لماذا تعترض "أوكسفام" على مواصلة بريطانيا تسليح إسرائيل؟

تدرك منظمة "أوكسفام" في بريطانيا أن اللجوء إلى القضاء ليس أمراً هيناً، لكنها شعرت بأنها مضطرة إلى التدخل في القضية المرفوعة من منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية (ومقرها المملكة المتحدة)، التي تطعن في استمرار الحكومة البريطانية في بيع الأسلحة لإسرائيل. وتعقد جلسات هذه القضية، التي تشارك فيها أيضاً منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" كجهات متدخلة [هي أطراف ليست من المدعين الأصليين أو المدعى عليهم، لكنها تتدخل رسمياً في الدعوى القضائية لتقديم وجهة نظرها أو دعم أحد الجانبين]، في المحكمة العليا هذا الأسبوع.
ولا شك في أن المشاعر جياشة حالياً تجاه ما تشهده غزة، ونظراً إلى الاهتمام الإعلامي المتوقع أن تحظى به القضية، أعتقد أنه من المهم ومن البداية توضيح إلام ستتطرق إليه القضية وما لا تتعلق به.
أولًا، ما لا تتعلق به القضية: أوكسفام منظمة إنسانية وليست سياسية، فمبادئها التأسيسية تحتم عليها حماية أرواح جميع البشر، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو انتمائهم السياسي. ونحن لا نحيد عن تفويضنا الأساسي المتمثل في منع الفقر وتخفيفه وتعزيز حقوق الإنسان، بل نحن نجسد هذا التفويض وندافع عنه.
وجوهر هذه القضية قانوني صرف، وسيركز على قرار الحكومة البريطانية بمواصلة السماح ببيع قطع غيار لمقاتلات "إف-35" لإسرائيل، على رغم إقرار وزير الخارجية ديفيد لامي بوجود خطر واضح بأن أي عتاد عسكري يجري تصديره من المملكة المتحدة قد توظفه إسرائيل لارتكاب أو تسهيل انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي في غزة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقع على عاتق المملكة المتحدة التزامات بموجب القانونين المحلي والدولي بوقف إصدار تراخيص بيع الأسلحة في حال توافر خطر واضح بأن تستخدم تلك الأسلحة في مثل هذه الانتهاكات.
وبصفتنا منظمة إنسانية تعمل في غزة، تقدمت "أوكسفام" بطلب لتقديم أدلة ومرافعات قانونية في هذه القضية، ونحن ممتنون للمحكمة العليا لمنحنا الإذن بذلك.
وبدأت جلسات المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، وخلال الأيام القليلة المقبلة، سنقدم معلومات مفصلة عن حجم التدمير الواسع النطاق الذي طاول البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وقطاع الصحة، وسنستعرض أدلة على الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني، والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.
لقد شهدنا بأم أعيننا كيف دمرت الهجمات العسكرية الإسرائيلية بصورة ممنهجة البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي في غزة، إذ دمر ما يقرب من 1700 كيلومتر من شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي و70 في المئة من محطات ضخ مياه المجاري. وفقدت بعض أجزاء القطاع قدرتها الإنتاجية للمياه بالكامل، في ظل تدمير غالبية الآبار.
حتى الحروب قوانين تحكمها، ومن المسلم به على نطاق واسع أن إسرائيل تنتهكها. لقد شهد زملاؤنا وشركاؤنا على الأرض بصورة مباشرة كيف يستخدم التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وكيف قامت حكومة إسرائيل باستغلال مورد المياه وتحويله إلى سلاح.
ومن العار أن تحمل غزة الآن الرقم القياسي كأخطر مكان في العالم للعاملين في المجال الإنساني.
وبطبيعة الحال، فإن جميع العاملين في أسرة "أوكسفام" حول العالم تنتابهم مشاعر قوية للغاية تجاه غزة، حيث فقدنا زملاء لنا في هذه المذبحة التي لم تتوقف.
فقد لقي اثنان من شركائنا المشاركين في تقديم الرعاية الصحية الضرورية حتفهما جراء غارات جوية إسرائيلية على جباليا، وتشير التقارير إلى مقتل أكثر من 400 عامل في مجال الإغاثة وأكثر من 1300 عامل في القطاع الصحي في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على رغم أن القانون الإنساني الدولي يفرض حماية العاملين في المجال الإنساني.
إن مقتل 15 مسعفاً ومنقذاً فلسطينياً أخيراً، الذين عثر على جثثهم مدفونة في مقبرة جماعية، أثار غضب العالم أجمع، لكن عدداً من الانتهاكات والهجمات لا يبلغ عنها.
وعليه، فإننا نعتقد أن الحكومة البريطانية تساعد وتحرض على ارتكاب جرائم حرب، من خلال استمرارها في بيع قطع غيار مقاتلات "إف-35".
وترى "أوكسفام" أن على الحكومة البريطانية احترام القانون الدولي وإعلاء شأنه، وأن توقف فوراً جميع تراخيص الأسلحة الحالية والجديدة ما دام أن إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
هناك من يتحدثون بنبرة يأس واستسلام عن أن النظام القديم القائم على القوانين والأعراف يتجه نحو الانهيار، لكن لا يمكننا أن نلزم الصمت ونسمح بحدوث ذلك.
يجب الاعتزاز بسيادة القانون في المملكة المتحدة، وإذا كان التاريخ علمنا درساً، فهو – على حد تعبير مارتن لوثر كينغ – إذا سمحنا بالظلم في أي مكان، فإننا نهدد العدالة في كل مكان.
الدكتورة حليمة بيغوم هي الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أوكسفام المملكة المتحدة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 8 ساعات

• الشرق السعودية

أكبر مظاهرة في هولندا خلال 20 عاماً تندد بحرب إسرائيل على غزة

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في وسط مدينة لاهاي، الأحد، احتجاجاً على موقف الحكومة اليمينية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في احتجاج اعتبر الأكبر في تاريخ البلاد خلال العقدين الماضيين، وفق Dutch News. ودعا المنظمون الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية. وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس حمراء لرسم خط أحمر "رمزياً"، وهو ما يقولون إنه أمر رفضت الحكومة القيام به في السابق. 100 ألف متظاهر وقدَّر منظمو الاحتجاج عدد الحضور بأكثر من 100 ألف شخص، واصفين إياها بأنها أكبر مظاهرة في هولندا خلال العشرين عاماً الماضية. فيما قالت الشرطة إن الاحتجاج مر بسلام، لكنها رفضت إعطاء تقدير رسمي للحشد. وشارك في المظاهرات شريحة واسعة من السكان، حيث كان هناك الكثير من كبار السن والعائلات التي لديها أطفال. وبدأت المسيرة في ماليفيلد بالقرب من المجمع البرلماني، وانتهت عند قصر السلام، حيث يوجد مقر محكمة العدل الدولية (ICJ). وتنظر محكمة العدل الدولية حالياً في قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل، وفي حكم مؤقت صدر العام الماضي، أمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ تدابير لحماية المدنيين في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وهو ما لم تمتثل به الحكومة الإسرائيلية حتى الآن. أكبر مظاهرة في هولندا نُظمت المظاهرة من قِبَل تحالف واسع من منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان والجماعات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والفرع الهولندي لمنظمة أوكسفام الدولية "أوكسفام نوڨب" (Oxfam Novib)، وغيرها. وفي الأسبوع الماضي، اتهم وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إسرائيل بانتهاك قوانين حقوق الإنسان؛ بسبب خطتها لاحتلال غزة بشكل دائم. وكتب فيلدكامب في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الحصار الإسرائيلي على غزة ينتهك شروط اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وفي أحدث استطلاع رأي، أجرته شبكة RTL الإعلامية الهولندية، وصف ثلثا المشاركين القصف الإسرائيلي الأخير على غزة بأنه "مفرط للغاية"، فيما أدان 77% منهم حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

الموقع بوست

منذ 15 ساعات

• الموقع بوست

العفو الدولية تكشف فظائع من استهداف الأفارقة بصعدة وتعتبرها جريمة حرب وتطالب بالتحقيق

طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الغارة الأمريكية التي استهدفت مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة شمالي غرب اليمن في الثامن العشرين من أبريل الماضي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وقالت المنظمة في بيان جديد نشرته بموقعها الإلكتروني – ترجمه الموقع بوست – إن تحليل لصور الأقمار الصناعية، أظهر أن الهجمات الأميركية التي نفذت على مجمع سجن صعدة أصابت مركز احتجاز المهاجرين ومبنى آخر في الموقع. ودعت المنظمة على الولايات المتحدة لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وأي ضربات جوية أخرى، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وكذلك تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الإنساني الدولي. وقالت إن الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات. وأشارت إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، زار اثنان منهم مركز احتجاز المهاجرين، بالإضافة إلى مستشفيين قريبين، ومشرحتيهما في أعقاب الغارة الجوية، وأكدا شهود عيان على وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حللت المنظمة صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو لمشاهد مروعة تُظهر جثث مهاجرين متناثرة بين الأنقاض، ورجال إنقاذ يحاولون انتشال ناجين مصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض. ونقلت عن شهود عيان قولهم أنهم زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، وشاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا أصيبوا بجروح، بما في ذلك بتر شديد وكسور. وأضافوا أن ثلاجات الموتى في المستشفيين لم تعد تتسع لجثث القتلى، ما استدعى تكديس جثث الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة الجوية في الخارج. وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة هاجمت مركز احتجاز معروفً، حيث كان الحوثيون يحتجزون مهاجرين لا يملكون أي مأوى. وحثت المنظمة الدولية على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وطالبت أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في محيطه، مطالبة بتعويض الضحايا وعائلاتهم عن كامل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والتحقيق فيها باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة. وكشفت أن خبراء الأسلحة في منظمة العفو الدولية حللوا صورًا لبقايا الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وحددوا شظايا قنبلتين صغيرتين من طراز GBU-39، موجهتين بدقة، وزن كل منهما 250 رطلاً. وانتقدت عدم مسؤولية الولايات المتحدة عن تقييم الهجوم، وطالبت بنشر التقييم الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي، وطالبت بنشره على الفور، بما في ذلك أي استنتاجات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمدنيين والجهود المبذولة للاستجابة لها. وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع بشكل قاطع داخل مجمع سجن صعدة، مشيرة إلى إن القيود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع الحوثية على التحقيقات المستقلة، بما في ذلك الوصول إلى الموقع الثاني الذي قُصف في 28 أبريل/نيسان، معتبرة ذلك يحد من قدرتها على التحقيق بشكل وافٍ في الهجوم، أو استبعاد احتمال وجود أهداف عسكرية داخل مجمع السجن. واعتبرت أي هجوم لا يميز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة، والأهداف العسكرية المشروعة من جهة أخرى، حتى داخل المجمع نفسه، يُشكل هجومًا عشوائيًا وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل، أو التحدث إلى الناجين أو العاملين في المجال الطبي، بسبب حملة الحوثيين المستمرة على الفضاء المدني. وأضافت: "ورغم ذلك، تمكنت منظمة العفو الدولية من التحدث، بشرط عدم الكشف عن هويتها، مع ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة، والذين قالوا إن جميع المهاجرين المعتقلين في مركز الاحتجاز هذا كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد". ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى 25 مهاجرًا مصابًا في المستشفى الجمهوري، وتسعة في مستشفى الطلح العام بصعدة "كانوا يعانون من كسور وكدمات مختلفة. بعضهم في حالة حرجة، واثنان بُترت ساقاهما، وأن ثلاجة الموتى في المستشفى الجمهوري امتلأت، ولم يتبقَّ مكان لعشرات الجثث التي لا تزال خارج الثلاجة لليوم الثاني. وقال شاهد آخر زار المستشفيين وتحدث إلى العشرات من المهاجرين الإثيوبيين المصابين: "أخبروني أنهم كانوا نائمين عندما أُصيبوا بالصاروخ الأول حوالي الساعة الرابعة فجرًا (...) قالوا إنهم استيقظوا ليجدوا جثثًا ممزقة حولهم. كان بإمكانك رؤية الصدمة والرعب على وجوههم. كان بعضهم لا يزال عاجزًا عن الكلام بسبب الصدمة. وطالبت المنظمة الكونجرس الأمريكي بالعمل على ضمان استمرار آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها، والاستجابة بقوة لهذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة.

الأمناء

منذ يوم واحد

• الأمناء

تقارير: بريطانيا قد تشن غارات على الحوثيين

تستعد البحرية الملكية البريطانية للرد على أي هجوم محتمل على حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" أثناء مرورها بالقرب من سواحل مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، وفقًا لمصادر عسكرية وتقارير إعلامية. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر حكومية أن خططًا وضعت لشن ضربات جوية باستخدام مقاتلات إف-35 ضد معسكرات الحوثيين في حال تعرضت حاملة الطائرات للقصف أثناء مغادرتها البحر الأحمر. ومن المقرر أن تمر "إتش إم إس برينس أوف ويلز"، التي يُعتقد أنها تحمل 18 مقاتلة من طراز إف-35، من قبالة مدينة الحديدة وعبر مضيق باب المندب في طريقها لمهمة انتشار في المحيط الهادئ.