سوريا.. من الثورة إلى حكم القانون

تلخَّص الثورة بأنها ظاهرة من مظاهر تطور المجتمع؛ يلجأ إليها الأخير بقصد إحداث تغيير لم تفلح الأقنية القانونية والدستورية في إحداثه، بعد فشل النظام السياسي بتحقيق ما تصبو إليه الجماعة، فتصل الجموع إلى حد القناعة بعجز النظام القائم، وعدم جدوى سياساته لتحقيق مرامها؛ فيستحيل عدم الرضا عن سياسات حكومة أو نظام إلى انفعال شعبي يتباين شدةً ومدى، يقصد تغييرًا لم تكن المشروعية الدستورية حلًا ناجعًا له.
ولا ينبغي أن تنحصر الثورة -بمفهومها الحقيقي المراد- بالإطاحة بنظام سياسي لتنصيب بديله؛ فالمراد هو التأسيس لنظام اجتماعي يتفق ومرادات شعب الثورة؛ يسلك فيه المجموع وفق قواعد اجتماعية مغايرة، وتنتظم فيه ممارسة السلطة بطريقة شرعية عادلة، لا الاكتفاء بالتغييرات الشكلية المنقوصة، وهذا ما يستدعي بالضرورة أن ينجم عن الثورة تغيير حقيقي عميق في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة، لمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الثورة؛ لا الاكتفاء بتغيير أشخاص النظام السياسي المخلوع.
ومن موجبات الثورة أن تنتقل الجموع من نشوة الشعور بالانتصار إلى العمل على تحديد النهج العام للسياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية؛ لتُبنى منظومة قانونية وفق المعتقدات الجديدة للعقل الجمعي الثوري، وهنا تكمن ضرورة التفريق بين التوق إلى الحرية، وعملية بناء الدولة على أسس العدالة والشرعية، وضرورة تحقيق الأهداف الثورية وطموحات الشعب الثائر بحقيقة مضامينها ومراداتها، عقب استبدال النظام المنشود بالنظام المخلوع.
من نافلة القول أن مجتمعات ما بعد الثورة عادةً ما تواجه مهمةً أساسية، تتمثل في استعادة حكم القانون وإثباته من حيث الوجود والتطبيق، باعتباره الضامن الأساسي للحقوق، والإطار الذي لا غنى عنه لتأطير الحريات ومصدر فرض الالتزامات
عادةً ما تعقب الثورة مرحلة انتقال سياسي، تتمثل في ترتيبات حكم مؤقت يمارس فيها الجهاز التنفيذي -والتشريعي أحيانًا- السلطة العامة في البلاد؛ بغية النهوض بمهام الدولة؛ ريثما تتم استعادة النظام الدستوري عقب عملية إصلاح للمؤسسات الحكومية تمهد لعهد جديد؛ يؤسس لسلطة تعتلي الحكم عادةً بالانتخاب.
وإن هذه المرحلة مهمة جدًا؛ إذ إنها تشكل فترةً ضرورية لتشكُّل أو تشكيل اختيارات الشعب واتجاهاته، وتكوين قدر كافٍ من الوعي السياسي لديه، خصوصًا في البلاد التي رزحت تحت حكم الاستبداد والإقصاء والدكتاتورية ردحًا طويلًا.
ومن نافلة القول أن مجتمعات ما بعد الثورة عادةً ما تواجه مهمةً أساسية، تتمثل في استعادة حكم القانون وإثباته من حيث الوجود والتطبيق، باعتباره الضامن الأساسي للحقوق، والإطار الذي لا غنى عنه لتأطير الحريات ومصدر فرض الالتزامات، كما أنه مصدر مشروعية السلطة وممارساتها.
ونقصد بحكم القانون؛ خضوع الكافة من حاكمين ومحكومين، وسلطة وشعب، ومؤسسات وكيانات عامة وخاصة، لأحكام عامة مجردة ملزمة، تطبق على الأوضاع المتماثلة بالتساوي دون تمييز، بما يتواكب مع التغييرات الطارئة على المجتمع، وبما يتوافق مع العقل الجمعي للثورة ومبادئها، وهذا يعني أن الشرعية الثورية لا بد أن تستحيل إلى شرعية دستورية يحكمها القانون ويحكم عليها.
ويتبع ذلك بناء المؤسسات التي ترهلت أو تآكلت أو ربما انهارت قبيل ومع نجاح الثورة، وبناء الدولة بما فيها من وظائف سياسية وتشريعية وتنفيذية وقضائية، وبيان حدود كل منها، وتنظيم التفاعل فيما بينها دون تغول ودون تعارض.
كيف تُبنى دولة القانون؟
إن من موجبات بناء الدولة التأسيس لفصل حقيقي وواضح للسلطات، بما يضمن عدم تركز السلطة بيد تلك التنفيذية، ومنح استقلال تام وحقيقي للسلطة القضائية، وتوفير مناخ تنافسي فاعل وفعال للآليات الانتخابية التمثيلية، وتفعيل رقابة شعبية مدنية نزيهة وشفافة على السلطة التنفيذية، ما من شأنه ضمان تحقيق الأهداف الثورية وعدم تكرار فساد الحكم والتفرد بالسلطة، والسعي في تحقيق العدالة والسلم، ومشاركة أطياف الشعب دون إقصاء، وجعل الولاية للدولة.
ومن أسس بناء دولة القانون عقب الثورات إعادة النظر في القوانين النافذة في البلاد، والتي في ظلها ظهر الفساد، وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي، وتطاولت الأذرع الأمنية، وسيطرت الأحكام العرفية.
والحقيقة أن مسألة إصلاح القوانين ليست باليسيرة، خصوصًا في بلاد كانت تتداخل فيها السلطات، وتتشابك في ظل منظومة فساد واستبداد؛ إلا أن إحداث التغيير في العقلية الجمعية في المجتمع هو الأكثر تعقيدًا، بغية إحلال عقلية القانون محل العقلية الأمنية، والالتزام بالقانون لا البحث عن أصحاب النفوذ، وأداء الحقوق لا الالتفاف عليها، والحفاظ على المكتسبات الوطنية لا التفريط بها لمصالح شخصية، وبناء الدولة لا الحزب والجماعة والانتماءات المختلفة.
يتأكد ذلك إذا ما علمنا أن السلطة المستبدة الفاسدة ليست عدوًا فردًا أوحد، وإنما هي بناء مركب نما وتغذى بفعل الجموع التي تركت الالتزام بالحق والتصرف بالعدل والوقوف بوجه الخطأ عقودًا إلى أن أصبحت السلطة مستبدة؛ ما يؤذن بولادة منظومة قانونية ليس فيها شيء من بقايا الفساد المترسخة في أعماق النظام السابق، تغيب فيها هشاشة المؤسسات، وتتخلص من مخلفات الشمولية والدكتاتورية، وتبنى فيها على أساس من الشرعية والمشروعية، فلا يساس الناس إلا بالقانون.
نجاح الثورة يقتضي نجاح بناء الدولة، وأساس بناء الدولة الناجح هو ذاك الذي يعالج المشكلات التي أدت إلى اندلاع الثورة أساسًا؛ فيؤسس لدولة تحتكم للقانون وتكرس العدالة، وتحترم الإنسان، وتزن بالقسطاس المستقيم
وإن من أولويات دولة القانون تصحيح مسارات الدولة وأسسها؛ بالانتقال من المركزية المفرطة إلى اللامركزية المنضبطة، ومن البيروقراطية إلى الديمقراطية، ومن الأحادية إلى التعددية، ومن الاحتكار إلى التنافسية، ومن محاولة التهميش إلى طلب المشاركة، ومن القمع إلى التكامل، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي لتشكيل العلاقة بين الحكم والشعب بما يتوافق والهوية الوطنية، والأسس الثقافية والسياسية والاجتماعية لعموم أفراد الشعب، وبما يضمن الاستقرار والتنمية في الوقت نفسه، وإيجاد آليات حقيقية وفعالة للرقابة، ومدى تطبيق القانون؛ تتمتع بالاستقلال، ولا تحكم سوى بالقانون الذي ينبغي أن يخضع له هرم السلطة بكل طبقاته.
ومن المهم أن نعلم أن استنساخ نماذج المشروعية وشكل المؤسسات وفاعليتها من المنظومات الأخرى، دون مراعاة الفوارق في البيئة والثقافة والخصوصية، لا يفلح في تحقيق ما ترنو إليه الطموحات من ضرورة انبثاق المشروعية عن شرعية حقيقية، ومراعاة الحالة الوطنية، وواقعية الحياة السياسية والدستورية، ومستوى المؤسسات الحكومية؛ ليتم البناء خطوةً تلو أخرى على أسس متينة، وإن كانت غير سريعة، لا أن تبنى على شفا جرف هار فتنهار.
وهذا يعني أن نجاح الثورة يقتضي نجاح بناء الدولة، وأساس بناء الدولة الناجح هو ذاك الذي يعالج المشكلات التي أدت إلى اندلاع الثورة أساسًا؛ فيؤسس لدولة تحتكم للقانون وتكرس العدالة، وتحترم الإنسان، وتزن بالقسطاس المستقيم، ويكون مبتدأ ذلك كله بناء الدستور، ويكون منتهاه ضمان تنفيذ أصغر مادة قانونية وفق منظومة متكاملة، ترشح عن مراد المجموع وإرادة عقله الجمعي؛ مرورًا بإعادة النظر في التشريعات النافذة، وإعادة هيكلة المؤسسات المختلفة، وضمان تحقيق الاستقلالية والشفافية والشرعية من حيث التشريع والتطبيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 دقائق

• الجزيرة

بلدية غزة تحذر من أزمة عطش كبيرة وتناشد العالم التدخل

حذرت بلدية غزة، اليوم الأحد، من أزمة عطش كبيرة تهدد المدينة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الحاجة إلى المياه، وناشدت المنظمات الدولية التدخل العاجل لتفادي الكارثة. وأرجعت البلدية هذه الأزمة إلى تدمير الاحتلال نحو 75% من آبار المياه، وعدم توفّر الوقود اللازم لتشغيل الآبار المتبقية، إضافة إلى تقطّع فترات ضخ مياه "ميكروت" (شركة مياه إسرائيلية)، مما نتج عنه حالة عطش شديدة تعيشها المدينة. وقد تؤدي الأزمة -حسب البلدية- إلى كوارث صحية وبيئية خطيرة إذا لم تتدخل الجهات والمنظمات الدولية بشكل عاجل لتوفير الإمكانيات المطلوبة، والوقود، وإعادة تأهيل المرافق المدمرة وتشغيلها، وتوفير المياه للمواطنين. وأكدت بلدية غزة أن كميات المياه المتوفرة حاليا لا تتجاوز 35 ألف كوب يوميا من أصل 120 ألف كوب كانت تُضخ قبل العدوان في مثل هذه الفترات، وهي كمية تُعد شديدة الانخفاض مقارنة بالاحتياج الفعلي للمدينة. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بقطاع غزة ، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الجزيرة

منذ 27 دقائق

• الجزيرة

مقال بهآرتس: إسرائيل تسمح بقتل 100 مدني لأجل اغتيال قائد بحماس

في مقال لاذع نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، وجّه الكاتب الإسرائيلي ياجيل ليفي نقدًا حادًا لخطابي النخبة السياسية والعسكرية في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. واعتبر المقال المعنون بـ"شباشبهم، هواياتنا" أن كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجنرال السابق يائير غولان يتقاسمان تجاهلا متعمدا لطبيعة العنف المنظم الذي استهدف المدنيين الفلسطينيين في تلك الحرب، في محاولة منهم لإعفاء أنفسهم من المسؤولية التاريخية والأخلاقية. واستهل ليفي، الذي سبق وكشف عن السرقات التي ينفذها جنود الاحتلال خلال عملياتهم بغزة، مقاله بالعودة إلى ما وصفه بـ"زلات لسان" السياسيين، قائلا إن نتنياهو اختار في أعقاب الهجوم أن يُركّز على تفاصيل سطحية تفتقر للعمق التحليلي، حين قال: "لقد هاجمونا بالنعال وبنادق الكلاشينكوف والشاحنات الصغيرة"، بينما صرّح يائير غولان بأن "الدولة العاقلة.. لا تقتل الأطفال كهواية". ورأى الكاتب أن بين هاتين العبارتين المتناقضتين في الظاهر، قاسما مشتركا عميقا يتمثل في "ما تجاهله الطرفان، وما يخدمه هذا التجاهل"، معتبرا أن ذلك يمثل شكلا من أشكال "التناسي المصمَّم" الذي يخدم غايات سياسية وشخصية. وحسب ليفي، فإن كلا من نتنياهو وغولان تجاهلا الطبيعة المنظمة للعنف الذي انخرط فيه الطرفان. فنتنياهو، من جهته، تجاهل حقيقة أن حماس بنت على مدى سنوات آلة حرب منظمة وقوية، دون أن يتخذ أي إجراءات سياسية أو عسكرية لوقف تنامي هذه القوة التي تمكنت في صباح الهجوم من تحقيق تفوق على الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن نتنياهو فضّل التركيز على "الهجوم العفوي" الذي نفذته "الموجة الثالثة" من هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول، والتي جاءت عقب نداء من يحيى السنوار لجمهور غزة باجتياز السياج والاستفادة من النجاح الأولي، وهو ما ساعد في تسويق صورة المهاجمين كـ"متقلبين حفاة" بدلًا من مقاتلين ضمن تنظيم مدرب. ولم يستثن الكاتب زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، الذي كان قد شغل منصب نائب رئيس الأركان، فاتهمه بتجاهل الجانب المنظم لآلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على أن "الجيش لا يقتل المدنيين كهواية أو عبثا"، بل يفعل ذلك ضمن منظومة محسوبة "تعتبر القتل ضروريا لخدمة أهداف معينة". سياسة ممنهجة وسلط ليفي الضوء على سياسة اعتمدها الجيش في بداية الحرب، كانت تقضي بالسماح بقتل ما يصل إلى 20 مدنيًا خلال غارة تستهدف عنصرا في حماس، وبقتل 100 مدني إذا كان المستهدف قائدا بارزا، وقال إن هذه الأرقام لم تكن نتيجة انفلات أو انحراف، بل هي تعبير عن "تخطيط منظم" تم تحت غطاء قانوني وعسكري، وهو ما لا يمكن تبريره تحت غطاء "الهواية" كما لمح غولان. وذكّر الكاتب بأن غولان نفسه كان شريكا في تأسيس هذه الآلة العسكرية، مشيرًا إلى أن من يتحدث اليوم عن "طهارة السلاح" كان في الماضي جزءًا من القيادات التي أرست قواعد تلك السياسات، ومنها الهجمات المتكررة على مناطق مأهولة بالسكان في الحروب السابقة على غزة. ويلفت ليفي النظر إلى محاولة معسكر يسار الوسط، الذي ينتمي إليه غولان، التنصّل من مسؤولية الانتهاكات عبر تحميلها لـ"المحاربين ذوي الياقات الزرقاء"، في إشارة إلى الجنود القادمين من خلفيات يمينية ودينية شعبية، والذين يشكلون اليوم العمود الفقري للقوات البرية. ويضيف أن الليبراليين في إسرائيل ينسبون الوحشية في الميدان إلى هؤلاء المقاتلين، بينما يتناسون أن القيادة العسكرية العليا، التي تضم شخصيات من الوسط واليسار، هي من وضعت أسس هذا النهج العسكري، بما في ذلك قواعد الاشتباك والسياسات المتعلقة باستهداف المدنيين. فشل الجيش وفي نقده للخطاب السياسي السائد بعد الحرب، يربط الكاتب بين ما يسميه "نسيانا مقصودا" وانعدام الرغبة في تحمّل المسؤولية. ويرى أن الخطاب العام يركز على زلات اللسان ويهمل "نواة الحقيقة" التي تحتويها تلك التصريحات، مما يؤدي إلى تغييب النقاش الجاد حول إخفاقات الجيش وفقدانه السيطرة على قواته، خاصة في المراحل الأولى للهجوم. وقال إن فقدان السيطرة، وتعاظم نفوذ القيادات القومية، عزز مظاهر "إطلاق النار بدافع الانتقام أو لخلق بطولات شخصية"، وهو ما تثبته مقاطع الفيديو التي ينشرها الجنود أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وختم ليفي مقاله بالقول إن عبارة نتنياهو عن "الشباشب"، رغم كونها مهينة في ظاهرها، يجب أن تستدعي تأملًا في الإخفاق الحقيقي الذي مُني به الجيش في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فالجيش، كما يوضح، لم يُفاجأ فحسب، بل فشل في صد الهجوم أو إجلاء قواته في الوقت المناسب من البلدات التي اجتاحها المقاتلون الفلسطينيون. ووصف "الموجة الثالثة من هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول" بأنها "تعبير رمزي مؤلم عن فشل الجيش"، مشددًا على أن هذا الفشل لا يقع على كاهل القيادة السياسية فقط، بل يُعد "مسؤولية الجيش بالدرجة الأولى"، وهو ما يُصرّ الخطاب الإسرائيلي الرسمي على إنكاره أو تغطيته بزلات لسان إعلامية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية

أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات في دمشق مع وفد من منظمة العفو الدولية تناولت قضايا حقوقية مشتركة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت قبل نحو أسبوعين إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض لمعالجة إرث البلاد المدمر من الانتهاكات، وأن تطبّق فورا إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات. وشدّدت المنظمة على وجوب إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة وكشف مصير المختفين قسرا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم عبر محاكمات عادلة وشفافة، مع ضرورة إصلاح قطاعي القضاء والأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية. وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير أن أمام الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات. أفريقيا. ويأتي اللقاء في إطار سعي الإدارة السورية للحصول على دعم دولي وإقليمي لمعالجة آثار 53 عاما من حكم عائلة الأسد تميزت بالقمع والاضطهاد.