
كييف تدعو حلفائها لتخصيص 0.25% من ناتجهم الإجمالي لدعم صناعة السلاح الأوكرانية
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء أوكرانيا الغربيين إلى تخصيص 0.25 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي لمساعدة كييف على زيادة إنتاج الأسلحة، وقال إن البلاد تعتزم توقيع اتفاقات هذا الصيف لبدء تصدير تقنيات إنتاج الأسلحة.
وأضاف زيلينسكي في تعليقات نشرها مكتبه أمس السبت أن أوكرانيا تجري محادثات مع الدنمرك والنرويج وألمانيا وكندا وبريطانيا وليتوانيا لإطلاق مشروعات مشتركة لإنتاج الأسلحة.
وقال زيلينسكي إن أمن "أوكرانيا جزء من أمن أوروبا، ونريد تخصيص 0.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة شريكة محددة لصالح صناعتنا الدفاعية وإنتاجنا المحلي".
ومع تصاعد حدة الحرب مع روسيا الأكبر حجما والأكثر تجهيزا في الأسابيع الماضية، تتزايد حاجة أوكرانيا إلى أسلحة وذخيرة جديدة باستمرار.
وأضاف زيلينسكي أن كييف حصلت هذا العام على 43 مليار دولار لتمويل إنتاجها المحلي من الأسلحة.
ومن المتوقع أن تجتمع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال الأيام المقبلة في لاهاي لمناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي.
واقترح الأمين العام للحلف مارك روته أن توافق كل دولة على إنفاق خمسة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على تدابير الدفاع والأمن.
وقال زيلينسكي إن من المرجح أن يشارك في قمة الحلف، موضحا أنه جرى الترتيب لعدة اجتماعات مع قادة غربيين على هامش القمة. وعبر أيضا عن أمله في عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتغطي أوكرانيا حاليا نحو 40 بالمئة من احتياجاتها الدفاعية بالإنتاج المحلي، وتسعى الحكومة باستمرار إلى زيادة الإنتاج.
وأكد زيلينسكي أن كييف تخطط لإطلاق إنتاج مشترك للأسلحة خارج البلاد، وستبدأ بتصدير بعض تقنياتها الإنتاجية العسكرية.
وقال "أطلقنا برنامج 'البناء مع أوكرانيا'، وسنوقع في الصيف اتفاقات ذات صلة لبدء تصدير تقنياتنا إلى الخارج من خلال فتح خطوط إنتاج في الدول الأوروبية".
وأشار إلى أن المناقشات ركزت على إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة والصواريخ، وربما المدفعية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الاتحاد الأوروبي يقيد وصول الصين إلى مناقصات الأجهزة الطبية
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار). هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%. وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. أفادت المفوضية الأوروبية في بيان أن صادرات الصين من الأجهزة الطبية إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2015 و2023. تصعيد تجاري في العلاقات الأوروبية الصينية يُهدد هذا النزاع بإضافة عامل توتر جديد إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تسعى بكين إلى تعزيز علاقاتها مع التكتل الأوروبي. وفي المقابل، عبرت دول أوروبية عن استيائها من إخفاق الحكومة الصينية في معالجة العديد من الاختلالات، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات مثل الصلب والرقائق الدقيقة، والدعم غير العادل، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق اقتصادها الضخم. في هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع إن انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية كان السبب الرئيسي وراء مشكلات الاقتصاد والتجارة التي تواجهها دول مجموعة السبع. كما اتهمت الصين بتسليح المواد الأساسية والمعادن النادرة التي تسيطر عليها، والتي تعتمد عليها دول أخرى في صناعة السيارات والتقنيات الأخرى. من جهتها، انتقدت الحكومة الصينية القيود المرتقبة ووصفتها بأنها إجراء حمائي، وذلك بعدما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قرار القيود بأغلبية ساحقة في أوائل يونيو. جددت الصين رفضها للقرار بعد الإعلان الرسمي عنه يوم الجمعة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قائلاً: "لطالما زعم الاتحاد الأوروبي أنه السوق الأكثر انفتاحاً، لكنه في الحقيقة يسير تدريجياً نحو الحمائية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يمارس منافسة غير عادلة تحت شعار المنافسة العادلة، وهو ما يعكس نموذجاً واضحاً لازدواجية المعايير". إمكانية التراجع إذا تجاوبت بكين ستشمل القيود جميع أنواع الأجهزة الطبية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة المسح الضوئي والروبوتات الطبية. ومع ذلك، سيتم استثناء نحو 96% من المناقصات العامة، كونها لا تتجاوز عتبة الـ5 ملايين يورو. كما لن تُطبق القيود على مشتريات العيادات الخاصة من المعدات الطبية. أكدت المفوضية في بيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى حل ودي، ويمكنه تعليق أو إلغاء هذه الإجراءات في أي وقت، إذا أزالت الصين القيود التي تؤثر حالياً على 87% من مناقصات الأجهزة الطبية العامة في أسواقها. أنهت المفوضية تحقيقها خلال يناير، بالتوازي مع مشاورات مع الحكومة الصينية. ووفقاً لمسؤول بالاتحاد الأوروبي، لم تقدم بكين أي حلول خلال تلك المشاورات. بعد التشاور مع الدول الأعضاء، قدمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراحاً بفرض القيود، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام من تاريخ نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُطرح هذا النزاع بشأن سوق المشتريات في قطاع الأجهزة الطبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي والصين المرتقبة الشهر المقبل، والتي ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية بين الجانبين.


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
تاريخ هولندا "صندوق أسود" محظور داخل أرشيف البلاد
في مطلع العام الحالي، وتحديداً الأول من يناير 2025، كان يفترض انتهاء صلاحية قانون هولندي، يقيّد دخول الجمهور العام والعريض إلى أرشيف هولندي ضخم ومعقّد، يعدّ الأكبر من نوعه في البلاد، ويضم وثائق أساسية شاملة وبالغة الحساسية، تعود إلى الحرب العالمية الثانية وسنوات لاحقة. يضم الأرشيف، ملفات لمئات آلاف الأشخاص الذين خضعوا للاستجواب، أو حوكموا وأدينوا بتهمة التعامل مع الاحتلال النازي. ضخامة هذا الأرشيف، شكّلت أحد العوامل التي قيّدت الدخول إليه منذ خمسينيات القرن الماضي، وبقي محصوراً بالمؤرّخين والباحثين، أو تحديداً بحاملي الأذونات المسبقة. وكان الوصول إلى المحفوظات والبحث فيها، يتطلبان حضوراً شخصياً إلى الموقع الذي يضمها، أي إلى "مركز الأرشيف الوطني" في مدينة لاهاي. أما وسيلة البحث والتدقيق، فتجري عبر الطرق الكلاسيكية "اليدوية"، التي تفترض تصفّحاً مباشراً للأوراق، أو تعاملاً مباشراً مع المستندات والسجلات وغيرها من المواد (صور، خرائط، أغراض). وتزامناً مع قرب انتهاء موعد قانون التقييد مطلع عام 2025، والذكرى السنوية الثمانين لتحرير البلاد من الاحتلال النازي، انطلق في هولندا مشروع كبير عنوانه "الحرب أمام المحكمة" (Oorlog voor de Rechter)، مهمته القيام تباعاً، وحتى عام 2027، برقمنة جميع المحفوظات، ثم إتاحتها كاملة، وبصيغة ميسّرة للبحث، عبر موقع إلكتروني مفتوح للجمهور العام. مخاوف من فتح الأرشيف لكن في اللحظات الأخيرة، وقبل فتح ما تمّت رقمنته من وثائق ومواد حتى الأول من يناير 2025، عبّرت "الهيئة الهولندية لحماية المعلومات"، عن مخاوف تتعلق بإمكانية خرق قانون "حماية المعلومات العامة" (GDPR) الأوروبي، في ما لو جرت إتاحة جميع الملفات، لما يمكن أن تتضمنه هذه الأخيرة من معلومات مرتبطة بأفراد، لا يزالون على قيد الحياة. وعلى الأثر، تمّ تأجيل مشروع الإتاحة الشاملة للوثائق المرقمنة حتى العام المقبل، واستعيض عنه راهناً بنشر فهرس عام يضم أسماء الأشخاص الذين لهم ملفات في الأرشيف الضخم. وتقوم مؤسسة الأرشيف الوطني في هولندا الآن، بالعمل على اعتماد حلّ مؤقت لجعل المواد المصوّرة والممسوحة ضوئياً متاحة في "قاعة المطالعة" بمركز الأرشيف، وذلك بانتظار الموعد الجديد لنشر الملفات المرقمنة كاملة ابتداءً من العام المقبل. إذن ما هو هذا الأرشيف الضخم؟ وماذا عن مشروع الإتاحة الكاملة، وما أهميته ومصدر حساسيته؟ أرشيف مركزي للمحكمة الخاصة في 5 مايو 1945، تمكّنت قوات الحلفاء، وبالتعاون مع وحدات المقاومة الهولندية في الداخل، من استكمال تحرير هولندا، وإجبار قوات ألمانيا النازية التي كانت تحتلها منذ العام 1940 على الاستسلام. عادت على الأثر ملكة البلاد فيلهلمينا وحكومتها من المنفى البريطاني، وبدأت السلطات الرسمية جهود ضبط أجواء الفوضى العارمة، ومظاهر الانتقام العشوائية المطلة برأسها في هولندا بعد التحرير. كانت البلاد خارجة للتوّ من "شتاء الجوع" بين العامين 1944 و1945، المرحلة الأصعب خلال الحرب، حين نفد الوقود وشحّت المؤن وتهاوت خطوط المواصلات، بفعل خراب خطوط السكك الحديد ودمار الجسور، كما خمدت المدن الكبرى المهدّمة، مثل روتردام ذات المرفأ الحيوي والأساسي في غرب أوروبا. والحال فإن القرب الجغرافي والاجتماعي بين ألمانيا وهولندا، وما افترضه هذا القرب تاريخياً من تأثير كبير للجارة الأكبر في جارتها الأصغر، من ناحية الأفكار والسياسات وأساليب الحياة، ترجم آنذاك، منذ الثلاثينيات وطوال سني الحرب والاحتلال، بنمو لافت "للحركة القومية الاشتراكية" الهولندية، التي مثّلت صيغة محلية عن الحركة النازية في ألمانيا. 30 مليون صفحة ذلك الواقع التاريخي تبدّى عملياً بعد زوال الاحتلال النازي، بضخامة مهام تفكيك "الاحتلال" وتطبيق العدالة الانتقالية. إذ حين عادت الحكومة الهولندية من المنفى، انطلقت في البلاد على الفور عمليات استجواب الأشخاص الذين اشتبه بتعاونهم مع النازيين. وقامت نحو 200 هيئة محلية في المدن والأقاليم المختلفة، وبتنسيق فيما بينها، بمهام التحقيقات الأولية. وقدّر العدد الإجمالي للاشخاص الذين خضعوا لاستجواب الهيئات المحلية، بنحو 425 ألف شخص. لم تكن كل الحالات التي خضعت للاستجواب بالمستوى الجرمي نفسه بطبيعة الحال. إذ إن الحالات الجدية منها كانت تحال إلى مدعي عام محلي، وإن توصّل الأخير إلى معطيات جرمية كافية في تلك الحالات، كان يرسل كل قضية من هذا النوع إلى المحكمة، فتمثل أمام هيئة قضائية أو أمام "محكمة ذات اختصاص"، مع إمكانية الاستئناف أمام مجلس خاص للاستئناف. ومن بين هذه القضايا، أودع نحو 120 ألف شخص بالسجن، في مدد متفاوتة قصيرة الأمد في الإجمال. كما جرى إعدام 34 شخصاً أدينوا بجرائم موصوفة، على رأسهم زعيم "الحركة القومية الاشتراكية" في هولندا، أنطون موسيرت، الذي أعدم في 7 مايو 1946. تلك الهيئات المحلية المختلفة التي شاركت في عمليات استجواب وملاحقة ومحاكمة مئات آلاف الاشخاص بعد الحرب، تركت كماً هائلاً من الوثائق والمحفوظات والملفات المرتبطة بكل فرد جرى استجوابه ومحاكمته. هذه الوثائق بمجملها تشكل "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة" (CABR)، المقيم منذ أعوام الخمسينيات بدار الأرشيف الوطني بمدينة لاهاي. يتضمن الأرشيف المذكور، ملفات نحو 425 ألف شخص، تقع في 30 مليون صفحة وتغطي مساحة 3،8 كليومترات (2،4 أميال)، وهي متنوّعة من حيث الحجم والأهمية. فالصغيرة منها قد تتألف من صفحة واحدة لا أكثر، وربما تعود مثلاً لشخص تعامل تجارياً مع الألمان. أما الملفات الكبيرة، العائدة لمجرمي حرب أساسيين خدموا في جهاز الـ Waffen-SS، أو لأشخاص مارسوا الوشاية وساهموا في تسليم المئات لا بل الألوف إلى الموت في معسكرات التجميع، فقد تقع ضمن صناديق أرشيف عدّة، تحوي مئات الوثائق والمعلومات المهمة التي لم تتم دراستها حتى الآن. وتتضمن تلك المعلومات والوثائق محاضر استجوابات مشتبه بهم؛ تحوي تفاصيل شخصية عن حياتهم ومهنهم وعائلاتهم ومعارفهم وأصدقائهم، وأيضاً عن أدوارهم في الجرائم التي تورطوا بها. كما تحوي إفادات شهود، من بينها إفادات أشخاص انخرطوا في أعمال المقاومة، وآخرين تعرّضوا لأذى متعمّد خلال فترة الحرب، فضلاً عن محاضر محاكمات؛ تحوي قرارات قضائية وأحكام؛ ويوميات ومذكرات تظهر أنشطة أشخاص متورّطين، استخدمت كدليل على تعاونهم مع الألمان؛ وبطاقات عضوية "للحزب القومي الاشتراكي" الهولندي المتعاون على نحو وثيق من النازيين؛ إضافة إلى كم كبير من الرسائل المتبادلة بين الأفراد وبين المنظمات المختلفة في تلك الفترة. ويمكن القول باختصار إن "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة"، يمثّل بحق "الصندوق الأسود" لمجتمع كامل بين العام 1940 ومطلع الخمسينيات. إذ إن المعلومات الواردة فيه لا تتعلق فقط بالمشبوهين والمتهمين والمتعاونين مع النازيين الذين خضعوا للملاحقات والاستجواب والمحاكمات، بل أيضاً بالشهود، والضحايا، وعائلات الضحايا، وبمئات السرديات العائدة لتلك الفترة ولم تصلنا إلا على نحو رمزي وناقص ومجتزأ نظراً لصعوبة البحث والعمل في أرشيف خام بهذه الضخامة والتشعّب. الحرب أمام المحكمة من هنا وأمام تلك الأهمية الكبرى لهكذا أرشيف أساسي في بلد، قلّما يضاهيه أحد بحفظ الوثائق وصونها، قامت "مجموعة ناو" (KNAW Group) الهولندية للبحوث في الإنسانيات ومركز "هويغنس" (Huygens) للأبحاث التاريخية والثقافية التابع لها، بإطلاق مشروع "الحرب أمام المحكمة" عام 2022. ينفذ المشروع على مدى خمسة أعوام، فيكتمل سنة 2027، وتبلغ ميزانيته 18 مليون يورو مصدرها دعم 3 وزارات هولندية هي، وزارة التعليم والثقافة والعلوم، وزارة الصحة والعمل الخيري والرياضة، وزارة العدل والأمن. يهدف المشروع إلى رقمنة كل الوثائق الموجودة في "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة"، وإتاحتها بطرق مبتكرة وميسّرة للجمهور العام والمهتمين عبر موقع إلكتروني خاص. وبغية تحقيق هدف المشروع ضمن المدة المحددة، أي رقمنة الـ 30 مليون صفحة تقريباً من وثائق "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة" في غضون خمسة أعوام، يقوم فريق عمل مركز "هويغنس" بتنفيذ 150 ألف صورة مسح ضوئي أسبوعياً، نفّذ حتى الآن نحو 8 ملايين صفحة منها، منذ العام 2022. عمليات نسخ الوثائق التي هي في الأصل بمعظمها أوراق بيانات وسجلات ومعلومات ومراسلات، إما مطبوعة بالآلة الكاتبة أو مدوّنة بخط اليد، تعتمد على برنامج النسخ مفتوح المصدر، "لوغي" (Loghi). هذا البرنامج الذي تملكه "مجموعة ناو"، ومركز "هويغنس"، ويقومان بتطويره بالتعاون مع مركز الأرشيف الوطني، قادر على تمييز وقراءة الأنماط المختلفة من خطوط اليد، فيتم من خلاله توفير صيغة رقمية من كل وثيقة. كما أنه يتيح تصنيف الوثائق وتبويبها وفصلها رقمياً بحسب التصنيفات والأبواب المختلفة. كذلك يُعتمد في سياق هذه الجهود، على مشروعي مركز "هويغنس"، و"ريبوبليك" (REPULIC) و"غلوبالايز" (GLOBALISE)، لرقمنة الوثائق التاريخية الهولندية والتعرّف على المواد المكتوبة بخط اليد وتحليلها بنيوياً. وتترافق عمليات الرقمنة التي يقوم بها فريق عمل "هويغنس"، بإعداد شروح للمصطلحات القانونية الواردة ضمن الوثائق، ومقاطع فيديو توضيحية، وغيرها من مواد وصور، تساعد المستخدمين بأساليب جذّابة وسهلة، على فهم هذا الأرشيف الضخم والمركّب والمتشعب. على أن البحث الرقمي حتى الآن، سيبقى مقيّداً بقانون حماية المعلومات الأوروبي كما أسلفنا. وذاك يعني أن الأسماء المفتاحية للبحث ستتمثّل، حتى الآن، بأسماء المتّهمين الذين حقّق معهم، أو الذين حكم عليهم وأدينوا، ولن تشمل بعد أسماء الضحايا. كما أن الأسماء التي سيمكن فتح ملفاتها كاملة في الوقت الراهن، هي أسماء المولودين قبل عام 1915، أو المولودين بعد هذا العام وثبت وفاتهم. بلد الجروح الخفية من الواضح أن "الأرشيف المركزي للمحكمة الخاصة" هذا، يمسّ بسرديات خاصة وعميقة ترتبط بملايين الأفراد وعائلاتهم في هولندا. فتأثير الجارة الأكبر ألمانيا، بجارتها الصغيرة الواقعة إلى غربها تأثير قديم ومتنوّع، وهو يخترقها بعمق على النحو الذي يخترقها فيه نهر الراين من أقصى شرقها إلى أقصى غربها، مفرّعاً منه نهراً أساسياً في هولندا هو الـ "آيسل" (Ijssel)، ومشابكاً نهراً أساسياً آخر هو الـ"ماس" (Meuse). لذا فإن حساسية موضوع الحرب العالمية الثانية، وما رافقها من مآساة "الهولوكوست"، هي مسألة دائمة التردّد في البلاد، وتُطرح بقوّة عند محطات زمنية مفصلية بين الفينة والأخرى. وبالتزامن مع بلوغ مشروع "الحرب أمام المحكمة" مرحلة متطوّرة، واقتراب موعد فتح أرشيف الحرب كاملاً، قامت عمدة مدينة أمستردام، فيمكي هالسيما، بخطوة لافتة تظهر ما يمكن لأرشيف تلك المرحلة أن يبينه. إذ أصدرت هالسيما في 24 أبريل الماضي، اعتذاراً رسمياً من المجتمع اليهودي في أمستردام، جراء دور سلطات المدينة، والبلدية على نحو خاص، في التعامل مع النازيين خلال الحرب، وتسليم يهود البلاد إلى "المحرقة". الاعتذار الرسمي صرّحت به في احتفال في مبنى يحمل رمزية مؤلمة في تاريخ المدينة، "هولاندسي سخاوبيرخ تياتر"، المبنى الذي افتتح مسرحاً عام 1892، وحوّله المحتلون النازيون عام 1942 بالتنسيق مع سلطات المدينة، إلى مركز لتجميع يهود أمستردام، قبل نقلهم إلى معسكر "ويستربورك" المؤقت وغيره من معسكرات الموت. تضمّن الاعتذار تخصيص 25 مليون يورو لإعادة دعم الحياة اليهودية وتعزيزها في عاصمة البلاد، التي قتل نحو 75 بالمئة من يهودها خلال المحرقة، النسبة المئوية الأعلى لليهود المقتولين في "الهولوكوست"، ببلد واحد ضمن أوروبا الغربية.


الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
بموضوعيةالاقتصاد والسياسة والأثر والتأثير
العالم اليوم وتحديداً منذ جائحة كورونا وهو لم يخرج من أزمة "التضخم والنمو الاقتصادي" فلا زال العالم يعاني لليوم، ولم يكتف العالم بهذا الأثر "الوبائي الصحي" بل تداخل معه أزمات متتالية سياسية وحروب، من روسيا وأوكرانيا، والمواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين والعالم "أزمة الرسوم الجمركية" التي بدأت مع ولاية الرئيس الأمريكي الثانية دونالد ترمب، ولازالت تداعياتها تتصاعد ولم تهدأ، وتوترات في الشرق الأوسط منذ السابع أكتوبر من العام المنصرم، وتوسعت اليوم مع المواجه المباشرة بين إسرائيل وإيران، ولا يعرف كيف ومتى تنتهي هذه الأزمة، وهنا تداخل الظروف السياسية والحروب في هذا العالم، في وقت العالم يحتاج فيه إلى النمو الاقتصاد والاستقرار وانخفاض للتضخم وتوازن لأسعار العملات، ولكن هذا لم يحدث لليوم بل تصاعدت معها التوترات، ويقول هنري كيسنجر "وزير الخارجية الأمريكي الأسبق" الذي توفي في نوفمبر 2023 " الاقتصاد قد يخلق النفوذ، لكن السياسة هي من تضع قواعد اللعبة " وهنا نجد أن لا يمكن أن يعمل وينجز وينمو شيء بدون تأثير وأثر للسياسة، فالحروب لا تعني إلا تكلفة وخسائر في كل اتجاه وتقضي على كل محفزات الاقتصاد وهذا ما يترك أثره على العالم، ويقول نعوم تشومسكي وهو أمريكي ولد في ديسمبر 1928 ولازال يقول "السياسة الحديثة ليست سوى إدارة مصالح اقتصادية ضخمة " وهذا ما يضع الاقتصاد دوما هو الخيار الأكثر تأثرا بالأزمات السياسية. الاقتصاد في هذا العالم يحتاج إلى "الاستقرار" وهي لم تكون في أوج أزمتها كما اليوم " منذ كورونا وحتى اليوم " وتتزايد حالة التوتر العالمي اليوم كما نشهده مباشرة بالحرب المباشرة الإيرانية الإسرائيلية " و" الروسية الأوكرانية " وأزمة "الرسوم الجمركية" وهذا ما يكرس أن العالم يعيش حالة ضبابية اقتصادية كبرى، وأكدها جيروم بأول بقراراته للمرة الرابعة الرافضة لخفض الفائدة على الدولار رغم كل الضغوط، ورهن بأول خفض الفائدة بظهور" إشارات واقعية على انخفاض التضخم " وهذا يؤكد حالة الضبابية بعد توقعات ببداية العام أو نهاية 2024 بخفض أربع مرات للفائدة، وصلنا الآن لتوقعات مرتين حتى نهاية العام، ويرى كثير أن السياسة هي من تقرر الاقتصاد، وهذا صحيح باعتبار القرارات هي التي تلقى بتأثيرها على الاقتصاد، فلن يكون هناك قرارات بمعزل عن تأثيرها، هذا الترابط والارتباط بين السياسة والاقتصاد، يضع كل اقتصاد ومستثمر رهينة بما سيحدث وما يؤثر به هذه القرارات، ولن تدور عجلة الاقتصاد العالمي بالنمو في ظل هذا التوترات غير الواضحة النهاية، العالم اليوم يحتاج إلى الاستقرار والسلام والأمن وهو أول مفاتيح التحفيز الاقتصادي وعودة عجلة النمو والعمل، وخلق فرص العمل والتنمية للشركات والقطاعات، العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتنمية الاقتصادية والنمو.