
مجلس الوزراء يقر مشاريع تخص الجامعات والشوارع والطاقة ويعدل قانون كتاب العرائض
أقر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عدة مشاريع تخص الجامعات، وتحسين الخدمات والطاقة، كما وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون كتّاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية (135 لسنة 1971)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً الى أحكام الدستور.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، والتي جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، ففي قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء زيادة الصلاحيات المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية، لعقد الشراكة المبرم مع القطاع الخاص، لوجود أعمال إضافية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009)، كما جرى إقرار العقود المبينة من قبل وزارة النفط في كتابها بتاريخ 14 آيار 2025، واستثناء شركة المشاريع النفطية من قراره آنفاً لغرض انجاز تلك العقود".
وأقر مجلس الوزراء بحسب البيان، "توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مسار أنبوب نقل النفط الخام من حقل طوبة الفاو النفطي، بحجم 48 عقدة، واستثناء المسار من الضوابط والتعليمات الخاصة بوزارة البيئة، لإعادة تطهير المناطق التي سبق أن جرى تطهيرها من قبل الجهد الوطني، كما وافق على إحالة دعوة مشروع (توسعة محطة كهرباء المنصورية الغازية)، بوحدتين غازيتين مع الدورة المركبة بقدرة 750 MW، بعهدة إئتلاف (شركة جي إي جلوبال وجنرال الكتريك غلوبال سيرفس) وباسم شركة (جي إي فيرونا)، وبالتحالف مع (أونتيكس ترايدنغ وكاليك اينرجي)، على أن تلتزم شركة (جي إي) بتثبيت مبلغ العقد، وضمان التشغيل على غاز حقل الخشم الاحمر من دون تكاليف إضافية، والالتزام بكلفة دراسة الأثر البيئي".
واضاف البيان: "كما أقر المجلس قيام وزارة الكهرباء بتوجيه العطاء الوحيد الى شركة ابن رشد العامة/ امانة بغداد، لتقديم عرض لمشروع القراءة الإلكترونية لمقاييس الطاقة الكهربائية للمناطق غير المشمولة بمشروع التحوّل الذكي، في جميع الشركات العامة للتوزيع، استثناءً من أساليب التعاقد، ووفق الشروط المثبتة من قبل وزارة الكهرباء في 10 آيار 2025"، مشيرا الى "مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة ابو غريب، وتصحيح رقم قطعة الارض المذكورة في قراره (23490) التي سينشأ عليها المشروع، وإلغاء تخصيص الجزء المخصص لوزارة الدفاع على القطعة موضوع البحث، وكذلك قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بالإعلان عن المشروع واستقطاب العروض، تنفيذاً للقرار المذكور آنفاً".
وبين انه "وبشأن مشروع الطريق الرابط بين طريق محمد القاسم السريع وطريق كركوك– بغداد، مرورًا بحي البساتين والسريدات، أقرّ المجلس لجوء وزارة الإعمار والإسكان الى أحكام قانون الاستملاك (12 لسنة1981)، للمباشرة بالعمل، وأن يجري تحديد مبلغ تقدير المشيدات والأرض، وتعويض الحقوق التصرفية للأهالي المتجاوزين على مسار الطريق، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون كتّاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية (135 لسنة1971)، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام الدستور".
ولفت الى "اقرار مشروع إعادة تأهيل وترميم وصيانة ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد، فضلا عن مشروع إكمال مباني كلية علوم الحاسبات بجامعة تكريت، ومشروع تصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه امطار بعدد 15 في محافظة البصرة، وإدراج مشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحّي والخطوط الناقلة مع المحطات الوسطية لقضاء شط العرب".
واكد البيان، "اقرار مشروع تطوير الشوارع والجزر الجانبية والوسطية في مدينة بلد، واستحداث مكوّن تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بمدخل مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي (عليهم السلام) في مدينة بلد، اضافة الى مشروع إنشاء مباني رئاسة جامعة الفلوجة للعلوم التطبيقية، ومشروع تنفيذ شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي مع محطات الرفع في حي القادسية بمدينة تكريت".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 15 ساعات
- شفق نيوز
الأولمبية العراقية تشكل إدارتين مؤقتتين لاتحاد كرة السلة ونادي نفط الوسط (وثائق)
شفق نيوز- بغداد شكلت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة السلة، وهيئة أخرى لنادي نفط الوسط، لإدارة الاتحاد والنادي لمدة ثلاثة أشهر، لحين إجراء الانتخابات. وبحسب وثائق صادرة عن اللجنة الأولمبية، موقعة من قبل رئيس اللجنة عقيل مفتن، بتاريخ اليوم الاثنين، وردت لوكالة شفق نيوز، تألفت الهيئة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، من علاء نوري بحر العلوم رئيساً للاتحاد وسبعة أعضاء هم، علي مسير، ونضال غانم سلمان، ومحمد رحيم محمود، وعلي عبد الصاحب كرم، وآرام سمير ناجي، وعبد العزيز جوهر، وندى محمد أمين. كما شكلت اللجنة الأولمبية العراقية هيئة مؤقته جديدة لإدارة نادي نفط الوسط لمدة ثلاثة أشهر مقبلة بعد أن تم حل الهيئة المؤقتة السابقة بعد انتهاء مدة 3 أشهر. وتألفت الهيئة المؤقتة الجديدة من حيدر مجيد خضير رئيساً وقاسم عباس حسن نائباً للرئيس، وهيثم عباس بعيوي أميناً للسر، وميثم رحيم جبر أميناً مالياً، والأعضاء عقيل باسم علي، وعماد عباس إبراهيم، ومنتظر ناصر حسين، وعلي فالح حسن، وسعد كاظم عباس. ونصت الوثيقتان على أن تجري الإدارة الجديدة الانتخابات خلال ثلاثة أشهر مقبلة عن طريق الهيئة العامة.


شفق نيوز
منذ 15 ساعات
- شفق نيوز
أزمة "كركوك-جيهان".. خسائر الجميع تتراكم وبغداد قد تلجأ لتجميد أصول تركية
شفق نيوز– ترجمة خاصة حذر موقع مجلة "أوراسيا ريفيو" من احتمال تدهور أزمة خط الأنابيب بين العراق وتركيا إلى مرحلة اللجوء إلى تجميد الأصول التركية في الخارج ما لم تسدد أنقرة التعويضات المستحقة عليها، بينما قد يقود استمرار التعثر في هذه القضية إلى تداعيات دبلوماسية بدون حصول اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة. وذكّر التقرير الصادر عن الموقع المتخصص بشؤون مناطق أوراسيا، بأن النزاع بين بغداد وأنقرة حول تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان، وصل إلى منعطف حرج في العام 2023، عندما أمرت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، تركيا بأن تدفع 1.4 مليار دولار كتعويضات بسبب اتهامها بتجاهل سلطة بغداد. واعتبر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه القضية تمثل حالياً مثالاً محورياً حول نزاعات الطاقة عبر الحدود التي تتضمن جوانب تتعلق بالسيادة والالتزامات القانونية والنفوذ الجيوسياسي. وبحسب التقرير، فإن الأساس القانوني لهذا النزاع، يكمن في اتفاقية خط أنابيب العراق وتركيا المبرمة العام 1973، والتي تشير إلى أن أي تدفق نفطي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان يجب أن يحظى بإذن من الحكومة العراقية. وقال التقرير إنه جرى إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان منذ 25 آذار/ مارس 2023، وأنه اعتباراً من تموز/ يوليو 2025، لا وجود لأي نفط يتدفق عبر خط الأنابيب، في حين أن إقليم كوردستان خسر القدرة على تصدير ما يقرب من 450 ألف برميل يومياً، ما يشكل ضربة تؤثر على ما يقرب من 80% من ميزانية حكومة الإقليم. وذكّر التقرير، بأنه كان يجري نقل النفط الخام المستخرج من حقول النفط التي تسيطر عليها حكومة الإقليم إلى الحدود التركية عبر البنية التحتية الداخلية لحكومة كوردستان، وتدخل عبر أراضي تركيا عند معبر فيشخابور من خلال التدفق عبر خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي (ITP) نحو ميناء جيهان، حيث يتم تخزينه وتحميله عبر ناقلات التصدير إلى الخارج. وبعدما لفت التقرير إلى أن حكومة الإقليم قامت بتسويق النفط مباشرة إلى شركات تجار عالمية مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا"، أشار إلى أنه بين عامي 2014 و2023، تم تصدير كميات كبيرة من نفط الإقليم إلى أوروبا وآسيا خصوصاً (إيطاليا، اليونان، فرنسا، والهند) بالإضافة إلى إسرائيل، في حين أنه غالباً ما تشتري الشركات التجارية الوسيطة النفط بأسعار مخفضة، وهو ما يؤمن لها أرباحاً كبيرة من خلال إعادة التصدير. وبحسب تقديرات التقرير، فإن إقليم كوردستان من خلال تصدير ما يصل إلى 100 مليون برميل سنوياً بمتوسط 50 دولاراً للبرميل، فإنه حقق نحو 5 مليارات دولار سنوياً على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، بينما حققت تركيا من خلال رسوم العبور وغيرها من الخدمات في جيهان، ما بين 300 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً. أما الحكومة العراقية، فإن التقرير يقول بإنها تدعي أنها حرمت من ما يصل إلى 25-30 مليار دولار بسبب هذه الصادرات التي تعتبر أنها غير مصرح بها. وإلى جانب قرار محكمة التحكيم التي فرضت على أنقرة دفع 1.4 مليار دولار كتعويضات، حيث يعتقد أن تركيا تحاول التفاوض حول الرقم لكن الفائدة تتراكم على الملبغ غير المدفوع، أشار إلى قضية تحكيم ثانية معلقة، حيث تطالب بغداد بمبلغ إضافي من 3 إلى 5 مليارات دولار للصادرات غير المصرح بها بين عامي 2018 و2023. ولهذا، اعتبر التقرير أنه في حال فشلت تركيا في الدفع، فإن العراق قد يسعى إلى تجميد الأصول التركية في الخارج، بما في ذلك الأسهم في خطوط الأنابيب مثل TANAP (من أذربيجان إلى تركيا) وTAP (من أذربيجان إلى تركيا ونحو اليونان والبانيا وإيطاليا). وحول التداعيات الدبلوماسية، قال التقرير إنه من دون بدون اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة، فإن صادرات النفط من الإقليم ستظل معطلة على المدى الطويل. وتابع قائلاً إن استمرار غياب نفط كوردستان والمقدر بنحو نصف مليون برميل يومياً، سيؤدي إلى ضغط تصاعدي على أسعار خام برنت العالمية. وخلص التقرير إلى القول إن هذا النزاع حول خط الأنابيب بين تركيا والعراق، يعكس هشاشة ترتيبات الطاقة العابرة للحدود عندما يجري تجاهل الأطر القانونية. وأضاف قائلاً إن الأزمة هذه تسلط الضوء على همية الاتفاقات المتعددة الأطراف والشفافية واحترام السيادة في تجارة الطاقة العابرة. وختم التقرير قائلاً إنه بالنسبة إلى تركيا، فإن تسوية النزاع لا تنطوي على تداعيات اقتصادية فقط، وإنما أيضاً على تكاليف جيوسياسية محتملة قد تؤثر على إستراتيجيتها الإقليمية الأوسع نطاقاً في مجال الطاقة.


شفق نيوز
منذ 18 ساعات
- شفق نيوز
تفعيل الجباية لتعزيز الإيرادات.. ملف الكهرباء على طاولة السوداني
شفق نيوز- بغداد بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مع وزارة الكهرباء خططها المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، وفك الاختناقات، والعمل على تفعيل جباية الأجور لتعزيز إيرادات الوزارة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة إنتاج الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء، والمستشارين، والكادر المتقدم في الوزارة. وأكد السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية استمرار جهود العاملين في وزارة الكهرباء لتأديتهم واجباتهم بشكل متواصل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة لتوفير الطاقة للمواطنين خلال فصل الصيف الحالي، كما وجه بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة ميدانياً، وسرعة الاستجابة للعوارض، وشكاوى المواطنين وطلباتهم. وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض خطط الوزارة المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، وفك الاختناقات، وتوفير الوقود للمحطات الغازية، وكذلك مناقشة الخطة الخاصة بتأمين الطاقة في محافظة كربلاء خلال الزيارة الأربعينية، في ظل استقرار الإنتاج الحالي بمعدلات 25500 إلى 26500 ميكاواط رغم قلة الغاز المستورد". كما تابع الاجتماع وفق البيان، "آليات زيادة قدرة عموم المنظومة الكهربائية في البلاد، في ظل أجواء الصيف الحارة، والعمل على تفعيل جباية أجور الكهرباء لتعزيز إيرادات الوزارة، إضافة إلى مناقشة الطرق الفنية لربط نقل خطوط الطاقة مع دول الجوار، وآلية عمل الشركات الاستشارية المقرر التعاقد معها لتقديم الاستشارات الفنية والقانونية إلى الوزارة". وبحث الاجتماع أيضاً "المضيّ في تحويل البنايات الحكومية للاعتماد على الطاقة الشمسية، بدلاً من الطاقة الكهربائية التقليدية، وكذلك توفير الوقود البديل لتعويض النقص في الغاز المستورد، من أجل ضمان استمرارية تجهيز الطاقة في عموم مناطق البلاد".