الذهب في مواجهة الضبابية الاقتصادية: هل نحن أمام قفزة تاريخية؟

في ظلّ أجواء اقتصادية مضطربة تتسم بالضبابية، ومع تصاعد المخاوف من ركود عالمي وشيك، عاد الذهب مجددًا إلى واجهة الاهتمام كمصدر للأمان والاستقرار. وبينما تهتزّ الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية، يصعد الذهب بثقة ليؤكّد مكانته كملاذ استثماري موثوق، مدعومًا بتوقعات غير مسبوقة من كبرى المؤسسات المالية العالمية.
توقعات صعودية غير مسبوقة
في تقريرين منفصلين، رفعت مؤسستا غولدمان ساكس و يو بي إس (UBS) سقف توقعاتهما لأسعار الذهب بشكل بارز، مشيرتين إلى احتمال وصول الأونصة إلى 4,000 دولار بحلول منتصف عام 2026. ويأتي ذلك في أعقاب صعود الذهب بنسبة 6.6% خلال أسبوع واحد، حين تجاوز سعره حاجز الـ 3,245 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
غولدمان ساكس، عبر محلّلتها لينا توماس، تتوقع ارتفاع السعر إلى 3,700 دولار مع نهاية 2025، وبلوغ 4,000 دولار في منتصف 2026، مستندة إلى عوامل جوهرية تتجاوز التحليل الفني التقليدي، أبرزها زيادة مشتريات البنوك المركزية، وتزايد الإقبال على صناديق الذهب المتداولة (ETFs)، وتزايد احتمالات الركود الاقتصادي.
أما يو بي إس، فقد حدّدت سقفًا قريبًا من ذلك عند 3,500 دولار للأونصة بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2025، مشيرة إلى توسّع قاعدة المستثمرين في الذهب، من البنوك المركزية إلى الأفراد، في ظلّ تحوّلات جيوسياسية وتجارية متسارعة.
يستند هذا التفاؤل المتزايد إلى مجموعة من العوامل الجوهرية:
1. زيادة مشتريات البنوك المركزية: توقعت غولدمان أن يبلغ متوسط مشتريات الحكومات من الذهب 80 طناً شهرياً، مقارنة بـ70 طناً في التقديرات السابقة؛ وهو ما يعكس انتقالاً من سياسة تنويع الاحتياطيات إلى اعتماد استراتيجيّ على الذهب.
2. مخاطر الركود: مع ارتفاع احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في ركود بنسبة 45%، بحسب تقديرات غولدمان، يتزايد الإقبال على الذهب كوسيلة للتحوط، مما يعزز التدفقات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.
3. ضغوط العرض وضعف السيولة: أشارت "يو بي إس" إلى أن محدودية نمو المعروض من الذهب، إلى جانب كميات كبيرة منه محتجزة في احتياطيات البنوك وصناديق المؤشرات، تسهم في ضعف السيولة، مما يجعل أيّ طلب إضافيّ قادرًا على تضخيم تحركات الأسعار بشكل كبير.
4. التوترات الجيوسياسية والتجارية: تستمر الاضطرابات في الأسواق، مدفوعةً بسياسات تجارية مثيرة للجدل على غرار ما يطرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يدفع المستثمرين نحو أدوات أكثر استقرارًا، وعلى رأسها الذهب.
إن التوقعات المتفائلة حول الذهب لا تعكس فقط أداءه الحالي، بل تشير إلى تغيّر بنيويّ في سلوك المستثمرين تجاه المعدن الأصفر، إذ بات يُنظر إليه كجزء أساسي من تنويع المحافظ الاستثمارية، لا كمجرّد ملاذ تقليديّ موقت.
كما أن التركيز على العوامل الأساسية، مثل العرض والطلب الحقيقيين، يعكس تحولًا في تحليل السوق من الاعتماد على مؤشرات اقتصادية قصيرة الأجل إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد، يشارك فيها اللاعبون الكبار مثل البنوك المركزية ومديرو الصناديق الكبرى.
في المحصّلة، بينما تسود العالم الاقتصادي حالة من الترقب والحذر، يبدو الذهب كما لو أنه ينسج سرديته الخاصة، مرتكزًا على الثقة، والتحوّط، والتنوع. فهل سنشهد بالفعل وصوله إلى عتبة الـ 4,000 دولار؟ قد يبدو ذلك اليوم بعيدًا، لكنه في عالم تملؤه التقلبات، يصبح المعدن الأصفر الرابح الأكبر في لعبة الاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 33 دقائق

• IM Lebanon

السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!

كتبت ميريام بلعة في 'المركزية': 'البوادر جيّدة تُثير الحماسة' بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ'نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين' وأمين سرّ 'جمعية متطوّري العقار في لبنان' مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديداً الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء… هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل… ومذ ذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب 'ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر… إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن 'سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يلعب الدور الأبرز في النشاط العقاري… الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن 'مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن'، مؤكداً أن 'هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة'، لافتاً إلى أن 'الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة'. 'السلاح' عائق الاستثمار.. ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه طالما لا يزال السلاح غير الشرعي موجوداً في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري… عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه 'عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه…'. هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين… فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان…فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!

القناة الثالثة والعشرون

منذ 43 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه لبيروت بحضور الصدي

وقع وزير المالية ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. تصريح جابر: الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: " في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. تصريح Carret: يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

توقيع اتفاقية مشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقع وزير المالية ياسين جابر، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret، اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار أميركي، وذلك بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي. وبعد أن أثنى جابر على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال في تصريح: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". ولفت إلى أن "هذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". بدوره، قال المدير الاقليمي للبنك الدولي إنه "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع وزير المالية ياسين جابر وبحضور وزير الطاقة والمياء جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون دولار إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وأضاف "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". ولفت إلى أنّه "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة"، مضيفًا "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه".