ترامب حول خطط كندا الاعتراف بدولة فلسطين: لا تعجبني... لكنها لن تعيق المحادثات التجارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

الكرملين: تم الاتفاق على مكان اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب والتحضيرات جارية

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، مساء اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على مكان اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. وصرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، بأن التحضيرات بدأت لعقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أوشاكوف أن تحديد الموعد النهائي للقاء ما يزال مرهونا بجهوزية الأطراف، مشيرا إلى أن التحضيرات قد تستغرق عدة أيام، مضيفا أن موسكو ستعلن عن مكان الاجتماع في وقت لاحق. ولفت مساعد الرئيس الروسي إلى أن لقاء بوتين بموفد الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، كان بناء، وناقش إمكانية توسيع التعاون في سبيل إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية. كما تطرق ويتكوف، خلال اللقاء، إلى احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أن موسكو امتنعت عن التعليق على هذا الاقتراح في الوقت الحالي. وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الرئيس ترامب منفتح على لقاء مشترك مع بوتين وزيلينسكي، مشيرة إلى أن الروس أبدوا استعدادهم لعقد لقاء مع ترامب. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن احتمال عقد الاجتماع الثلاثي طرح في مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي، بمشاركة قادة أوروبيين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته. توقعات بفرض عقوبات ثانوية على شركاء روسيا التجاريين وعلى الرغم من هذه الأجواء الإيجابية، نقل مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن ستفرض، الجمعة، عقوبات ثانوية على شركاء روسيا التجاريين، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على قدرة موسكو في مواجهة العقوبات الغربية، وهو ما قد يضع عراقيل أمام الجهود الدبلوماسية الجارية. وكان ترامب قد أمهل موسكو حتى نهاية الأسبوع الجاري لإحراز تقدم في مسار التهدئة، وإلا فإنها ستواجه حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية.

مصراوي

منذ 36 دقائق

• مصراوي

لماذا يرتعد الاتحاد الأوروبي كـ"فأر" أمام ترامب؟

كتبت- أسماء البتاكوشي: على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمثل كيانًا سياسيًا واقتصاديًا ضخمًا على الساحة الدولية، فإن مواقفه المتكررة أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدفع كثيرين للتساؤل: لماذا يتراجع الاتحاد؟ ولماذا لا يظهر ثقله عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع واشنطن؟ "لماذا يرتعد الاتحاد الأوروبي أمام ترامب كالفأر".. كان هذا السؤال محور مقال نشرته صحيفة الجارديان للكاتب ألكسندر هيرست، الذي استعرض فيه جوانب الضعف الأوروبي في مواجهة خطاب ترامب الشعبوي، وسلوك إدارته القائم على الضغوط. استعاد الكاتب الحملات الساخرة التي أطلقتها دول أوروبية لتعرف ترامب بنفسها خلال ولايته الأولى، وعلى رأسها الفيديو الهولندي الشهير الذي خاطبه قائًلا: "نفهم أن أمريكا أولًا... لكن هل يمكن أن نكون ثانيًا؟". ورغم الطابع الهزلي، يبدو أن الرسالة الأوروبية كانت أكثر من مجرد مزحة؛ إذ تعكس عقلية استرضائية لا تزال حاضرة في مؤسسات الاتحاد. ويوضح هيرست أن الدول الأوروبية، قررت أن تُغرق سفينتها طوعًا، خشية إثارة المتاعب خلال مفاوضاتها التجارية مع إدارة ترامب، كان يمكنهم التمسك باستقلالية القرار الأوروبي، فضّلوا الاستجابة لضغوط البيت الأبيض، وضخوا أموالًا ضخمة في صفقات أسلحة أمريكية، تراجعوا عن مواقف بيئية، ووافقوا على استيراد الغاز الأمريكي، ولم يقابلوا الحرب التجارية الأمريكية بخطوات حاسمة. وسلط الكاتب الضوء على الصفقة التجارية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي، قائلًا لماذا يعتقد الاتحاد الأوروبي العملاق أنه "فأر"، لماذا لا يفعل مثلما فعلت الصين التي قابلت ترامب بالرسوم الجمركية حتى تراجع. يرى الكاتب أن الاتحاد الأوروبي، رغم قدرته على التأثير، فإنه لا يستخدم أدواته، فلو أراد، يمكنه عبر "آلية مكافحة الإكراه" أن يمنع صادرات حيوية للولايات المتحدة، أو يفرض ضرائب على شركات وادي السيليكون، أو يهدد بإلغاء حماية الملكية الفكرية. لكن رغم هذا النفوذ، تواصل أوروبا التراجع بدلًا من استخدام أوراقها، حيث يرى الكاتب أن الولايات المتحدة ستخسر أكثر من أوروبا في حال قررت الأخيرة مجابهة نفوذ ترامب، موضحًا أن الرأي العام الأوروبي الذي يرفض ترامب قد يوفّر غطاء سياسيًا لأي تصعيد قد يحدث. وانتقد هيرست نظرة أوروبا لنفسها، إذ ما زالت تعتبر واشنطن حليفًا يمكن احتواؤه واسترضاؤه، بينما يتعامل ترامب معها باعتبارها طرفًا ضعيفًا يمكن إخضاعه. المقال يرى أن العالم يتجه إلى منطق "مناطق النفوذ" بدلًا من الالتزام بالقانون الدولي، وأن ترامب يستغل هذا التحول دون امتلاكه رؤية متماسكة، وفي المقابل، تظل أوروبا من بين الأطراف القليلة التي تؤمن بالقانون والمؤسسات. ويشير هيرست إلى أن الاتحاد الأوروبي رغم إيمانه بالقانون والمؤسسات، يظل مكبلًا برواية أمريكية تحد من قدرته على اتخاذ مواقف قوية، سواء تجاه أوكرانيا أو غزة. ودعا الكاتب في ختام مقاله، الاتحاد الأوروبي للانتقال من دور المستهلك إلى صانع القرار، عبر خطوات ملموسة مثل: فرض ضرائب عادلة على الشركات، تطبيق ضرائب على الثروة، تسعير الكربون، والاستثمار في التكنولوجيا والفضاء، مشيرًا إلى أن ميزانية "ناسا" وحدها تفوق نظيرتها الأوروبية بكثير.

الأسبوع

منذ 37 دقائق

• الأسبوع

المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء لـ«الأسبوع»: إسرائيل تُجوِّع غزة «عمدًا»

مايكل فخري آلاء حمزة - حكومة نتنياهو تتحمّل مسؤولية جنائية واضحة والشهادات والاستغاثات تؤكّد المجاعة - إسرائيل كاشفت العالم بإبادة جماعية عندما حرمت المدنيين من الغذاء قبل 20 شهرًا - وفاة أطفال فلسطينيين من الجوع مؤشّر لا لُبس فيه على دخول مرحلة المجاعة الفعلية - تاريخيًّا نحن أمام واحدة من أسرع وأوسع الأزمات الغذائية والهدف استعماري - ما يحدث كارثة من صنع الإنسان وإسرائيل تستخدم الحرمان الغذائي منذ 25 عامًا - إسرائيل تُعرقل دخول الخبراء وتمنع البيانات والردّ الدولي مجرّد تصريحات حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من «التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة»، واصفًا، خلال حديث خاص لـ«الأسبوع»، من مقر إقامته في ولاية أوريجون الأمريكية، ما يجري في القطاع بأنه «أسرع وأكثر حملات التجويع شمولًا في التاريخ الحديث». وقال إننا أمام «حالة مجاعة فعلية وممنهجة ناجمة عن أفعال بشرية متعمدة، وإن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين»، محمّلًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، «المسئولية القانونية الكاملة عن منع وصول الغذاء والمساعدات»، وسط «تقاعس المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة». وطالب فخري بـ«فرض عقوبات فورية، ومرافقة إنسانية محمية دوليًا، لضمان الحد الأدنى من الكرامة والحياة للسكان المحاصرين»، وخلال حديثه الصادم، لم يترك مجالًا للَّبس: «إسرائيل أعلنت نيتها تجويع المدنيين، وتنفذ ذلك بدقة مروعة، عبر استخدام الجوع كسلاح حرب، سواء حرمان الأطفال من الحليب، إلى وفاة الرضّع جوعًا، ومن منع المساعدات إلى حصار كامل طال كل شيء». أكبر من المجاعة وعن كيفية تصنيف الأمم المتحدة للوضع الحالي في غزة، وهل يشهد حالة مجاعة؟ أكد «فخري» أن الوضع بلغ مستوى «غير مسبوق من التدهور»، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية «أعلنت بشكل علني، في 9 أكتوبر 2023، نيتها تجويع السكان الفلسطينيين في القطاع، وهي سياسة باتت واضحة في تطبيقها الميداني، وبحلول ديسمبر ويناير، كانت مؤشرات الجوع قد شملت تقريبًا جميع السكان»، ما دفعه (إلى جانب خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان)، إلى الإعلان في يونيو أن غزة تشهد «مجاعة فعلية». وحول تقييم شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، باعتبارها الجهة الأعلى المعنية بتحديد مراحل انعدام الأمن الغذائي عالميا، يوضح فخري أن «إعلان المجاعة وفق معايير هذه الشبكة يستند إلى ثلاثة شروط يجب أن تتحقق مجتمعة، لكن الإشكالية الكبرى تكمن في أن هذه المعايير تعتمد على بيانات ميدانية دقيقة، وهي بيانات يصعب جدًا الحصول عليها في غزة في ظل رفض إسرائيل السماح بدخول خبراء مستقلين أو توفير معلومات موثوقة». وبين أن هذا يجعل أي تقديرات تصدر عن الشبكة «أقل بكثير من الواقع الفعلي على الأرض»، ومن منظور حقوق الإنسان، يشير فخري إلى أن «الخبراء لا ينتظرون تحقق هذه المعايير الحرفية لإعلان المجاعة، بل يعتمدون على شهادات السكان أنفسهم، الذين يعرفون تمامًا متى يهددهم الجوع، ويشعرون بآثاره في حياتهم اليومية، ويرى أن المؤشر الحاسم دومًا هو وفاة الأطفال، لأنها تشير إلى انهيار تام في قدرة الأسر والمجتمع على توفير الحد الأدنى من الغذاء». وأضاف أن «وفاة الأطفال بسبب الجوع أو سوء التغذية تمثل مأساة كان من الممكن منعها. وعندما يبدأ الأطفال بالموت، فإن ذلك يعني أن المجتمع بأسره يعيش انهيارًا بنيويًا في منظومته الاجتماعية والاقتصادية، وأن المجاعة قد وقعت بالفعل». مسئولية جنائية واضحة وتفسيرا لوصفه الوضع في غزة بأنه «مجاعة من صنع الإنسان»، يرى المسئول الأممي رفيع المستوى، أن الوصف «لا يحمل أي غموض، بل يشير بشكل مباشر إلى وجود مسئولية جنائية واضحة عن هذه الكارثة، وأن إسرائيل لم تُخفِ نيتها، بل أعلنتها صراحة منذ بداية العدوان»، مستشهدًا بتصريح محدد لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مطلع مارس 2024، بأنه «لن يُسمح بدخول أي طعام أو مياه أو مساعدات إنسانية إلى غزة». وقال «فخري» إن هذا ما جرى تنفيذه حرفيًا، إذ أُغلقت المعابر بشكل كامل لمدة 78 يومًا، بين 2 مارس و19 مايو، ويشدد فخري على أن «سياسة تجويع السكان في غزة ليست طارئة أو عابرة، بل هي جزء من منهج طويل الأمد امتد لأكثر من 25 عامًا، قامت خلاله إسرائيل بفرض حصار ممنهج على القطاع، وبتأسيس نظام تجويع فعّال يبقي السكان في حالة جوع دائم». وتابع: «أحيانًا كانت هذه السياسة تُنفذ عند الحد الأدنى لتفادي الإدانات الدولية، لكن في أوقات أخرى، كما هو الحال الآن، يتم تصعيدها لتتحول إلى أداة عقاب جماعي وضغط سياسي مباشر على المدنيين، ومن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، لا توجد أي مبررات، قانونية كانت أو أخلاقية، تسمح بتجويع المدنيين». وقال فخري إن «نية المسئولين الإسرائيليين واضحة تمامًا، وإن ما يُمارس بحق الفلسطينيين في غزة يتم بشكل ممنهج وموثّق، وهو ما يرقى بوضوح إلى جريمة حرب، ولهذا السبب، لم يكن مفاجئًا بالنسبة له أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت». وبيّن أن «المذكرات تضمّنت اتهامات بارتكاب جريمة حرب متمثلة في استخدام التجويع كسلاح ضد السكان المدنيين، وهذا القرار يشكّل سابقة قانونية مهمة في تاريخ المحكمة، حيث تُعدّ المرة الأولى التي تُصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف بتهمة جريمة التجويع، ما يعكس فداحة الوضع في غزة، والطابع الممنهج والمتعمد للانتهاكات المرتكبة». هندسة التجويع الممنهج وفيما يخص الحصار والتزامات إسرائيل كقوة احتلال، قال المسئول الأممي لـ«الأسبوع»، إن «إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسئولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، بشكل آمن وفعّال، وبما يضمن حدًّا أدنى من الكرامة في ظل الاحتلال، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك تمامًا، وبدلًا من الوفاء بهذه الالتزامات، تقوم إسرائيل بدور نشط في هندسة التجويع الممنهج لسكان القطاع، في انتهاك مباشر وصارخ لكافة القواعد الإنسانية». ويشير فخري إلى أن الأخطر من هذا كله إعلان إسرائيل دوافعها علنًا، فالغرض النهائي من هذه السياسات، كما يوضح، هو الاحتلال الدائم ثم ضمّ قطاع غزة، وتُظهر التصريحات الإسرائيلية، بحسب فخري، أن الاستراتيجية تتعمد إضعاف السكان، ودفعهم إلى النزوح القسري، واستهدافهم بالقتل الجماعي، تمهيدًا لتفريغ القطاع وفرض الضم الكامل. ويخلص إلى أن «سياسة التجويع هذه لا تمثل مجرد إخلال بالواجبات القانونية، بل إنها تمثّل جزءًا من مشروع استيطاني- سياسي أوسع، يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفق ما ينص عليه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». سلبية العلم المسبق وعن تقيّم المسئول الأممي لموقف المجتمع الدولي من الإبادة والتجويع في غزة، يؤكد أن الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء كانت على علم مسبق بنيّة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وشنّ حملة تجويع ممنهجة ضد الفلسطينيين، منذ أكثر من عشرين شهرًا، ورغم هذا العلم، فإن ردّ الفعل الدولي، كما يقول، جاء متأخرًا جدًا، وظلّ محدودًا في نطاق التصريحات السياسية والإدانات اللفظية، دون اتخاذ خطوات حقيقية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه السياسات. ويشير فخري إلى أن ما شهده العالم خلال الأشهر العشرين أو الواحد والعشرين الماضية لم يتجاوز بعض التحركات الدبلوماسية المحدودة، باستثناء خطوة واحدة ذات أهمية حقيقية تمثلت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ويشدد على أن ما يجب أن يحدث الآن، وبشكل فوري، هو فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على إسرائيل، عقوبات تترجم ميدانيًا إلى تبعات قانونية ودولية واضحة على سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، بدءًا من التجويع الممنهج وصولًا إلى الإبادة الجماعية. وفي ضوء ما كشفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، تتبدّى ملامح مأساة تتجاوز المجاعة بمفهومها التقليدي، لتدخل في نطاق الجرائم الدولية الكبرى، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فما يجري في غزة ليس فقط كارثة إنسانية عابرة، بل سياسة ممنهجة ومعلنة، تُدار بوعي كامل من قبل قوة احتلال تجاه شعب محاصر ومنكوب. وفي ظل صمتٍ دولي يصل حد التواطؤ، تبدو الحاجة ماسّة لتحرك فوري وحاسم من المجتمع الدولي، لا يكتفي بالإدانة، بل يترجم هذه الإدانة إلى أفعال ملموسة، تفرض المحاسبة وتضع حدًا لهذه الانتهاكات الجسيمة، فالصمت عن التجويع هو مشاركة فيه، والتقاعس عن وقف هذه السياسات هو تقويض لما تبقى من قيم العدالة والإنسانية في هذا العالم.