ثورة الاتصالات والمعلومات والفرصة لوضع استراتيجيات للتطور وبناء الذات
مع ما يشهده العالم من تطور مذهل وهائل في ثورة الاتصالات والمعلومات فمن المتوقع أن يشهد العالم في السنوات المقبلة، تطورات هائلة في تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات، وبكل تأكيد سينعكس هذا على عمل وأداء الأنظمة المصرفية وطرق تقديم خدماتها المالية، ما سيؤدي إلى تغيير جذري وشامل في أسلوب تقديم الخدمات والحصول على المعلومات وتنقل رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية وتوسع غير مسبوق في السوق المصرفية بشكل عام، خاصة ونحن نشهد انتشارا وتطورا للعمل المصرفي الإسلامي في السنوات الأخيرة، زاد معه الاهتمام بكفاءة أداء هذا القطاع بعد نجاحه في تجاوز آثار الأزمات المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي مثل أزمة العام 2008، وجائحة "كورونا"، وما رافق ذلك من زيادة في الطلب على منتجاتها المالية.فاليوم نجد أنفسنا أمام حالة من التحدي تتطلب الارتقاء بأداء هذا القطاع وتطوير كفاءته ليواجه أشكال التحديات كافة، التي أصبحت حقيقة واقعة ولا مجال للتقليل من أهميتها أو تجاهلها.وحتى يتحقق لنا ذلك لابد من مراجعة أداء هذا القطاع بشكل دوري ومستمر وتحديد جوانب القصور لديه، حتى نتمكن من وضع سياسات لتطويره وتقدمه بالشكل الذي يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي وجد من أجلها وكذلك الرجوع وبشكل مستمر إلى آراء المتعاملين مع المصرف ومعرفة توجهاتهم، فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة لهم وتنوعها واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن تطوير وتحسين هذه الخدمات.هذا من جانب، ومن جانب آخر، لكسب ثقة هؤلاء العملاء بمؤسساتهم المالية الإسلامية، فإنه يمكننا تأكيد ما يأتي:- التوسع في نشر الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية المستخدمة في تقديم هذه الخدمات، وهذا يوفر الدقة ويمنح الوقت للعملاء عند مراجعتهم للمصرف.- اتباع وسائل التسويق المصرفي الحديثة والمتطورة، للتعريف بالخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف الإسلامي.- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الثقافية والاجتماعية، ومراعاتها عند تواجد المصرف في مجتمعات ذات خصوصية معينة.- في ظل تشابك العلاقات الاقتصادية العالمية والدخول في اتفاقيات دولية علينا وضع برامج وخطط طويلة الأمد لتطوير خدمات هذه المصارف وقدرتها على المنافسة في الأسواق المصرفية العالمية.- تطوير أداء العاملين في هذا القطاع، من حيث التدريب المستمر ووضع البرامج التي تؤهلهم للتعامل مع كل ما هو جديد في قطاع الخدمات المالية أو التكنولوجية المستخدمة في المصرف.- حسن استقبال العملاء وطبيعة التعامل معهم، يعتبران من أهم العوامل التي تؤدي لكسب ثقتهم، لهذا، فإن الاهتمام ببرامج العلاقات العامة ومهارات الاتصال في المصرف ينعكسان إيجابا على أداء المصرف وإقبال المزيد من المتعاملين عليه.- سرعة إنجاز المعاملات المطلوبة للعميل والمحافظة على سريتها من الأولويات التي تهمه عند طلب الخدمة من المصرف، وكذلك أسلوب تقديمها.إذن علينا أن نستعد لهذا التحدي وبكل ثقة، بما يمتلك هذا القطاع من إمكانات اقتصادية مادية وأخلاقية على مجاراة التقدم العالمي والتكنولوجي وتوظيفها ضمن استراتيجيات التطور وبناء الذات.وسوف نلمس نتائج ذلك على أداء وتطور الخدمات كافة، التي يقدمها هذا القطاع، وسيثبت كذلك أن المنافسة المرتكزة على الأخلاق والملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية هي السبيل للمضي إلى الأمام.* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 14 ساعات
- البوابة
أجيليتي للمخازن العمومية تنمّي مهارات 227 طالبة خلال العطلة الصيفية في الكويت
تتمتع أجيليتي بالكفاءة في توفير سلسلة من الإمدادات في بعض أكثر مناطق العالم تحدياً، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الشخصية لعملائها بأسلوب لا يضاهى، ولديها بصمة عالمية وقدرات متخصصة في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة على حد سواء. تعد شركة أجيليتي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقدر إيراداتها السنوية بـ 4.6 مليار دولار أمريكي ويعمل لديها أكثر من 22000 موظف في 500 مكتباً و100 دولة حول العالم. تقدم أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، وهي قطاع الأعمال الرئيسي بأجيليتي حلول سلسلة الامدادات لتلبية احتياجات عملائها التقليدية والمعقدة حيث تقدم خدمات الشحن البري والبحري والجوي وخدمات التخزين والتوزيع بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة للمشاريع والمعارض والفعاليات والكيماويات. فيما تدير مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية مجموعة من العقارات الصناعية وتقدم مجموعة من الخدمات المساندة للعمل اللوجيستي والتي تتضمن خدمات تحديث الجمارك والحكومة الالكترونية، تقديم الاستشارات، إدارة المخلفات وإعادة التدوير، خدمات الطيران والمناولة الأرضية، خدمات الدعم الحكومي ووزارات الدفاع، وخدمات الدعم الحياتي والبنية التحتية للمواقع النائية.
الغد
منذ 2 أيام
- الغد
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة
تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، إذ أثر تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأميركية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. اضافة اعلان وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفعت العملة الأميركية أمس الاثنين، ولكنها تراجعت خلال التعاملات المبكرة اليوم. وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
إطلاق برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة
أعلن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز عن إطلاق الدورة الأولى من "برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة" في دورتها السادسة، ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية. وإشارت المدير التنفيذي للمركز المهندسة وداد قطيشات أن إطلاق هذا البرنامج يأتي بالتوائم مع رؤى التحديث الثلاثة (الاقتصادي، السياسي والإداري) والتي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله لتبنيها ضمن خطة التحديث الشاملة للدولة، وتحديدا مع محور التحديث الإداري وخارطة تحديث القطاع العام، حيث أكد جلالته على أن التحديث الإداري، إلى جانب المسارين الآخرين: التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، يمثل جزءًا أصيلًا من مسار التحديث الوطني الشامل، وصولًا إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي لخدمة المواطنين. كما يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتركيز على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، وبناء ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة، وذلك بتقديم الخدمات إلى كافة فئات المتعاملين بكل فاعلية وكفاءة وتميز، وقد أكد جلالته في العديد من خطاباته على أن "الغاية والهدف النهائي من تحديث القطاع العام هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة." "وأننا نريد تقديم أفضل خدمة مطلقة لمواطنينا. وعلى كل مؤسساتنا أن تبدأ اليوم قبل الغد". "وكذلك بأن تضع المؤسسات أهدافًا محددة متعلقة بسوية تقديم الخدمة ونوعيتها والعدالة في إيصالها، وأن يكون هناك تقييم دوري لمدى تحقيق هذه الأهداف"، وفي نفس السياق أكد جلالته على ضرورة تعاون جميع الجهات بتنفيذ هذه الإصلاحات بشفافية وتمكين المواطنين من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة. وأضافت قطيشات أن تجربة المتعامل تعنى بجميع المراحل التي يمر بها منذ لحظة شعوره بالحاجة إلى الخدمة وحتى حصوله عليها، وتبدأ من مكان تواجد المتعامل، وصولاً إلى مركز الخدمة، وتشمل كافة الجوانب التي تؤثر على رحلته حتى وصولاً إلى الانتهاء من الحصول على الخدمة من مركز الخدمة. ويأخذ البرنامج بعين الاعتبار مجموعة من المعايير الجوهرية في عملية التقييم، تشمل: سهولة الوصول إلى موقع تقديم الخدمة، وتهيئة البيئة المحيطة بالمركز بما يضمن سهولة التنقّل والوضوح، وتهيئة البيئة الداخلية بما يضمن توفير بيئة مريحة، منظمة، وداعمة لتجربة المتعامل أثناء وجوده داخل المركز، إضافة إلى جودة التفاعل المباشر بين الموظف والمتعامل، ومدى التزام الموظف بتقديم خدمة مهنية تعكس الاحترام، وتراعي خصوصية المتعامل ووقته. وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة بشكل واضح ومباشر، فضلاً عن توفر قنوات فعالة لتقديم الاقتراحات والشكاوى. وتمثل هذه المعايير أساسًا في قياس مدى فاعلية الخدمة ومدى رضى المتعامل عنها. يأتي "برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة" في دورتها السادسة استناداً لاهتمام الحكومة بتطوير تجربة المتعاملين مع مراكز تقديم الخدمات الحكومية وذلك من خلال طلب تقييم هذه المراكز من خلال طرف متخصص ومحايد ألا وهو ( مركز الملك عبدالله الثاني للتميز) حيث، وفي هذا السياق، قام المركز بتضمين القيم المؤسسية الخاصة ببرنامج تعزيز الثقافة المؤسسية وبالتحديد التركيز على قيمة مثل (المواطن) محور الاھتمام ضمن معايير برنامج تقييم تجربة المتعامل ومدى انعكاس هذه القيمة في سلوك الموظف الحكومي وتفاعله مع المتعامل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة وتحقيق تجربة متكاملة تُعبّر عن ثقافة التميز المؤسسي. يعمل مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بتكامل وترابط وثيق مع الحكومة عبر تنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة لتحديث القطاع العام، من أبرزها برنامج تعزيز الثقافة المؤسسية، الذي يعنى بترسيخ القيم والممارسات المؤسسية الإيجابية داخل الجهات الحكومية. وفي هذا السياق، قام المركز بدوره بتضمين القيم المؤسسية الخمسة (المواطن محور الاھتمام، الحوكمة وسيادة القانون، الولاء والانتماء، التركيز على النتائج، التميز والابتكار) ضمن معايير برنامج تقييم تجربة المتعامل، وذلك لضمان انعكاس هذه القيم في سلوك الموظف الحكومي وتفاعله مع المتعامل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة وتحقيق تجربة متكاملة تُعبّر عن ثقافة التميز المؤسسي. وفي هذا الإطار، جاءت الجائزة كأداة عملية وميدانية لتقييم واقع الخدمات الحكومية، وقياس الأثر الملموس لها، بهدف تعزيز الثقة بين المتعاملين والجهات الحكومية، وتحفيز المؤسسات على تطوير خدماتها بشكل مستمر وشفاف. ويتميّز برنامج تقييم تجربة المتعامل – جائزة الخدمة الحكومية المتميزة، بتركيزه على قياس الخدمات. ويعتمد برنامج تقييم تجربة المتعامل على أدوات تقييم ميدانية مباشرة، تشمل الزيارات الميدانية التي تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة وقياس مدى توافقها مع توقعات واحتياجات المتعاملين. وفي هذا السياق، يعمل المركز أيضًا على تنفيذ مجموعة من البرامج النوعية التي تعنى برصد وتحليل تجربة المتعامل، من أبرزها المتسوق الخفي، والذي يعد أداة فاعلة لقياس واقعية الأداء ورصد جودة الخدمة من منظور المتعامل الفعلي. وسيتم مواءمة نتائج برنامج تقييم تجربة المتعامل مع مخرجات مسوحات المتسوق الخفي، بهدف الخروج بصورة شاملة وواضحة عن أداء الجهات، وتحديد فرص التحسين بما يعزز ثقافة التميز ويرفع من مستوى الخدمات الحكومية المقدمة. في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، تبقى الخدمات الوجاهية الخيار المفضل لدى عدد لا بأس به من شرائح المتعاملين، فانه لا بد أن تكون على ذات القدر من التميز والكفاءة. إذ تشكّل هذه الخدمات نقطة الاتصال المباشرة بين المواطن والجهات الحكومية، ما يستوجب تقديمها بجودة عالية تعكس احترافية الجهات الحكومية وحرصها على تحسين تجربة المتعامل في جميع قنوات تقديم الخدمة، سواء كانت رقمية أو وجاهية. ويسعى "برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة" إلى إحداث قيمة مضافة حقيقية ومستدامة للمتعامل، ويعتمد برنامج التقييم على ثلاثة مراحل أساسية متكاملة هي؛ تقييم التخطيط لتقديم الخدمة: ويمثل هذا المحور حجر الأساس في بناء منظومة خدمات متكاملة، حيث يتم تحليل احتياجات وتوقعات المتعاملين بدقة وتصنيفهم وفقاً لأولويات استراتيجية واضحة. كما يتناول هذا المحور حصر وتصنيف الخدمات المقدمة وتطوير خطط شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، مع التركيز على التحول الرقمي واستباق احتياجات المتعاملين. وتقييم تنفيذ وتقديم الخدمة: يمثل هذا المحور المرحلة العملية التي يتم فيها تقديم خدمة واقعية تنعكس على المتعاملين. يركّز على البيئة المكانية للمركز، جاهزيته الداخلية، كفاءة الموظفين، وسهولة الوصول للمعلومات، بما يعزز رضا المتعامل ويعكس التزام الجهة بمعايير تجربة المتعامل، وتقييم النتائج: يركز هذا المحور على قياس أثر الجهود المبذولة على تجربة المتعاملين ونتائج الأداء الفعلية، مع متابعة مؤشرات الكفاءة التشغيلية، والتحسين المستمر للخدمات، والابتكار في تقديمها. كما يولي أهمية لمدى فاعلية قنوات التواصل واستدامة الخدمات الرقمية. يُنفذ البرنامج للدورتين الأولتين على مرحلتين تشملان ما مجموعه 140 مركزًا رئيسيًا وفرعيًا لتقديم الخدمات الحكومية موزعة على مختلف محافظات المملكة وذلك ضمن خطة أشمل لتقييم جميع مراكز تقديم الخدمات الحكومية؛ المرحلة الأولى: تشمل 79 مركزًا خلال العام 2025 وتتضمن مراكز الخدمة في وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الأراضي والمساحة، والمرحلة الثانية: تشمل 61 مركزًا خلال النصف الأول من عام 2026 وتتضمن مراكز الخدمة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة العمل وأمانة عمان الكبرى. واستكمالاً لهذا الهدف سيتم تسليم مخرجات عملية التقييم إلى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، لمتابعة تنفيذها مع الجهات المشاركة في الجائزة، والـتأكد أن الجهات تتخذ إجراءات تحسينية بناءً عليها. يذكر أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة التميز في القطاع العام الأردني من خلال تطوير أدوات تقييم موضوعية وتمكين الجهات الحكومية من تبني ممارسات مؤسسية مستدامة قائمة على الكفاءة والمساءلة، بما يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين تجربة المتعامل مع الخدمات العامة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة في المملكة ويدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
