مشروع ترامب الضريبي يتجاوز عقبة الشيوخ رغم الانقسامات

صراحة نيوز -أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة الجمهوريين، مساء السبت، حزمة سياسات داخلية واسعة تتماشى مع أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب، في خطوة مثيرة تمهد لاعتماد تشريع يُعدّ من أبرز مشاريعه الاقتصادية منذ مغادرته البيت الأبيض.
وانتهى التصويت بنتيجة 51 مقابل 49، حيث انشق عضوان جمهوريان—السيناتور توم تيليس من كارولينا الشمالية وراند بول من كنتاكي—وصوتا ضد المشروع إلى جانب جميع أعضاء الحزب الديمقراطي.
وتضمّن مشروع القانون، المؤلف من 940 صفحة، بنودًا تتراوح بين تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، وتخفيض الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، وصولًا إلى زيادة قدرها 150 مليار دولار في الإنفاق العسكري، وتعزيز تمويل عمليات الترحيل الجماعي وإنفاذ قوانين الهجرة.
ورغم أن التصويت تأخر لساعات بسبب مفاوضات مكثفة لحل الخلافات داخل الحزب الجمهوري، إلا أن السيناتور رون جونسون، الذي كان من معارضي المشروع، غيّر موقفه في اللحظات الأخيرة، مما جنب نائب الرئيس جيه دي فانس الحاجة إلى التدخل وكسر التعادل المحتمل.
ويغطي التشريع تمويله جزئيًا عبر تخفيضات في برامج مثل 'ميديكيد'، والمساعدات الغذائية SNAP، والطاقة النظيفة. ومع ذلك، تشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية إلى أن المشروع سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني عند احتساب مدفوعات الفائدة المرتفعة.
ورأى السيناتور راند بول أن القانون 'ينتمي لفئة قوانين الإنفاق أكثر منه إصلاحًا للدين'، في حين حذّر توم تيليس، الذي يستعد لمعركة إعادة انتخاب صعبة، من الأثر السلبي لتقليص 'ميديكيد' على ولايته.
ردّ ترامب لم يتأخر، إذ هاجم تيليس عبر منصة 'تروث سوشيال'، وكتب: 'يرتكب توم تيليس خطأ فادحًا في حق أمريكا، وحق شعب كارولينا الشمالية الرائع!'، ملوّحًا بدعم منافسين له في الانتخابات التمهيدية القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت 32%

جو 24 : أحرز مشروع "دعم صندوق تطوير الصناعة" في الأردن، والمموّل بقرض من البنك الدولي قيمته 85 مليون دولار، "تقدمًا ملموسا" في تحقيق أهدافه التنموية، إذ بلغت نسبة الزيادة في صادرات الشركات المستفيدة من المشروع حتى نهاية أيار الماضي قرابة 32%، مقارنة بهدف نهائي قدره 5% فقط، مما يُعد "إنجازًا استثنائيًا". ووفق تقرير "، فإن الشركات المستفيدة من المشروع تجاوزت حاجز 46.48 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، مقابل هدف نهائي قدّر بـ17 مليون دولار فقط. كما استفادت مئات الشركات من برامج المشروع المختلفة، إذ تلقت 201 شركة دعمًا ضمن برامج التطوير الصناعي والتصدير، فيما حصلت 124 شركة على حوافز قائمة على النتائج، واستفادت 75 شركة من برامج تأمين الصادرات. وتُظهر بيانات المشروع مشاركة لافتة للمرأة في هذه البرامج، إذ استفادت 48 شركة تقودها نساء من برامج التطوير والتصدير، إضافة إلى 51 شركة من برامج الحوافز، و14 شركة من دعم تأمين الصادرات، مما يعكس التزام المشروع بتمكين المرأة اقتصاديًا. كما سجل المشروع تقدمًا في دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، إذ استفادت 23 شركة (بينها 10 شركات تقودها نساء) من تطبيق حلول ذكية لإدارة المياه والطاقة والنفايات، وذلك في إطار تشجيع الحلول الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي. ويشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات البيئية لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق المستهدف منها حتى نهاية المشروع. وفي حين لم يتم بعد تنفيذ مسح رضا المستفيدين من المشروع، والمقرر أن يُنجز قبل نهاية 2026، فإن نتائج التنفيذ حتى اليوم تعكس مستوى أداء يفوق التوقعات. وحصل المشروع على تمويل بقيمة 85 مليون دولار أميركي من البنك الدولي، ضمن آلية تمويل الاستثمار، ودخل حيز التنفيذ في 2 تشرين الأول 2022، بعد توقيع الاتفاقية في حزيران من العام ذاته. وبلغ حجم التمويل المصروف فعليًا حتى حزيران الحالي، قرابة 34.28 مليون دولار، أي ما يعادل 40.3% من إجمالي التمويل، فيما يستمر التنفيذ بوتيرة مُرضية بحسب تقييمات البنك الدولي. كما جرى تمديد موعد إغلاق المشروع من 30 حزيران 2025 إلى 31 كانون الأول 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الأهداف المرسومة وتوسيع أثر المشروع. ويُعد المشروع من أدوات الحكومة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، حيث تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون الفني مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC). ويهدف المشروع، الذي أُطلق رسميًا في 2022، إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل صندوق تطوير الصناعة وتقديم الدعم المالي والاستشاري للشركات الصناعية المستفيدة. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952. المملكة تابعو الأردن 24 على

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

تقديرات رسمية: 78 مليار دولار كلفة حروب الاحتلال في غزة ولبنان والمواجهة مع إيران

تكبد الاحتلال خسارة تقدر بـ 12 مليار دولار خلال 12 يومًا فقط كشفت تقديرات رسمية أن الكلفة الاقتصادية للعمليات العسكرية التي نفذها الاحتلال على عدة جبهات وصلت إلى خسارة فادحة تقدر بـ 78 مليار دولار، في الوقت الذي تواصل فيه خوض معارك عسكرية على أكثر من جبهة، مما أدى لتفاقم الخسائر اليومية وتوسع آثارها لتصل إلى جميع القطاعات الحيوية. ووفقاً للبيانات، تكبد الاحتلال خسارة تقدر بـ 12 مليار دولار خلال 12 يومًا فقط، جراء المواجهة المباشرة مع إيران، بحسب ما قال مستشار سابق لوزارة دفاع الاحتلال. وقدرت مصلحة الضرائب التابعة للاحتلال أن حوالي 275 مليون دولار من هذا المبلغ هي تكلفة مباشرة للعمليات الدفاعية والهجومية، يضاف إليها 275 مليون دولار أخرى كتعويضات عن ممتلكات تم تدميرها. وأظهرت التقارير المالية أن المواجهات والعمليات العسكرية المستمرة في لبنان وغزة منذ أكتوبر 2023 ساهمت بشكل كبير في زيادة تكلفة الحرب لتصل إلى 78 مليار دولار خلال 20 شهرًا، حيث وصل حجم الخسائر المباشرة من هذه العمليات وحدها إلى 66 مليار دولار. وعلى الصعيد الاقتصادي الداخلي، أعلنت 60 ألف شركة إفلاسها بسبب تعطل الأعمال، فيما تلقت سلطات الاحتلال حوالي 40 ألف طلب تعويض عن أضرار لحقت بالمصانع والشركات والعقارات، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 50 ألف طلب. كما أن استدعاء جيش الاحتلال لنحو 300 ألف جندي احتياطي، يكلف ميزانيته اليومية نحو 30 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود حوالي 15 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى، ويقيمون حاليًا بشكل مؤقت في الفنادق ومراكز الإيواء. ومع التراجع الحاد في الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة غياب الاستقرار، تكبد قطاع السياحة خسائر بنحو 3.4 مليار دولار، وارتفعت تكاليف الشحن بسبب التوترات في مضيق باب المندب، كما أُغلقت المطارات بشكل مؤقت وارتفعت أسعار التأمين الجوي والبحري. وشكلت تكلفة تشغيل الأنظمة الدفاعية ضغوطًا متزايدة على الموازنة، حيث تبلغ تكلفة إطلاق صاروخ واحد من "القبة الحديدية" 40 ألف دولار، وصاروخ "مقلاع داوود" 700 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة ساعة الطيران لمقاتلة F-35 حوالي 10 آلاف دولار، مما يهدد بتقليص الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية. وتؤكد التقارير أن اقتصاد الاحتلال أصبح في اختبار صعب للغاية، ليس بسبب الخسائر المادية فقط، بل لما هو أعمق وأخطر، وهو تآكل ثقة المستثمرين في أسواقه.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري

أخبارنا : واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهًا في تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 15 قرشًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية. وفي بداية تعاملات اليوم الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع. وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.97 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. مفاوضات مصر مع صندوق النقد وتأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو. وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.