مأساة الفیلیین.. شرارة التمییز وموت الذاکرة
يُعتبر التطهير العرقي الذي تعرض له الكورد الفيليون في العراق واحداً من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ المعاصر للمنطقة. هذه العملية الشنيعة التي امتدت عبر عقود من الزمن وبلغت ذروتها في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تمثل صفحة مؤلمة من صفحات التاريخ العراقي الحديث. وکان الهدف من هذە الجریمة المنهجیة التي هي جزء لا يتجزأ من عمليات الإبادة الجماعية التي استهدفت الکورد في العراق طوال القرن الماضي، طمس الهویة القومیة للکورد الفیلیین وتجریدهم من حقوق المواطنة.
أبناء الحدود المنسيون
الكورد الفيليون هم مجموعة عرقية كوردية تنتمي إلى المذهب الشيعي، وتتميز بلغتها الكوردية الخاصة (اللهجة الکلهوریة) وتقاليدها الثقافية المميزة. استوطنت هذه المجموعة منذ قرون في المناطق الحدودية بين العراق وإيران (بغداد، واسط، ديالى، ميسان والبصرة في العراق. لورستان، کرماشان وایلام في إیران)، وأما فیلیي العراق كانوا يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي العراقي، حيث اندمجوا في المجتمع العراقي وساهموا في بنائه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
تميز الكورد الفيليون بنشاطهم في التجارة والحرف، وكان لهم حضور بارز في الأسواق التجارية في بغداد وباقي المدن العراقية. كما برز منهم شخصيات مهمة في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، مما جعلهم جزءاً أساسياً من تاريخ العراق الحديث.
جریمة الهویة
بدأت المحن الحقيقية للكورد الفيليين مع وصول حزب البعث إلى السلطة في العراق عام 1968، وتفاقمت بشكل دراماتيكي في عهد صدام حسين الذي تولى السلطة الفعلية في أواخر السبعينيات. كانت السياسات العنصرية للنظام البعثي تستهدف كل المكونات غير العربية في العراق، لكن الكورد الفيليين واجهوا اضطهاداً مضاعفاً بسبب هويتهم الثنائية القومیة والمذهبیة.
تزامنت هذه السياسات مع توتر العلاقات العراقية-الإيرانية، حيث استُغل وجود الكورد الفيليين على الحدود كذريعة لاتهامهم بالولاء لإيران، رغم أنهم كانوا مواطنين عراقيين أصليين. هذا الوضع الجيوسياسي المعقد جعلهم ضحايا لسياسة 'التعريب' والتطهير العرقي التي انتهجها النظام العراقي.
مراحل التطهير العرقي
مرت عملیة التطهیر العرقي للفیلیین بثلاثة مراحل مأساویة، انطلاقا من التمییز وتضییق الخناق الی مرحلة التهجیر القسري، انتهاءا بالعملیة الوحشیة من خلال سیاسة الابادة المنهجیة، حیث یمکن تلخیصها کالأتي:
أولاً:
شرارة التمييز و تساقط الحقوق (1968 - 1975)
بدأت السياسات التمييزية ضد الكورد الفيليين بشكل تدريجي من خلال فرض قيود على حقوقهم المدنية والسياسية. تم منعهم من شغل مناصب حكومية مهمة، وفُرضت عليهم قيود في التعليم والعمل. كما بدأت حملات مصادرة الممتلكات تحت ذرائع مختلفة، وتم تجريد الكثير منهم من الجنسية العراقية بحجة عدم إثبات أصولهم العراقية.
ثانياً:
شاحنات الموت ورحلة اللاعودة (1975 - 1980)
مع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد اتفاقية الجزائر عام 1975، تكثفت سياسات التهجير القسري. بدأت الحكومة العراقية بترحيل عشرات الآلاف من الكورد الفيليين إلى إيران، حيث تم نقلهم في شاحنات وقطارات في ظروف إنسانية مأساوية. كان يُسمح لهم بحمل أمتعة محدودة فقط، بينما تُصادر جميع ممتلكاتهم من عقارات ومحال تجارية وأموال.
صمت آخر صوت (1980 - 1988)
خلال الحرب العراقية-الإيرانية، وصلت عمليات التطهير العرقي إلى ذروتها الدموية. تم اعتقال آلاف الشباب الكورد الفيليين وإرسالهم إلى معتقلات سرية، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل. كما تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية، واختفاء قسري لآلاف الأشخاص الذين لم تُعرف مصائرهم حتى اليوم.
استخدم النظام العراقي أساليب وحشية في هذه العمليات، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية في بعض المناطق الكوردية، والتي أثرت أيضاً على المدنيين الكورد الفيليين في المناطق الحدودية.
أرقام تبكي
تشير التقديرات إلى أن عدد ضحايا التطهير العرقي ضد الكورد الفيليين يتراوح بين (100,000) إلى (200,000) شخص، منهم عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين، وأكثر من (150,000) مهجر قسرياً. هذه الأرقام تجعل من هذه الجريمة واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في المنطقة خلال القرن العشرين.
موت الذاكرة
لم تقتصر آثار التطهير العرقي على الخسائر البشرية فحسب، بل امتدت لتشمل تدمير النسيج الاجتماعي والثقافي للكورد الفيليين. تم تشتيت العائلات، وفُقدت التقاليد الثقافية، وتراجعت اللغة الفيلية نتيجة التشتت والتهجير. كما تم تدمير المقابر والمواقع التراثية الخاصة بهم.
أطفال بلا وطن وآباء بلا قبور
عانى الناجون من صدمات نفسية عميقة نتيجة ما تعرضوا له من عنف وتشريد. كما واجهوا صعوبات في الاندماج في المجتمعات التي هجروا إليها قسرا، خاصة في إيران حيث تم ترحيل معظمهم. والأطفال الذين وُلدوا في المنفى نشأوا دون هوية واضحة، محرومين من جنسية أو وطن يعترف بهم واما ابائهم الذین قتلتهم الجلاوزة ودفنوهم بلا اکفان في حفر لا یعلم بها الا اللە، بقوا بلا قبور.
مأساة بلا شهود
رغم فداحة الأبعاد الإنسانية والقانونية للجريمة التي ارتكبت ضدهم، لكن لم يجد الفيليون انذاك آذانا صاغية لصرختهم وعونا لنجدتهم في المأساة التي اصابتهم يوم كانت طاغية بغداد الأمر الناهي الأول والأخير ولم تحظ قضيتهم بالاهتمام المطلوب. لأن السياق الجيوسياسي للحرب الباردة، والحرب العراقية-الإيرانية، والمصالح الاقتصادية للقوى الكبرى مع العراق في وقتها، كلها عوامل ساهمت في طمس وتجاهل هذه المأساة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.
عدالة منقوصة
بعد اسقاط نظام صدام حسین عام 2003، عاد بعض الكورد الفيليين إلى العراق، وسرعان ما بدأت الشخصیات والجمعيات الكوردية الفيلية بنشاطات مدنیة وحملات اعلامیة ودعوات قانونیة للمطالبة بالحقوق الكاملة للناجين، بما في ذلك التعويضات، وإعادة الممتلكات، والاعتراف الرسمي بالجرائم المرتكبة، وإحياء الذكرى سنوياً، لكنهم واجهوا تحديات جمة في استعادة ممتلكاتهم وحقوقهم. الفساد، والبيروقراطية، والوضع الأمني المتردي، كلها عوامل أعاقت عملية إعادة التأهيل والاندماج. وبالرغم من أن المحكمة الجنائية العراقية العليا التي شكلت بعد 2003 نظرت في بعض القضايا المتعلقة بجرائم النظام السابق واعترفت رسمياً بجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الكورد الفيليين، لكن العدالة الشاملة لم تتحقق بعد!
لئلا تُنسى الجريمة
التطهير العرقي ضد الكورد الفيليين في العراق يمثل واحدة من أحلك الصفحات في تاريخ المنطقة الحديث. هذه المأساة تذكرنا بأهمية الدفاع عن حقوق ضحایاها وحماية ما تبقی منهم من السياسات العنصرية والتمييزية. كما تؤكد على ضرورة عدم السماح للاعتبارات السیاسیة والایدیولوجیة بالتغطية على هذه الجریمة الشنعاء التي ارتکبت بحق اعرق مکون في تأریخ هذا البلد الذي کان من المفروض بأن یصبح بلد (الأمل والسلام) في حین وبعد مضي اکثر من قرنین، مازال الفیلیون یأملون بين الرماد والسراب وجراحهم لم تندمل بعد.
"صرخة في البرّية!"
إن إحياء ذكرى هذه المأساة وتوثيقها ليس فقط واجباً أخلاقياً تجاه الضحايا وذويهم، بل ضرورة لبناء مستقبل يقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق جميع المكونات. العراق الجديد بحاجة إلى مواجهة هذا التاريخ المؤلم والتعلم منه، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
إن قضية الكورد الفيليين تظل رمزاً لمقاومة الإنسان للظلم والعنصرية، وتذكيراً دائماً بأن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات السياسية والطائفية والعرقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
مقعد الكوتا الفيلي.. تمثيل سياسي أم واجهة شكلية؟
ماجد سوره ميري/ رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، لا يزال الكورد الفيليون، وهم من أقدم وأعرق المكونات العراقية، يرزحون تحت وطأة التهميش السياسي والإداري، بعد عقود من الاضطهاد الممنهج الذي طال هويتهم، وجودهم، وحقوقهم المدنية. من التهجير إلى التهميش الجديد الكورد الفيليون هم مكون كوردي (شيعي)، تمتد جذورهم في العراق لقرون، ويتوزعون جغرافيا بين بغداد، وديالى، وواسط، وميسان، فضلا عن مدن كوردستانية كخانقين ومندلي وبدرة وجصان وكركوك. بحسب تقديرات غير رسمية، يتراوح عددهم بين 1.5 إلى 2 مليون نسمة، يشكلون بذلك نسبة لا يستهان بها من سكان العراق. إلا أن هذا الثقل السكاني لم يترجم حتى الآن إلى تمثيل سياسي يعكس حجمهم الفعلي أو يسهم في ضمان حقوقهم. وقد تعرّض الفيليون خلال حقبة النظام البعثي إلى حملة تهجير قسرية بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وبلغت ذروتها بين عامي 1980–1988، حين تم سحب الجنسية العراقية من مئات الآلاف منهم، وتم تهجيرهم قسرا إلى إيران بذريعة "أصولهم الإيرانية"، في حين أن غالبيتهم الساحقة كانت تحمل الجنسية العراقية أبا عن جد. وترافقت هذه الإجراءات مع مصادرة واسعة لممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعدام الآلاف من شبابهم في السجون والمعتقلات. الكوتا الفيليّة: إنصاف أم تمييع؟ بعد سقوط النظام، وبعد التي واللتيا تم تخصيص مقعد كوتا واحد للكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي في محاولة رمزية لـ"جبر الضرر" وتمثيل هذا المكون، ووقع الاختيار على محافظة واسط لاحتضان هذا المقعد باعتبارها من المحافظات التي تشهد حضورا فيليا تقليديا. لكن مع الوقت، تحول هذا المقعد إلى ما يشبه "الجائزة الانتخابية" للقوى السياسية الكبرى، خاصة بعد أن تم تحويله من مقعد مخصص لمحافظة واسط إلى مقعد كوتا وطني، ما أتاح لجميع القوائم الانتخابية التنافس عليه دون مراعاة للهوية الاجتماعية أو قاعدة التمثيل المجتمعي. في انتخابات 2021، على سبيل المثال، رصدت محاولات من بعض الأحزاب السياسية للزج بمرشحين لا يملكون امتدادا حقيقيا في الأوساط الفيلية، بل ولم يعرفوا سابقا بالنشاط في قضايا هذا المكون، في محاولة لاستثمار المقعد لأغراض سياسية بحتة. واقع سكاني يُغفل عمدا تشير معظم التقديرات السكانية المستقلة إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم ما بين 800 ألف إلى مليون كوردي فيلي، ما يجعلها أكبر تجمع فيلي على مستوى العراق. ومع ذلك، لا يتمتع الفيليون في بغداد بأي تمثيل نيابي مباشر، بل إن مقعد الكوتا الوحيد لا يعبّر لا عن هذا الامتداد الديموغرافي، ولا عن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء هذا المكون. بحسب مبدأ التمثيل السكاني النسبي المعمول به في النظم الديمقراطية، فإن مليون نسمة تعادل قرابة 5 مقاعد نيابية على الأقل، ما يعني أن حصر تمثيل الكورد الفيليين بمقعد واحد هو بمثابة إقصاء ممنهج، مغلف بغلاف "الرمزية التمثيلية". ممارسات إقصائية مستمرة لم تتوقف معاناة الفيليين عند حد التمثيل النيابي المحدود. إذ لا يزال الآلاف منهم محرومين من استعادة الجنسية العراقية رغم مرور أكثر من 40 عاما على إسقاطها تعسفا، ما يحرمهم من الحقوق السياسية والمدنية، بما في ذلك الترشح والانتخاب، والتوظيف في المؤسسات الحكومية، والحصول على الوثائق الرسمية. في المقابل، لم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة أي خطوات جادة نحو تسوية الملفات القانونية للمُهجّرين، ولا نحو رد الاعتبار القانوني والرمزي لضحايا الإعدامات والمجازر التي ارتُكبت بحق هذا المكون. كما لا توجد برامج رسمية لإعادة دمج الفيليين في مؤسسات الدولة، أو لاسترداد ممتلكاتهم المصادرة، رغم صدور قرارات قضائية لصالح بعضهم من قبل "هيئة دعاوى الملكية". الكوتا كأداة احتواء رمزي في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مقعد الكوتا الفيلي قد تحوّل من وسيلة للتمثيل العادل إلى أداة احتواء رمزي تُستخدم لتجميل صورة النظام السياسي أمام الداخل والخارج. فالمشاركة السياسية لا تُقاس بعدد المقاعد بقدر ما تُقاس بالقدرة على التأثير في السياسات العامة، والدفاع عن الحقوق، وصياغة التشريعات، وكل ذلك يغيب عن النائب الفيلي "الشكلاني" الذي يُفرض من خارج البيئة المجتمعية التي يفترض أن يمثّلها. بل إن التمثيل النيابي الحالي غالبا ما يكون مفروضا من قبل أحزاب تفتقر لأي امتداد حقيقي بين الفيليين، ما يجعل من مقعد الكوتا أداة فارغة المضمون، لا تعكس حجم المظلومية التاريخية ولا الاستحقاق السياسي والديموغرافي. مطالب مستحقة ومؤجلة إن المطالبة بإعادة مقعد الكوتا إلى محافظة واسط، رغم رمزيتها، لا يجب أن تُختزل بإجراء فني أو تقني ضمن مفوضية الانتخابات، بل يجب أن تُفهم ضمن سياق العدالة التمثيلية التي تقوم على مبادئ واضحة: الجغرافيا، الثقل السكاني، والهوية المجتمعية. كما أن إعادة تقييم تمثيل الفيليين يجب أن يشمل تخصيص مقاعد نيابية جديدة في بغداد وديالى، والمعالجة القانونية الشاملة لملف الجنسية، والتعويض المادي والمعنوي للمهجرين، بالاضافة الى ضرورة إدماج الكفاءات الفيلية في مؤسسات الدولة، لا سيما في الأجهزة التشريعية والتنفيذية، فضلا عن الاعتراف الرسمي بما جرى من جرائم بحقهم كمكون وطني. عدالة مؤجلة ومشاركة غائبة لا يمكن الحديث عن بناء دولة عادلة وتعددية في العراق دون تحقيق مشاركة سياسية حقيقية لجميع مكوناتها، وفي مقدمتهم الكورد الفيليون، الذين كانوا وما زالوا جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني العراقي، وقدموا تضحيات جسيمة من أجل وحدة البلاد. الفيليون لا يطالبون بمنحة أو صدقة سياسية، بل بحقهم المشروع في التمثيل العادل، والمواطنة الكاملة، والعدالة الانتقالية. وهم لا يستحقون مقعدا شكليا في البرلمان فقط، بل اعترافا صريحا بتاريخهم، وإعادة إدماجهم في مستقبل العراق بوصفهم شركاء حقيقيين، لا مجرد أرقام انتخابية أو أدوات سياسية ظرفية.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 7 أيام
- حزب الإتحاد الديمقراطي
سيبان حمو: لن نقبل العودة إلى الوراء وسنواصل السعي نحو سوريا ديمقراطية لا مركزية
في تصريحات خاصة لوكالة Nu Medya، أكد القائد العام لوحدات حماية الشعب وعضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، سيبان حمو، أن المشروع الديمقراطي في سوريا لن يتوقف، مشدداً على أن قواتهم لن تقبل بأي صيغة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه في الماضي. وقال حمو: 'نعمل من أجل بناء سوريا لا مركزية، ونرفض التعامل مع بعض الحقوق الفردية على أنها منحة من أحد'، مضيفاً أن قوات سوريا الديمقراطية لا تشكل أي تهديد لتركيا، وأن الادعاءات بعكس ذلك تهدف فقط لتبرير التدخلات. وبخصوص المحاولات لإعادة إنتاج النظام الاستبدادي، أشار إلى أن حكومة أحمد الشرع لا تمثل بديلاً حقيقياً، بل هي امتداد لهيكلة السلطة السابقة، موضحاً أن 'الأسماء تغيّرت لكن العقلية واحدة'. وأكد حمو أن 'قسد' لا تزال تسعى للانضمام إلى الجيش السوري على أساس مشروع ديمقراطي، إلا أن الحكومة الحالية 'لا تقدّم أي أمل في بناء دولة ديمقراطية'، وتابع: 'الحكومة تحكم البلاد من خلال مسلحين أجانب، وهؤلاء لا يمكنهم تمثيل إرادة السوريين'. كما حذر من أن الاستمرار في النهج الاستبدادي والتصلب السياسي سيقود إلى الهزيمة والتفكك كما حصل مع حزب البعث، قائلاً: 'إذا استمر هذا المسار، لن تنضم قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش، ونحن نملك خيارات بديلة ولسنا عاجزين'. وختم حمو حديثه بالتأكيد على أن 'التخلي عن هدفنا في بناء سوريا ديمقراطية وتعددية ليس مطروحاً على الإطلاق'.
موقع كتابات
٠٦-٠٨-٢٠٢٥
- موقع كتابات
هل تتغير خارطة البرلمان باستبعاد مرشحين 'جدليين' ؟
قرار المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات استبعاد (70) مرشّحًا من سباق الانتخابات بعد تدقيق ملفاتهم، بسبب مخالفتهم شروط الترشّح قرارا يبدو عادلا نوعا ما، فالاستبعاد شمل مرشّحين لمْ يستكملوا متطلبات الترشيح، أو تجاوزتْ قوائمهم الحدَّ المسموح به من حَمَلَة الشهادة الإعداديَّة، والبالغ (20 %)، أو لمْ تستوفِ نسبة تمثيل النساء المحدَّدة بـ(25 %)، بعض المستبعدين قدَّموا وثائق دراسيَّةً غير صحيحة. المفوضية العليا استبعدت من ضمن المرشحين (قمر عباس يوسف عزيز السامرائي) من قوائم الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2025 وذلك لمخالفتها قواعد سلوك المرشحين واخلالها بشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليها في المادة (7/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل،لسوء السلوك وتبنيها لخطاب طائفي مقيت. المفوضية استبعدت بجانب السامرائي زينب جواد المثيرة للجدل من الانتخابات بسبب الخروج عن الذوق العام وبعض التصريحات غير اللائقة. هنالك في الغالب إيجابيات وسلبيات لوجود عدد كبير من المرشحين في الانتخابات، التي يمكن التخفيف من أضرارها من خلال التركيز على جانب الطلب، أي الحد من عدد المرشحين المتنافسين في كل دائرة انتخابية، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال حصر عدد المرشحين لكل قائمة انتخابية بعدد المقاعد المتاحة في كل دائرة انتخابية، بدلاً من معالجة جانب العرض، بمعنى عدد الأحزاب السياسية المسجلة؛ لأنها قد تتعارض والمعايير الديمقراطية فيما لو وَضَعَ النظام الانتخابي في العراق قيوداً على تسجيل الكيانات السياسية. قرار الاستبعاد كان قرارا مناسبا وصحيحا بخصوص زينب وقمر لأنها يتحدثان بأمور تخالف الدين والعرف، فزينب جواد المعروف عنها أنها كثيرا الانتقاد للمذهب الجعفري والاستهزاء بتعاليم الدين وتبنيها لاتفاقية سيداو التي تضم فقرات تحث على المثلية وغيرها كما انها كثيرا الجدل ولها تسريبات خادشة للحياء،ورغم ظهور وثائق لم تتأكد صحتها بأنها اصلا من المذهب السني وهي عانية النسب وليس مياحية. اما الأخرى السامرائي فعرفت بخطابها الطائفي وتجاهلها للمكانة المقدسة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن سلوكها الطائفي يعني مزيدا من الانقسام في البرلمان ان فازت. وهنالك مرشحين عرفوا بتاريخهم الملوث بأفكار حزب البعث المحظور. غالبا ماتقع اعتداءات على صور المرشحين بتمزيقها أو اقتلاعها في حالة البوسترات الكبيرة، ويسرق الحديد والخشب الموجود فيها، وهناك اتهامات للحدادين أنفسهم الذين يعدّون وينصبون إطارات وقواعد الصور، ثم يتلفونها كي يعود المرشح إليهم مرة أخرى. في حين يتهم آخرون سكان العشوائيات والمناطق الفقيرة بتلك السرقات، لكن عمليات حرق وسرقة الإطار الحديدي والخشب فأعتقد أنه فعل متعمد. ولم تقف الظاهرة عند تمزيق الصور فحسب بل شملت عبارات وكتابات بالطلاء ترد على المرشحين مثل 'شعاراتك الآن نفس شعاراتك قبل 10 سنوات'، و'كذاب لا تصدقوا به'، و'العراق بخير إذا ترحلون'، و'لو كان البرلماني بلا مرتب ما رشحتم وهنا نقترح بابعاد كل النواب السابقين من المرشحين لعدم كفائتهم ونقضهم لوعودهم السابقة ولهاثهم وراء مصالحهم الشخصية والصفقات والقوميسيونات او أولئك الطائفيين المحرضين على الفتنة لأنهم لايستحقون العودة تحت قبة البرلمان من جديد. لو من عرفوا بسرقتهم للمال العام وخرجوا بالعفو من أمثال الحمد الجبوري ابو مازن واشباهه، أو حتى من تضخمت ثرواتهم بشكل فاحش بدل منهم حصانة للمزيد من السرقات او منهم منصب سيادي في الدولة العراقية.
