ترمب يأمر بنشر 80 ألف صفحة من وثائق قضية اغتيال كينيدي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن إدارته ستنشر نحو 80 ألف وثيقة من ملفات قضية اغتيال الرئيس السابق جون إف كينيدي، الثلاثاء، بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يوجه فيه الحكومة إلى تقديم خطة نشر السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس السابق وشقيقه روبرت كينيدي، والناشط في حركة الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينج.
وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين خلال زيارة مركز "جون إف كينيدي للفنون الأدائية"، المؤسسة الثقافية والسياسية التي تولى إدارتها قبل نحو 5 أسابيع، ونصب نفسه رئيساً لها: "انتظر الناس هذا لعقود... سيكون الأمر شيقاً جداً".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، قد عثر في فبراير الماضي، على آلاف الوثائق السرية الجديدة المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي، في عام 1963.
واعتبر المكتب أن هذا البحث أسفر عن العثور على حوالي 2400 وثيقة جديدة لم يكن معروفاً سابقاً أنها مرتبطة بملف قضية اغتيال كينيدي، مشيراً إلى أنه تم جردها وتحويلها إلى نسخة رقمية، دون أن يتم تحديد المكان الذي عثر فيه على هذه الوثائق.
وذكر FBI أنه "أرسل الإخطارات المناسبة بشأن الوثائق المكتشفة حديثاً، ويعمل على نقلها إلى إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية لإدراجها في عملية رفع السرية الجارية".
ونسبت عملية اغتيال كينيدي في دالاس بولاية تكساس إلى مسلح واحد، وهو لي هارفي أوزوالد، كما أكدت وزارة العدل الأميركية وغيرها من الهيئات الحكومية الفيدرالية هذا الاستنتاج في العقود التي تلت ذلك.
وأظهرت استطلاعات رأي أن العديد من الأميركيين يعتقدون أن وفاته كانت نتيجة لمؤامرة أوسع نطاقاً.
اهتمام أميركي
وتعتبر الملفات محل اهتمام المؤرخين والصحافيين والسياسيين، لعقود من الزمن، بما في ذلك ترمب نفسه، الذي وعد في ولايته الأولى بالإفراج عن السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي.
وفي عام 2017، أصدر ترمب 2800 سجل، لكنه أرجأ الإفراج عن الوثائق الأكثر ترقباً في التحقيق، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وفي عام 2018، سمح ترمب بالكشف عن حوالي 19 ألف وثيقة، كما أصدر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في عام 2022، مجموعة أخرى منها، على الرغم من أن العديد منها لا يزال قيد السّرية.
وحسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن بضعة آلاف من الوثائق "لا تزال بحاجة إلى رفع السرية عنها"، ولا يعتقد الخبراء أن هذه الوثائق ستحتوي على أي تفاصيل جديدة ومذهلة.
وكان جيفرسون مورلي، محرر نشرة JFK Facts ومراسل صحيفة "واشنطن بوست" السابق، ذكر، في وقت سابق، أن "هناك أكثر من 3600 وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي بها تعديلات طفيفة وهامة، لكن هذا العدد لا يأخذ في الاعتبار سوى السجلات المحفوظة في مجموعة الأرشيف الوطني"، وفق "واشنطن بوست".
واعتبر مورلي، أن المسؤولين يجب أن يحدّدوا ما إذا كانت السجلات خارج هذه المجموعة، بما في ذلك تلك التي تحتفظ بها عائلة كينيدي ووكالات مثل وكالة الاستخبارات المركزية CIA، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، تندرج تحت الأمر التنفيذي لترمب.
وكان الرئيس الأميركي السابق ليندون جونسون، الذي تولى مقاليد السلطة بعد اغتيال كينيدي، قد شكل لجنة خلصت إلى أن المسلح، لي هارفي أوزوالد، كان يعمل بمفرده، ولا ينتمي لأي مجموعة.
وعلى مدى عقود من الزمان، تصاعدت نظريات المؤامرة، وتساءل البعض عما إذا كان أوزوالد قد تواطأ مع مسلح آخر، أو تلقى أوامر من عملاء الاتحاد السوفيتي أو قوة أجنبية أخرى، وفق "واشنطن بوست".
كما ذكرت الصحيفة، أن هناك نظرية أخرى سائدة مفادها أن "المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، كانوا متورطين بطريقة ما".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
إنعاش "التجسس البشري".. معضلة تواجه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية
كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA في وقت سابق من الشهر الجاري من خلال مقطعين مصورين بجودة أفلام هوليوود، يسلطان الضوء على الانقسامات داخل حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج، عن خطة جديدة تهدف إلى إقناع مسؤولين صينيين ساخطين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة عن بعد، وسط تراجع قدرات التجنيد البشري، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست". ويسلط أحد المقطعين الضوء على الفوارق الهائلة في الثروة بين العمال الصينيين وقيادات الحزب الشيوعي، بينما يصور الآخر كيف يختفي كبار المسؤولين في الحزب بشكل مفاجئ، وهي ظاهرة حقيقية في إطار حملات مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني. وأوضحت الصحيفة، أن هذه المقاطع، التي رُويت بلغة الماندرين ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تُعد جزءاً من استراتيجية جديدة تتبعها وكالة الاستخبارات المركزية CIA، لتجنيد عملاء أجانب محتملين عن بُعد. ويرى مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية، أن هذه الاستراتيجية أثمرت بالفعل في روسيا، إذ نشرت الوكالة في عام 2023، مقاطع مشابهة استهدفت تجنيد روس ساخطين بسبب الحرب في أوكرانيا. وذكر استخباراتيون أن بعض الأشخاص هناك تواصلوا مع وكالة الاستخبارات المركزية نتيجة تلك المقاطع، لكنهم امتنعوا عن تقديم أي تفاصيل. وأكد مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية، أن لديهم أدلة على أن رسائلهم الموجهة إلى الصين، يجري مشاهدتها داخل البلاد، رغم الرقابة الصارمة المفروضة على الإنترنت، لكن هذه المقاطع تسلط الضوء أيضاً على مشكلة قائمة، وهي حاجة وكالة الاستخبارات المركزية إلى مزيد من الجواسيس، إذ لم تعد أساليب التجسس البشري التقليدية فعالة كما في السابق. تراجع قدرات التجنيد وفي جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ في يناير الماضي، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف: "جميعنا نعلم أن جمع المعلومات الاستخباراتية البشرية ليس بالمستوى المطلوب". ولم يفصح راتكليف كثيراً عن خططه لتعزيز عمليات التجسس البشري، وهي من المهام الأساسية للوكالة التي ترتبط بميزانيات وعمليات سرية للغاية، إلا أن شخصاً التقى المدير مؤخراً وصفه بأنه "قلق" حيال حال هذه القدرات داخل وكالة الاستخبارات المركزية. وقال المسؤولون، إن الوكالة شهدت تراجعاً حاداً في قدرتها على تجنيد أجانب، لمشاركة أسرار حيوية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وأوضح المسؤولون أن راتكليف جعل عكس هذا الاتجاه أحد أولويات وكالة الاستخبارات المركزية، غير أن التحدي الذي يواجهه رئيس الوكالة لا يزال صعباً. وأوضحت أن المخاطر تكمن في مدى عمق معرفة الحكومة الأميركية بالتهديدات الأمنية الملحة، مثل ما إذا كانت إيران ستسرع في حيازة سلاح نووي، وتحركات روسيا المقبلة في ساحة المعركة في أوكرانيا، وما إذا كانت الصين ستغزو تايوان أو تحاول خنقها اقتصادياً. وذكر مسؤول سابق، أن عملية تجنيد عملاء جدد، انخفضت بنسبة مئوية من رقمين منذ عام 2019، مشيراً إلى أن الأرقام الدقيقة تبقى سرية للغاية، إذ ترى "واشنطن بوست" أن الفجوات المحتملة في مجال الاستخبارات لا تحظى باهتمام كبير خارج أوساط الأمن الوطني الحكومية. جمع المعلومات الاستخباراتية وتعتمد وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) على اعتراض المكالمات والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ويشكل هذا المصدر جزءاً أساسياً من جهود جمع المعلومات، ويدخل في صياغة ما لا يقل عن 60% من المواد المقدمة يومياً للرئيس الأميركي. لكن فعالية برامج التجسس لا تكتمل من دون دمج المصادر البشرية والإلكترونية والتقنيات الأخرى مثل الصور. ويؤكد مسؤولون حاليون وجواسيس سابقون أنه لا بديل عن وجود مصدر بشري موثوق قادر على اختراق أماكن لا تصل إليها أجهزة التنصت أو الأقمار الاصطناعية، وتأكيد المعلومات المجزأة، وتقديم رؤية معمقة عن نوايا قادة دول خصوم، مثل شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي بعض الأحيان، تأتي المعلومات الأهم من عميل بشري يسهل لوكالة الأمن القومي اختراق أنظمة حاسوبية، خاصة تلك في الأماكن الحساسة مثل مقار القيادة العسكرية أو قيادة الحزب الشيوعي الصيني. وقال مسؤول استخبارات أميركي كبير سابق: "بعض أفضل عملائنا لن يخبرونا بما يفكر فيه شي جين بينج إنهم يعملون في أقسام الاتصالات ولديهم صلاحيات على أنظمة حساسة، ولهذا نستهدفهم. فالشخص الأهم الذي نسعى لتجنيده في السفارة الصينية بواشنطن ليس السفير، بل موظف التشفير". وقد تلقّت أنشطة التجسس، سواء لصالح وكالة الاستخبارات المركزية أو لصالح أجهزة استخبارات معادية، ضربة قوية خلال جائحة فيروس كورونا. وتواجه وكالة الاستخبارات المركزية، تهديداً طويل الأمد يتمثل في ما يُعرف باسم "المراقبة التقنية الشاملة"، إذ أصبح على الضباط الأميركيين وعملائهم الأجانب تفادي شبكة متكاملة من الأجهزة التي ترصد تحركاتهم، ما يعقد الحفاظ على سرية الهويات والاجتماعات. ويُعتقد أن بكين وحدها تملك أكثر من مليون كاميرا مراقبة، وقال مسؤول أميركي سابق، زار العاصمة الصينية مؤخراً، إن "عدد الكاميرات في الشوارع يجعلك تشعر وكأنك في استوديو تلفزيوني"، إذ غالباً ما تكون هذه الكاميرات مدمجة ببرامج متقدمة للتعرف على الوجوه، يمكنها تعقب ملايين الأشخاص في وقت واحد. وقال جلين شافيتز، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية، إن البيانات المستخدمة في الإدانة يمكن أن تبقى إلى الأبد على الإنترنت. وأوضح شافيتز، أن أي جهاز استخبارات معادٍ، مثل جهاز الاستخبارات الصيني، قد يكتشف بعد أيام أو حتى أشهر أن عميلاً خائناً في صفوفه التقى بضابط من وكالة الاستخبارات المركزية، وذلك من خلال تحليل تسجيلات الكاميرات المنتشرة في البلاد بواسطة فلاتر ذكاء اصطناعي متطورة. ويرى مسؤولون حاليون وسابقون، أن قدراً كبيراً من المعلومات التي تحتاجها الوكالات الأميركية لم يعد سرياً، بل متاحاً في العلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات التجارية ومصادر المعلومات مفتوحة المصدر، لكنهم يؤكدون أن الاستخبارات البشرية لا تزال ضرورية، رغم تقلص دورها.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
النفط يرتفع مع وقف الرسوم الجمركية ومخاوف تقلص تدفقات الخام الروسي
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.03 دولار، أو 1.6%، لتصل إلى 65.93 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.06 دولار، أو 1.7%، ليصل إلى 62.90 دولار للبرميل عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. وقضت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء بأن ترمب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ولم يُطلب من المحكمة معالجة بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة والتي فرضها ترمب على السيارات والصلب والألومنيوم باستخدام قانون مختلف. وعزز هذا القرار شهية المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، وسط آمال بأن ترمب لن يتمكن من فرض الرسوم الجمركية عند انتهاء مهلة أوائل يوليو. وكان ترمب قد كشف عن التعريفات الجمركية المقترحة - والتي تتضمن رسومًا جمركية مزدوجة الرقم على العديد من الاقتصادات الكبرى - في أوائل أبريل، في حدث وصفه ب"يوم التحرير". لكن المحللين قالوا إن الإعفاء قد يكون مؤقتًا فقط، نظرًا لإعلان إدارة ترمب أنها ستستأنف القرار. وشكّلت خطط ترامب للتعريفات الجمركية أكبر نقطة غموض في أسواق النفط هذا العام، حيث أبدى المتداولون قلقهم بشأن تأثيرها الاقتصادي وتأثيرها على الطلب على النفط. لكن المحللين حذّروا من أن حكم المحكمة الصادر يوم الأربعاء أضاف طبقة أخرى من الغموض إلى تعريفات ترامب الجمركية، نظرًا لاحتمالية استئناف البيت الأبيض للقرار. كما قد يُعطّل الحكم محادثات إدارة ترمب التجارية مع الاقتصادات الكبرى، التي كانت تواجه حتى يوم الأربعاء مهلة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة تعريفات ترمب الجمركية المتبادلة. وقال مات سيمبسون، المحلل في سيتي إندكس في بريسبان: "لكن في الوقت الحالي، يحصل المستثمرون على استراحة من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يكرهونها". وعلى صعيد إمدادات النفط، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. في الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها، في تحالف أوبك+، يوم السبت على تسريع زيادات إنتاج النفط في يوليو. وقال محللون في بنك آي ان جي، في مذكرة: "نفترض أن المجموعة ستوافق على زيادة كبيرة أخرى في الإمدادات قدرها 411 ألف برميل يوميًا. نتوقع زيادات مماثلة حتى نهاية الربع الثالث، مع زيادة تركيز المجموعة على الدفاع عن حصتها السوقية". ومما زاد من مخاطر الإمداد، أوقفت شركة شيفرون إنتاجها النفطي وعددًا من الأنشطة الأخرى في فنزويلا ، بعد أن ألغت إدارة ترمب ترخيصها الرئيسي في مارس. وفي أبريل، ألغت فنزويلا الشحنات المقررة لشركة شيفرون بسبب عدم اليقين بشأن السداد المتعلق بالعقوبات الأمريكية. وكانت شيفرون تُصدّر 290 ألف برميل يوميًا من النفط الفنزويلي، أي ما يزيد عن ثلث إجمالي صادرات البلاد قبل ذلك. وقال موكيش ساهديف، الرئيس العالمي لأسواق السلع في ريستاد إنرجي، في مذكرة: "من مايو إلى أغسطس، تشير البيانات إلى اتجاه صعودي إيجابي، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب على السوائل العرض"، متوقعًا أن يتجاوز نمو الطلب نمو العرض بمقدار 600,000 إلى 700,000 برميل يوميًا. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، سيترقب المستثمرون التقارير الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية. ووفقًا لمصادر السوق المطلعة على بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الأمريكية تقلصت بمقدار 4.24 مليون برميل في الأسبوع الماضي، على عكس التوقعات بزيادة قدرها مليون برميل. وأثارت مؤشرات انخفاض حاد في مخزونات النفط الأمريكية الآمال في استمرار قوة الطلب على الوقود في البلاد رغم تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. في غضون ذلك، أدى حريق غابات في مقاطعة ألبرتا الكندية إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل من العرض، وأجبر سكان بلدة صغيرة على الإخلاء. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعةً بتحسن معنويات السوق بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم جواز تنفيذ الرئيس دونالد ترامب لخططه المتعلقة بفرض رسوم تجارية متبادلة. كما ارتفع النفط الخام بعد أن قلصت أوبك+ توقعات السوق بزيادة حصة إنتاج المجموعة، في حين عززت مؤشرات على انخفاض حاد في المخزونات الأمريكية التوقعات بشأن تراجع الإمدادات. وينصب التركيز الآن على قرار أوبك+ القادم بشأن إنتاج يوليو، على الرغم من أنه من المتوقع الآن أن تُبقي المجموعة على إنتاجها دون تغيير. وحقق النفط بعض المكاسب هذا الأسبوع بعد أن أثار الهجوم الروسي المدمر على أوكرانيا توقعات بفرض المزيد من العقوبات الأمريكية ، في حين أشار تقييد صادرات شيفرون من النفط الخام الفنزويلي إلى تقلص الإمدادات. لكن أسعار النفط لا تزال تتداول بانخفاض حاد حتى الآن في عام 2025، متأثرةً بمخاوف ضعف الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما من المقرر صدور المزيد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق من يوم الخميس، أبرزها قراءة مُعدّلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. وأظهرت البيانات الأولية انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف الطلب.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
لن تصبح هارفارد مجددا.. الطلاب الدوليون وقود نيران معركة ترمب والجامعة
تواجه جامعة هارفارد واحدة من أعنف المواجهات السياسية في تاريخها الحديث، مع إصدار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً ينهي قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الدوليين بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، كعقاب على رفضها تسليم "بيانات موسعة" عن هؤلاء الطلاب لوزارة الأمن الداخلي. والأسبوع الماضي، ألغت وزارة الأمن الداخلي قدرة جامعة هارفارد على قبول الطلاب الدوليين، زاعمةً أن الجامعة "تُرسّخ بيئة جامعية غير آمنة" و"تنتهج سياسات عنصرية قائمة على "التنوع والمساواة والشمول". وقد عرّضت هذه الخطوة ما يقرب من 7000 طالب دولي في هارفارد لخطر فقدان تأشيراتهم. وسارعت جامعة هارفارد إلى رفع دعوى قضائية ضد الإدارة، وأصدرت قاضية فيدرالية في 23 مايو الماضي، أمراً تقييدياً مؤقتاً، مما يعني أنه سيُسمح للجامعة بمواصلة قبول الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع طلابها. لكن البيت الأبيض وجّه أمراً للوكالات الفيدرالية، بإلغاء أو مراجعة عقودها مع الجامعة، والتي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار. مصير غامض ينتظر الطلاب الدوليين أصبح مصير الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد القادمين من أكثر من 140 دولة، ويشكلون نحو 27% من هيكل الجامعة الطلابي، مهدداً بعد قرار مثير للجدل من إدارة ترمب يقضي بمنع تسجيلهم بدءاً من العام الدراسي 2025-2026. وبينما تشكل هذه النسبة من الطلاب الدوليين، أحد مصادر دخل الجامعة، يرى الرئيس ترمب أنها يجب ألا تتجاوز نسبة 15%. وقال ترمب في تصريحات صحافية في البيت الأبيض، الأربعاء، "لدينا مواطنون يرغبون في الالتحاق بهارفارد وغيرها من الجامعات، ولا يمكنهم ذلك بسبب عدد الطلاب الأجانب الكبير". وعلى خلفية رفض الجامعة تسليم بيانات مفصلة عن الأنشطة غير القانونية لطلابها الأجانب، اتهمتها وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بتغذية العنف ومعاداة السامية، والتواطؤ مع الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي. وقالت نويم: "إنه امتياز وليس حقاً للجامعات أن تسجل الطلاب الأجانب وتستفيد من مدفوعات الرسوم الدراسية الأعلى للمساعدة في زيادة أوقافها البالغة مليارات الدولارات". رد الجامعة لم يتأخر، إذ سارعت إلى رفع دعوى قضائية ووصفت القرار بأنه "غير قانوني"، و"انتهاك واضح لاستقلالية المؤسسات التعليمية". ومنحتها قاضية المحكمة الجزئية، أليسون بوروز، وقفاً مؤقتاً لتنفيذ القرار، إلى حين البت في القضية التي تهدد نحو 7000 طالب دولي قد يتعرضون لخطر الترحيل أو الاضطرار لمغادرة الجامعة، ما يهدد مسارهم الأكاديمي والمهني. ووصف الأستاذ الفخري في التاريخ والاقتصاد في جامعة هارفارد، جون ووماك، تصرف الإدارة بأنه "غير قانوني وغير عقلاني"، مشيراً إلى أن ما تفعله يضر بالبحث العلمي والطلاب الدوليين. ورجح ووماك في تصريحات لـ"الشرق"، أن يكون لقرار الإدارة الأميركية تأثير علمي واقتصادي كبير على جامعة هارفارد، خاصة مع ارتفاع الرسوم الدراسية التي تحصل عليها من الطلاب الدوليين، حيث تقترب رسوم الدراسة في هارفارد من 60 ألف دولار أميركي. وقال ووماك، إن الطلاب الأجانب يُعتبرون مصدراً رئيسياً للدعم المالي، مشيراً إلى أن الجامعة ستتأثر مالياً بسبب فقدان عدد كبير من الطلاب الدوليين، الذين يدفعون رسوماً أعلى "مما قد يؤدي إلى تقليل المنح الدراسية المتاحة للطلاب الأميركيين، والتي تغطيها مصاريف الطلاب الدوليين". لكن ووماك لا يرى أن التأثير سيكون مالياً فقط. واعتبر أن قرار الإدارة قد يضر بمكانة الولايات المتحدة كقائدة في البحث والتطوير، قائلاً إن الجامعات الأميركية الكبرى جذبت ألمع العقول عالمياً، وهو ما أسهم في ريادة أميركا علمياً واقتصادياً. وحذر ووماك من أن هارفارد ستخسر طلاباً موهوبين، بينما ستستفيد دول أخرى من ذلك، قائلاً "مما سيؤثر على سمعة هارفارد العالمية التي ستتراجع في مجال البحث والعلوم، وسيتراجع تصنيفها بين الجامعات العالمية". دول أخرى في الانتظار مخاوف ووماك المتعلقة باستقطاب طلاب هارفارد الدوليين من قبل دول أخرى، وجد صداه لدى هونج كونج التي تضم 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة في تضنيف US News & World Report لأفضل الجامعات العالمية. وأعلنت هيئة التعليم في هونج كونج، تقديم تسهيلات لهؤلاء الطلاب، الذين قد يُجبرون على مغادرة جامعة هارفارد بسبب قرارات إدارة ترمب، وعرضت جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا قبولهم مباشرة دون شروط مع دعم أكاديمي خاص لتسهيل انتقالهم. في الوقت نفسه، أطلقت أوروبا مبادرة جديدة اسمها "اختر أوروبا" بقيمة 570 مليون دولار بهدف جذب العلماء والباحثين الذين يشعرون بالقلق من تقليص التمويل وتقييد حرية البحث في الولايات المتحدة. وفي مبادرة ألمانية، قال وزير الثقافة، ولفرام فايمر، في تصريحات لـ"بلومبرغ": إن طلاب هارفارد والجامعات الأميركية الأخرى مرحب بهم في ألمانيا. مع بداية هذا العام الدراسي انتقل رؤوف نواز، من باكستان إلى بوسطن الأميركية لدراسة الدراسات الاجتماعية والاقتصاد في هارفارد، "عندما وصلني خبر إيقاف تسجيل الطلاب الدوليين، شعرت بالصدمة والخيبة معاً. صُدمت من هذا التعدي السافر على الصلاحيات التنفيذية، وشعرت بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة كدولة. من المؤلم أن نُعامل كتهديد، ونحن لسنا كذلك". وفي حديثه لـ"الشرق"، قال نواز، العضو المشارك للهيئة الإدارية للطلاب الجامعيين، إن القرار لا يستهدف هارفارد وحدها، بل استقلال التعليم الأكاديمي بأسره، "وإذا سقطت هارفارد، سيتبعها جامعات أخرى". نواز هيأ نفسه إلى تقبّل أسوأ السيناريوهات "وهو ألا أتمكن من العودة إلى هارفارد في ظل إدارة ترمب. لكنني أؤمن أن هارفارد ليست مجرد مبانٍ، بل هي أشخاص وقيم تصنع منها مؤسسة مختلفة، قائمة على التسامح والمرونة. لذلك سأواصل السعي لتحقيق أهدافي لإحداث تغيير في بلدي، سواء من خلال هارفارد الآن أو لاحقاً، أو عبر مؤسسة تعليمية أخرى". سلسلة مهاجمة هارفارد يشعر الطلاب الدوليين في الجامعات الأميركية، بقلق متزايد بسبب سياسات ترمب المناهضة للهجرة. فبالإضافة إلى تقليص التمويل ومحاولات الحكومة التدخل في شؤون الجامعات، تم إلغاء مئات التأشيرات، واحتُجز بعض الطلاب وسعت الإدارة إلى ترحيلهم، خاصة بسبب مشاركتهم في أنشطة سياسية مثل دعم فلسطين. ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، هاجم ترمب ما يسمى بجامعات "آيفي ليج"، وهي "مجموعة من ثماني جامعات مرموقة في شمال شرق الولايات المتحدة، تُعدّ من أقدم وأغنى وأقوى المؤسسات التعليمية في العالم"، متهماً إياها بتعزيز الأيديولوجيات المعادية لأميركا والماركسية و"اليسار المتطرف". كانت الإدارة قد نجحت في الضغط على جامعة كولومبيا بالتهديد بإلغاء 400 مليون دولار من المنح والعقود الفيدرالية، وأعلنت كولومبيا أنها ستتعاون مع الإدارة في مكافحة التمييز ومعاداة السامية، ووافقت على طلب إدارة ترمب بوجود إشراف على أقسام ودراسات الشرق الأوسط ومراجعة مناهجها، وفصل طلابها الذين تظاهروا تأييداً لفلسطين. لكن هارفارد رفضت الامتثال لإدارة ترمب، وأعلنت أنها لن تتنازل عن استقلالها. ورد البيت الأبيض على ذلك بتجميد 2.2 مليار دولار من المنح، و60 مليون دولار من قيمة العقود متعددة السنوات لجامعة هارفارد. تكلفة تحدي هارفارد لإدارة ترمب، جعل قدرتها على التعامل مع الطلاب والمتقدمين أقل يقيناً. وبينما اكتفى مدير العلاقات الإعلامية في كلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد جيمس تشيشولم، بتعليق مقتضب لـ"الشرق" قائلاً إن "ما نشهده اليوم لحظة غير مسبوقة في التعليم العالي الأميركي"، ذكر نواز أن القرار، في حال تطبيقه، سيكون له تداعيات قانونية جسيمة على الطلاب الدوليين، حيث سيفقد جميع الطلاب الحاليين من حملة تأشيرة F1 المرتبطة بهارفارد وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، مضيفاً "سيتعيّن عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، حتى إن كانت غير آمنة أو خارجة للتو من أزمات كالحرب، مثل أوكرانيا". وتابع نواز أن الطلاب الدوليين، سيُجبرون على أخذ إجازات دراسية طويلة حتى تتغيّر السياسات، سواء في هذه الإدارة أو الإدارة التالية، "أو اللجوء إلى سنة فراغ يتقدّمون فيها بطلبات تحويل لجامعات أخرى، ما لم تقم المؤسسات الأخرى بتعديل جداول القبول لاستيعابهم". وأضاف نواز، أن من التداعيات الأخرى لمنع تسجيل الطلاب الدوليين هو أن الطلاب الجدد الذين حصلوا على قبول في دفعة عام 2026 لن يتمكنوا من بدء دراستهم في هارفارد. وهو ما حدث بالفعل، مع أحد طلاب الماجيستير الدوليين، الذي تم قبوله للدراسة في هارفارد العام المقبل. طالب الماجيستير، الذي تحدث لـ"الشرق" وطلب عدم ذكر اسمه، خوفاً من العواقب، أشار إلى قبوله في برنامج "صحافة الطب والصحة" في هارفارد، في أبريل الماضي، لكن إدارة الجامعة قطعوا التواصل معه فجأة بالتزامن مع تصاعد الخلاف بينهم وبين الإدارة الأميركية. وأضاف الطالب: "حاولت مراراً التواصل مع مدير البرنامج ونائبه وقسم الماليات خاصة أنه من المفترض أن أبدأ الفصول في الخريف القادم، لكن لم أتلق أي استجابه منهم إطلاقاً على عكس المراحل الأولى في التقديم حتى حصولي على خطاب القبول". وتابع قائلاً إن بعض الطلاب في هارفارد الذين تواصل معهم أبلغوه أن هذا السلوك غريب على الإدارة، التي تتواصل سريعاً مع الطلاب، لكنهم فسروا ذلك له بوجود "حالة من الذعر وعدم اليقين بين الطلاب والإدارة على حد سواء". اتجه الطالب في نهاية الأمر إلى برنامج "الصحافة العلمية" في جامعة تكساس التي قبلته وتواصلت معه ليبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل. لكنه أخيراً استطاع التواصل مع هارفارد، وفي المقابلة معهم التي جرت، الثلاثاء الماضي، أكد الطالب أنه لم يحصل على إجابات بشأن مخاوفه وأن عدم اليقين مما قد يحدث مستقبلاً كان حاضراً بقوة من قبل الإدارة، وفي نهاية المقابلة أبلغته مسؤولة البرنامج في هارفارد أن "تكساس خيار جيد". تغيير الخطط والخوف من الترحيل مع بقاء ثلاثة أشهر فقط حتى بداية العام الدراسي المقبل، وإغلاق معظم الجامعات الأميركية أبواب القبول لفصل الخريف. يواجه العديد من الطلاب الدوليين احتمال إلغاء التأشيرات الخاصة بهم وتعليق الأبحاث ومنعهم دخول الولايات المتحدة، إذا غادروا خلال الصيف. من البرازيل وبنبرة غاضبة، قالت طالبة الحكومة والاقتصاد في هارفارد لـ"الشرق"، إنها قررت العودة إلى بلدها رغم أن هناك عامين آخرين حتى التخرج. ووصفت الطالبة، التي رفضت ذكر اسمها، قرار الإدارة الأميركية بـ"كابوس"، قائلة: "أشعر بالذعر كل يوم وعدم اليقين، بقيت أيام أعاني من الضغط النفسي وأخشى من الترحيل حتى قررت أن أعود إلى بلدي رغم كل الأموال التي خسرتها وأنفقتها في الدراسة هنا". ورغم أنها ستحصل درجات الفصول السابقة، قالت: "كان حلمي أن أصبح خريجة هارفارد وليس الحصول على درجات عدد من الفصول لأكمل في جامعة أخرى". وأضافت، في تصريحاتها لـ"الشرق"، أنه حتى لو صدر القرار النهائي لصالح هارفارد "أنا غير متأكدة من أن هذه الإدارة الأميركية ستنفذ أمر القضاء، وربما ستفعل شيئا آخر جديد لاستهداف هارفارد". لكن حتى الطلاب الذين سافروا بالفعل بعد انتهاء الفصل الدراسي لهذا العام في منتصف مايو الجاري، يشعرون أيضاً بالقلق وعدم اليقين بشأن المستقبل. عبدالله هلال، طالب ماجيستير سعودي في الإدارة العامة في التنمية الدولية بكلية كيندي في جامعة هارفارد، قال لـ"الشرق"، إن "المستقبل ضبابي"، و"عدم اليقين أصبح هو السمة اليومية التي يتعامل بها طلاب هارفارد، رغم تأكيده على أن وضعه أفضل من كثير من الطلاب الدوليين الآخرين في الجامعة. وذكر هلال، بصفته عضو النادي الطلابي في هارفارد (Arab Cacus) أن هناك عدداً من الطلاب سافروا مع نهاية الفصل الدراسي، في منتصف مايو، سواء للسياحة أو زيارة أسرهم، وأنهم يخشون العودة إلى الولايات المتحدة، وقال: "لا يعرفون ماذا سيحدث معهم في المطار وهل سيتم ترحيلهم وكيف أصبح وضع التأشيرة الخاصة بهم، ومعظمهم من الطلاب الذين لم يتخرجوا بعد ويتبقى لهم عام أو أكثر للدراسة". في جميع كليات هارفارد، يوجد 54 طالباً سعودياً، حسبما أكد مدير العلاقات الإعلامية في كلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد جيمس تشيشولم. وقال هلال إن وضعه أفضل من أقرانه، موضحاً "أنا طالب سعودي ودولتي بها خير كثير وتستطيع دعم أبنائها، لكن لدي زملاء من جنسيات أخرى يعانون بسبب أنهم غير مبتعثين من بلادهم، ويتحملون مصاريف الدراسة في هارفارد عن طريق القروض". وأبدى هلال استغرابه من تصرف إدارة ترمب، قائلاً إن الطلاب الدوليين يساهمون بشكل كبير في أموال هارفارد "أعتقد أن هذا يؤثر على اقتصادها بشكل كبير". يمتد تأثير قرار الإدارة الأميركية إلى سوق العمل أيضاً، إذ أكد هلال، الذي تخرج منذ يومين، أنه إذا تم تفعيل قرار الإدارة فإن الطلاب الذين تخرجوا من هارفارد لكنهم ما زالوا يعملون في الولايات المتحدة عبر برنامج التدريب العملي (OPT) سيواجهون خطر الترحيل وإلغاء وضعهم القانوني. وأضاف هلال، أن دفعة خريجي العام الماضي الذين يعملون في الولايات المتحدة تحت رعاية هارفارد لعام أو عامين سواء في أي شركة أو حتى في التدريس في هارفارد سيتضررون من القرار أيضاً "والفيزا الخاصة بهم ستُلغى". وأوضح هلال، إنه كان لديه خطط للعمل في الولايات المتحدة لمدة عام أو اثنين بعد تخرجه، مضيفاً "حالياً أصبح الوضع صعب ومليء بالتحديات. كيف سأقنع صاحب العمل وأنا الفيزا الخاصة بي مهددة بالإلغاء. أصبح طلاب هارفارد في السوق الأميركي مرفوضين". وتابع هلال: "غيرت استراتيجيتي وقررت أن أسافر وأعمل في بلدي". هارفارد لن تصبح هارفارد دون طلابها الدوليين. "هارفالد ليست هارفارد".. هكذا قالت جامعة هارفارد في دعواها ضد قرار إدارة ترمب. وأشارت جامعة هارفارد في دعواها ضد إدارة ترمب، إلى أن قرار الرئيس الأميركي يضع الطلاب الدوليين الذين يديرون المختبرات، ويساعدون الأساتذة، ويشاركون في الأنشطة الرياضية في هارفارد، أمام خيار الانتقال أو المخاطرة بفقدان وضعهم القانوني للبقاء في الولايات المتحدة. وأضافت الدعوى، أن التأثير سيكون أشد وطأة على كليات الدراسات العليا، مثل كلية كينيدي في جامعة هارفارد، حيث يأتي حوالي نصف طلابها من الخارج، وكلية هارفارد للأعمال، التي يشكّل الأجانب ثلث طلابها تقريباً "إلى جانب تأثيرها على الطلاب الحاليين، ستمنع هذه الخطوة آلاف الطلاب الذين كانوا يخططون للالتحاق بفصول الصيف والخريف". من كلية كيندي تحدثت "الشرق" مع طالب السنة الأخيرة بالماجيستير في الإدارة العامة في جامعة هارفارد "أيا كان القرار سأتعامل معه، لو تركونا سنبقى ونكمل دراستنا ونعمل، وإن أوقفوا الفيزا سأضع حقيبتي على أول طائرة وأعود إلى مصر". جاء الطالب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى هارفارد بمنحة دراسية، وكان لديه صورة عن الجامعة والحياة فيها، مختلفة عن الواقع، "الفزع هو الوصف الدقيق لما يشعر به طلاب هارفارد الآن، لم أتصور أبدا أن يحدث هذا في هارفارد أو في أميركا بشكل عام". وقال الطالب المصري، إن استهداف إدارة ترمب لهارفارد بسبب التظاهرات المؤيدة لغزة يهدد حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأميركي، مشيراً إلى أن تأثير ذلك يظهر في خوف الطلاب من التواصل والتضامن معا "خاصة بعد ما حدث مع محمود خليل في كولومبيا ورميساء أوزتورك من جامعة تافتس". وأضاف أن القرار سياسي من الدرجة الأولى "ولا استبعد أن يمتد إلى جامعات أخرى". ولفت الطالب إلى أن القرار إذا تم تفعيله فلن تكتمل المشروعات والأبحاث والدراسات التي يعمل عليها الطلاب منذ وقت طويل، وتكلف ملايين الدولارات في الفصول العملية. وأضاف أن التأثير علمي واقتصادي، أيضاً، بسبب المبالغ التي يقدمها آلاف الطلاب الدوليين للجامعة، والتي ستتوقف، متابعاً: "وبالتالي ستتأثر ميزانية الجامعة، وستقل الأبحاث والمنح الدراسية، وكذلك الوظائف في الجامعة ستقل". وأكمل الطالب المصري، أن عملية التعليم نفسها ستتأثر "لأن البحث العلمي والدراسة والتطوير قائم على وجود تمويل يغذيه". كما أن ترتيب الجامعة نفسه سينخفض و"هارفارد لن تصبح هارفارد مرة أخرى".
