في جميع القطاعات، فإن قطاع أشباه الموصلات هو قطاع قد يتطلب تعديلا وتكيفا واسع النطاق". ومع ذلك، تجد بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة طرقاً للتكيف، إذ قال لي "إن شركته تصمد في وجه العاصفة من خلال تنويع العمليات في جميع أنحاء سنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة، ما يسمح لها بالحفاظ على جداول التسليم حتى في ظل تحولات السوق". وبدأت شركات صغيرة ومتوسطة أخرى في إعادة توجيه نماذج أعمالها، حيث قالت جوان كولار، الرئيسة في شركة مارش ماكلينان آسيا، وهي شركة استشارات للمخاطر: "بدأنا نشهد تراجعًا في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت في نقل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الخارج للتخفيف من اضطراب سلسلة التوريد التجارية". نصحت كولار عملاءها باعتماد استراتيجيات متعددة تشمل تنويع سلاسل الإمداد والشراء الجماعي عبر جمعيات أو تحالفات، والتوسع في استخدام التأمين ضد المخاطر التجارية. كما شددت على أهمية تطوير مهارات جديدة تساعد على فهم انعكاسات التحولات الاقتصادية على المنتجات والأسواق . رغم التحديات المتزايدة، يقول المحللون "إن الشركات الآسيوية قادرة دائما على التحول إلى أسواق أخرى". وبحسب كريس همفري، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأوروبي "من المؤكد أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستعوق المبيعات والتوسع في الولايات المتحدة، لكنها لن تمنع خططها التوسعية في بقية أنحاء العالم".
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
أميركا تسعى للحصول على خبرة بناء السفن من كوريا الجنوبية واليابان
من المقرر أن يستغل مشرعان أميركيان زيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان لاستكشاف سبل استفادة الولايات المتحدة من خبرات هاتين الدولتين الحليفتين في مجال بناء السفن لتعزيز قدراتها، التي تتضاءل أمام قدرات الصين. وتعتزم السيناتور تامي داكوورث "ديمقراطية من ولاية إلينوي"، والسيناتور آندي كيم "ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي"، والمقرر وصولهما إلى سيول، اليوم الأحد، قبل التوجه إلى اليابان، الاجتماع مع كبار شركات بناء السفن في ثاني وثالث أكبر دولتين في العالم في هذا المجال. ويرغب المشرعان في دراسة إمكانيات تشكيل مشاريع مشتركة لبناء وإصلاح السفن غير القتالية للبحرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وجذب الاستثمارات إلى أحواض بناء السفن الأميركية، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وقالت داكوورث: "ما نمتلكه من قدرات حاليًا يتقادم ويتداعى، كما أن إصلاحه يستغرق وقتًا أطول وتكلفة أعلى". وأضافت داكوورث، وهي عضوة في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أنها تأمل أن تؤدي الزيارة إلى مشاريع مشتركة بين الجيش الأميركي والشركات الأميركية والشركاء الأجانب لبناء سفن مساعدة للبحرية وقوارب صغيرة للجيش.
الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
السعودية تنفذ أكبر مشتريات من السندات الأمريكية منذ مارس
رفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 2.3% خلال يونيو الماضي، لتصل إلى 130.6 مليار دولار. بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تعد مشتريات السعودية من السندات الأمريكية في يونيو هي الأعلى منذ مارس الماضي. وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، خفضت السعودية حيازتها 7% على أساس سنوي، حيث كانت 140.3 مليار دولار قبل عام. الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة. فيما يخص الحيازات العالمية من السندات الأمريكية، ارتفعت 1% في يونيو الماضي على أساس شهري إلى 9.13 تريليون دولار، مدعومة بمشتريات اليابان والمملكة المتحدة. وتحافظ اليابان على ترتيبها كأكبر مستثمر في أداة الدين الأمريكية مع رفع حيازتها إلى 1.15 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة ثانيا بـ858.1 مليار دولار بعد تجاوزها الصين للشهر الرابع على التوالي. الصين كانت أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية حتى 2019 عندما تجاوزتها اليابان بعد الحرب التجارية بين البلدين خلال ولاية دونالد ترمب الأولى. فيما تجاوزتها المملكة المتحدة ابتداء من مايو الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، مع مبيعات بكين بالتزامن مع تجدد الحرب التجارية مع عودة ترمب للسلطة. خلال يونيو، حافظت على حيازتها نفسها تقريبا عند 756.4 مليار دولار. وحدة التحليل المالي
