أونروا: مئات الآلاف من فلسطينيي غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "
أونروا
"، اليوم الثلاثاء، إنّ مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يتناولون وجبة واحدة كلّ يومين أو ثلاثة جرّاء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها في القطاع بإغلاقها المعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية، منذ أكثر من شهرَين.
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة، في بيان، أنّ "مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة"، موضحاً أنّ أكثر من "66 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية خطير" جرّاء سياسة التجويع الإسرائيلية، مؤكداً أنّ وكالته الأممية "لن تكون جزءاً من
الخطة الإسرائيلية
لإدخال المساعدات إلى غزة"، مشدّداً على أنّ الخطة "لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة".
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، في مؤتمر صحافي، إنّ "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء توسُّع الحرب على غزة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني"، داعياً الاحتلال إلى التراجع عن خطته الرامية إلى توسيع عدوانه على القطاع، وتابع المتحدث: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية وتوزيعها، فضلاً عن إعادة الكهرباء إلى غزة واستعادة الخدمات الأساسية".
ومنذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية. ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بالكامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهراً إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 57 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، محذراً من تزايد العدد في ظل إغلاق تل أبيب المعابر ومنعها دخول المساعدات.
ولأكثر من مرة، حذر مسؤولون فلسطينيون حكوميون وأمميون من مخاطر استمرار إغلاق إسرائيل المعابر، ومنعها دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وأدوية ووقود ومياه للقطاع منذ شهرين. وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإخباري العبري، أمس الاثنين، فإنّ المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماعه الأخير (مساء الأحد)، على خطة إسرائيلية-أميركية مشتركة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر صندوق دولي وشركات خاصّة.
ووفقاً لما نقل عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشَف اسمه، فإنّ الخطة تنصُّ على تقديم المساعدات وفقاً لتقديرات الوضع الميداني، وتوزيعها داخل "المجمّعات الإنسانية" التي تقيمها إسرائيل في جنوب قطاع غزة، وهي آلية أثارت رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.
قضايا وناس
التحديثات الحية
الموت من أجل الطحين... الجوع يفتك بأهالي قطاع غزة
وفي تعقيبه على الخطة، قال الفريق الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان أصدره مساء الأحد، إنّ "إسرائيل سعت إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني"، مضيفاً أن إسرائيل تريد أن يوافق الفريق على "خطة لإيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها جيشها بمجرد موافقة حكومتها على إعادة فتح المعابر"، وحذر من أن "الخطة الإسرائيلية المقدمة تعني أنّ أجزاء كبيرة من غزة بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفاً ستظلّ بدون إمدادات".
ويُعد الفريق الإنساني جهةً استراتيجية تقودها الأمم المتحدة، ويضمّ ممثلين عن وكالات أممية ومنظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، ويعمل تحت إشراف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
(الأناضول، قنا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
مطالبات بوقف "احتجاز" المرضى والجثث في مستشفيات المغرب
وجد المغربي كريم الزيدي نفسه في وضع محرج، بعدما رفض طلبه بتسلم جثة والده لدفنه، من قبل مسؤولي مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء في شهر مارس/ آذار الماضي، إلى حين سداد فاتورة طبية تصل قيمتها إلى 160 ألف درهم (نحو 16 ألف دولار أميركي). يقول لـ "العربي الجديد:": "فوجئت بإدارة المصحة تطالبني بسداد الفاتورة في حال أردت تسلم جثة الوالد، علماً أنه كان قد دخل المصحة لإجراء عملية جراحية في القلب ، إلا أن الطبيب اضطر إلى إدخاله إلى غرفة الإنعاش مدة خمسة أيام، قبل أن نكتشف بالمصادفة وفاته". يضيف: "لا اعتراض على مشيئة الله، لكن ما ضاعف حزننا هو أن مسؤولي المصحة غيبوا كل الجوانب الإنسانية، وتعاملوا معنا بمنطق مادي بحت، رافضين الدخول في مفاوضات مع العائلة من أجل منحنا تسهيلات في سداد الفاتورة، متوعدين إيانا بالإبقاء على جثة الوالد محتجزة في حال عدم التسديد". ويشير إلى أن "الوضع استمر ثلاثة أيام قبل أن تفضي وساطة أحد الأطباء إلى الموافقة على تسديدها على ثلاث مراحل". الأمر نفسه تكرر مع سائحة بريطانية (58 سنة) وجدت نفسها تواجه خطر الاعتقال بسبب عدم قدرتها على سداد فاتورة طبية تصل إلى 29 ألف دولار، بعد خضوعها للعلاج في إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، إثر تعرضها لأزمة قلبية، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. مطالبات بإصدار قرار وزاري يحظر احتجاز المرضى أو الجثث في هذا الإطار، تعمل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على إطلاق حملة توعوية، بسبب تزايد ما أسمته حالات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، بسبب عدم سداد فواتير العلاج. والهدف من الحملة الوطنية، وشعارها "العلاج حق والاحتجاز جريمة"، توعية المواطنين حول حقوقهم الصحية والقانونية، في ظل "تزايد التقارير المقلقة حول احتجاز مرضى أحياء وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، من بينها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش، واحتجاز مريض نفسي بمصحة، وذلك بسبب عدم سداد فواتير العلاج رغم استكماله، أو احتجاز جثث متوفين كرهن لدفع الفواتير". ويقول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، لـ "العربي الجديد"، إن تلك الممارسات "تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الذي يحظر الحجز التعسفي، وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية. ما يقع في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية أمر خطير دفعنا إلى دق ناقوس الخطر وتنبيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل القيام بواجبها إزاء تصرف غير قانوني وغير إنساني". ويوضح أن احتجاز المرضى وجثت المتوفين بدعوى عدم تسديد فاتورة العلاج يشكل "حجزاً تعسفياً وحرماناً من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن لا أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، في حين أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون، ونطالب بالتوقف الفوري عن احتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات. تلك الممارسات تعد نوعاً من الابتزاز الذي لا يليق بمؤسسات يفترض بها تقديم الرعاية بدلاً من المعاناة". ويدعو إلى الاقتداء بنموذج دول الاتحاد الأوروبي التي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمةً ضد الإنسانية، وتعطي حقوق المرضى الأولوية القصوى، وتمنع احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ظرف". ويلفت إلى "شروع بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، إلى تحديث قوانينها لمكافحة هذه الممارسات". ويرى أن استغلال الوضع المالي للمرضى يعد "جريمة مزدوجة" تهدد سمعة النظام الصحي الوطني، خاصة في ظل الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم وزيادة عدد السياح. الجريمة والعقاب التحديثات الحية جرائم القاصرين في المغرب... هل يُحاسَب الآباء والأساتذة؟ من جهة أخرى، يلفت لطفي إلى أن وجود فراغ قانوني يتعلق باحتجاز المرضى وجثت المتوفين بسبب عدم تسديد فواتير العلاج، مؤكداً ضرورة مصادقة البرلمان المغربي على قانون واضح وصريح وشفاف يمنع منعاً كلياً تلك الممارسات، مؤكداً أنه يتعين إصدار منشور وزاري يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة. وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة خاصة لرصد هذه الممارسات من أجل وضع حد لها. كما دعت، في بيان، إلى "الإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين، وتغطية 90% من العلاجات العادية، و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة، وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج، وحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي، مع تعزيز نظام التأمين الصحي وتوفير آليات للدعم المالي للمحتاجين".
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
الأمم المتحدة: مستويات قياسية من الجوع في 2024 بسبب النزاعات والمناخ
طاول انعدام الأمن الغذائي الحاد عدداً قياسياً من الأشخاص، بلغ 295 مليون نسمة في 53 دولة ومنطقة، في عام 2024، وذلك على خلفية النزاعات وأزمات أخرى، من بينها المناخ ، بحسب تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صدر اليوم الجمعة. ونقل التقرير الذي أشار إلى آفاق "قاتمة" في عام 2025 وسط تقلّص المساعدات الإنسانية، عن الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريس قوله إنّ "الجوع غير مبرّر في القرن الحادي والعشرين"، و"لا يمكننا أن نتعامل مع الأمعاء الخاوية بفراغ الأيدي وإدارة الظهور". وأظهر تقرير الأمم المتحدة أنّ انعدام الأمن الغذائي الحاد و سوء التغذية لدى الأطفال سجّلا ارتفاعاً للعام السادس على التوالي في 2024، بنسبة 6% مقارنة بمستويات عام 2023، علماً أنّ 22.6% من سكان المناطق الأكثر تضرّراً يعانون جوعاً يصل إلى حدّ الأزمة أو ما هو أسوأ من ذلك. Acute food insecurity is a constant reality for millions of people, most of whom live in rural areas. Investment in emergency agriculture is critical, not just as a response, but as the most cost-effective solution to deliver significant long-lasting impact. #FightFoodCrises — FAO Director-General QU Dongyu (@FAODG) May 16, 2025 وقال مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) رين باولسن إنّ "التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية يرسم صورة صادمة". وأضاف أنّ "النزاعات والظواهر المناخية المتطرّفة والصدمات الاقتصادية وراء هذه الأزمة"، مشيراً إلى أنّ "كثيراً ما تتداخل هذه العوامل". وحذّرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع في العام الجاري، وعزت ذلك إلى أكبر انخفاض متوقّع في تمويل الإمدادات الغذائية الإنسانية منذ بدء إعداد التقرير، إذ يراوح الانخفاض ما بين 10% وأكثر من 45%. وقد ساهمت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة كبيرة في ذلك، مع إنهائه أكثر من 80% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي كانت تقدّم المساعدات إلى المحتاجين حول العالم. في هذا الإطار، حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، قائلةً: "لقد فقد ملايين الجياع، أو سوف يفقدون قريباً، شريان الحياة الأساسي الذي نقدّمه". قضايا وناس التحديثات الحية مستويات أزمة الجوع في السودان... وهذا ما تعنيه المجاعة في دارفور وتُعَدّ النزاعات السبب الرئيسي في الجوع بالعالم، وقد أثّرت على 140 مليون شخص تقريباً في 20 دولة في عام 2024، من بينها مناطق تواجه مستويات "كارثية" من انعدام الأمن الغذائي مثل قطاع غزة وجنوب السودان وهايتي ومالي، في حين أنّ ظروف المجاعة كانت قد تأكدت في السودان. من جهتها، جعلت الصدمات الاقتصادية، مثل التضخم وانخفاض قيمة العملة، نحو 59.4 مليون شخص في براثن أزمات غذائية في 15 دولة، بما في ذلك سورية واليمن. كذلك، سبّبت الظواهر المناخية المتطرّفة، خصوصاً الجفاف والسيول الناجمة عن ظاهرة إل نينيو، أزماتٍ في 18 دولة، الأمر الذي أثّر على أكثر من 96 مليون شخص، ولا سيّما في جنوب أفريقيا وجنوب آسيا والقرن الأفريقي. قضايا وناس التحديثات الحية أطفال غزة الجوعى يبحثون عن طعام في أكوام النفايات وبيّن تقرير الأمم المتحدة أنّ عدد الذين يواجهون ظروفاً تشبه المجاعة زاد أكثر من الضعف ليصل إلى 1.9 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ بدء التقرير العالمي لعملية الرصد في عام 2016. وحذّر التقرير من بلوغ سوء التغذية بين الأطفال مستويات مثيرة للقلق، إذ يعاني نحو 38 مليون طفل دون سنّ الخامسة سوء التغذية الحاد في إطار 26 أزمة غذائية، بما في ذلك في السودان واليمن ومالي وقطاع غزة. ومن أجل كسر حلقة الجوع، دعا التقرير الأممي إلى الاستثمار في أنظمة الغذاء المحلية. وقال باولسن إنّ "الأدلة تشير إلى إمكانية أن يساعد دعم الزراعة المحلية معظم الناس، بكرامة، وبتكلفة أقلّ". (رويترز، فرانس برس)
العربي الجديد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
أونروا: مئات الآلاف من فلسطينيي غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا "، اليوم الثلاثاء، إنّ مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يتناولون وجبة واحدة كلّ يومين أو ثلاثة جرّاء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها في القطاع بإغلاقها المعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية، منذ أكثر من شهرَين. وأضاف المتحدث الإعلامي باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة، في بيان، أنّ "مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة"، موضحاً أنّ أكثر من "66 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية خطير" جرّاء سياسة التجويع الإسرائيلية، مؤكداً أنّ وكالته الأممية "لن تكون جزءاً من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة"، مشدّداً على أنّ الخطة "لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة". من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، في مؤتمر صحافي، إنّ "الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء توسُّع الحرب على غزة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني"، داعياً الاحتلال إلى التراجع عن خطته الرامية إلى توسيع عدوانه على القطاع، وتابع المتحدث: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية وتوزيعها، فضلاً عن إعادة الكهرباء إلى غزة واستعادة الخدمات الأساسية". ومنذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية. ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بالكامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهراً إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي. والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 57 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، محذراً من تزايد العدد في ظل إغلاق تل أبيب المعابر ومنعها دخول المساعدات. ولأكثر من مرة، حذر مسؤولون فلسطينيون حكوميون وأمميون من مخاطر استمرار إغلاق إسرائيل المعابر، ومنعها دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وأدوية ووقود ومياه للقطاع منذ شهرين. وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإخباري العبري، أمس الاثنين، فإنّ المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماعه الأخير (مساء الأحد)، على خطة إسرائيلية-أميركية مشتركة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر صندوق دولي وشركات خاصّة. ووفقاً لما نقل عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشَف اسمه، فإنّ الخطة تنصُّ على تقديم المساعدات وفقاً لتقديرات الوضع الميداني، وتوزيعها داخل "المجمّعات الإنسانية" التي تقيمها إسرائيل في جنوب قطاع غزة، وهي آلية أثارت رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية. قضايا وناس التحديثات الحية الموت من أجل الطحين... الجوع يفتك بأهالي قطاع غزة وفي تعقيبه على الخطة، قال الفريق الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان أصدره مساء الأحد، إنّ "إسرائيل سعت إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني"، مضيفاً أن إسرائيل تريد أن يوافق الفريق على "خطة لإيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها جيشها بمجرد موافقة حكومتها على إعادة فتح المعابر"، وحذر من أن "الخطة الإسرائيلية المقدمة تعني أنّ أجزاء كبيرة من غزة بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفاً ستظلّ بدون إمدادات". ويُعد الفريق الإنساني جهةً استراتيجية تقودها الأمم المتحدة، ويضمّ ممثلين عن وكالات أممية ومنظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، ويعمل تحت إشراف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. (الأناضول، قنا)
