خاص "سبائك" للعربية: الذهب يتجه لـ3700 دولار للأونصة مدفوعاً بالغموض الاقتصادي

توقع رئيس التشغيل في شركة "سبائك"، محمد صلاح، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعات قياسية جديدة خلال الفترة القادمة، مرجحًا أن يصل إلى مستوى 3500 دولار خلال الشهر المقبل، وإلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري.
وقال صلاح في مقابلة مع "العربية Business"، إن التراجعات الطفيفة التي شهدها الذهب مؤخرًا تعود بشكل أساسي إلى تعافي الدولار الأميركي بعد تأجيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو.
وأضاف أن الذهب يتفاعل بقوة مع الأخبار السلبية، بينما تكون تصحيحاته في أوقات التهدئة أقل حدة.
اقرأ أيضاً
وأكد أن الذهب لا يزال يمتلك زخمًا قويًا، مدعومًا بزيادة حيازات الأسر منه، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 50 عامًا، حيث يخصص ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لحيازة الذهب. كما لا يزال الذهب وجهة مفضلة للبنوك المركزية التي تستمر في زيادة مشترياتها مع كل تراجع في الأسعار.
وفيما يخص تأثير أسعار الفائدة، أوضح صلاح أن قرار الفيدرالي الأميركي بعدم خفض الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على الذهب، بل إن التصريحات والملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بترامب والصين، هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب حاليًا. وأكد أن هذه الملفات التي لم يتم حلها بشكل نهائي، بل تم تأجيلها، ستدفع الذهب نحو ارتفاعات كبيرة.
وأشار إلى أن الذهب، حتى في حال حدوث تراجعات، لن يهبط عن مستوى 3100-3150 دولارا كحد أدنى، مما يؤكد قوته واستمراريته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 26 دقائق

• صحيفة سبق

"وقف فوري لتحصيلها".. ماذا سيحدث للرسوم الجمركية لـ "ترامب" بعد أن ألغتها المحكمة؟

في ضربة قاضية لإستراتيجية الرئيس دونالد ترامب التجارية، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك حكماً تاريخياً، يلغي مُجمل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها على واردات العالم، والقرار الذي صدر عن هيئة من ثلاثة قضاة، خَلُصَ إلى أن ترامب تجاوز حدود سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لتبرير هذه الإجراءات الاستثنائية، وهذا التطور الدراماتيكي يُعيد تشكيل المشهد التجاري الأمريكي، ويُثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض. رفض قاطع ورفضت المحكمة الفيدرالية -بشكلٍ قاطع- محاولة ترامب فرض ضرائب تصل إلى 50% على الدول التي تحقّق أمريكا معها عجزاً تجارياً، إضافة إلى رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين، كما ألغت الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا في فبراير الماضي، التي برّرها ترامب بضرورة مكافحة تدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود، وفقاً لـ"أسوشيتد برس". والقضاة اعتبروا أن إعلان العجز التجاري الأمريكي "حالة طوارئ وطنية" يفتقر للمبررات القانونية الصحيحة، خاصة أن الولايات المتحدة تسجّل عجزاً تجارياً لـ49 عاماً متتالية دون أن يشكّل ذلك أزمة مفاجئة تستدعي تدابير استثنائية. المصير الفوري ويعني قرار المحكمة إيقافاً فورياً لتحصيل هذه الرسوم الجمركية، مما يخفّف العبء الضريبي عن المستوردين الأمريكيين والمستهلكين النهائيين، والشركات التي دفعت مليارات الدولارات كرسومٍ إضافية خلال الأشهر الماضية تواجه الآن سيناريوهات معقدة حول إمكانية استرداد هذه المبالغ أو تعديل عقودها التجارية. والمفارقة أن ترامب كان قد علّق "الرسوم المتبادلة" لمدة 90 يوماً، في محاولةٍ لإعطاء البلدان فرصة للتفاوض، لكن قرار المحكمة جعل هذا التعليق بلا معنى عملياً، والدول التي كانت تتفاوض بحذرٍ خلال فترة الهدنة، قد تُعيد النظر في مواقفها بالكامل. تمتلك إدارة ترامب حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، ثم المحكمة العُليا إذا لزم الأمر، وهذه العملية قد تستغرق أشهراً أو حتى سنوات، مما أوجد حالة عدم يقينٍ قانوني مستمرة تؤثر في القرارات الاستثمارية والتجارية. ويمكن لترامب اللجوء إلى قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا الخيار يقيّده برسومٍ لا تتجاوز 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، وهو أمرٌ بعيدٌ عن طموحات الإدارة في إعادة هيكلة التجارة العالمية بشكل جذري. وليس كل ما بناه ترامب من نظامٍ جمركي قد انهار، فتبقى رسوم مهمة نافذة المفعول، تشمل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم المستوردين، والرسوم على السيارات الأجنبية، وهذه الرسوم محمية قانونياً لأنها تستند إلى قوانين مختلفة تتطلب تحقيقات مفصّلة من وزارة التجارة ولا تعتمد على السلطة التقديرية المباشرة للرئيس. وحذّر إسوار براساد؛ أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، من أن القرار "يهدم الأساس القانوني لاستخدام سلطات الطوارئ في فرض رسوم جمركية"، مما قد يقيّد قدرة الرؤساء المستقبليين على اتخاذ إجراءات تجارية سريعة، والنتيجة الأوضح هي أن مشروع ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال "أمريكا أولاً" يواجه أكبر تحدٍ قانوني منذ وصوله للسلطة، فهل ستنجح آلة الاستئناف في إنقاذ ما تبقى من هذه الإستراتيجية، أم أن عصر الرسوم الجمركية الأحادية قد ولّى إلى غير رجعة؟

مباشر

منذ 34 دقائق

• مباشر

ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد إيقاف رسوم ترامب الجمركية

مباشر- ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن منعت محكمة تجارية أمريكية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، وأثار تقرير أرباح شركة إنفيديا المختلط إعجاب وول ستريت على الرغم من تحذيرات الشركة بشأن قيود الرقائق. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (YM=F) بنسبة 1.0%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي (ES=F) بنسبة 1.6%، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا ، بنسبة 1.6%. مساء الأربعاء، قضت هيئة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية برفض أجندة ترامب التجارية، ومنعت فرض رسوم جمركية عالمية، مستندةً إلى صلاحيات الطوارئ، باعتبارها غير قانونية. ويمكن لإدارة ترامب الطعن في القرار أمام محكمة اتحادية. تجاوزت إيرادات إنفيديا التوقعات، لكنها لم تحقق أرباحًا معدلة للسهم الواحد (EPS) بسبب تأثير حظر الحكومة الأمريكية على بيع رقائق H2O للصين. كما حذرت الشركة من أنها تتوقع خسارة مبيعات بقيمة 8 مليارات دولار في الربع القادم بسبب هذا الحظر. وعلى الرغم من التعقيدات التي تواجهها شركة الرقائق العملاقة في الصين، قفزت أسهم شركة إنفيديا في تعاملات ما بعد ساعات العمل. في مؤتمر الشركة لمناقشة أرباحها، انتقد الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ القيود الأمريكية على الرقائق، قائلاً إنها حفّزت الابتكار لدى المنافسين في الصين وأضعفت مكانة أمريكا. وقال هوانغ: "يتقدم الذكاء الاصطناعي الصيني سواءً بوجود الرقائق الأمريكية أم بدونها. السؤال هو: هل سيعتمد أحد أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم على المنصات الأمريكية؟"

مباشر

منذ 34 دقائق

• مباشر

تحويلات الوافدين بالسعودية تتجاوز 14.5 مليار دولار في 4 أشهر

مباشر - السيد جمال: ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية بنسبة 26.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 11.59 مليار ريال (3.09 مليار دولار) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت تحويلات الوافدين؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، إلى 54.63 مليار ريال (14.57 مليار دولار) في أول 4 أشهر من العام الجاري، مقابل 43.04 مليار ريال (11.48 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024م. وخلال شهر أبريل/ نيسان، ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة بنسبة 11.2% على أساس سنوي، حيث بلغت 12.61 مليار ريال (3.36 مليار دولار)، مقابل 11.35 مليار ريال (3.03 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الوافدين خلال أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 18.6% مقارنةً مع قيمتها في شهر مارس/ آذار، والبالغة 15.49 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، علماً بأنها كانت تعتبر أعلى معدل شهري للتحويلات في قرابة 9 سنوات ، وبالتحديد منذ أن وصلت إلى 15.84 مليار ريال (4.22 مليار دولار) في شهر يونيو/ حزيران من عام 2016م؛ أي أعلى مستوى لها في 105 أشهر. وخلال عام 2024م ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة بنسبة 13.69% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر قيمتها بـ 17.37 مليار ريال (4.63 مليار دولار) عن قيمتها بنهاية العام السابق. وارتفعت تحويلات الوافدين إلى 144.19 مليار ريال (38.45 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 126.83 مليار ريال (33.82 مليار دولار) في عام 2023م. تحويلات السعوديين ترتفع 20% خلال 4 أشهر وارتفعت تحويلات السعوديين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بنسبة 20.1% على أساس سنوي؛ لتبلغ 24.27 مليار ريال (6.47 مليار دولار)، مقابل 20.2 مليار ريال (5.39 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت تحويلات السعوديين خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي، إلى 5.45 مليار ريال (1.45 مليار دولار)، مقابل 4.94 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الشهر ذاته من عام 2024م. وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة تحويلات السعوديين خلال شهر أبريل/ نيسان بنسبة 15.98% عن قيمة التحويلات في شهر مارس/ آذار 2025م والبالغة 6.48 مليار ريال (1.73 مليار دولار). وارتفعت تحويلات السعوديين في عام 2024م بنسبة 10.7% على أساس سنوي؛ لتبلغ نحو 68.6 مليار ريال (18.29 مليار دولار)، مقابل 61.95 مليار ريال (16.52 مليار دولار) في عام 2023م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو ترشيحات: أرباح البنوك العاملة بالسعودية ترتفع إلى 7.77 مليار ريال خلال شهر أبريل 2025 أبرز تعديلات تنظيم الدعم السكني بالسعودية بعد قرار مجلس الوزراء