النفط يغلق على ارتفاع طفيف وسط تصعيد الشرق الأوسط
مباشر: أنهت أسعار النفط تعاملات الأربعاء على ارتفاع طفيف، وسط تقلبات ملحوظة نتيجة متابعة الأسواق للتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، مع استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل لليوم السادس على التوالي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.25% أو ما يعادل 25 سنتاً، لتغلق عند 76.70 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.40% أو 30 سنتاً إلى 75.14 دولار للبرميل.
وفقد الذهب الأسود بعضًا من زخمه بعد تصريحات للرئيس الأمريكي أشار فيها إلى أن إيران طلبت التفاوض في واشنطن، ملمحًا إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران، وهو ما نفته الأخيرة بشدة، مؤكدة أنها لن تفاوض تحت الإكراه.
في المقابل، دعمت الأسعار بيانات رسمية أمريكية أظهرت تراجعًا حادًا في مخزونات النفط الخام بواقع 11.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض لا يتجاوز 1.6 مليون برميل.
كما ترقبت الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع رغم بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة.
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مطعم لبناني يفرض رسوماً على مشاهدة الصواريخ الإيرانية!
تصدرت صورة فاتورة مطعم لبناني «ترند» منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ وجدت إدارة أحد المطاعم اللبنانية أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية فرصة مناسبة لتحسين الاستثمار، واستغلت موقع المطعم المطل على منطقة عبور الصواريخ الإيرانية، لفرض رسوم على العملاء الذين يترددون على المطعم. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فاتورة مطعم لبناني عبر موقع «فيسبوك»، فرض رسوماً إضافية على العملاء الذين يترددون على المكان، وتسبب المطعم الموجود في المنطقة الحدودية جنوب لبنان في حالة من الجدل، بعد أن قرر فرض مبلغ مالي إضافي على الأشخاص مقابل الجلوس في «التراس» المطل على الجبهة، لمشاهدة إطلاق أو سقوط الصواريخ، بالتزامن مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية. ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة فاتورة الأسعار الجديدة الخاصة بالمطعم، إذ تمت إضافة رسوم مشاهدة الصواريخ إليها، ووصف البعض هذا الأمر بأنه عامل جذب سياحي مثير للجدل واستغلال صريح للحرب. وفي مشهد آخر، وثّقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، احتفالات مواطنين لبنانيين بالصواريخ الإيرانية على أنغام الموسيقى، وظهروا وهم يحتفلون على أضواء الصواريخ وصوت الموسيقى بأحد الأماكن العامة، وتحديداً بمنطقة كفر ياسين، بعد قصف إيران إسرائيل بالصواريخ. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
اجتماع أوروبي إيراني مرتقب في جنيف الجمعة بالتنسيق مع أميركا
قال مصدر دبلوماسي ألماني لـ"رويترز" إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي في جنيف، الجمعة، من أجل تقديم ضمانات قاطعة بأن طهران ستستخدم برنامجها النووي للأغراض المدنية فقط. وأضاف المصدر أن "الوزراء سيلتقون أولاً بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القنصلية الألمانية بجنيف، قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني". وتهدف المحادثات، التي أفاد المصدر بأنها تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى إقناع الجانب الإيراني بتقديم ضمانات قاطعة بأنه سيستخدم البرنامج النووي للأغراض المدنية فقط، مشيراً إلى أن "المحادثات سيتبعها إجراء حوار على مستوى الخبراء". وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن إيران "ملتزمة بالدبلوماسية"، وترد حتى الآن على إسرائيل فقط وليس على من يساعدونها، فيما ذكر مسؤول إيراني كبير، أن طهران ستقبل عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاجتماع قريباً. وكان عراقجي، قد أبلغ 3 من نظرائه الأوروبيين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كاتس، الاثنين، أن بلاده لم تتخل عن طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن الأولوية الآن تنصب على مواجهة العدوان الإسرائيلي بفعالية. وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن عراقجي أبلغ وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان فاديفول، وكاتس في اتصال هاتفي، بضرورة مواجهة المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لـ"العدوان الإسرائيلي" الذي تضمن هجمات على المنشآت النووية والبنية التحتية الاقتصادية، والقواعد العسكرية والمناطق السكنية. ووصف الوزير الإيراني الهجمات الإسرائيلية التي وقعت في خضم المفاوضات الجارية بشأن برنامج إيران النووي بأنها "ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية"، وحث الدول الأوروبية على "رؤية الواقع كما هو وإدانة عدوان الكيان الصهيوني". فرنسا تعارض تغيير النظام في إيران عسكرياً وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن أكبر خطأ حالياً هو البحث عن تغيير النظام في إيران عبر القوة العسكرية، معتبراً أن الحل هو العودة سريعاً للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وقال ماكرون في كلمة له عقب اجتماع قادة مجموعة السبع في كندا، إن "أولوياتنا في المنطقة واضحة، وهي وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، واستئناف المفاوضات في أقرب وقت". وأكد أن بلاده "لا تريد أن تمتلك إيران السلاح النووي" مضيفاً: "نقول لا للضربات ضد السكان المدنيين، ولا للأعمال العسكرية التي تهدف إلى تغيير النظام؛ لأن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار، وخفض التصعيد أمر ضروري". ووصفت الخارجية الإيرانية المحادثات النووية مع الولايات المتحدة السبت الماضي، بأنها أصبحت "دون معنى" بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في إيران.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ما حدود سلطة ترمب بشأن التدخل العسكري في حرب إسرائيل وإيران؟
أثار احتمال تدخل الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وإيران، نقاشاً حول سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصلاحياته الدستورية لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران. وتشير تقارير إعلامية غربية متطابقة إلى أن إسرائيل، ورغم قدرتها الواضحة على الوصول إلى مختلف الأهداف التي تحددها في الداخل الإيراني وشن ضربات حاسمة بعدما رسخت تفوقها الجوي فوق طهران، إلا أنها تفتقد للوسائل اللوجستية اللازمة لإنجاز المهمة الرئيسية وهي تدمير منشأة فوردو النووية، درة تاج المشروع النووي الإيراني. وتحتاج إسرائيل إلى القاذفات الاستراتيجية والقنابل الخارقة للتحصينات، وهي أدوات تنفرد بها الولايات المتحدة، لإلحاق أضرار ذات معنى بالمنشأة المحصنة تحت الجبال، حيث تخصب إيران اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من درجة 90% اللازمة لصنع الأسلحة. ومن غير المرجح أن يسعى ترمب للحصول على تفويض من الكونجرس، بالنظر إلى أن ذلك قد يضيع على أي تحرك عسكري عنصر المفاجأة والسرعة اللذان يعدان حاسمين. وأثارت هذه التطورات مخاوف داخل الكونجرس، إذ يسعى نواب ديمقراطيون لمنع ترمب من استخدام القوة العسكرية دون تفويض من المؤسسة التشريعية، ويعيد هذا التحرك تسليط الضوء على نقاش قديم متجدد حول مسألة إعلان الحرب واستخدام القوة العسكرية وحدود سلطة الرئيس في اتخاذ مثل هذا القرار. الكونجرس والرئيس ينص الدستور الأميركي صراحة على أن سلطة إعلان الحرب تقع ضمن اختصاص الكونجرس حصراً. ولكن عند شنّ الحرب، اتبع الدستور مقاربة تقليدية تقوم على توزيع السلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. بينما يعتبر الرئيس الأميركي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإنه يقع على عاتق الكونجرس مسؤولية حشد ودعم تلك القوات، عبر إقرار مشاريع قوانين الاعتمادات، وفرض الضرائب، وإقرار إجراءات الدين اللازمة لتمويل العمليات القتالية بناءً على أوامر الرئيس. وطوال عقود، عملت الولايات المتحدة بناءً على هذا التفاهم، لكنها لم تدخل بشكل رسمي في حالة حرب، باستثناء بعض التدخلات المحدودة للقوات الأميركية خارج حدود البلاد، وهي حالات لم ير الكونجرس فيها ما يبرر ضرورة التدخل ومعارضتها باعتبارها لا ترقى لحالات حرب. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ موقف الكونجرس يتغير ويتجه نحو تحديد نطاق سلطات الرئيس في شن الأعمال العدائية، خصوصاً مع تزايد عدد الحالات التي تطلبت تدخل الجيش الأميركي خلال فترة الحرب الباردة، على رأسها حرب فييتنام. وفي عام 1973، أقرّت الأغلبية الديمقراطية في كلا مجلسي الكونجرس قرار "صلاحيات الحرب"، الذي يُلزم الرئيس بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة عند إرسال القوات إلى مناطق الخطر. كما ألزم هذا التشريع الرؤساء بإنهاء أي عمل عسكري أجنبي بعد 60 يوماً ما لم يُعلن الكونجرس الحرب أو يُصدر تفويضاً، وهو ما يُعرف الآن باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية"، إلا أن القانون لم يُحقق هدف واضعيه، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الرؤساء وجدوا طرقاً للالتفاف عليه، وأيضاً لأن الكونجرس أبدى استعداده لاتباع توجيهات الرئيس في مسائل النزاعات الخارجية. "صلاحيات الحرب" أقر الكونجرس الأميركي قانون "صلاحيات الحرب" عام 1973 رغم معارضة الرئيس حينها ريتشارد نيكسون، وكان المشرعون يسعون إلى تبديد المخاوف بشأن الاختلال في التوزيع الدستوري لصلاحيات الحرب بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية. ينص القرار الذي اعتمده الكونجرس على أنه لا يجوز للرئيس إشراك الجيش الأميركي في الأعمال العدائية، أو في حال وقوع أعمال عدائية وشيكة ضد الولايات المتحدة، إلا إذا أصدر الكونجرس إعلان حرب أو تفويضاً قانونياً محدداً، أو في حال وجود "حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة". كما ينص قرار صلاحيات الحرب، على إنهاء أي أعمال عدائية، تُشن دون إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد، في غضون 60 يوماً، ويوفر آلية للكونجرس لإصدار أمر بإنهاء أي من هذه الأعمال العدائية. ويجب أن يندرج أي استخدام للقوة من قِبل الرئيس خلال هذه الأيام الستين، ضمن حدود صلاحيات الحرب الدفاعية الممنوحة له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبموجب هذا القانون، فإن أي استخدام للقوة لا يندرج ضمن هذه الحدود ولم يُصرّح به الكونجرس سيكون غير دستوري. ويجادل خبراء قانون من الحزبين بأنه "خارج نطاق صلاحيات الحرب الدفاعية هذه، يقع عبء الحصول على إذن من الكونجرس قبل استخدام القوة في الخارج على عاتق الرئيس"، وأشاروا أيضاً إلى أن "استخدام القوة لغير أغراض دفاعية محددة، يُعدّ مخالفًا للدستور ما لم يحصل الرئيس على إذن مسبق من الكونجرس". وفي الخلاصة، لا يمنح قانون "صلاحيات الحرب" الرئيس أي سلطة لاستخدام القوة دون موافقة الكونجرس، بل إنه يحدد طريقة تقسيم صلاحيات الحرب التي أقرها الدستور، بين الكونجرس بصفته الهيئة المخولة لإعلان الحرب، والرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمُكلَّفٌ بالدفاع عن الأمة في غياب موافقة الكونجرس في ظروف محدودة. "التفويض باستخدام القوة العسكرية" تفسر المحكمة العليا الأميركية بند إعلان الحرب على أنه لا يعني فقط أن الكونجرس يمكنه إصدار إعلان حرب رسمي، بل يعني أيضاً أنه يمكنه تفويض استخدام القوة المسلحة لعمليات أكثر محدودية، دون حرب شاملة. وقد أقرّ الكونجرس، في مناسبات مختلفة، ما أصبح يُعرف باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية" أو AUMF، والتي تسمح للرئيس باستخدام القوات العسكرية الأميركية لتحقيق أهداف عسكرية معينة في إطار شروط محددة. ومنذ الحرب العالمية الثانية، لم يعلن الكونجرس الحرب رسمياً، وأصبحت تفويضات استخدام القوة العسكرية وسيلة لتفويض الأعمال الهجومية. ومن بين الحالات التي أقر فيها الكونجرس "تفويض استخدام القوة العسكرية": حرب فيتنام، وحرب الخليج عام 1991، وغزو أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وحرب العراق عام 2003. وبموجب القانون الدولي، تعتبر الحرب وسيلة قانونية ومشروعة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية في ظل ظروف معينة، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة أعاد هيكلة النظام القانوني الدولي المتعلق باستخدام القوة بشكل جذري. ويحظر ميثاق الأمم المتحدة الحرب كاستراتيجية للشؤون الخارجية، ويمنع الدول من استخدام القوة العسكرية إلا رداً على هجوم مسلح أو بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونتيجة لهذه التطورات القانونية الدولية وغيرها، أصبح إعلان الحرب بمفهومه التقليدي، أمراً نادراً في العلاقات الدولية الحديثة. هل يمكن للرئيس تجاوز الكونجرس؟ بينما لا يزال هناك خلاف كبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول نطاق سلطات الرئيس الدفاعية، إلا أن هناك توافقاً جوهرياً على أن الرئيس يمكنه استخدام القوة العسكرية دون إذن مسبق من الكونجرس في بعض الظروف: صد هجوم مفاجئ أكدت المحكمة العليا في قرار يعود لعام 1863 (الحرب الأهلية)، سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية دون إذن من الكونجرس لصد الهجمات المفاجئة. ويُسمح للرئيس بصد الهجمات الفعلية والوشيكة "عندما لا يكون هناك وقت، من الناحية العملية، للكونجرس لاتخاذ قرار". ويتوافق هذا الحق أيضاً مع حق الدول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في استخدام القوة دفاعاً عن النفس ضد هجوم مسلح فعلي أو وشيك. حماية وإنقاذ الأميركيين في الخارج يقول خبراء في القانون من الحزبين، إن الكونجرس دأب على الموافقة على "استخدام الرئيس للقوة العسكرية المحدودة في الخارج، دون إذن مسبق محدد من الكونجرس، لحماية وإنقاذ الأميركيين عندما لا تستطيع السلطات المحلية حمايتهم". وفي رأي صادر عام 1980 عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأميركية بشأن قانونية عملية الإنقاذ المقترحة لخمسين مواطناً أميركياً محتجزين كرهائن في إيران، أشار مكتب المستشار القانوني إلى أن الرئيس استخدم القوة العسكرية دون إذن من الكونجرس لحماية وإنقاذ الأميركيين في الخارج في حالات عديدة، بما في ذلك عمليات الإجلاء من بنوم بنه، وسايجون (1975)، ولبنان (1976). وأشارت المذكرة أيضاً إلى قضية "دوراند ضد هولينز" الصادرة عن المحكمة العليا عام 1868، والتي قضت بأن سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة تسمح باستخدام الجيش للرد على هجوم على مواطنين أميركيين أو ممتلكات أميركية في الخارج. وخلصت إلى أن سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة تُخول الرئيس سلطة "إنقاذ الرهائن الأميركيين المحتجزين في إيران" أو الرد على إيران في حال تعرضهم للأذى. وأصدر الكونجرس تشريعاً يُلزم الرئيس "باستخدام الوسائل التي لا تُعتبر أعمال حرب ولا يحظرها القانون، والتي يراها ضرورية ومناسبة لضمان أو تنفيذ إطلاق سراح الرهائن الأميركيين المحتجزين في الخارج لدى حكومة أجنبية". سحب القوات حتى إذا كان الكونجرس، من خلال سلطته في تخصيص الاعتمادات المالية، قد أنهى استخدام القوة في الخارج، فإن ذلك لا يُمكن أن يؤثر على سلطة الرئيس في سحب القوات الأميركية بأمان. عمليات انتشار في أوقات السلم بصفته القائد العام، يُسمح للرئيس بنشر القوات المسلحة الأميركية لأغراض سلمية بحتة، وسمح الكونجرس بالفعل بالعديد من عمليات النشر السلمية هذه، بما في ذلك لأغراض الإغاثة الإنسانية، والمساعدة في حالات الكوارث الخارجية (توفير موارد إضافية)، وتوفير قوات "بصفة غير قتالية" إلى الأمم المتحدة. مع ذلك، يشير الباحثون إلى أنه حتى في الحالات التي لم يأذن فيها الكونجرس صراحةً بمثل هذه الأنشطة، "فإن الكونجرس قد وافق على مثل هذه الاستخدامات من قبل الرئيس للقوات المسلحة من خلال اعتماد تشريعات لتخصيص الأموال لهذه الاستخدامات بعد وقوعها، وعدم الاعتراض عليها عندما أتيحت له الفرصة للقيام بذلك".
