اليوم.. انطلاق الأوكازيون الصيفي استجابة لتوجيهات الرئيس لضبط الأسواق
ويأتي إطلاق الأوكازيون بالتزامن مع التحركات الحكومية الجارية والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والغرف التجارية، وذلك استنادًا إلى مخرجات اجتماع مدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد خلاله ضرورة اتخاذ خطوات فعلية للسيطرة على الأسعار ودعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الإطار، أعلنت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، عن عقد اجتماع موسع، اليوم الإثنين، يضم رؤساء الشعب التجارية النوعية، وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث آليات خفض الأسعار وتطبيق منظومة التسعير العادل، بما يضمن استقرار السوق وتوازن العرض والطلب.
وأكد "العشري" أن الغرفة تنسق حاليًا مع كبار التجار والموردين لتوفير عروض وتخفيضات حقيقية خلال فترة الأوكازيون، تشمل مجموعة واسعة من السلع الاستراتيجية والضرورية التي تمس حياة المواطن اليومية، في إطار المسؤولية المجتمعية للغرفة ودورها في دعم جهود الدولة لحماية المستهلك وتحقيق التوازن السعري.
وأشار إلى أن الاجتماع سينتج عنه تقرير تفصيلي بالمقترحات والتوصيات التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بإشراك الغرف التجارية كشريك رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويكتسب أوكازيون هذا العام أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ يُعوّل عليه في تنشيط حركة البيع والشراء، وتلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة، ما يعزز من مبدأ الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
اليوم.. نهاية العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر رسميًا بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار الجديد
انتهت رسميًا اليوم، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، العلاقة القانونية القديمة بين المالك والمستأجر، من خلال خطوة تاريخية طال انتظارها، وذلك مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية. ويُعد هذا القانون من أبرز القوانين التشريعية المثيرة للجدل، إذ يعالج أوضاع الإيجارات القديمة المستمرة منذ عقود دون تغيير في القيمة الإيجارية، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء تلك العقود تدريجيًا، مع تنظيم العلاقة بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. نهاية تدريجية للعقود القديمة وفقًا للقانون الجديد، حُددت آجال نهائية للعقود القديمة كما يلي: العقود السكنية: تنتهي نهائيًا في 5 أغسطس 2032. العقود غير السكنية (تجارية - إدارية): تنتهي في 5 أغسطس 2030. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستمرار في شغل الوحدة بعد المدة المحددة ما لم يتم التراضي بين الطرفين بعقد جديد يخضع لأحكام القانون المدني. قيمة انتقالية مؤقتة تبدأ من سبتمبر حرصًا على تنظيم المرحلة الانتقالية بسلاسة، يُلزم القانون المستأجرين بسداد قيمة انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، تبدأ من 1 سبتمبر 2025، كمهلة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة. تطبيق القيم الإيجارية الجديدة بدءًا من نوفمبر 2025 اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، سيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي: المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الشعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. وتتولى لجان محلية يشكلها المحافظون تحديد تصنيف المناطق خلال فترة السماح (سبتمبر – أكتوبر 2025). حالات الإخلاء الفوري وفقًا للقانون كماأعطى القانون الحق للمالك في التقدم بطلب إخلاء مباشر للوحدة في عدد من الحالات الواضحة، دون الحاجة للدخول في نزاعات مطولة، أبرزها: 1. انتهاء المدة القانونية: 7 سنوات للوحدات السكنية. 5 سنوات للوحدات غير السكنية. 2. إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني: إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون استخدام فعلي أو مبرر. 3. امتلاك وحدة بديلة صالحة: إذا تبين أن المستأجر أو المنتفع بالعقد يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض. حقوق المالك في حالة المخالفات يمنح القانون المالكين الوسائل القانونية التالية في حال حدوث أي من الحالات السابقة: التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر طرد مباشر. المطالبة بـتعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة. خطوة إصلاحية نحو العدالة السكنية إن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في ملف السكن والإيجارات في مصر، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق، ورفع الظلم الواقع على الملاك، مع منح المستأجرين وقتًا كافيًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة. ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تحفيز سوق العقارات، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتشجيع الاستثمار في قطاع الإيجارات بشكل منظم وعادل
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
قانون الإيجار القديم 2025 ومتى يبدأ سريانه؟
يبدأ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 تطبيق قانون الإيجار القديم، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتأتي هذه الخطوة في إطار إنهاء عقود الإيجار القديمة التي أثارت جدلاً واسعاً لسنوات طويلة. قانون الإيجار القديم 2025 ومتى يبدأ سريانه؟ مقال له علاقة: دليل كامل لمراجعات مادة التاريخ للثانوية العامة وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبموجب المادة 10 منه، بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، حيث يتضمن القانون العديد من التعديلات التي ستحدث تغييرات كبيرة في سوق العقارات في مصر. أبرز ملامح القانون الجديد ينص القانون على إنهاء تدريجي للعقود، حيث يُتوقع أن يحدد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة. كما يُجيز القانون للمؤجر والمستأجر إبرام عقود جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، مما يمنحهم حرية أكبر في تحديد القيمة الإيجارية وشروط العقد. ويأخذ القانون في اعتباره مصالح المستأجرين من خلال منحهم فترة كافية للتكيف مع الأوضاع الجديدة، حيث يُحدد حالات معينة يمكن فيها للمؤجر إنهاء العقد. تأثيرات متوقعة على السوق العقاري يتوقع خبراء العقارات أن يُسهم القانون الجديد في تنشيط سوق الإيجارات، حيث سيُشجع الملاك على تأجير وحداتهم السكنية والتجارية، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار على المدى الطويل، كما يُتوقع أن يُساهم في حل العديد من النزاعات القضائية المتعلقة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر. ردود الفعل تباينت ردود الفعل حول القانون الجديد، حيث رحب به الملاك باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة، بينما أبدى بعض المستأجرين قلقهم بشأن مصيرهم بعد انتهاء العقود القديمة. يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي. وبينت المادة '4' أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه. كما ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. اقرأ كمان: الحدائق تستقبل أكثر من 38 ألف زائر خلال عيد الأضحى حتى الآن ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهاً شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم.. إليك تفاصيل الدعم السكنى والمنصة الحكومية الجديدة
بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم، دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من اليوم 5 أغسطس 2025، ليعيد تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك في مصر، حيث إن التعديل الجديد في القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي جاء بعد سنوات من الجدل حول مستقبل العلاقات الإيجارية، يتضمن تغييرات جوهرية تضمن حقوق المستأجرين وتحفظ مصالح الملاك، بالإضافة إلى تقديم دعم سكني للمستأجرين المتضررين. تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم القانون المُعدَّل يسعى إلى تنظيم العلاقات الإيجارية بشكل يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد، ويتضمن التعديل فرض قيمة إيجار جديدة تتراوح بين عشرة إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، بحسب نوع المنطقة، ما يعني زيادة كبيرة في الأسعار في بعض المناطق الراقية، لكن القانون يراعي الظروف الاجتماعية للمستأجرين عبر منصة إلكترونية جديدة مخصصة لتقديم الدعم السكني. الدعم السكني للمستأجرين المتضررين بموجب القانون الجديد، تعمل الحكومة على توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بزيادة الأسعار، وطرحت مجموعة من الحلول السكنية للمواطنين، تشمل: وحدات سكنية للإيجار الرمزي: تم تخصيص وحدات سكنية للمستأجرين الذين لن يستطيعوا تحمل الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية، مع تحديد إيجار رمزي يتناسب مع إمكاناتهم. نظام الإيجار التمليكي: هذا النظام يتيح للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار التقليدي إمكانية تملك الوحدة السكنية بعد فترة سداد تمتد حتى 30 عامًا. التمويل العقاري المدعوم: سيتم دعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي الذي سيقدم تمويلًا عقاريًا بأسعار فائدة ميسرة. إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الدعم أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، عن تدشين منصة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على دعم سكني، ما يسهل عملية التسجيل والتقديم على الوحدات السكنية البديلة، المنصة تهدف إلى جمع بيانات المستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد لدراسة أوضاعهم وتقديم الحلول السكنية المناسبة لكل حالة. وتسعى المنصة إلى تقديم شروط واضحة وآليات سهلة للتسجيل، لضمان توزيع عادل للدعم السكني على المستحقين، وسيكون بإمكان المستأجرين اختيار نوع الدعم الذي يتناسب مع قدرتهم المالية، سواء كان من خلال الإيجار الرمزي أو الإيجار التمليكي أو التمويل العقاري. التعديلات الإيجارية الجديدة والقيمة الإيجارية يتضمن القانون الجديد تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة، حيث تصل الزيادة في المناطق الراقية إلى عشرين ضعفًا، بينما في المناطق المتوسطة قد تصل إلى عشرة أضعاف، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار في المناطق الراقية ليكون 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة يتراوح بين 250 إلى 400 جنيه شهريًا. كما ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، بهدف ضبط توازن السوق العقاري، وضمان عدم تجميد العوائد الإيجارية على المدى الطويل. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟ تنص المادة 2 من القانون على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، أي اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، بينما العقود غير السكنية التي تخص الأشخاص الطبيعيين، تنتهي بعد خمس سنوات. ويعطي القانون فترة سماح للمستأجرين للتأقلم مع النظام الجديد، لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين، خاصةً الفئات التي تعتمد على الإيجارات القديمة. إلغاء القوانين القديمة تسعى الحكومة من خلال قانون الإيجار القديم إلى إلغاء مجموعة من القوانين القديمة المتعلقة بالعلاقات الإيجارية، حيث سيتم إلغاء القانون رقم 29 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، حيث إن هذا الإلغاء يهدف إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالإيجار، وجعلها أكثر توافقًا مع الواقع الحالي. الإجراءات المستقبلية وتطبيق القانون مع بداية تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025، ستكون هناك حملات إعلامية لتوضيح كيفية التقديم عبر المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر تفاصيل الدعم السكني المتاح، ويشمل ذلك التسجيل للحصول على شقق بديلة سواء من خلال الإيجار الرمزي أو الإيجار التمليكي، وذلك لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وشفاف.
