ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي: مسيس ومتأخر جدا وبلدنا من يدفع الثمن
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجدداً رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قائلاً إنه "مسيس ومتأخر جدا وبلدنا من يدفع الثمن".
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
استقرار غير متوقع في قطاع الخدمات الأميركي خلال يوليو
شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي استقراراً غير متوقع في يوليو (تموز)، وفق بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM)، وسط تغيّر طفيف في الطلبات وتراجع إضافي في التوظيف، في وقت ارتفعت فيه تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات، ما يُبرز استمرار حالة عدم اليقين التي تُلقي بها السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب على بيئة الأعمال. وأعلن المعهد، يوم الثلاثاء، أن مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي» تراجع إلى 50.1 نقطة في يوليو من 50.8 في يونيو (حزيران)، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 51.5 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 إلى توسّع في النشاط، لكن هذا التراجع يُظهر تباطؤاً في وتيرة النمو في قطاع يُمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز». وقال اقتصاديون إن الشركات ما زالت تُكافح للتكيّف مع الرسوم الجمركية الواسعة التي يفرضها ترمب على الواردات، والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً. ففي الأسبوع الماضي، وقبل حلول الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، وجّه البيت الأبيض عشرات الإخطارات إلى شركاء تجاريين يُنبئهم بفرض رسوم استيراد جديدة، تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس. ووفقاً لتقديرات مختبر الموازنة في جامعة ييل، فإن متوسط معدل التعريفة الجمركية الأميركية ارتفع إلى 18.3 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 1934، بعدما كان يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني). وفي الوقت نفسه، تراجع مقياس الطلبات الجديدة ضمن إلى 50.3 نقطة من 51.3 في يونيو، مع دخول طلبات التصدير دائرة الانكماش للمرة الرابعة خلال 5 أشهر. كما انخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 46.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار)، مقارنةً بـ47.2 نقطة في الشهر السابق، في استمرار لحالة الضعف التي تعانيها سوق العمل. وكان تقرير الوظائف، الصادر عن وزارة العمل الأسبوع الماضي، قد أظهر مفاجأة سلبية، ليس فقط بسبب ضعف نمو الوظائف في يوليو، بل نتيجة مراجعة حادة بالخفض لبيانات مايو (أيار) ويونيو، بمقدار إجمالي بلغ 258 ألف وظيفة، وهو أكبر تعديل سلبي خارج فترات الأزمات، مثل جائحة «كوفيد-19»، ما دفع ترمب إلى إقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل. على الجانب الآخر، واصلت ضغوط الأسعار التصاعد؛ حيث ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في المسح إلى 69.9 نقطة، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنةً بـ67.5 نقطة في يونيو، ما يعكس تصاعد التكاليف على الشركات. ويقول محللون إن التضخم ظل معتدلاً نسبياً في الفترة الأخيرة، بسبب لجوء الشركات إلى تصريف مخزونها قبل تطبيق الرسوم الجديدة، لكن بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن الأسعار بدأت ترتفع بوتيرة أسرع في بعض القطاعات، مثل الأثاث والمعدات الترفيهية. وقد ساعد الاعتدال في أسعار الخدمات على إبقاء التضخم الإجمالي تحت السيطرة، لكن المؤشرات الأخيرة تُثير تساؤلات بشأن استمرار هذا الاتجاه، في وقت يخشى فيه بعض الاقتصاديين من احتمال ظهور حالة «ركود تضخمي». وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، إذ رأى غالبية صناع السياسات أن التضخم لا يزال الخطر الأبرز. غير أن عضوين بارزين في المجلس، هما كريستوفر والر، وميشيل بومان، عبّرا عن موقف مغاير، مشيرين إلى أن المخاطر الأكبر باتت تكمُن في سوق العمل، وأنه ينبغي التفكير في خفض أسعار الفائدة لتخفيف القيود عن النشاط الاقتصادي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العجز التجاري الكندي يتسع في يونيو مع ارتفاع واردات النفط
اتسع العجز التجاري الكندي في السلع إلى 5.9 مليار دولار كندي (4.24 مليار دولار أميركي) خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ بدفع من نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات؛ نتيجة استيراد معدات نفطية عالية القيمة لمرة واحدة، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الثلاثاء. ويُعدّ هذا العجز ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد الرقم القياسي المُسجل في أبريل (نيسان) الماضي، البالغ 7.6 مليار دولار كندي. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتوسع العجز إلى 6.3 مليار دولار كندي، مقارنة بـ5.5 مليار دولار كندي في مايو (أيار)، بعد تعديله بالخفض. وأفادت «هيئة الإحصاء الكندية» بأن إجمالي الواردات ارتفع بنسبة 1.4 في المائة خلال يونيو إلى 67.6 مليار دولار كندي، بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة في مايو الذي سبقه. وأوضحت أن استثناء معدات مشروع نفطي بحري جرى استيرادها من الولايات المتحدة يُظهر انخفاضاً في الواردات بنسبة 1.9 في المائة. في المقابل، ارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 0.9 في المائة إلى 61.74 مليار دولار كندي، بعد نمو بلغ اثنين في المائة خلال مايو، في زيادة تعود أساساً إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام، مدعومة بارتفاع الأسعار بسبب التوترات في الشرق الأوسط. لكن من حيث الحجم، تراجعت الصادرات بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو. وأدت زيادة رسوم واشنطن الجمركية على كندا - التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 25 إلى 35 في المائة بدءاً من هذا الشهر على السلع غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة - إلى الضغط على الميزان التجاري الثنائي، إلى جانب رسوم قطاعية أخرى على الصلب والألمنيوم والسيارات؛ مما دفع بالمصدرين الكنديين إلى البحث عن أسواق بديلة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورغم هذه الضغوط، فإن الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بشحنات النفط الخام، إلا إنها تظل منخفضة بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي. كما تراجعت الصادرات إلى الدول غير الأميركية بنسبة 4.1 في المائة، وهو أول انخفاض منذ فبراير (شباط)، بعد أن بلغت ذروتها في مايو الماضي. وبالنسبة إلى الواردات، فقد ارتفعت من الولايات المتحدة بنسبة 2.6 في المائة، مدفوعة باستيراد الوحدة النفطية المذكورة، في أول زيادة بعد 3 أشهر من التراجع المتواصل. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3804 مقابل الدولار الأميركي (ما يعادل 72.44 سنتاً أميركياً)، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بـ0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.703 في المائة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يهدد برفع الرسوم الجمركية على الهند قريباً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيرفع "بشكل كبير" الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الهند من نسبتها الحالية البالغة 25% خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة نظراً لشرائها النفط الروسي، الأمر الذي أثار حنق نيودلهي معتبرة أن هذه التصرفات تأتي في إطار التضييق المتعمد وغير العادل. وأضاف ترمب في مقابلة مع قناة CNBC: "إنهم يغذون آلة الحرب، وأنا لست راضياً عن ذلك"، مشيراً إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الهند تتمثل في رسومها الجمركية المرتفعة للغاية، دون أن يحدد حجم نسبة رسوم جمركية الجديدة التي سيفرضها على نيودلهي. وكان ترمب ذكر الأربعاء الماضي، أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند "مرتفعة للغاية"، واصفاً الحواجز التجارية الأخرى التي تعتمدها نيودلهي بأنها "مرهقة ومستهجنة". كما هدد بأن الهند ستواجه أيضاً عقوبة إضافية بسبب اعتمادها على الطاقة والمعدات العسكرية الروسية. انتقادات هندية من جانبها، انتقدت الهند بشدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قائلة إنهما يتعمدان التضييق عليها بشكل غير عادل؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي في حين أنهما يتاجران على نطاق واسع مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا. وفي استعراض نادر للوحدة، ندد "حزب بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى جانب حزب المعارضة الرئيسي بالهند "حزب المؤتمر"، الثلاثاء، بانتقادات ترمب المتكررة لنيودلهي. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان أصدرته خلال وقت متأخر الاثنين: "من الواضح أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها منغمسة في التجارة مع روسيا"، معتبرة أن "التمييز ضد الهند غير مبرر". معاملات تجارية وذكرت الخارجية الهندية أن الاتحاد الأوروبي سجل معاملات تجارية بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) مع روسيا في عام 2024، بما في ذلك واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 16.5 مليون طن. كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم الروسي لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية لديها إلى جانب البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية. ولم يذكر البيان مصدر المعلومات الخاصة بالتصدير. ولم ترد السفارة الأميركية ولا بعثة الاتحاد الأوروبي في نيودلهي بعد على طلب للتعليق. من جهة أخرى، اعتبرت روسيا، الثلاثاء، أن محاولة إجبار الدول على وقف التعامل التجاري مع موسكو "غير قانونية"، وذلك في رد على تهديدات ترمب، برفع الرسوم الجمركية على نيودلهي. وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، عن الوضع المتعلق بشراء الهند للنفط الروسي: "للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين"، معتبراً الضغوط على شركاء روسيا "تهديدات". وقلصت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل حاد علاقاتهما التجارية مع روسيا منذ أن شنت غزوها الواسع لأوكرانيا في فبراير 2022.
