«زوبعة» الحكومة الموازية في السودان
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة. ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح «الدعم السريع»، ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
فلسطين الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ
لا يسير التاريخ في خط واحد، إنما يسير بطريقة متعرجة في بعض الأوقات، صاعدة وهابطة، المهم كيف يستفيد اللاعبون من فرصه؟ قررت حكومة كير ستارمر في بريطانيا أن تعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل، ووضعت شروطاً لذلك الاعتراف، أو لعدم الاعتراف، أي الوقوف في المرحلة الوسطى. التوجه جاء بسبب الضغوط من جزء وازن من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الحاكم (العمال). عدد من المؤرخين الإسرائيليين الجدد أجمعوا على أنه لولا بريطانيا لما قامت دولة إسرائيل، ولولا أميركا لما استمرت، من بين هؤلاء المؤرخين آفي شليم في كتابه «الجدار الحديدي... إسرائيل والعرب» الصادر عام 2000. بريطانيا هي صاحبة وعد بلفور، وهي التي كانت منتدبة لسنوات طويلة لإدارة فلسطين بين 1920 - 1948. الاعتراف بالدولة الإسرائيلية جاء من أميركا بعد 11 دقيقة من إعلانها. أما الاعتراف البريطاني فقد تأخر إلى نهاية عام 1949، وقتها كانت معارضة مجلس اللوردات البريطاني قائمة على عدد من النقاط، منها أنه لا يجوز الاعتراف بدولة «دينية»، ورفض الاعتراف بدولة قائمة على الحرب، وأيضاً المخاوف من تدهور علاقة بريطانيا بالعرب، من ضمن نقاط أخرى، إلا أن الحكومة البريطانية وقتها لم توقفها الاعتراضات عن الاعتراف، وإن تأخر! وكأن التاريخ يعيد نفسه بشكل معاكس، فمباشرة بعد إعلان كير ستارمر نية حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قام عدد من أعضاء مجلس اللوردات (43 عضواً) بالاحتجاج على ذلك، رغم أن الوعد مرتبط بشروط. من الحجج التي قدّمتها اللوردات أن الاعتراف بفلسطين يشجع «حماس» على استمرار تهديدها لأمن إسرائيل، وأنه لا يجوز الاعتراف بدولة لم تحدد حدودها، وأيضاً ليست لها حكومة موحدة! الأخير يقودنا إلى ما تكرر أن الخلاف الفلسطيني والتناحر بين الفصائل «مقتلة» لأي تقدم في القضية، ولا أحد يريد أن يسمع، فتقديم مصالح قيادات الفصائل مقدم على تضحيات الشعب الفلسطيني الهائلة! من جانب آخر، ما زال بعضنا يتحدث عن «الزمن» الذي هو كفيل بإنصاف الفلسطينيين، ويشير هذا البعض إلى الديموغرافيا، أن حجم السكان الفلسطينيين سوف يزيد بنسب أكبر عن عدد الإسرائيليين في سنوات مقبلة، تلك ليست حقيقة، كما تقول الديموغرافيا والجغرافيا، التقديرات تقول إنه في 2040 سيكون هناك نحو 12 مليون إسرائيلي، ونحو 10 ملايين فلسطيني، حيث متوسط نمو السكان 3.5 في المائة فلسطينياً، بينما نسبة متوسط خصوبة الحريديم فقط (المجموعة الدينية الإسرائيلية) أكثر من 6 أطفال! أما إن أخذنا تحمل الجغرافيا للتكاثر السكاني، فإن حجم إسرائيل 22 ألف كيلومتر مربع تقريباً. أما مساحة الضفة الغربية وغزة فهي 6 آلاف كيلومتر مربع فقط. أي أن المساحة الإسرائيلية تقبل نسبياً زيادة السكان، وعكسها المساحة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن الترانسفير هي الفكرة السياسية الإسرائيلية الثابتة. لذلك، فإن جزءاً من رسالة الإبادة التي تحدث في غزة اليوم، وأيضا في الضفة، هي طرد الفلسطينيين خارج أرضهم وإرهابهم للفرار. الفكرة الرئيسية مما تقدم أن النافذة المفتوحة اليوم للفلسطينيين هي نافذة ضيقة زمنياً، وعملياً يجب النفاذ منها إلى دولة. وما مطالبات عدد من الدول العربية لقيادة «حماس» بالتخلي عن التعنت والأنانية والعيش في الأوهام، إلا محاولة للاستفادة من الفرصة، فإن مرّت فإن ذلك كارثة أكبر من أي كارثة سابقة.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: مستعدة لزيارة غزة في أقرب وقت
قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، يوم الجمعة، إن الاتحاد هو الشريك الاقتصادي الأول لإسرائيل وأكبر مانح للمساعدات الإنسانية. وأضافت، في منشور عبر منصة «إكس»: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، وأؤكد استعدادي للذهاب إلى غزة في أقرب وقت ممكن للاطلاع على الواقع على الأرض، إلى جانب شركائنا في المجال الإنساني». وأكدت لحبيب على استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثات مراقبة أوروبية في قطاع غزة، لكنها لفتت النظر إلى أن ذلك لن يكون ممكناً إلا بموافقة الجانب الإسرائيلي على الدخول. The EU is 's top economic partner and the largest humanitarian have a responsibility — and I reiterate my readiness to go to Gaza as soon as possible to see the reality on the ground, alongside our humanitarian partners.1/4 — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 1, 2025 وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: «لا يمكننا تقييم الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل صحيح أو تقديم المساعدات دون أن تمنحنا إسرائيل إمكانية الوصول إلى هناك». بعد 22 شهراً من حرب مدمرة اندلعت إثر هجوم شنته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بات قطاع غزة مهدداً «بالمجاعة على نطاق واسع»، وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يتم إلقاؤها من الجو. وبعد أن فرضت حصاراً شاملاً على القطاع مطلع مارس (آذار) متسببة بنقص حادّ في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، سمحت إسرائيل في نهاية مايو (أيار) بدخول بعض المساعدات لتقوم بتوزيعها «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة وترفض وكالات الإغاثة الدولية التعامل معها لأنها تعدّها غير موثوقة.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
«تحالف صمود» يُطالب بـ«تحرك دولي عاجل» لفك الحصار عن الفاشر
وجه «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود)، برئاسة رئيس وزراء السودان الأسبق، عبد الله حمدوك، «نداء عاجلاً» إلى المجتمع الدولي من أجل وضع حد للحصار المفروض على مدينة الفاشر، ومدن في كردفان، وإيصال الغذاء والدواء للمحاصرين «قبل فوات الأوان». وقال التحالف في بيان، الجمعة، على موقع «فيسبوك»، إن الآلاف من سكان هذه المدن «يواجهون خطر الجوع وانتشار الأمراض بسبب تناقص المخزونات الغذائية». مضيفاً أن الطرفَين المتحاربَين «يمارسان سياسة التجويع بوصفها سلاحاً لفرض الهيمنة، في تجاهل لكل القوانين والأعراف الدولية، وذلك بمنع مرور المساعدات»، وهو ما أدى إلى انعدام الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض مثل الكوليرا، وغيرها من الأوبئة المؤدية إلى فقدان الحياة. ودعا العالم إلى الانتباه للكارثة الإنسانية في السودان «قبل فوات الأوان». سودانيون أرغمتهم الحرب على اللجوء إلى مخيم أبو شوك (أ.ب) وشدد «صمود»، وهو أوسع تحالف «سياسي مدني» مناهض للحرب في السودان، على أن استمرار تعنت ورفض أطراف الحرب السماح بدخول المنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية «ينذر بمجاعة، وواقع مأساوي يهدد حياة آلاف المدنيين في هذه المناطق، الذين يدفعون أرواحهم ثمناً لاستمرار هذه الحرب». وذكر البيان أن الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين ظلوا يؤكدون أن استمرار هذا الحصار سيؤدي إلى كارثة إنسانية «غير مسبوقة»، محذراً من «مجاعة ستفتك بأهل السودان قريباً حال استمرار الحرب». كما دعا «تحالف صمود» إلى الضغط على الأطراف المتحاربة «بشكل عاجل وجاد» من أجل إيقاف الحرب، واحترام حقوق المدنيين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية. وشدد على فك الحصار على هذه المدن «لضمان إيصال المساعدات» من الدواء والغذاء لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق النزاع الدائر في غرب ووسط البلاد. ومنذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023، دفعت «قوات الدعم السريع» بقوات كبيرة، وطوّقت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب السودان، من الجهات كلها، وبدأت عمليات عسكرية في محاولة منها للسيطرة عليها. أسر سودانية تحتمي بأسوار إحدى المدارس في أم درمان هرباً من الحرب (أ.ب) وخلف القتال المستمر لأكثر من عام أزمة إنسانية كبيرة للمدنيين في الفاشر، وأدى إلى حركة نزوح كبيرة خارج المدينة نحو القرى، والمعسكرات المتاخمة لها. وأمام هذا الوضع المتردي حذّر مكتب الشؤون الإنسانية، التابع لـ«الأمم المتحدة» بالسودان، في أحدث تقرير له نهاية يوليو (تموز) الماضي، من «استخدام التجويع وسيلةً للحرب»، ودعا جميع الأطراف إلى «الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق». ووفق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يواجه 18 مليون شخص أزمة، أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، (هو أسوأ مستوى للجوع سجّله التصنيف المرحلي للأمن الغذائي على الإطلاق). وفي موازاة ذلك، أعلنت «المنسقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور» عن تفشي وباء الكوليرا في مناطق واسعة بالإقليم بمستويات عالية. وقال المتحدث باسم المنسقية، آدم رجال، في نشرة صحافية، إن منطقة «طويلة»، التي نزح إليها عشرات الآلاف من الفاشر، تسجل يومياً ارتفاعاً مقلقاً في عدد الحالات. مضيفاً: «لقد بلغ العدد التراكمي اليومي للحالات منذ تفشي المرض 2571 حالة، و46 وفاة، ويوجد حالياً 246 مريضاً في مركز العزل، فيما يتراوح معدل الإصابة بين 100 و200 حالة يومياً». وقال رجال إن الوباء انتشر في مناطق قولو، وجلدو في جبل مرة غرب دارفور، حيث بلغ العدد اليومي للحالات 23 حالة، منها 7 وفيات. ووفقاً للمتحدث باسم المنسقية، فقد وصل إجمالي الإصابات اليومية في مخيم «كلمة» بولاية جنوب درافور إلى 312 إصابة، بينها 32 وفاة، كما توجد حالات في مخيمات «عطاش» و«ديريج» و«السلام». وأطلق عدد كبير من النشطاء السودانيين حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على تفاقم المجاعة في الفاشر، جراء الحصار، وطالبوا الحكومة السودانية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ آلاف الأبرياء من المدنيين العزل.
