تقارير إسرائيلية تحذر من التقارب بين مصر وإيران
حذر موقع arabexpert الإسرائيلي من نشاط ملحوظ في تعزيز العلاقات بين مصر وإيران خلال الأسابيع الأخيرة، في تطور أثار اهتماما واسعا بالأوساط السياسية الإقليمية.
"مشروع خفي لإسرائيل يثير مخاوف مصر والأردن".. ماذا تخبئ تل أبيب بالاتفاق مع أمريكا بعد ضرب إيران؟
وأشار إلى زيارة وزيرين إيرانيين لمصر مؤخراً، بالإضافة إلى استجابة طهران لطلب القاهرة بتغيير اسم شارع في العاصمة الإيرانية كان يحمل اسم خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات. واعتبرت المصادر الإسرائيلية أن هذه الخطوات تتجاوز الطابع الرمزي لتعكس تفهماً متبادلاً بين البلدين.
ولفت التقرير إلى مظاهر تعاطف شعبية في مصر مع إيران، ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، خاصة في أعقاب التصعيد الإيراني-الإسرائيلي الأخير. كما سجلت تقارير عن تظاهرات طلابية في بعض الجامعات المصرية دعت إلى تعزيز العلاقات مع طهران.
في المقابل، أكد مراقبون أن مصر تحرص على الحفاظ على توازن دقيق في سياستها الخارجية، حيث تواصل تعاونها الاستراتيجي مع دول الخليج والغرب، بينما تستكشف في الوقت ذاته فرصاً للتعاون مع إيران في بعض الملفات الإقليمية.
وقالت مصادر سياسة إسرائيلية، إن مصر، التي كانت تتواصل مع دول الخليج والتحالفات الغربية، تحاول الآن الموازنة بين الضغوط الداخلية والخارجية.
وأضافوا: "من جهة، يُتيح التقارب مع إيران لها بناء خط دفاع أكثر استقلالية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها، وخاصةً سياسة إسرائيل في المنطقة، والتي تصاحبها عمليات عسكرية وضغوط دبلوماسية، وفي الوقت نفسه، ثمة خلفية اقتصادية وسياسية تُظهر عمق التوتر الذي تعيشه مصر".
وقالت المصادر: "إن رفض الرئيس المصري السيسي المستمر لخطط الهجرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي ترامب، إلى جانب رفض المملكة العربية السعودية تقديم دعم اقتصادي كبير لها، قد خلق شعورًا في مصر بالعزلة وغياب الدعم من الأنظمة التقليدية التي دعمتها سابقًا، حسب تعبيرهم.
وفيما يتعلق بالتأثير العام، قال التقرير إن هناك ثمة دلائل واضحة على تماهي واسع النطاق بين الجمهور المصري وإيران، لا سيما في ضوء الاشتباكات العسكرية بين إيران وإسرائيل واستمرار القتال في غزة.
ومن الأمثلة على ذلك مظاهر الدعم التي جرت بوسائل الإعلام المصرية والتي دعت إلى دعم حق إيران في الدفاع عن نفسها، ورسائل وُزعت على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورًا لجنود من "الحرس الثوري" الإيراني إلى جانب شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.
كما سُجلت موجات من الدعم الشعبي في حرم الجامعات في أنحاء القاهرة، حيث دعا الطلاب إلى تعميق العلاقات مع طهران، معربين عن أملهم في أن يعاني المنافسون الإقليميون من الضعف في أعقاب تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وتساءل تقرير الموقع العبري ما إذا كانت مصر، الدولة السنية المركزية والمستقرة نسبيًا في المنطقة، ستواصل هذا التوجه مع مرور الوقت؟، وأجابت مصادر أمنية إسرائيلية أن الواقع السياسي والاستراتيجي يفرض توازنًا دقيقًا: فمن ناحية، هناك ضغوط من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية للحفاظ على التحالفات التقليدية؛ من ناحية أخرى، ثمة طموح مصري لمزيد من الاستقلال السياسي واستغلال التوتر بين القوى العظمى لخدمة مصالحها الوطنية.
وادعى التقرير العبري أن مصر في "لعبة مزدوجة" تسعى من خلالها إلى توسيع خياراتها في الشرق الأوسط مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف المعنية.
وشدد التقرير على أنه مع مرور الوقت، من المرجح أن تواصل مصر استراتيجيتها القائمة على التوازنات المعقدة والتقارب مع إيران، لكنها لن تتعجل قطع علاقاتها مع الغرب ودول الخليج، التي لا تزال مصدرًا مهمًا للاستقرار الاقتصادي والأمني.
وقد تُحدد التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط، مثل تغيرات الأنظمة العربية في الخليج، أو تدخلات العوامل الخارجية، أو الأزمات الاقتصادية، مسار الخط السياسي المصري.
وختم التقرير قائلا: "من المتوقع ستبقى القاهرة في لعبة توازنات دقيقة، وهدفها الرئيسي هو ضمان استقرارها وتوسيع نفوذها الإقليمي دون المخاطرة بالشلل أو الخلاف المرير مع حلفائها التقليديين، لذا فهي تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور من كلا الطرفين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 4 ساعات
- جفرا نيوز
تحقيقات: "الجماعة" اعتمدت على وسيلة سرية لجمع التبرعات
جفرا نيوز - التبرعات السرية كانت عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة وتنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي التبرعات العلنية كانت من خلال ما تجمعه الجماعة من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية كشفت تحقيقات تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبينت التحقيقات أن الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
"الجماعة المحظورة" جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
جفرا نيوز - - جماعة الإخوان المحظورة كانت تدير شبكة مالية ضخمة ومعقدة تتأتى مواردها من مصادر عدة. - الجماعة المحظورة استثمرت جزءاً من الأموال في شراء شقق خارج الأردن. - الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم. - أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024. - الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة. - السلطات المختصة أوقفت 11 شخصاً واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. - الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها. - بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات. - جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج أحيطتا بسرية بالغة وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي. - التحقيقات أظهرت -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة والتي تبلغ نحو 1.9 مليون دينار سنوياً. - أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية. - أموال الجماعة المحظورة كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات. - أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية. - الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت "بترا" على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جفرا نيوز
منذ 6 ساعات
- جفرا نيوز
الدروز في الجليل يحرقون الإطارات (فيديو)
جفرا نيوز - أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن الدروز في الجليل أحرقوا الإطارات وأغلقوا مفرق الناعمة احتجاجا على الاشتباكات المندلعة بين مقاتلين دروز ومجموعات من عشائر البدو في السويداء. هذا وبدأت قوات النظام السوري دخول محافظة السويداء صباح اليوم الثلاثاء في محاولة لاستعادة النظام والسيطرة عليها لأول مرة، بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة، التي قتل فيها ما لا يقل عن 99 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه مع دخول القوات، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار. في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المنطقة في السويداء، متوجها للوحدات العسكرية هناك بالتأكيد على الرد فقط على مصادر النيران. وكان الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء حكمت الهجري قال اليوم الثلاثاء، إن "الطائفة تتعرض لحرب إبادة". وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن في وقت سابق اليوم أن حصيلة الضحايا ارتفعت جراء الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في محافظة السويداء منذ صباح الأحد 13 يوليو، لتصل إلى 99 قتيلا، بينهم طفلان وسيدتان، وهم: 60 من أبناء السويداء بينهم طفلان وسيدتان، و18 من بدو السويداء، 14 من وزارة الدفاع و7 مجهولي الهوية يرتدون الزي العسكري بالإضافة إلى عشرات الجرحى، بينهم أطفال وبعضهم بحالات حرجة.
