تخفيض الأحمال في تونس: لماذا تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقطع الكهرباء بالتناوب؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 4 أيام

• تونسكوب

نائب بالبرلمان يدق ناقوس الخطر: '' إنتاج الكهرباء في تونس ما يغطّيش الاستهلاك...وهنالك تهديد بالانقطاع''

أكد محمد علي فنيرة، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن إنتاج الكهرباء في تونس لا يغطّي الاستهلاك الوطني، مشيرًا إلى انقطاعات متكررة بعدة مناطق منذ يوم الأحد، نتيجة موجة الحرّ وارتفاع الاستهلاك إلى حوالي 5000 ميغاواط، مقابل إنتاج لا يتجاوز 4200 ميغاواط. وأوضح في تصريح لإذاعة "إكسبراس" يوم الخميس 24 جويلية 2025، أن البلاد تشهد عجزًا كبيرًا في الكهرباء، بسبب عدم القدرة على استيرادها من الجزائر، التي تمرّ بنفس الأزمة، رغم أن تونس تعتمد بنسبة 100% تقريبًا على الغاز الجزائري في إنتاج الكهرباء. وأضاف فنيرة: "الكهرباء يجب أن تكون متوفرة باستمرار. من الضروري تعميم استخدام الطاقة الفوتوفولتية في تونس". وكشف عن انطلاق أشغال مشروع الربط الكهربائي "إلماد" بين تونس وإيطاليا في أوت 2025، والذي سيمكن من تبادل الكهرباء بين البلدين، حيث ستتمكن تونس من تصدير فائضها بين أكتوبر وجوان، واستيراد الطاقة عند الحاجة القصوى. وأشار إلى بطء تقدم مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن المصانع التي ترغب في الاستثمار تواجه عراقيل إدارية تجعل الإجراءات تمتد لأكثر من عام، ما يُضعف الحماس الاستثماري. وانتقد فنيرة الدولة لشرائها فقط 30% من فائض إنتاج الكهرباء من المصانع، بسعر 80 مليم/ك.و.س، في حين تُمنح أسعار تتراوح بين 95 و100 مليم/ك.و.س لمستثمرين أجانب، مع غياب كلي للتحفيزات تجاه الأسر التونسية. وأضاف أن الانتقال الطاقي فشل في مناسبتين سابقتين، معربًا عن أمله في نجاح خطة 2030-2035، مشددًا على أن تأمين الكهرباء يجب أن يكون أولوية وطنية. وتحدّث عن الانقطاعات المتكررة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون عدد 65/2025 المتعلّق باتفاق ضمان مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، لتوفير الغاز الطبيعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، كحل ظرفي مرحلي. وأوضح أن قانون 2015 الخاص بالطاقات المتجددة نصّ على إعداد استراتيجية طاقية تُعتمد بقرار وزاري بعد التنسيق بين الوزارات، لكن لم يتم تفعيلها، مما عطّل مشاريع عديدة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على الأراضي. وذكّر بأن تونس تهدف إلى الوصول إلى 35% من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، وأن الاكتفاء الذاتي ممكن إذا تم تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الاستراتيجيات في الآجال المحددة. كما أشار إلى أن عديد المستثمرين حصلوا على موافقات بنكية لتمويل مشاريع طاقة شمسية، في خطوة وصفها بالمبشرة، داعيًا إلى مراجعة قوانين الاستثمار والطاقة المتجددة لرفع العراقيل القانونية. واختتم بدعوة إلى حسم الجدل حول مشاريع "المصلحة الوطنية"، والتي يمكن أن تُعتمد تلقائيًا وتُعفى من التراخيص، مما يسهل إنجاز المشاريع الكبرى في مجال الطاقة.

ويبدو

منذ 6 أيام

• ويبدو

تونس: قرض قيمته 100مليون دولار لتعزيز امدادات الغاز الطبيعي

ناقش مجلس نواب الشعب هذا الثلاثاء اتفاقيتين لقروض بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار. تهدف هذه القروض إلى تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي وتحديث خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل الفوسفات. خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، تناول البرلمان التونسي اتفاقيتي تمويل تم التوصل إليهما مؤخرًا. الأولى تم توقيعها بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. تتعلق بقرض قدره 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 32 مليون دولار أمريكي، مخصص لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الفوسفات. الهدف هو زيادة القدرة اللوجستية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ودعم تصدير هذه الموارد الاستراتيجية. الاتفاقية الثانية تتعلق بعملية تمويل بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. هذا القرض البالغ 70 مليون دولار أمريكي سيستخدم لاستيراد الغاز الطبيعي، في سياق تظل فيه الأمن الطاقي للبلاد أولوية وطنية. يتم تقديم هذين التمويلين كاستجابات ملموسة للتحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد: من جهة، دعم صناعة استخراجية أساسية (الفوسفات)، ومن جهة أخرى، ضمان إمداد طاقي منتظم لمواجهة الطلب المتزايد وذروة الاستهلاك، خاصة في فترة الصيف. تواجه تونس سلسلة من التوترات الاقتصادية والطاقية. تسعى إنتاجية الفوسفات، التي طالما عرقلتها مشاكل لوجستية واجتماعية، لاستعادة قدرتها التنافسية في التصدير. من ناحية أخرى، زادت الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد مع زيادة الاستهلاك الداخلي.

ويبدو

منذ 6 أيام

• ويبدو

تخفيض الأحمال في تونس: لماذا تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقطع الكهرباء بالتناوب؟

في ذروة الصيف الحار، بينما تعمل المكيفات بأقصى طاقتها، تصل استهلاكات الكهرباء في تونس إلى مستويات قياسية. لتجنب انهيار كامل للشبكة، تلجأ الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) إلى إجراء غير معروف بشكل كبير لدى العامة، ولكن له عواقب واضحة: تخفيض الأحمال الكهربائية. على عكس الانقطاع التقليدي، فإن تخفيض الأحمال هو عملية متعمدة لقطع الكهرباء في بعض المناطق من البلاد بالتناوب. الهدف هو تخفيف الضغط على الشبكة عندما تكون على وشك التشبع، من خلال إزالة الحمل مؤقتًا في القطاعات غير الأولوية. هذه الآلية الطارئة تسمح بالحفاظ على التغذية في المناطق المسماة 'الحساسة': مثل المستشفيات، البنى التحتية الحيوية، المحاور الحضرية الكبرى، وغيرها، مع تجنب انقطاع شامل. بوضوح، هو خيار استراتيجي بين انقطاع جزئي وقصير، وانهيار كامل للنظام الكهربائي، مع عواقب أكثر خطورة. مستوحى من ممارسة عالمية تونس ليست حالة معزولة. تخفيض الأحمال – أو ما يعرف بـ load shedding في البلدان الناطقة بالإنقليزية – يُمارس في العديد من مناطق العالم، غالبًا في الدول النامية أو التي تواجه اختلالات بين الإنتاج والاستهلاك. في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، هذا النظام موجود منذ سنوات، يُدار وفق 'مستويات' حسب خطورة الوضع. لبنان، الهند، الجزائر أو حتى بعض الولايات في الولايات المتحدة تستخدمه أيضًا، أحيانًا بشكل مخطط ومعلن مسبقًا. لكن إذا كان تخفيض الأحمال يتجنب الأسوأ، فإنه ليس بأي حال من الأحوال حلاً دائمًا. بل يكشف عن حدود النظام الطاقي التونسي، خاصة في فترة الصيف. الطلب القوي المرتبط بالتكييف، تقادم بعض البنى التحتية والتأخر في مشاريع التنويع الطاقي، خاصة الشمسية، تضعف الشبكة. تصبح الوضعية حرجة عندما تؤدي إلى انقطاع شامل، كما حدث في أوت 2022: انقطاع كهربائي ضخم أغرق معظم البلاد في الظلام لعدة ساعات. إنذار أحمر للسلطات وSTEG، التي تواجه ضرورة تحديث الشبكة وإدارة الطلب. توقعات أفضل للتواصل بينما يستمر تطبيق تخفيض الأحمال بشكل متقطع هذا الصيف، غالبًا دون تواصل مسبق، يتساءل العديد من المواطنين. لماذا يغرق حيهم فجأة في الظلام، بينما تبقىأحياء أخرى مضاءة؟ نقص الشفافية والتوقعات يغذي الازعاج والارتباك. يصبح من الضروري أن تقوم STEG، وبشكل أوسع الدولة، بالتواصل بوضوح حول هذه الإجراءات، مع تسريع الإصلاحات اللازمة لجعل النظام أكثر مرونة طالما أن هذه الإجراءات وقائية.