ترامب يجدد اعترافه بمغربية الصحراء ودعمه مقترح الحكم الذاتي
الرباط
قد تقدّمت به عام 2007، باعتباره "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع". وجاء تجديد الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء الغربية في برقية وجّهها ترامب، اليوم السبت، إلى
العاهل المغربي
الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ26 لجلوسه على العرش.
وقال ترامب في البرقية: "كما أود أن أجدد التأكيد أن الولايات المتحدة الأميركية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع". كذلك، أكّد ترامب أن "الولايات المتحدة الأميركية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغرب. ومعاً، نعمل على المضيّ قدماً بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام (التطبيع)، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأميركيين والمغاربة على حد سواء".
وعبّر الرئيس الأميركي عن تطلّعه إلى "مواصلة التعاون من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي". ويُعدّ تجديد ترامب دعمه سيادة المغرب على الصحراء الغربية خطوة جديدة تؤكّد أن إعلانه في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020 عن هذا الاعتراف لم يكن "مجرد تغريدة"، كما تصفه جبهة "البوليساريو".
ومع بداية ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي، عادت السياسة الخارجية الأميركية تجاه قضية الصحراء إلى واجهة النقاش في المغرب، حيث أثيرت تساؤلات عدة حول السياسات المحتملة لإدارة ترامب بشأن إحدى أبرز القضايا ذات الأولوية على المستويين الرسمي والشعبي في البلاد. وتركّزت التساؤلات حول ما إذا كان ترامب سيحسم خلال ولايته الثانية مسألة فتح القنصلية الأميركية في مدينة الداخلة، كما ورد في المرسوم الرئاسي الذي وقّعه في ديسمبر/كانون الأول 2020، أم أنه سيسير على نهج إدارة جو بايدن التي أبقت هذا الالتزام خارج أولوياتها طيلة السنوات الأربع الماضية.
أخبار
التحديثات الحية
العاهل المغربي: مستعدون لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر
وتعوّل الرباط على الخطوة الأميركية لما لها من آثار سياسية واقتصادية على مستقبل النزاع المستمر منذ نحو نصف قرن، إذ من شأنها تشجيع مزيد من الدول على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، فضلاً عن ترسيخ مكانة المغرب شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي ضوء ذلك، تراهن السلطات المغربية على الخروج من نهج "اللاحسم" الذي تبنته الإدارة السابقة، وتحويل القنصلية الأميركية في الداخلة من مجرد وجود افتراضي إلى حضور دبلوماسي فعلي، لا سيما في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها الملف، وما يشهده من تنامٍ للدعم الدولي لسيادة المغرب، وارتفاع عدد القنصليات في مدينتي العيون والداخلة.
وكان إعلان ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2020 الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، بالتوازي مع اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب، قد شكّل نقطة تحوّل في مسار القضية الممتدة منذ نحو 50 عاماً، بعد انسحاب إسبانيا عام 1975 من المنطقة، وتوقيع اتفاق الهدنة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" عام 1991، عقب حرب استمرّت 16 عاماً. واعتبر ترامب في إعلانه آنذاك أن "إقامة دولة مستقلة في الصحراء ليست خياراً واقعياً لحل الصراع"، وهو ما اعتُبر مؤشراً على بداية "مرحلة جديدة" شجّعت العديد من الدول الأوروبية والأفريقية على الاعتراف بسيادة المغرب، ودعم مقترح الحكم الذاتي، وافتتاح قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز 'التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي'. وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على 'مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة' أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ 'معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية'. وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/ أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى 'تجاوزات متكرّرة' من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز/ يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف 'المهينة واللاإنسانية' التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها مساء الاثنين (فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل . وأفادت رويترز في وقت سابق أمس الاثنين، بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها رويترز. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ماذا تخسر إسرائيل عند طردها من برنامج هورايزون الأوروبي؟ وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة، أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق، هذه اللهجة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع حالات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل إلى 750 خلال 5 أشهر وأعلن ترامب في مارس/آذار الماضي، أنه سيجري إيقاف التمويل الفيدرالي عن أية كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بما وصفه بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، علماً أن حق الاحتجاج السلمي محمي بالتعديل الأول من الدستور الأميركي. ولم يحدد ترامب صراحة ماهية "الاحتجاج غير القانوني"، غير أنه ذكر أن عواقبه ستكون السجن أو الترحيل لغير المواطنين. ويستهدف الرئيس الأميركي الطلاب الذين تظاهروا في الجامعات العام الماضي، اعتراضاً على الإبادة الجماعية في غزة، والدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة لإسرائيل. وأكدت تقارير اقتصادية إسرائيلية ودولية أن إسرائيل تتكبد خسائر مادية فادحة نتيجة "المقاطعة الأكاديمية"، إلى جانب أشكال المقاطعة الاقتصادية الأخرى لسلعها وبضائعها، حيث تُكلف هذه المقاطعة الثقافية الاحتلال مليارات الدولارات. وكشفت حركة المقاطعة "BDS"، في يونيو/حزيران الماضي، أن إسرائيل تشهد انخفاضًا حادًّا في معدلات الموافقة على مشاريع بحثية تُشارك فيها مؤسسات إسرائيلية ضمن برنامج "هورايزون"، وهو مصدر تمويل رئيسي. ويرتبط هذا الانخفاض بتضامن الطلاب، وحملات الأكاديميين، والنقابات العمالية استجابةً لدعوة الحركة إلى مقاطعة أكاديمية. (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
الولايات المتحدة تسعى للحد من تجاوز مدة الإقامة بتأشيرات من خلال فرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار
واشنطن- 'القدس العربي': أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على المسافرين من بعض الدول تقديم كفالة مالية قد تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرة سفر لأغراض شخصية أو تجارية، في خطوة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى الحدّ من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بالتأشيرة. ولم تحدد القواعد الجديدة التي نُشرت يوم الإثنين أسماء الدول التي ستشملها الإجراءات، لكنها أوضحت أنها ستستهدف البلدان التي تسجل معدلات مرتفعة من تجاوز التأشيرات أو تعاني من ضعف في إجراءات التدقيق والتحقق من الهوية، وفقًا لصحيفة 'ذا هيل'. ووفقًا للإجراء الجديد، سيتم إشعار الدول المختارة قبل 15 يومًا، وقد يُطلب من مواطنيها دفع كفالة بقيمة 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج يمكن أن 'يُستخدم كأداة دبلوماسية مهمة لدفع الدول الأخرى إلى معالجة مشكلة تجاوز التأشيرات من قبل مواطنيها، وتحسين معايير وإجراءات التحقق من الهوية المعتمدة لديها'. وأضافت الوزارة أن 'هذه المستويات الثلاثة من الكفالة تمنح موظفي القنصليات مرونة لتحديد مبلغ كفالة مناسب يكفل عدم تجاوز مدة الإقامة، مع مراعاة ظروف مقدم طلب التأشيرة'. ورغم أن البرنامج لا يزال تجريبيًا، إلا أنه من المرجح أن يشكل عائقًا أمام العديد من المسافرين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن وزارة الخارجية كانت تتجنّب في السابق فرض الكفالات المالية كشرط للحصول على التأشيرات، نظرًا لتعقيد الإجراءات المتعلقة بدفع ومعالجة واسترداد الكفالة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض إدارة ترامب حظر سفر جديد شمل 12 دولة، وفرض قيود إضافية على السفر من سبع دول أخرى، مستندة في ذلك إلى معدلات تجاوز التأشيرات ومخاوف متعلقة بالتدقيق الأمني. ويُشار إلى أن البرنامج الجديد لا ينطبق على الدول المدرجة ضمن 'برنامج الإعفاء من التأشيرة'، والذي يتيح لمواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.
