المركزي: ارتفاع أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي إلى 8.7 تريليون جنيه في فبراير 2025

أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي، حيث بلغت 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 8.541 تريليون جنيه في يناير 2025.
وتفصيلاً، بلغ إجمالي أرصدة الإقراض الموجهة للحكومة 4.625 تريليون جنيه في فبراير 2025. وعلى صعيد الإقراض لـغير الحكومية (القطاع الخاص)، فقد وصل إجمالي الأرصدة بالعملة المحلية إلى 3.383 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، ارتفاعًا من 3.288 تريليون جنيه في يناير.
وفيما يتعلق بتوزيع الإقراض لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية، شهدت الصناعة ارتفاعًا في أرصدة الإقراض لتصل إلى 911.304 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 924.646 مليار جنيه في يناير.
بينما شهدت الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت أرصدة الإقراض لقطاع الأعمال الخاص بها 918.233 مليار جنيه في فبراير، مقابل 884.784 مليار جنيه في يناير 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

خبير اقتصادي: عودة ضريبة الدمغة دعمت صعود البورصة المصرية نحو مستويات تاريخية

قال سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الأسواق المالية المصرية شهدت انتعاشًا ملحوظًا، بعد قرار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية "ضريبة الدمغة"، مما أدى إلى تعزيز القوى الشرائية وارتفاع المؤشرات. وأضاف الفقي، خلال مداخلة في برنامج "أرقام وأسواق" على فضائية "أزهري"، أن المؤشر الرئيسي للبورصة اقترب من مستوى 33,000 نقطة، ويستهدف حاليًّا الوصول إلى 33400 نقطة، ثم القمة التاريخية عند 34500 نقطة التي حققتها السوق، خلال مارس من العام الماضي. وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أغلق عند 9852 نقطة، مشيرًا إلى أنه سيواصل الاتجاه الصاعد ما دام فوق مستوى 9660 نقطة، مع استهداف 10000 نقطة على المدى القصير. وأكد الفقي أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت تشكل عبئًا على المستثمرين، وعودة ضريبة الدمغة- والتي لم تُطبّق منذ نحو 10 إلى 11 عامًا- أعطى دفعة قوية للأسواق. ولفت إلى أن ضريبة الدمغة تم تحصيلها آخِر مرة عام 2021، وقد تُدرّ على الدولة أكثر من 2 مليار جنيه إذا استمرت أحجام التداول في الارتفاع. وأشار إلى أن المستثمرين يَعدّون نسبة ضريبة الدمغة السابقة (1.25%) مقبولة وعادلة، مقارنةً بضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت مخاوف السوق. في سياق آخر، عدَّ الفقي القطاع العقاري من القطاعات الواعدة؛ نظرًا لانخفاض أسعار أسهمه مقارنةً بالقيم الحقيقية للشركات، مما يتيح فرصًا استثمارية جيدة بتكاليف أقل من الاستثمار المباشر في العقارات.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

هل نشهد نهاية عصر الاستثمار التقليدي بين الفائدة الصفرية والأسواق المضطربة؟.. محلل اقتصادي يٌجيب

علق أحمد نجم، المحلل الاقتصادي، على استمرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل في هونغ كونج عند مستويات شبه صفرية، مع ارتباط العملة بالدولار الأمريكي، واعتماد الولايات المتحدة على فوائد بمعدلات أعلى، قائلًا:" إن الوضع ضبابي ومضطرب نوعًا وبالتالي في هذه الاضطرابات من المؤكد أن نرى بعض من الظواهر الغريبة، إن لم تكن غريبة على هذه الظاهرة التي نشهدها منذ حوالي 20 عامًا حتى الآن وهي ربط الدولار هونج كونج بالدولار الأمريكي". وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم ببرنامج "المراقب" عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الظاهرة ما زالت حتى الآن ولكن دائما تكون الفكرة في عوائد السندات اذا ما كان هنالك فارق وهنالك تراجعات كبيرة في أسعار الدولار، معقبا:" نحن لدينا أسعار ثابته فيما يتعلق بسعر الصرف، وبالتالي سنرى انعكاس لهذا الأمر على أسواق العوائد أو على أسواق السندات بشكل أو بآخر". وأوضح أن هذه الحالة ليست موجودة فقط بهونج كونج، ولكن هي موجودة في كثير من الدول التي تتبع عملية أو سعر صرف ثابت وأيضًا يمكن وضع هونج كونج نتيجة لحجم السيولة الضخمة الموجود هناك وتنوع النظام وقدرة النظام المصرفي على ثبات سعر العملة عند هذه الحدود الضيقة للغاية لهذه المدة الطويلة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

بين الرفاهية وعجز الموازنة.. هل تستطيع الصين تحسين جودة الحياة؟

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقرير بعنوان:" بين الرفاهية وعجز الموازنة.. هل تستطيع الصين تحسين جودة الحياة؟". وذكر التقرير أنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتزايد الضغوط الداخلية، تواصل الصين إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي واضعة الاستهلاك المحلي في صميم خطتها لتحقيق النمو. وأصدرت الحكومة الصينية توجيهات جديدة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2690 يوان شهريًا بزيادة قدرها 100 يوان عن العام الماضي، كما وسعت مظلة التأمين الاجتماعي التي تراجعت تغطيتها إلى 38.7% إلى 7% وهو أدنى مستوى منذ عقدين وتشمل التوسعة العمالة المرنة والمهاجرين بعد إلغاء القيود التسجيلية لمواجهة التراجع السكاني، حيث قدمت الصين إعانات مباشرة للمواليد بينها منحة 1500 يوان للمتزوجين حديثًا في مقاطعو لوليانج وسط انخفاض نسب الزواج بنسبه 20% في 2024، وارتفاع تكاليف المعيش في قطاع الاسكان. و تدعم الحكومة المساكن الميسرة بعد تراجع الاستثمارات العقارية بأكثر من 10% وبلوغ المخزون غير المباع بنسبه 19.6% الاجراءات الحكومية شملت أيضًا رفع الانفاق على التعليم والصحة وتعزيز تأمين الأمراض الخطيرة وربط الحد الأدنى للأمن المعيشي بمتوسط الانفاق الحقيقي، لكن التحديات ما تزال قائمة، أبرزها انخفاض الانفاق الحكومي على الرفاهية إلى 6% من الناتج المحلية، وارتفاع عجز الموازن.. فهل تنجح هذه الإصلاحات في كسر حاجز الادخار وتحفيز الاستهلاك أم أن التحديات الاقتصادية ستبقي ثقة المواطن الصيني في دائرة الحذر؟