اللجنة التوجيهية تقر خطة لبنان للاستجابة لعام 2025
تدعو خطة الاستجابة لعام 2025 إلى توفير مبلغ قدره 2.99 مليار دولار أمريكي لدعم 3.6 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا عبر تقديم مساعدات إنسانية وداعمة للاستقرار. وللمرة الأولى، تتضمن الخطة فصلًا مستقلًا حول العودة، يعكس التزامًا مشتركًا بدعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين. كما أقرت اللجنة تمديدًا للخطة لعام إضافي حتى عام 2026، إلى جانب الجدول الزمني لإعداد إطار التمديد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور طارق متري: "من أبرز نقاط القوة في خطة لبنان للاستجابة أنها بقيادة مشتركة مع الحكومة اللبنانية. نؤكد مجددًا التزامنا بقيادة الحكومة في تحديد الأولويات وتوجيه الاستجابة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية. ففي أوقات الأزمات، لا تفرق الاحتياجات بين الجنسيات، ونثمّن التحوّل نحو مقاربة شاملة تستند إلى الحاجات وتخدم جميع الفئات الضعيفة، من لبنانيين وسوريين وغيرهم".
من جانبه، قال السيد عمران ريزا: "تعكس خطة الاستجابة التزامًا جماعيًا من الحكومة والأمم المتحدة والشركاء لتقديم خدمات شاملة، وتعزيز المؤسسات، والمساهمة في استقرار لبنان. وللمرة الأولى، تتضمن الخطة فصلاً مخصصاً للعودة – وهي خطوة مهمة نحو تخطيط مبدئي ومنسق بشأن هذه القضية المعقدة".
وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية، السيدة حنين السيد: "مع إدراج فصل العودة، ندخل مرحلة جديدة – تتسم بالأمل المتجدد وأولوية وطنية واضحة للتقدم نحو حلول مستدامة للاجئين السوريين."
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قالت السيد: "نحن نؤسس لمرحلة انتقالية نحو برنامج "أمان" من خلال الربط بين المساعدات الإنسانية والأنظمة الوطنية المستجيبة للصدمات. هذه خطوة نحو التعافي المستدام."
وقد أكد اجتماع اللجنة التوجيهية اليوم التزام الجميع بتقديم دعم مبدئي، شامل، ومنسق، مع تعزيز المؤسسات الوطنية ووضع الأسس للاستقرار والتعافي.
وشملت قائمة الحضور في اللجنة التوجيهية وزراء (أو ممثلين عنهم) الشؤون الاجتماعية، الخارجية، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي، العمل، الداخلية والبلديات، البيئة، الزراعة، والصحة العامة؛ وسفراء (أو ممثلين عنهم) الاتحاد الأوروبي ، كندا، فرنسا ، ألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية؛ بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الداعمة لتنفيذ الخطة. وجدد أعضاء اللجنة التزامهم بدعم الخطة خلال عام 2025 وحتى عام 2026.
تشكّل خطة لبنان للاستجابة إطار عمل مشترك بين العمل الإنساني والاستقرار ونظام تنسيق عمليّات واحد بقيادة مشتركة من الحكومة اللّبنانيّة والأمم المتّحدة وبدعم من شركاء محليين ودوليين. وتُقود وزارة الشؤون الاجتماعية الاستجابة التشغيلية نيابةً عن الحكومة اللبنانية بتكليف من رئيس مجلس الوزراء. ووفقاً لاختصاصاتها، تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) القيادة المشتركة للخطة ومجموعة التنسيق القطاعي. وتهدف الخطة إلى التصدي للتحديات الناتجة عن الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان من خلال تقديم المساعدة الفورية وضمان حماية الفئات الضعيفة؛ ودعم تقديم الخدمات من خلال الأنظمة الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في البلاد. كما تمثل خطة لبنان للاستجابة الفصل الوطني لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) للأزمة السورية.
واستناداً إلى الاحتياجات التي حددتها المجتمعات المتأثرة والحكومة والشركاء، تقدم الخطة نداءً ذا أولوية ومبني على الأدلة بقيمة 2.99 مليار دولار لعام 2025 لتمويل تدخلات منسقة عبر 11 قطاعاً. وتشمل الخطة تلبية احتياجات جميع الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللبنانيين، واللاجئين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين من سوريا ، واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمهاجرين. كما تشمل التدخلات استهداف الأسر النازحة داخلياً نتيجة تصاعد الأعمال العدائية، بمختلف خلفياتها.
ورغم التقدم المُحرز والتجديد في الالتزام، شدد المتحدثون خلال اجتماع اللجنة التوجيهية على أن الاستجابة لا تزال تواجه فجوات تمويل حرجة. إذ تدعو الخطة لعام 2025 إلى 2.99 مليار دولار لتلبية الاحتياجات المستمرة والناشئة، إلا أن التمويل يبقى غير مضمون. وأكد الأعضاء أن في ظل تصاعد الاحتياجات، تتقلص الموارد المتاحة، مما يشكل خطراً كبيراً على استمرارية التدخلات المنقذة للحياة والمُثبتة للاستقرار. وعليه، دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم وزيادته، وتأمين تمويل مرن، ومتعدد السنوات، ويتماشى مع الأزمات المتشابكة التي يمر بها لبنان.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، السيدة حنين السيد: "الرسالة الأساسية هي أننا نحتاج إلى مستوى جدي من التمويل لتلبية الاحتياجات العاجلة. لا يمكن الاستمرار بالأسلوب المعتاد. يجب أن ننتقل من المساعدات قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأمد في الأفراد والأنظمة – بدءاً من الآن."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث. وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا. وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا. وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. التأثيرات التجارية والسياسات النقدية تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد. ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. اتجاهات السوق والعوامل الأساسية ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها. ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا. المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب. ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية. آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة. وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية. وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
رئيسة المفوضية الأوروبية: رسوم 15% "أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه"
دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة اليوم الأحد واصفة إياه بأنه 'أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه'. وشددت على ضرورة عدم التقليل من شأن الاتفاق في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على التكتل. وأكدت فون دير لاين أن الاتفاق ينص على فرض رسوم أساسية 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة ومنها السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. وفي المقابل، ينص الاتفاق على عدم فرض أي رسوم على بعض المنتجات الاستراتيجية، مثل الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية وعدد من الأدوية. وأضافت أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن الرسوم الجمركية على النبيذ والمشروبات الروحية. وردا على سؤال عن رأيها فيما إذا كانت نسبة 15 بالمئة صفقة جيدة لمصنعي السيارات الأوروبيين، قالت فون دير لاين للصحفيين '15 بالمئة ليست بالأمر الهيّن، لكنها أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه'. والتزم الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ووقود نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقالت فون دير لاين 'ما زال لدينا الكثير من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل عبر الأبواب الخلفية'. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت إنهاء واردات الغاز الروسي تماما بحلول أول يناير كانون الثاني 2028. وأضافت فون دير لاين قبل مغادرتها اسكتلندا 'الاتفاق الذي أبرم اليوم يوفر اليقين في أوقات يسودها عدم اليقين، ويمنح الاستقرار والقدرة على التنبؤ (بالتطورات مستقبلا)'.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
«آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4 % عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 % ، هذا التراجع جاء في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إلى جانب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. أسعار الذهب وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. عوامل مؤثرة في سعر الذهب وعن العوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، حدّت من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل. لفت إمبابي إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود فرصة متكافئة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية بين 10% و15%. انتظار الفيدرالي في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية. يرى إمبابي، أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما دفعته التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أن هذا الزخم بدأ في الانحسار مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا التراجع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات رغم بقاء قيمتها مرتفعة. كما أشار إلى أن الذهب ما زال يحظى بدعم من البنوك المركزية الساعية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، فإن حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 جاء أقل مقارنة بالعام السابق في حين، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا. توقعات أسعار الذهب وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ يتراوح نطاقها بين سيناريو متفائل يتحدث عن صعود إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد هبوطًا إلى حدود 2800 دولار، ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع قوي في الدولار، أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي. في ظل هذه البيئة المالية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية وحدها ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.
