البنك الدولي: نظام الحماية الاجتماعية في الأردن الأكبر في المنطقة
أفاد البنك الدولي بأن عدد المستفيدين من التحويلات النقدية في الأردن ضمن برنامج «الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة» يصل إلى 950 ألف مستفيد ومستفيدة، فيما تخطط الحكومة إلى رفع عدد المستفيدين إلى 1.2 مليون شخص بحلول عام 2029، نصفهم من النساء والنصف الآخر من الشباب.
وبلغ حجم الإنفاق من إجمالي تمويل البرنامج المخصص للأردن والبالغ 400 مليون دولار، قرابة 101 مليون دولار حتى منتصف العام الحالي، فيما تبقى نحو 299 مليون دولار قيد الصرف مقابل التنفيذ، بنسبة صرف بلغت 25.25 ٪ في أول ستة أسابيع من دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.
البرنامج، الذي أطلق تحت عنوان «الحماية الاجتماعية المستدامة والمرنة»، يهدف إلى بناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة واستدامة وعدالة، قادر على الاستجابة للصدمات الاقتصادية والمناخية، وتقديم الدعم للفئات الفقيرة والضعيفة، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والرقمية في المملكة.
وأوضح البنك الدولي أن نظام الحماية الاجتماعية في الأردن يعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التغطية للفئات الأشد فقرًا، وعنصرا أساسيا لحماية وتعزيز مرونة الفئات الأكثر ضعفًا.
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، وترجمته «المملكة»، مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق على التمويل في 31 آذار 2025، وجرى توقيع الاتفاق في 25 نيسان، فيما بدأ تنفيذ البرنامج رسميًا في 15 أيار 2025 تحت إدارة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية. ويسعى البرنامج إلى تقديم خدمات اجتماعية رقمية جديدة لقرابة 1.35 مليون شخص في الأردن نصفهم من النساء والنصف الآخر من الشباب بحلول عام 2029. كما يخطط لتوسيع نطاق سجل الحماية الاجتماعية الرقمي ليشمل 75 ٪ من السكان، ليكون أداة مركزية لتحديد الاستحقاق وتنسيق الاستجابة للطوارئ.
كما يستهدف البرنامج إدخال 10 آلاف من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية في برامج التمكين الاقتصادي، بما يشمل التدريب المهني والدعم للانخراط في سوق العمل، من بينهم 2500 امرأة. ويهدف أيضًا إلى دعم ألف عامل رسميا بحلول عام 2029، من بينهم 300 امرأة و300 من فئة الشباب.
كما يسعى البرنامج إلى ربط 150 ألف شخص من الفئات الفقيرة بالتأمين الصحي استنادا إلى المعادلة الوطنية الجديدة للرفاه، والتي أصبحت أداة مركزية في تحديد الأولوية في برامج الدعم الاجتماعي.
في جانب الاستجابة للصدمات المناخية والاقتصادية، يهدف البرنامج إلى بناء منظومة حماية اجتماعية مرنة قادرة على دعم مليون شخص عند الحاجة، من بينهم نصف مليون امرأة و300 ألف شاب أو شابة. ويجري حاليًا تطوير نظام إنذار مبكر وأدوات لصرف التحويلات النقدية الطارئة.
أما في مجال الخدمات غير النقدية، فيعمل البرنامج على تقديم تدخلات شاملة لما لا يقل عن 20 ألف شخص، تتضمن التأهيل والتدريب والرعاية المجتمعية، بما في ذلك 10 آلاف امرأة و20 ألف شاب وشابة. ومن المتوقع أيضًا أن يطلق البرنامج تدخلات خاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن، عبر برنامج دعم نقدي مباشر يستهدف توسيع مظلة المستفيدين من هذه الفئات بـ 20 ألف شخص إضافي بحلول 2029.
ويتماشى البرنامج مع إطار الشراكة القُطرية للبنك الدولي للأردن للفترة 2024-2029، والذي يركز على توسيع وتحديث واستدامة أنظمة الحماية الاجتماعية الأردنية لتخفيف الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وبيّن أن الأردن واجه خلال العقد الماضي، العديد من التحديات، بما في ذلك تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، وجائحة كورونا، والصراعات الإقليمية والأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد؛ إذ تضاعف عدد السكان من 5 ملايين إلى أكثر من 11 مليون نسمة، مما ضغط على أنظمة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
الأردن يشارك في معرض مراقبة الطيور العالمي
السوسنة في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من مقومات بيئية فريدة تؤهلها لتكون وجهة مفضلة لعشاق هذا النوع من السياحة المتخصصة، يشارك الأردن في فعاليات معرض مراقبة الطيور العالمي، المقام حاليا في مقاطعة رتلاند البريطانية؛. وتهدف هذه المشاركة إلى الترويج لسياحة مراقبة الطيور كأحد أبرز أنماط السياحة البيئية الصاعدة عالميًا. وقال بيان صحفي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إن مشاركة الأردن هذا العام تأتي ثمرة تعاون مؤسسي فاعل يجمع بين هيئة تنشيط السياحة والسلطة، إلى جانب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وبين أن سياحة مراقبة الطيور تُعد من أسرع القطاعات السياحية نموًا عالميًا، حيث تُقدّر مساهمتها في الاقتصاد العالمي بما يقارب 62 مليار دولار سنويًا، بحسب تقارير صادرة عن مؤسسات دولية معنية.وأضاف "يمتاز الأردن بموقعه الجغرافي الفريد الذي يجعله محطة محورية على ثاني أهم مسار عالمي لهجرة الطيور، إذ يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا ويمنح هذا الموقع الزوار فرصة نادرة لمشاهدة تنوّع غني من أنواع الطيور في فترة زمنية قصيرة وضمن نطاق جغرافي محدود، ما يجعل من الأردن مقصدًا مثاليًا لهواة ومحترفي مراقبة الطيور حول العالم". وأشار إلى أن هذه المشاركة الدولية تؤكد مكانة الأردن كمنافس قوي في سوق السياحة البيئية العالمي، وتعزز من فرص جذب المزيد من الزوار المهتمين بالسياحة المستدامة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز مفاهيم الوعي البيئي والتنمية المجتمعية، خاصة في المحافظات التي تحتضن ثروات الأردن الطبيعية وفي مقدمتها المحميات الطبيعية. وزاد: تبرز مدينة العقبة كنموذج متقدم في هذا المجال، لا سيما من خلال مرصد طيور العقبة ومسار ريشة أيلة ومحمية رم الطبيعية، حيث يُعد مرصد الطيور في العقبة المرصد الوحيد من نوعه في المملكة، ويجري تطويره وإدارته بالشراكة بين سلطة العقبة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ويُجسد المرصد مثالًا حيًا على ممارسات حماية الطبيعة القائمة على التكيف مع التحديات البيئية، خصوصًا تلك المرتبطة بالتغير المناخي وشح الموارد المائية، حيث يعتمد في تشغيله على إعادة استخدام المياه كمصدر مستدام. وقد أصبح المرصد نقطة جذب فريدة لعشاق مراقبة الطيور في العقبة وعلى مستوى الأردن عمومًا. بترا
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
مسنة تتبرع بملبغ مليار دولار لجعل التعليم مجانيا بأفقر منطقة في نيويورك
خبرني - في عمل خيري تاريخي، تبرعت روث غوتسمان، البالغة من العمر 93 عامًا، بمليار دولار لكلية ألبرت أينشتاين للطب في برونكس، لضمان تعليم مجاني لجميع الطلاب إلى أجل غير مسمى. قدّمت غوتسمان، الأستاذة السابقة وعضو مجلس أمناء الكلية منذ فترة طويلة، هذه الهدية القيّمة باستخدام أسهم في شركة بيركشاير هاثاواي ورثتها من زوجها الراحل، الممول ديفيد "ساندي" غوتسمان، الشريك القديم لوارن بافيت. يُعد هذا التبرع واحدًا من أكبر التبرعات على الإطلاق لمؤسسة تعليمية أمريكية، وربما يكون الأكبر لكلية طب، بهدف تخفيف عبء الديون الباهظة التي يواجهها طلاب الطب الطموحون - والذين يتخرج العديد منهم بقروض تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار. تتميز هبة غوتسمان بتركيزها على كلية في برونكس، أفقر أحياء مدينة نيويورك، حيث تتجلى الفوارق الصحية بشكل صارخ. ومن خلال رفع العوائق المالية، يهدف هذا التبرع إلى توسيع نطاق الحصول على التعليم الطبي وتعزيز كوادر طبية أكثر تنوعًا وانتماءً للمجتمع. وتقول غوتسمان، التي رفضت إعادة تسمية الكلية تكريمًا لها، إن هدفها بسيط: تغيير حياة الناس وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية. ومع تجاوز الرسوم الدراسية 59,000 دولار أمريكي سنويًا، يضمن هذا العمل غير المسبوق للأجيال القادمة من الأطباء التركيز على الشفاء، لا على سداد ديون الطلاب.
جو 24
منذ 3 ساعات
- جو 24
خبير اقتصادي: استمرار طرح السندات طويلة الأجل يهدد سيادة القرار المالي ويثقل كاهل الأجيال القادمة #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي محمد البشير من استمرار طرح السندات الحكومية طويلة الأجل، لما لها من مخاطر سياسية واقتصادية، عبر رهن القرار السيادي للدولة بيد الدائنين، مشيرًا إلى أن استمرار تفاقم المديونية يهدد مستقبل الأردن ويشكل خطرًا على الأجيال القادمة. وأضاف البشير في تصريح لـ"الأردن 24" أن طرح السندات طويلة ومتوسطة الأجل لسد عجز الموازنة وتغطية النفقات الجارية، يأتي نتيجة الارتفاع غير المبرر في النفقات، بالإضافة إلى تسديد خدمة الدين، التي تتفاقم عامًا بعد عام، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على دخول الاقتصاد الوطني في أزمة عميقة، نتيجة غياب الجدية في إصلاح النهج الاقتصادي القائم منذ سنوات. وبيّن أن إصلاح المالية العامة يُعد أساسًا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وأوضح البشير أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية يتمثل في العبث في النظام الضريبي وارتفاع النفقات الجارية، لا سيما في بندَي الرواتب وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على القروض الخارجية والمؤسسات الدولية هو السائد حاليًا، مما فاقم من حجم الأزمة ورفع كلفة خدمة الدين العام. وأشار إلى أن استمرار الحكومة في هذا النهج سيؤدي إلى تهديد وضع المالية العامة، وقد يدفع لاحقًا نحو فرض ضرائب إضافية بأشكال متعددة، في حال امتنعت الجهات المقرضة عن تقديم المزيد من القروض للأردن، مؤكدًا أن هذا المسار يهدد مستقبل الدولة ويؤثر على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. كما لفت إلى أن الحكومة لجأت مؤخرًا إلى رفع الرسوم على الخدمات الحكومية بدلًا من فرض ضرائب مباشرة، بهدف تغطية العجز في الموازنة، ما حمّل المواطنين أعباءً تفوق قدرتهم على التحمل. وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا أنها اقترضت 400 مليون دولار من خلال طرح سندات بالدولار الأميركي، على أن يتم تسديدها خلال عامين، أي في شهر تموز من العام 2027. ووفقًا لنتائج الإصدار المنشورة على موقع البنك المركزي الأردني، فقد اقترضت الحكومة هذه السندات بفائدة سنوية نسبتها 5.9%. وتُعد سندات الخزينة أدوات مالية ذات قيمة محددة، تلجأ إليها الحكومات أو الشركات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع أو سد العجز، مقابل عوائد مالية تُدفع للمستثمرين خلال فترة محددة. تابعو الأردن 24 على
