منحة السفر.. بنك الجزائر يجيب عن أبرز الانشغالات ويكشف الجديد
وأوضح بن باحان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا التطبيق يوجد حاليا في مراحله النهائية قبل الإطلاق الرسمي، مضيفا أنه سيوفر أيضا، مستقبلا، إمكانية الحصول على بطاقة خاصة بالعملة الصعبة.
وأشار المسؤول إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار رقمنة عملية حجز حق الصرف بشكل كامل، بهدف تسهيلها وضمان سلاسة تنفيذها لفائدة المواطنين.
وبعد أيام من بداية صرف منحة السفر بقيمتها الجديدة والتي حددت بـ750 أورو مرة واحدة في السنة، تزايدت تساؤلات المواطنين حول بعض التفاصيل والنقاط المتعلقة بهذه الآلية الجديدة.
وفي هذا السياق، رد نائب محافظ بنك الجزائر على أبرز الانشغالات والتي جاءت كالتالي:
هل العملة الصعبة متوفرة لتغطية الإقبال المتوقع؟
أكد محمد بن بحان أن بنك الجزائر اتخذ جميع التحضيرات اللازمة لضمان توفر العملة الصعبة لتغطية الطلب المتوقع. وأوضح أن كل مواطن يقوم بدفع المقابل بالدينار الجزائري لدى البنوك التجارية سيستلم منحة السفر بالعملة الصعبة دون أية مشاكل، سواء عبر مطارات الإقلاع، الموانئ، أو المعابر البرية، مشيرًا إلى أن العملية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل مسؤولي البنك لضمان سيرها بسلاسة.
هل عدد الشبابيك كافٍ لتفادي الاكتظاظ وتأخير الرحلات؟
تم وضع الشبابيك (85 شباكًا) بناء على الإحصائيات المتوفرة على مستوى بنك الجزائر، بحث تم تقسيم العملية على مرحلتين: الأولى تتم عبر فروع البنوك المنتشرة عبر مختلف الولايات وتشمل الإجراءات الإدارية، بينما تُنجز المرحلة الثانية في نقاط الخروج حيث يُسلَّم المبلغ بالعملة الصعبة في ظرف لا يتعدى الدقيقة. مشيرا إلى أن الموارد البشرية المتواجدة في الخدمة مدرَّبة جيدًا، حيث لم تُسجّل أي حالة تأخير أو خلل منذ انطلاق الخدمة.
هل يمكن للمواطن أن يأخذ مبلغًا جزئيًا من المنحة؟
قال المتحدث أن التطبيق الإلكتروني الذي أنشأه بنك الجزائر يسمح للمواطن بالحصول على المبلغ الذي يستطيع دفع مقابلة بالدينار ولا يشترط أخذ مبلغ 750 آورو كاملا، مع العلم أن الجزء غير المدفوع يسقط ولا يُمكن المطالبة به لاحقًا.
من استفاد من منحة الصرف بداية 2025، هل يمكنه الاستفادة مجددًا؟
قال المسؤول أن العملية تضبطها أمور قانونية، بحيث من استفاد من المنحة خلال الفترة ما بين جانفي 2025 إلى غاية تاريخ دخول القرار الجديد حيز الخدمة، ليس له الحق في الاستفادة إلى غاية دخول السنة الجديدة.
هل تعمل شبابيك تسليم العملة على مدار 24 ساعة؟
نعم، شبابيك صرف العملة بالمطارات تعمل 24/24 ساعة. وأكد المسؤول استعداد بنك الجزائر التام لتدعيم هذه الشبابيك بعدد إضافي إذا لزم الأمر لتفادي أي اكتظاظ.
هل كل المسافرين برا ملزمون بدفع قسيمة الوقود؟
أكد بن حمان أن هذا الإجراء يخص فقط المسافرين عبر مركباتهم الخاصة، أما المسافرين مع الوكالات السياحية أو عن طريق وسائل النقل العمومية فهم ليسوا معنيين بتقديم الوثيقة.
ماذا يحدث في حال إلغاء السفر، ولم يستعمل المواطن العملة الصعبة؟
قال المسؤول أن التعليمة حددت إرجاع مبلغ المنحة في أجل أقصاه 5 أيام، مؤكدا وجود اجراءات استثنائية يمكن القيام بها إذا كان المواطن قد ألغى سفره قبل الصعوط إلى الطائرة.
يتمثل الخيار الأول في االخروج من المطار والتوجه إلى أحد فروع البنوك التجارية خلال 5 أيام لإرجاع المبلغ المستلم.
أما الخيار الثاني فهو التوجه مباشرة إلى شباك بنك الجزائر الذي سُلّمت له فيه العملة، وإعادتها، مقابل استرجاع الوصل. بعد ذلك، يتوجه بهذا الوصل إلى البنك الذي أودع فيه المبلغ بالدينار، ليسترجع ما دفعه.
لماذا يشترط أن يكون السفر لمدة سبعة أيام للاستفادة من المنحة؟
اعتبر نائب محافط بنك الجزائر أن مدة سبعة أيام باحتساب يومي الذهاب والإياب، يستطيع خلالها المواطن الجزائري بمبلغ 750 أورو العيش بأريحية وقضاء عطلة مريحة.
هل يمكن للجزائري الذي يحمل جواز سفر ثاني بدون تأشيرة أن يستفيد من المنحة؟
أوضح المتحدث ذاته أنه من بين شروط صرف المنحة التأشيرة وجواء السفر، وبالتالي لا يسمح قانون الصرف لحاملي جنسيتين مختلفتين الحصول عليها.
منحة السفر تدخل حيز التنفيذ..
وبدأت، يوم الأحد، عملية منح منحة الصرف للسفر للمواطنين الجزائريين المقيمين، حيث يمكنهم الآن الاستفادة من 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر.
وفي تصريح له عبر القناة الإذاعية الأولى، أكد نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بحال، أن البنك المركزي قام بتجهيز كافة الموارد البشرية والمادية لضمان نجاح العملية.
وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التوجه إلى أي من البنوك المشاركة لحجز العملة الصعبة، وهي: البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي.
آلية الصرف والشروط المطلوبة
أوضح بن بحال أن للحصول على منحة السفر، يجب على المستفيد دفع المبلغ المقابل بالعملة الوطنية (الدينار الجزائري) قبل السفر، بما في ذلك العمولة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة. كما يتعين على المستفيدين تقديم بعض الوثائق الضرورية مثل:
تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا أو وصل ضريبة السفر الجوي
جواز سفر ساري المفعول
نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر
نسخة من التأشيرة (إن وُجدت)
وفقًا للبيان الذي أصدره بنك الجزائر، سيتم منح هذه المنحة فقط للمسافرين الذين تكون مدة إقامتهم خارج الجزائر لا تقل عن سبعة أيام. كما لا يُسمح بالاستفادة من المنحة أكثر من مرة واحدة في السنة، ويجب أن تمر 12 شهراً على آخر عملية صرف.
تسهيلات إضافية وتطبيق إلكتروني جديد
ولتفادي الضغط على البنوك، قال نائب المحافظ إنه تم التنسيق مع البنوك المعنية على مستوى المعابر الحدودية والمطارات والموانئ لتسريع الإجراءات.
كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد سيساهم في تسهيل عملية الحصول على المنحة السياحية، حيث أكد أن الوقت المطلوب لإتمام العملية لن يتجاوز نصف دقيقة.
من جانبه، أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية، مبارك محمد، عن استعداد البنك الكامل لتنفيذ هذه العملية عبر وكالاته، مشيرًا إلى تهيئة نظام معلوماتي خاص بهذه العملية وتدريب الموظفين المعنيين.
وقد لاقت هذه المبادرة ارتياحًا من المواطنين، الذين أعربوا عن أملهم في أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص الضغط على السوق الموازية للعملة الصعبة، مما يجعل السفر أكثر سلاسة وأقل تكلفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 5 ساعات
- الشروق
هذه المواد المعنية بالتسريح الاستثنائي في المطارات والموانئ
العملية بدأت الاثنين بتقديم تعهّد مكتوب.. والمدخلات موجّهة للمصانع: تعليمة إلى البنوك لتوطين مؤقت لجميع السلع العالقة انطلقت، صباح الاثنين، رسميا، عملية تسريح استثنائي للسلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات، وعلى رأسها المواد الأولية الموجّهة للإنتاج الصناعي، على غرار مستلزمات إنتاج الزيوت النباتية الخام، العصائر المركّزة، الإضافات الغذائية وهي مدخلات أساسية تستخدم في تحويل المواد الفلاحية وتصنيع الأغذية، إضافة إلى مواد صناعية أخرى وقد وُجّهت مباشرة إلى المصانع لتفادي توقف خطوط الإنتاج. وغير بعيد عن ذلك، وفي تعليمة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موجّهة إلى المديرين العامين للبنوك، بشأن توطين عمليات استيراد السلع والبضائع، صادرة بتاريخ 4 أوت الجاري، أكد المفوّض العام للجمعية، رشيد بلعيد، أن هذه الأخيرة قد تلقت مراسلة من مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بخصوص السلع والبضائع المستوردة المتواجدة على مستوى الموانئ. وحسب ذات التعليمة، التي اطلعت عليها 'الشروق'، أوضح المفوّض العام للجمعية، أنه من خلال هذه الرسالة، 'يطلب من المديرين العامين للبنوك التفضل بإعطاء التعليمات إلى المصالح المعنية لديهم، وذلك من أجل القيام، وبصفة استثنائية، بتوطين جميع عمليات استيراد السلع والبضائع المتواجدة على مستوى الموانئ، والمطارات، والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، بالإضافة إلى تلك التي تم شحنها نحو الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025'. وكان مساء الأحد قد تقرر رسميا تسريح جميع السلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات والمناطق الجمركية، والتي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل 3 أوت الجاري، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، حيث ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رفقة وزير المالية، بحضور كل من المدير العام للجمارك، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وممثلي بنك الجزائر بالإضافة إلى ممثلي جمعية البنوك والمؤسسات المالية اجتماعا خصّص، حسب بيان لوزارة التجارة الخارجية نشرته 'الشروق' فور نهاية الاجتماع، لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ. وبهذا الصدد، تقرر تسريح، بشكل استثنائي، جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات والمناطق تحت الرقابة الجمركية وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025 . وكيل جمركي: انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعة خلال الأيام المقبلة وفي السياق، يؤكد الخبير والوكيل الجمركي، محمد عبوط، في تصريح لـ'الشروق': 'تمّ الشروع، بداية من صباح الاثنين، في تسريح السلع العالقة الموجّهة للإنتاج الصناعي، تفاديا لتوقف المصانع أو تسجيل ندرة في الأسواق، وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا'. وأوضح الخبير الجمركي، أن قرار تسريح السلع والبضائع العالقة يشمل بشكل خاص تلك التي تدخل في إطار النشاط الصناعي، سواء من حيث المواد الأولية أو تجهيزات الإنتاج، مؤكدا أن 'السلع المعنية لا توجّه للبيع على حالتها، وإنما تدخل ضمن سلسلة التصنيع، بما في ذلك النشاطات المرتبطة بالخدمات الصناعية وإعادة التصنيع'. وأضاف المتحدث: 'أغلب السلع التي بدأ تسريحها فعليا تتعلق بالمواد الأولية الموجّهة للصناعة الغذائية، والتي تعد أساسا لاستمرارية عمل مصانع التحويل الغذائي في الجزائر، إذ أنه من بين المواد المعنية بالتسريح النشاء الغذائي Amidents، عصير البرتقال المركّز، الزيوت النباتية الخام، مركزات بعض المواد المصبّرة والمجمّدة الموجّهة للتحويل والمكثفات الصناعية، المثبتات، المستحلبات. كما أشار إلى أن 'السلع الموجّهة لقطاع الفلاحة الصناعية تم أيضا تسريحها تدريجيا، مثل أنظمة السقي بالتقطير، والمواد الأولية الصناعية الموجّهة لصناعات الزيت أو الطماطم أو الفواكه التحويلية'. وشدّد عبوط على أن 'هذه المواد تستخدم حصريا في النشاط الإنتاجي ولا يتم بيعها على حالتها، بل تمر عبر مراحل تصنيع محلي تساهم في خلق القيمة المضافة وتوفير منتجات نهائية للسوق، مما يجعل تسريحها أولوية وطنية لتفادي توقف الوحدات الإنتاجية أو تذبذب سلسلة التوريد'. وتابع المتحدث: 'من أجل تسريع العملية، باشرت وزارة التجارة الخارجية، خلال الأيام الماضية، بمطالبة المتعاملين الاقتصاديين بإعداد برامجهم التقديرية الخاصة بالاستيراد، كما طلبت المديرية العامة للجمارك بتقديم تعهدات رسمية، تؤكد التزامهم باستكمال باقي الإجراءات الإدارية لاحقا، وهو ما بدأ فعليا تنفيذه منذ صباح الاثنين'. وأوضح أن 'إدارات الجمارك تجاوبت بسرعة مع هذا التوجّه، ووفّرت تسهيلات إجرائية لتسريع عملية التسريح، حيث تم اعتماد آلية مرنة تراعي الوضعية الاستثنائية للسلع، وتوازن بين متطلبات الرقابة الجمركية وضرورة استمرار النشاط الاقتصادي'. وفيما يتعلق بوضعية البواخر الراسية في عرض البحر، كشف عبوط: 'بلغ عدد السفن التي كانت تنتظر تسريح بضائعها نحو 15 باخرة، نتيجة تأخّر التوطين البنكي في بعض الحالات، ومع تجاوز المدة المحدّدة لوصول الشحنات، يمكن أن تسجّل غرامات تأخير تبلغ قرابة 5000 دولار يوميا لكل باخرة، بعد مرور ثلاثة أيام عن الموعد المسبق للتفريغ، وهو ما دفع وزارة التجارة الخارجية للتحرك لمنع أي خسائر'. وأضاف: 'القرار الاستثنائي الصادر عن السلطات مكّن من تفادي تضخم هذه التكاليف، وضخّ سيولة إضافية في الموانئ والمطارات، وهو ما سينعكس إيجابا على عجلة الإنتاج وتوازن السوق الوطنية، من دون المساس بضوابط الرقابة'.
جزايرس
منذ 2 أيام
- جزايرس
الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أعلن نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد (PAPSS)، يومأمس السبت، انضمام الجزائر إلى شبكته. ويعدّ انضمام الجزائر الذي يعدّ خطوة لتعزيز التزامها بتقوية التكامل المالي والتعاون الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية. وتعتبر مشاركة بنك الجزائر في هذا النظام محطةً هامة نحو تحقيق اندماج مالي أوسع.ويُسهم هذا الانضمام في تبسيط عمليات الدفع عبر الحدود وتسوية المعاملات التجارية داخل إفريقيا. و في مؤشر ايجابي يعكس النمو الإقتصادي المطرد الذي يعرفه الوطن أدرجت مجموعة البنك الدولي الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، للسنة الثانية على التوالي، وذلك في تحديثها السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء، تزامنا مع افتتاح سنتها الجبائية التي تمتد من 1 يوليو إلى 30 يونيو الموالي. وبحسب ذات التصنيف، تعد الجزائر من بين عشر دول إفريقية ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، على غرار جنوب إفريقيا والغابون، كما جاءت إلى جانب كل من إيران وليبيا والعراق بمنطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان". وكانت مجموعة البنك الدولي قد رفعت تصنيف الجزائر العام الماضي، من "الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل" إلى "الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل", بعد مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية. وأوضحت وزارة المالية آنذاك أن هذا الرفع يعود أساسا إلى "المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات، بهدف المطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا". كما لفتت أيضا إلى أن عملية إعادة التصنيف أخذت في الحسبان عملية إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه، فضلا عن عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو وتوسيع الاستثمار العمومي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة وتعزيز الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية، بالإضافة إلى التقدم المسجل في أساليب تقييم وإنتاج المعطيات الإحصائية في الإدارة العمومية مع ضمان تغطية أمثل للاقتصاد غير المراقب.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
القائمة الكاملة للبنوك المعنية بمنح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج
أعلن بنك الجزائر يوم السبت في بيان، عن قائمة البنوك المعنية بتوفير حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج، أو ما يُعرف بـ'منحة السفر'، بقيمتها الجديدة. وجاء في البيان أنه يتوجّب على الراغبين في الاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفترات تتجاوز 7 أيام، القيام بحجز الأموال 3 أيام عمل على الأقل قبل موعد السفر. ويجرى ذلك في فرع من شبكة بنك الجزائر، أو أي وكالة بنكية للمصارف المعنية حاليًا بتوفير حقّ الصرف، وهي وفق ما يظهر على الموقع الرسمي لبنك الجزائر: البنك الوطني الجزائري BNA، بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك CNEP banque، البنك الخارجي الجزائري BEA، بنك التنمية المحلية BDL. القرض الشعبي الجزائري CPA. وبنك الخليج الجزائر AGB. سوسيتي جينيرال Société Générale Algérie، ترست بنك Trust Bank Algeria، فرانس بنك Fransabank El-Djazair، بنك السلام Al Salam Bank-Algeria. رسميا: 'منحة السفر' بقيمتها الجديدة بداية من 20 جويلية ووقّع محافظ بنك الجزائر على التعليمة المتعلقة بحقّ الصرف للسفر إلى الخارج، أو ما يعرف بمنحة السفر. بعد رفع قيمتها إلى 750 يورو للمواطنين البالغين 300 يورو للقصّر. وتحدّد التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 20 جويلية 2025، مبلغ وشروط تخصيص حق الصرف للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين. وتنصّ تعليمة بنك الجزائر على أن المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف، يحدّد بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري لـ 750 يورو. أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر. أو 300 يورو، أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة، وأقل من 19 سنة. اشتراط الإقامة خارج الوطن 7 أيام وما فوق للاستفادة من حق الصرف ويشترط للاستفادة من حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن تساوي أو تفوق 7 أيام. ويجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري، لمبلغ حق الصرف، خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل قبل تاريخ الرحلة. لدى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك. ويتم تسليم وصل يثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري للمستفيد. كما يتوجب على المستفيد من هذا الحق تقديم الوثائق التالية: وثيقة سفر ذهاب / إياب، أو وصل ضريبة السفر البري، ووثيقة إثبات دفع ضريبة الوقود، جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر، نسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء. وعند الاقتضاء، يمكن لأي مواطن مقيم أن يقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه لصالح زوجه أو ذوي حقوقه. وذلك بتقديم شهادة عائلية تثبت صلة القرابة. 4 شروط أساسية للاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج السنّ (فوق 19 سنة للبالغين، وبين 12 وأقل من 19 سنة للقصّر)، تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف يوم العملية. أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن تساوي أو تفوق 7 أيام. تقديم وثائق عند الطلب، وأخرى عند استلام مبلغ حقّ الصرف. تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف يوم العملية ويحدّد سعر الصرف المطبّق لحساب القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف، بسعر الصرف يوم تنفيذ العملية. ويتم تسليم المبلغ بالعملة الصعبة، من قبل شبابيك بنك الجزائر على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني. بعد تقديم الوثائق الثبوتية الآتية: جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، بطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو شركة نقل بحري، وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف. وبالنسبة للمسافرين عن طريق البرّ، يتم دفع مبلغ حق الصرف أثناء القيام بإجراءات عبور الحدود، بتقديم: جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، ووصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف. متابعات جزائية ضد تحويل استخدام حقّ الصرف لطرف ثالث وتُلزم التعليمة المستفيدين الذين قضوا مدة إقامة فعلية أقل من 7 أيام بعد سفرهم، بإعادة المبلغ إلى فروع بنك الجزائر. في غضون 5 أيام عمل من تاريخ عودتهم. كما يجب على المستفيد ارجاع مبلغ حق الصرف الممنوح، في حالة إلغاء السفر أيضا. علما أن عدم الامتثال لأحكام التعليمة، يعرّض صاحبه إلى فقدان حق الصرف لمدة 5 سنوات. إلى جانب ذلك، يعتبر عدم الامتثال لأحكام التعليمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. ويُعرّض مرتكبيها لمتابعات جزائية، لا سيما: اللجوء إلى أي مناورة تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف عن غرضه. بما يؤدي إلى وضعه بين أيدي طرف ثالث، لا يحق له أن يكون المستفيد الحقيقي منه. وتُشير تعليمة بنك الجزائر في ختامها، إلى إمكانية تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه. بنفس الأشكال التي تم اعتمادها، مراعاة لجدوى ميزان المدفوعات. وفي 10 فيفري الماضي، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اجتماع عمل حول تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرّها في منحة السفر. وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محافظ بنك الجزائر، وزير المالية، والمدير العام للجمارك. وأمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي، برفع المنحة السياحية إلى 750 يورو في السنة للمسافر البالغ، و300 أورو للمسافرين القصر. إلى جانب رفع منحة الحج إلى 1000 دولار. وقد هيّأت المصالح المعنية مكاتب جديدة لصرف العملة الصعبة، بالمطارات والمحطات البحرية لنقل المسافرين والمعابر الحدودية البرية.
