logo
ما الحد الذي بلغه التوتر في العلاقات المصرية - الإسرائيلية؟

ما الحد الذي بلغه التوتر في العلاقات المصرية - الإسرائيلية؟

الشرق الأوسطمنذ 5 أيام
في حين تشهد العلاقات المصرية - الإسرائيلية توتراً ملحوظاً ومتصاعداً، أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التوتر وصل إلى حد «الفتور الرسمي على مستوى القيادة السياسية والحكومية والدبلوماسية، لكن الاتصالات تستمر فيما يتعلق بالملفات الأمنية المشتركة وقضية الحرب في غزة».
وبحسب المصدر، فإنه «لا توجد حالياً اتصالات على مستوى الرئاسة ولا الحكومة، حتى وزارة الخارجية مع إسرائيل، والتنسيق يتم بين البلدين عبر اللجنة العسكرية المشتركة بخصوص تنفيذ البنود الأمنية في اتفاقية السلام فقط، وتنسيق بشأن الوساطة المنخرطة فيها مصر لوقف إطلاق النار في غزة أيضاً».
وشدّد المصدر على أن «القاهرة بجانب غضبها من جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة من قتل وتجويع وحصار، فهي غاضبة من الاستفزازات الإسرائيلية وتهديد تل أبيب للأمن القومي المصري عبر دفع الغزيين إلى الحدود ومحاولة إجبارهم على الفرار إلى الأراضي المصرية وفرض سيناريو التهجير، مع محاولة تلفيق جريمة منع المساعدات عن غزة لمصر، فضلاً عن التعنت الإسرائيلي خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بغرض إفشالها، بجانب احتلال مناطق حدودية تخلّ بمبادئ حسن الجوار التي نصّت عليها اتفاقية السلام بين البلدين».
وكان لافتاً أن القاهرة باتت أخيراً تصدر بيانات حادة ضد إسرائيل، وآخرها الخميس، حينما فنّدت «الخارجية المصرية» الادعاءات بشأن إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات إلى غزة، وهي الحجة التي نظّم بها متظاهرون احتجاجات ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، ومنها سفارة مصر في تل أبيب، حيث أكّدت «الخارجية المصرية» أن تلك الادعاءات هي تشويه ممنهج ومتعمد للدور المصري في القضية الفلسطينية، وتصبّ في صالح الاحتلال الإسرائيلي وتقدم له هدية مجانية، عبر تخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة على إسرائيل للتوقف عن الانتهاكات السافرة التي ترتكبها بحقّ الشعب الفلسطيني.
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)
وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، قال إن «العلاقة بين مصر وإسرائيل حالياً تعتمد من جانب القاهرة على سياسة السلام البارد، وتعمل في أدنى مستوى وللضرورة، لأن إسرائيل خرجت عن محددات الإقليم، وأصبحت عبئاً على العالم كله، وليس على مصر أو المنطقة العربية فقط».
لكن العرابي، وهو رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن قيام مصر بقطع العلاقات مع إسرائيل ووقف أي تواصل، هو كلام نظري وغير واقعي، لأنه لن يوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة أو التهديدات الإسرائيلية للمنطقة»، منوهاً في الوقت ذاته أن «الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل منقطع النظير، والعالم كله للأسف أصبح يرزح في عصر قانون القوة، وليس قوة القانون».
ومنتصف الشهر الماضي، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحذيرات مصرية لإسرائيل بضرورة التراجع عن خططها العسكرية في رفح، وأن الوفد الأمني المصري الذي شارك في الوساطة حول غزة أعرب عن معارضته الشديدة لخريطة الانتشار العسكري الإسرائيلي المقدمة أخيراً في قطاع غزة، مؤكداً أن «هذه الخطط تهدد الأمن القومي المصري».
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن القاهرة تعدُّ مشروع «مدينة الخيام» المزمعة «قنبلة بشرية موقوتة» على حدودها الشرقية، حيث من المزمع نقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى هذه المنطقة الحدودية، بحسب ما تنوي إسرائيل تنفيذه. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الانتشار العسكري المصري في سيناء كان بمثابة رسالة لتل أبيب، وأن مصر قد تعيد النظر في اتفاقية السلام إذا أدركت أن انتهاكات إسرائيل تُشكل تهديداً واضحاً لأمنها.
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، يرى أن «العلاقات المصرية - الإسرائيلية باتت فاترة ومتعكرة ومتوترة وعلى مستوى منخفض، حيث إن مصر استدعت سفيرها من إسرائيل، ولا يوجد سوى قائم بالأعمال في تل أبيب، وكذلك لا يوجد سفير لإسرائيل حالياً في القاهرة، وإنما قائم بالأعمال، والتواصل بين البلدين في حدود التنسيق الأمني ونقل رسائل وفود فيما يتعلق بمفاوضات غزة».
ونوّه رخا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد اتصالات رفيعة المستوى من القاهرة إلى تل أبيب، سواء على مستوى الرئيس أو رئيس الحكومة حتى وزير الخارجية، كما أن القاهرة لا تتفاعل مع أي اتصالات بهذا المستوى، وتكتفي بالحوار ونقل الرسائل فقط بخصوص التنسيق الأمني، أو على مستوى وفود الوساطة الخاصة بغزة، لأنه لا بد من وجود هذا التواصل للتوصل إلى وقف الحرب التي تهدد الأمن القومي المصري، ومن أجل وقف معاناة الشعب الفلسطيني».
إسرائيل منحت ترخيصاً لمظاهرة أمام السفارة المصرية بتل أبيب لمحاولة تحميل القاهرة مسؤولية تجويع أهل غزة (متداولة)
مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور محمد السعيد إدريس، قال إن «العلاقات بين مصر وإسرائيل حالياً وصلت إلى الجمود، لكنها لم تصل إلى القطيعة، حيث لا يوجد حالياً سفراء للبلدين، ولن تصل المسألة لقطع العلاقات إلا في حالة الاحتكاك العسكري المباشر».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

خامنئي يختار ممثليه في مراكز القرار الأمني
خامنئي يختار ممثليه في مراكز القرار الأمني

الشرق الأوسط

timeمنذ 4 دقائق

  • الشرق الأوسط

خامنئي يختار ممثليه في مراكز القرار الأمني

في خطوة متوقعة، أوكل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى علي لاريجاني، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، مهمة تمثيله داخل هذا المجلس الذي يُعد المرجعية الأمنية الأولى في البلاد. وأشار خامنئي في مرسوم نشره الموقع الرسمي إلى أنه «بعد تعيين أحمديان في منصب تنفيذي حكومي مهم» أصدر تعيين لاريجاني ممثلاً للمرشد في مجلس الأمن القومي وفقاً للمادة 176 من الدستور. وجاء التعيين بعد يومين من مرسوم أصدره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتعيين لاريجاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي خلفاً لعلي أكبر أحمديان. يذكر أن مجلس الأمن القومي قُتل أهم أعضائه من القادة العسكريين في الليلة الأولى من الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، كما نجا أعضاؤه الآخرون بمن فيهم الرئيس الإيراني من ضربة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في 16 يونيو (حزيران). وقبل تعيين لاريجاني بيومين صدّق المجلس الأعلى للأمن القومي على إعادة تشكيل لجنة الدفاع العليا، التي تشكل مجلساً مصغراً تابعاً للأمن القومي، ويركز على القدرات الدفاعية والجاهزية العسكرية. وأصدر خامنئي اليوم مرسوماً بتعيين أحمديان، الذي كان قائد المركز الاستراتيجي لـ«الحرس الثوري»، ممثلاً له في اللجنة الدفاعية. كما عين علي شمخاني، أمين عام مجلس الأمن القومي السابق، ممثلاً ثانياً له في اللجنة. ومع تعيين الممثلين الثلاثة لخامنئي في مجلس الأمن القومي ولجنة الدفاع العليا، فإن المتشدد سعيد جليلي بقي ممثلاً ثانياً للمرشد الإيراني في «الأمن القومي»، وذلك على خلاف توقعات خصومه الذين توقعوا إزاحته وتقويض دور المتشددين في أهم مراكز صنع القرار.

نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة يرقى إلى حالة الإبادة الجماعية
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة يرقى إلى حالة الإبادة الجماعية

صحيفة سبق

timeمنذ 4 دقائق

  • صحيفة سبق

نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة يرقى إلى حالة الإبادة الجماعية

أكّد الاتحاد الأوروبي أن الوضع الإنساني داخل قطاع غزة لا يزال "بالغ الخطورة"، وأن السفراء الدائمون للدول الأعضاء في بروكسل استلموا آخر تقييم قامت به خدمة العمل الخارجي وإدارة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المساعدات الإنسانية بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل الشهر الماضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأوضح مصدر أوروبي أن بعض التطورات الإيجابية قد سُجلت، من بينها تحسن طفيف في كميات الوقود التي يتم تسليمها، وإعادة فتح بعض الطرق، وزيادة تدريجية في عدد الشاحنات التي تدخل يوميًا، بالإضافة إلى إصلاح بعض البنى التحتية الحيوية. ووصفت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، اليوم، الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه يرقى إلى حالة الإبادة الجماعية، معربة عن مخاوفها من أن تصل الأوضاع إلى نقطة اللاعودة. يذكر أنه انضم حتى الآن 1400 موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى حملة تطالب المسؤولين الأوروبيين بالتحرك العاجل ومن بين هؤلاء أعضاء في الإدارات العليا ومكاتب المفوضين الأوروبيين أنفسهم.

الرئيس اللبناني يتوعد بحصر السلاح بيد الدولة
الرئيس اللبناني يتوعد بحصر السلاح بيد الدولة

عكاظ

timeمنذ 13 دقائق

  • عكاظ

الرئيس اللبناني يتوعد بحصر السلاح بيد الدولة

في الوقت الذي تسعى السلطات اللبنانية إلى دفع حزب الله نحو تسليم سلاحه، توعد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم (الخميس) بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وقال عون في تصريحات لقناتي «العربية» و«الحدث»: حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق، موضحاً أن السلطات اللبنانية تنتظر خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها. وأشار الرئيس اللبناني قبيل انعقاد اجتماع الحكومة، إلى أنها ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح، مبيناً أنه ماضٍ على قدم وساق نحو تنفيذ مخرجات خطاب القسم والبيان الوزاري. وفيما يتعلق بمقترحات المبعوث الأمريكي والعلاقة مع إسرائيل أوضح عون أن التنفيذ اللبناني للورقة الأمريكية يتطلب أيضاً موافقة من سورية وإسرائيل مع ضمانات أمريكية وفرنسية، مشدداً على أن تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يخل بحقوق لبنان وسيادته. وكثفت الحكومة اللبنانية خلال الساعات الماضية من مشاوراتها لإرساء جدول زمني واضح وإنشاء آليات تنفيذية فعالة، تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء وتطبيقها بالكامل قبل نهاية العام الحالي. وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة أن يضع الجيش خطة كاملة لحصر السلاح ويقرها مجلس الوزراء إلى جانب بنود الورقة الأمريكية على أن تبدأ المرحلة الثانية وتمتد من 15 إلى 60 يوماً ينزع فيها مختلف أنواع السلاح بما فيها المسيرات والقذائف على اختلافها والقنابل ويفكك 50% من هذه الأسلحة بحلول اليوم الثلاثين، قبل أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من 3 نقاط من أصل 5 متمركزة فيها بجنوب لبنان بحلول اليوم الستين. وفي المرحلة الثالثة التي تمتد من 60 إلى 90 يوماً يتم فيها استكمال انسحاب إسرائيل من الجنوب، وتنطلق مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين والبدء بورشة إعادة الإعمار، تهيئة لعودة النازحين لقراهم، وحل النقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. أخبار ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store