وزير الخارجية التركي يزور مصر السبت ويلتقي الرئيس السيسي
وذكرت مصادر بالخارجية التركية للأناضول الجمعة، أن فيدان سيبحث في زيارته قضايا ثنائية والمستجدات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.
وأضافت أن المباحثات تتناول تبادل وجهات النظر حول الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون المتعدد الأبعاد بين البلدين في جميع المجالات.
وتتطرق المباحثات التركية المصرية إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، بوساطة مصر وقطر وإشراف الولايات المتحدة.
كما تركز المباحثات على الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وفق المصادر نفسها.
ومن المرتقب أن يتم التأكيد على أن أفعال إسرائيل التي تستهدف نسف حل الدولتين، وخطواتها الأخيرة نحو ضم غزة، تشكل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار الإقليمي.
وأوضحت المصادر التركية أن فيدان سيناقش في مباحثاته مع الجانب المصري، نتائج المؤتمر الدولي بشأن فلسطين الذي عقد في نيويورك خلال الفترة 28-30 يوليو/ تموز الماضي.
وتندرج التحديات في شمال وشرق إفريقيا، وخاصة ليبيا والسودان والصومال، بالإضافة إلى حزام الساحل، والمساهمات المحتملة التي يمكن لتركيا ومصر تقدميها في هذا الإطار، ضمن المباحثات التركية المصرية خلال زيارة فيدان.
يشار أن آخر زيارة لفيدان إلى مصر كانت في 23 مارس/آذار الماضي، لحضور اجتماع مجموعة الاتصال بشأن غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
فيما زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تركيا في 4 فبراير/ شباط الماضي.
وتأتي زيارة فيدان إلى مصر بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 20 دقائق
- الغد
خطة الاحتلال.. تهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب
نادية سعد الدين اضافة اعلان عمان- تنشط تحركات فلسطينية بكثافة لوقف تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة بالكامل، التي تشمل تهجيرا قسريا لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب، في ظل انقسام وسط القيادات الأمنية الصهيونية بشأنها، وضغوط الشارع بالكيان المُحتل للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لاستعادة أسراهم.ويبذل الوسطاء جهوداً كثيفة بهدف منع سيطرة الاحتلال واسعة النطاق على قطاع غزة، حدّ احتلاله بالكامل، في ظل تداول مقترح قيّد التبلور يتضمن وقف إطلاق النار، بالتزامن مع انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من القطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى.إلا أن التحدي الأكبر في هذا المقترح يتمثل في مطالب نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وإبعاد قادة حركة "حماس" خارج غزة، وتشكيل قيادة مدنية لإدارة القطاع إلى جانب قوة شرطة محترفة، فيما رفضت "حماس" والفصائل الفلسطينية المساس بسلاح المقاومة.في حين ما يزال كبار المسؤولين الأمنيين في الكيان المُحتل يرفضون خطة احتلال كامل قطاع غزة، معتبرين أنها "كارثية وبمثابة حكم الإعدام للأسرى" حيث تعرّض حياتهم للخطر، فضلاً عن كلفتها البشرية والاقتصادية والدبلوماسية الباهظة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ورغم اعتراض معظم قادة الأجهزة الأمنية بالكيان المُحتل للخطة، بمن فيهم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ورئيس ما يسمى جهاز الأمن القومي تسحي هنغبي ورئيس الموساد ديفيد برناع، غير أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لحشد التأييد الداخلي لخطة السيطرة الكاملة على القطاع، في ظل انتقادات دولية واسعة.وذكرت تقارير عبرية أن زامير وصف خطة احتلال غزة بـ"الفخ الإستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر.وقد أبدت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية للاحتلال "تحفظات جدية" على قرار احتلال قطاع غزة، لكنهم لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، بل اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والأسرى لخطر شديد، وفق نفس الصحيفة.ورغم هذه الاعتراضات، فإن مجلس الحرب الصهيوني "الكابنيت" قرر المضي قدماً في خطة الاحتلال الكامل، مما تسبب في موجة انتقادات داخلية ودولية متسّارعة.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد غزة، مما أدى لارتقاء أن 39 شهيداً و491 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 61 ألفاً و369 شهيداً، و152 ألفاً و850 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2023.ونوّهت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار (مارس) 2025 حتى اليوم بلغت تسعة آلاف و862 شهيدا و40 ألفاً و 809 شهداء.وأضافت، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 21 شهيدًا و 341 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,743 شهيدًا وأكثر من 12,590 إصابة.وأشارت إلى أن "مستشفيات قطاع غزة سجلت، خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا".وقد استشهد 12 فلسطينياً وأصيب العشرات، أمس، إثر استهداف الاحتلال الفلسطينيين في شمال مخيم "النصيرات"، وطالبي المساعدات جنوب "وادي غزة" وسط قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال تجمعات الفلسطينيين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات في تلك المنطقة.كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف طائرة مسيرة للاحتلال لشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تواصل شنها ضد القطاع وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
اعتداءات قطعان المستوطنين على قوافل المساعدات
تمثل اعتداءات قطعان المستوطنين على قوافل المساعدات الأردنية المتوجهة برا إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة جريمة مزدوجة الأبعاد، فهي تستهدف أولا حق المدنيين في الغذاء والدواء في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، وثانيا تنتهك القوانين والأعراف الدولية التي تحمي عمل الإغاثة الإنسانية في مناطق النزاع. هذا السلوك يعكس عقلية عنصرية متطرفة تسعى إلى فرض واقع يقوم على حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية ويكشف في الوقت ذاته تواطؤا أو تقصيرا فادحا من سلطات الاحتلال التي يفترض أن تتحمل مسؤولية حماية القوافل الإنسانية وضمان وصولها بأمان. سياسيا، تشكل هذه الاعتداءات استفزازا خطيرا للمجتمع الدولي وللأردن الذي يقوم بدور محوري وانساني في إيصال المساعدات إلى غزة ويعكس عمق التوتر بين الاحتلال ودول الجوار التي ترى في هذه الممارسات إهانة مباشرة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احترام للقانون الإنساني الدولي. كما أن هذه الأفعال تعكس الحقيقة الإجرامية لحكومة الاحتلال على المستوى الدولي، إذ إنها تبرز كحكومة عاجزة أو غير راغبة في كبح جماح المجموعات المتطرفة داخلها، وهو ما يضعها في دائرة الاتهام المباشر أمام المجتمع الدولي ويعزز الأصوات المطالبة بمحاسبتها على انتهاكاتها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني. قانونيا، يعتبر تعطيل المساعدات الإنسانية جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف التي تلزم الأطراف المتحاربة بتسهيل مرور الإغاثة وعدم عرقلتها تحت أي ظرف. كما أن هذه الممارسات قد تدخل في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة دوليا والتي تعد من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان. فالمساعدات الإنسانية محمية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وأي استهداف لها أو منع وصولها يعد انتهاكا صريحا يستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية. الأبعاد الخطيرة لهذه الاعتداءات لا تقتصر على الإضرار المباشر بالفلسطينيين في غزة، بل تمتد إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، إذ يمكن أن تؤدي إلى توتر سياسي حاد مع دول الإقليم وربما مع دول أخرى ترى في هذه الأفعال تهديدا مباشرا لعملياتها الإنسانية أو لمصالحها الاستراتيجية، كما أن استمرار هذه الاعتداءات سيعزز مناخ الكراهية والعنف في المنطقة ويفتح الباب أمام ردود فعل قد تكون خارج سيطرة الأطراف الرسمية. يتوجب على حكومة الاحتلال إذا كانت جادة في ادعاءاتها حول احترام القانون الدولي، أن تتخذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الاعتداءات بما يشمل تفريق قطعان المستوطنين المعتدين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة وضمان مرافقة أمنية كافية لقوافل المساعدات حتى وصولها إلى غزة. كما أن على سلطات الاحتلال أن تعلن بوضوح التزامها بحماية عمليات الإغاثة وأن تتعاون مع الجهات الدولية والأممية لمراقبة وحماية قنوات إيصال المساعدات. وإن أي تهاون في هذا الملف لن يفسر إلا كتشجيع ضمني على استمرار الجريمة، وسيضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ومع الأطراف الإقليمية التي لم تعد تقبل بسياسة الحصار أو العقاب الجماعي. إن مواجهة هذا السلوك الإجرامي مسؤولية قانونية واختبارا سياسيا وأخلاقيا لمدى التزام سلطات الاحتلال بالحد الأدنى من قواعد الإنسانية في ظل واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
غزة.. أين المجتمع الدولي؟
سقوط مدو للمجتمع الدولي برمته في "امتحان غزة"، بسبب تغاضيه عن الجرائم التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، بحق الشعب الفلسطيني الاعزل في غزة، الذي يئن منذ ما يقارب على عامين تحت وطاة حرب شعواء مستعرة أكلت الاخضر واليابس، واتت على كل مقومات الحياة فيه، واعادت سكانه الى الحياة البدائية، وسط ظروف مأساوية لم يشهد لها من قبل مثيل. كل نداءات شعوب العالم المنددة بالجرائم التي ترتكب في غزة لم تجد لها صدى، وكل مشاهد القتل والتشريد والتجويع والدمار الهائل التي نشاهدها في بث حي مباشر على وسائل الاعلام لم تحرك الضمير الانساني في العالم، بل كلما زاد التنديد العالمي امعن الاحتلال بحرب الابادة والتطهير العرقي للاهل في القطاع، في تحد واضح للجميع، حتى اصبحت غزة اليوم على مرأى كل العالم منطقة منكوبة غير قابلة للحياة، فلا ماوى ولا طعام ولا ماء ولا دواء ولا كهرباء. ضرية جديدة قاسية يوجهها الاحتلال للمجتمع الدولي، تمثل في اعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، عن جريمة أخرى كاملة الاركان، تضاف الى سجل الجرائم التي ترتكبها الحكومة المتطرفة بحق فلسطين "القضية" والشعب، تحت ما يسمي بـ" خطة غزة " التي تقضي بتوسيع السيطرة العسكرية على القطاع تمهيدا لاحتلالها بالكامل وتشريد سكانها. "خطة غزة" تؤكد على حقيقة اصبحت ثابتة، الا وهي أن الحكومة الأسرائيلية ماضية في تحد المجتمع الدولي، وضاربة بعرض الحائط القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية وقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد ايضا أن هذا الكيان لا يعرف الا لغة القوة والسلاح، ولا يريد الامن ولا السلام، وسيمضي في حرب الابادة والتجويع من دون رقيب أو حسيب. هذا النهج العدواني للاحتلال، اذا ما وضع له حد واستمر سيكون له عواقب وخيمة و كلف باهظة على الامن والسلم الدوليين سيدفع ثمنها الجميع. وستفقد شعوب العالم ثقتها في المجتمع الدولي وقوانيه وقراراته، وهي ترى بأم عينها شعب مدني اعزل يقتل ويجوع ويشرد وينكل به على مرأى الجميع في وضع النهار. الأردن الذي عبر عن رفضه القاطع وادانته الشديدة لهذه الخطة، التي من شأنها تقويض كل الجهود التي تبذل لوقف الحرب على غزة، وادخال المزيد من المساعدات الى القطاع المنكوب، لانهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها أهله، أكد ان سيبقي الى جانب الفلسطينيين، حتى يستعيدوا حقوقهم ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني طال الزمان أو قصر. المطلوب اليوم من المجتمع الدولي، أن ينهض من سباته، ويتحمل مسؤلياته القانونية والأنسانية والأخلاقية، أن يمارس صلاحياته ويستخدم كل اداوته للحيلولة دون تنفيذ هذه الخطة التي اذا كتب له النجاح سيكون لها ارتدادت كارثية داخل فلسطين وخارجها..
