المؤسسات الكبرى اختارت التراجع والبيع تحت وطأة المخاوف
في مفارقة لافتة، قلب المستثمرون الأفراد الطاولة على كبار اللاعبين في وول ستريت خلال الأسابيع الماضية، مسجلين أداءً لافتاً فاق التوقعات، في وقت كانت فيه صناديق التحوط - المعروفة بما يُطلق عليه "الأموال الذكية" - تتخلص من الأسهم عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية جديدة الشهر الماضي.
فبينما اختارت المؤسسات الكبرى التراجع والبيع تحت وطأة المخاوف، قرر الأفراد أن تكون هذه اللحظة هي "وقت الشراء لا وقت الاختباء"، حيث ضخ المستثمرون الأفراد سيولة قياسية في السوق، محققين عوائد بلغت نحو 15% منذ 8 أبريل.
وسجل الأفراد صافي شراء للأسهم الأميركية على مدار 22 أسبوعاً متتالياً، بإجمالي قدره 50 مليار دولار، وهي أطول سلسلة شراء متواصلة على الإطلاق.
أسواق المال وول ستريت وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية قبيل محادثات بين أميركا والصين
ورغم التقلبات الحادة والعناوين المقلقة التي هيمنت على المشهد، فإن الأفراد أظهروا ثقة غير مسبوقة، مستغلين الانخفاضات لزيادة مراكزهم، في استراتيجية "الشراء عند التراجع – Buy the Dip"، والتي أثمرت لاحقاً مع انتعاش السوق.
هذه التحركات تعيد طرح التساؤلات حول من يملك فعلياً "الحدس الصحيح" في الأسواق: هل ما زالت "الأموال الذكية" هي المعيار؟ أم أن "الأموال الغبية" أصبحت أكثر مرونة وجرأة في اقتناص الفرص؟.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 11 دقائق
- عكاظ
من هو المبعوث الأمريكي الخاص لدى سورية؟
تابعوا عكاظ على تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير الأمريكي الحالي في أنقرة توماس باراك، مبعوثا خاصا إلى سورية. ويأتي قرار تعيين صديق الرئيس دونالد ترمب، بعد الإعلان الأمريكي قبل عدة أيام عن رفع العقوبات عن سورية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «لا يوجد إعلان في الوقت الحالي». من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية أن تزامن رفع العقوبات الأوروبية مع نظيرتها الأمريكية عن سورية، يمثل محطة مهمة في مسار استعادة العلاقات الاقتصادية والمالية الطبيعية بين سورية والمجتمع الدولي، ويشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سورية، والذي جاء بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول رفع العقوبات الأمريكية عن سورية. ونوه حصرية بأهمية الدعم المستمر من الدول الأوروبية الصديقة لسورية، مقدما شكره على مواقفها المبدئية، وجهودها التي تعكس التزاما صادقا بالحوار والتفاهم الدولي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية «سانا». يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا أمس (الثلاثاء)، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، بحسب ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. وقالت في منشور عبر منصة «إكس» بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: «نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سورية جديدة شاملة وسلمية». وسبق أن خفف الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سورية وتعافيها الاقتصادي. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} السفير توماس.
الاقتصادية
منذ 24 دقائق
- الاقتصادية
رحلة تطوير السوق المالية خلال 8 أعوام
في 2016 كانت هيئة السوق المالية تكافح من أجل تعزير نموذج الاستثمار في مقابل نموذج المضاربات الذي مثل الوضع الراهن والصلب، لقد كان نموذج المضاربات يقوم أساسا على ركنين هما قلة الصناديق الاستثمارية وكذلك ضعف سوق الدين، مع نموذج المقاصة (T+0) الذي شكل معضلة حقيقة فالتخلي عنه تماما يعني ضعف حركة وسخونة السوق المالية، والمحافظة عليه في حالته الراهنة حينها يعني ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق والتي تفضل قاعدة T+2. في ذلك الحين أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي الذي لم يكن مشجعا لعام 2016، حيث كان عدد الصناديق الاستثمارية 490 صندوقا، موزعة بين صناديق عامة وخاصة، وقد انخفضت عن العام الذي سبقه بمعدل قريب من 10%، بينما بلغت الأصول 215.9 مليار ريال، وقد تراجعت قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية عام 2016 بقيمة 10.6 مليار وبنسبة 32%. هذه المقدمة ترسم صورة صعبة عن السوق المالية، لكن انطلاقة رؤية السعودية 2030، في ذلك العام رسم طريق تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في ذلك الحين، وانطلاقا من أهداف البرنامج تم تعديل نظام السوق المالية بهدف دعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية، وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير ألية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك مع منح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع. بالأمس صدر تقرير هيئة السوق المالية لعام 2024، الذي أبرز بكل وضوح حجم النجاح الذي تحقق بل النجاح القياسي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، فالنتائج استثنائية والأرقام قياسية في شتى الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، ما يقدم دليلا إضافيا على نجاح رؤية 2030 وأنها كانت الحل والطريق الأمثل، فقد تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024، بعدما كانت 215 مليارا في 2016 محققة قفزة هائلة مع نمو بلغ أكثر من 363% عن 2016، ونسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023 أي أنه نمو مستدام. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، بعد أن كان 490 صندوقا في 2016، أي نسبة نمو 216% عن 2016، وبينما كان عدد المشركتين 226 ألف مشترك 2016 فقد بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك أي بزيادة قدرها 500% تقريبا مع بزيادة قدرها 47% عن 2023. ..وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. هذا النمو لم يكن حتى متصورا عند أكثر الناس تفاؤلا عام 2016 فقد كانت السوق المالية تعاني مع عدة قيود مجتمعة، لكن رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة هما ما يحقق هذا التقدم القياسي جدا وفي الفترة القياسية هذه. لقد حققت السوق المالية المعادلة الصعبة وهي التحول نحو سوق استثمارية مع المحافظة على زخم المضاربات الصحية، وهي معادلة تضمن تغلب السوق المالية على أصعب الفترات والتقلبات الاقتصادية كمثل ما حدث في أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة وحتى اليوم مع تقلبات الأسواق المالية نظرا للتغيرات التي تصاحب مشكلات التعريفات الجمركية. ففي الظروف المالية الصعبة عادة ما تكون أدوات الدين محل اهتمام كأدوات تحوط، وهي لم تكن متوفرة في السوق المالية السعودية قبل الرؤية لكن اليوم ووفقاً للتقرير قد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6% خلال العام. لتتضح الصورة كاملة لفهم حجم ما تحقق في هذا الجانب عليك فقط أن تعرف بأن قيمة طرح صكوك أدوات الدين عام 2016 كان (31) طرحا خاصا فقط وبقيمة 21 مليار ريال. كما شهد 2024 نمواً في عمليات الطرح العام للأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغ 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، وتم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. لقد تابعنا جميعا وخلال الأعوام القليلة الماضة الحزم بشأن قضايا التلاعب بالسوق المالية والبيانات فتم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، وأصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلبا. نعم لقد كان طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 مليئا بالتحدي، لكن روعة الإنجاز تجعل الطريق قصة نجاح ملهمة بكل المقاييس، فقد تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024 وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة السعودية ارتفاعاً في 8 مؤشرات من المؤشرات الـ12 التي اشتمل عليها الكتاب.
الاقتصادية
منذ 25 دقائق
- الاقتصادية
الصين تهدد بملاحقة قانونية لمطبقي القيود الأمريكية على "هواوي"
لوحت الصين باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تُطبّق قيوداً أمريكية على استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "هواوي تكنولوجيز"، في تصعيد لنزاع يفسد الهدنة الجمركية المؤقتة بين البلدين. ذكرت وزارة التجارة في بكين، في بيان يوم الأربعاء، أن "الصين تعتقد أن الولايات المتحدة تُسيء استخدام ضوابط التصدير بهدف احتواء الصين وقمعها، وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية"، وهذا يضر المصالح التنموية للبلاد وشركاتها. قانون العقوبات الأجنبية الصيني قالت الوزارة إن "أي منظمة أو فرد ينفذ أو يشارك في تنفيذ الإجراءات الأميركية" سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، و"عليه تحمل المسؤوليات القانونية المقابلة لذلك". يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان الصين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوضت محادثات التجارة التي جرت مؤخراً في جنيف، بعدما حذرت من أن استخدام رقائق "هواوي" في "أي مكان في العالم" يُعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية. عدلت وزارة التجارة الأمريكية صياغة موقفها لتوضح أنها تُصدر إرشادات بشأن مخاطر استخدام "الدوائر المتكاملة للحوسبة المتقدمة الصينية، بما فيها رقائق هواوي أسيند المحددة"، دون أن تتضمن عبارة "في أي مكان في العالم". وتُظهر الإرشادات الرسمية، الصادرة في 13 مايو، أن استخدام رقائق هواوي أسيند "يشكل "مخاطرة" بانتهاك ضوابط التصدير. بكين تعزز ترسانتها التشريعية لم تكشف وزارة التجارة الصينية عن تفاصيل الإجراءات العقابية التي قد تُتخذ بحق الأفراد أو الكيانات بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية. ثمة مخاوف بشأن إمكانية استخدام التشريع، الذي أُقر عام 2021، ضد الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها داخل الصين. يُعد هذا القانون إحدى الأدوات التشريعية التي تبنتها بكين في الأعوام الأخيرة لمواجهة العقوبات الأميركية والقيود التجارية، إلى جانب إصدار قائمة الكيانات غير الموثوقة وتشريع قانون مراقبة الصادرات.
