الخليج للملاحة: حصيلة الاكتتاب في السندات الإلزامية التحويل تجاوزت 520 مليون درهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 44 دقائق

• مباشر

"THC" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توقع اتفاقية تسهيلات بـ600 مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الطائرات المروحية (THC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وأكبر مشغل للطائرات المروحية التجارية في المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية بقيمة 600 مليون ريال سعودي مع البنك العربي الوطني (ANB). وأوضحت الطائرات المروحية، في بيان لها، أن هذا التمويل يشكل دفعة قوية لهيكل القروض للشركة خلال فترة سداد طويلة تمتد لـ 8 سنوات، مما تدعم طموحات الشركة في تلبية الاحتياجات المتغيرة، وتعزيز مرونة الشركة للاستفادة من فرص النمو الاستراتيجي، وتمكينها من تحقيق التوسع في أسواق وخدمات أخرى. وأضافت الطائرات المروحية، أن هذا التمويل يتيح تعزيز القوة التشغيلية للشركة، والتكيف بفعالية مع متغيرات السوق بالإضافة إلى التجاوب السريع والفعال لمتطلبات السوق والفرص المستقبلية الواعدة. وتعليقًا على الاتفاقية، قال أرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لدى شركة الطائرات المروحية، إن التسهيلات طويلة الأجل تعزز متانة شركة الطائرات المروحية واستقرارها المالي على المدى البعيد، مما يمكنها من التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والمضي قدمًا في توفير خدماتها وفق أعلى مستويات الجودة، والمساهمة في تطوير قطاع الطيران في المملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأضاف مارتينيز: "نحن حريصون على المحافظة على المرونة المالية التي تُمكننا من اتخاذ قرارات استراتيجية في قطاع يشهد تطورًا ديناميكيًا". ونوه مارتينيز، بأن يساهم هذا التمويل سوف في تعزيز إمكانيات شركة الطائرات المروحية الاستراتيجية، واستكشاف أوجه التعاون لشراكات استراتيجية واستثمارات نوعية تدفع عجلة نموها على المدى البعيد وترسيخ مكانتها العالمية. ومن جانبه، قال لؤي الزاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني، إن الشراكة مع شركة الطائرات المروحية (THC) يأتي دعما لرؤية المملكة 2030، ويعكس هذا التمويل التزامها بتمكين الشركات الوطنية الرائدة ودفع عجلة التنوع الاقتصادي وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار في المملكة تماشيا مع رؤية المملكة 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

قطاع الكيميائيات الخليجي سجل نمواً سنوياً بقيمة العقود المسندة1.98 تريليون دولار القيمة الإجمالية للمشروعات بالمملكة

تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشروعات في الدول الخليجية في الربع الثاني من العام 2025 بعد أن سجلت خمس من الدول الأعضاء الستة انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة إسناد المشروعات. إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 58.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار أميركي، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في أربع عشرة فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسة إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشروعات في السعودية، والذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات. وعلى صعيد الأداء في النصف الأول من العام 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 38.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 86.0 مليار دولار أميركي مقابل 140.7 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشروعات في السعودية على وجه الخصوص. وسجلت كافة أسواق المنطقة، باستثناء قطر، انخفاضاً في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام، في حين كانت الكويت الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً سنوياً في إسناد المشروعات خلال النصف الأول من العام، ويأتي هذا التباطؤ الحاد في النشاط بعد عامين من مستويات إنفاق استثنائية، ضخت خلالها دول المنطقة استثمارات كبيرة في مشروعات النفط والغاز الكبرى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بقيمة تتجاوز تريليون دولار أميركي. ووفقًا لميد وبحوث كامكو إنفست، وعلى الصعيد القطاعي، شهدت سبعة من أصل القطاعات الثمانية الرئيسة في الدول الخليجية انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني من العام 2025 على أساس سنوي، إذ سجل قطاع الإنشاءات في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً بنسبة 60.0 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 20.4 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. كما تراجعت وتيرة إسناد المشروعات ضمن قطاع النفط بنسبة 98.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار أميركي، مقابل 4.5 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وشهد كل من قطاعي الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشروعات المسندة بالدول الخليجية خلال الربع الثاني من العام 2025. ويشار إلى أن قطاع الكيماويات كان الوحيد الذي سجل نمواً سنوياً في قيمة العقود المسندة خلال هذه الفترة، في حين تراجعت وتيرة إسناد المشروعات في القطاعات السبعة الأخرى، لا سيما في قطر، والبحرين، والسعودية. وفي ظل هذا الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة خلال العام 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024. وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت القيمة الإجمالي للعقود المسندة في السعودية بنسبة حادة بلغت 72.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2025، لتسجل 9.8 مليارات دولار أميركي مقابل 35.6 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. في المقابل، سجلت الكويت انخفاضاً محدوداً نسبياً بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار أميركي مقابل 2.0 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. أما في الإمارات، فانخفضت قيمة العقود المسندة بنسبة 47.0 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 14.0 مليار دولار أميركي مقابل 26.4 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. قيمة العقود السعودية تراجع إجمالي قيمة العقود المسندة في السعودية بصورة ملحوظة بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، إذ انخفض إلى 9.8 مليارات دولار أميركي مقابل 35.6 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وأدى هذا التراجع الكبير إلى تقليص مساهمة المملكة في إجمالي قيمة مشروعات الدول الخليجية إلى نسبة 34.5 في المائة في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 52.6 في المائة في الربع الثاني من العام 2024. ويعزى هذا التراجع الحاد في الأساس إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الإنشاءات في السعودية، والذي واصل أداءه المتقلب متأثراً بتباطؤ وتيرة إسناد عقود مشروعات الإسكان والضيافة. ووفقاً لأحدث مراجعة للسوق صادرة عن شركة سي بي أر إي (CBRE)، ألقت مجموعة من العوامل السلبية بظلالها على نشاط إسناد المشروعات في قطاع الانشاءات، شملت تزايد المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب قيود التمويل والتطورات الاقتصادية العالمية، ما ساهم في الحد من وتيرة إسناد العقود خلال الربع الثاني من العام 2025. وعلى الرغم من هذه التحديات، تعكس التوقعات الاقتصادية للسعودية للعام 2025 وعلى المدى المتوسط مزيجاً من المرونة الاقتصادية، والزخم المتواصل للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تأثيرات معاكسة ناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ووفقاً لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لسوق المشروعات في المملكة بنهاية يونيو 2025 نحو 1.98 تريليون دولار أميركي. وتوزعت هذه القيمة على النحو التالي: 912.3 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم، 419.3 مليار دولار أميركي للمشروعات قيد التنفيذ، هذا إلى جانب 351.1 مليار دولار أميركي للمشروعات في مراحل الطرح، و251.5 مليار دولار أميركي في مرحلة الدراسة، و55 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي. وعلى الصعيد القطاعي، تخلى قطاع الإنشاءات عن مركزه كأعلى القطاعات من حيث القيمة لصالح قطاعي النقل والطاقة، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً بنسبة 59.7 في المائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الإنشاءات 2.3 مليار دولار أميركي، مقابل 5.8 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وفي المقابل، لم يشهد قطاع النفط إسناد أي عقود جديدة خلال الربع الثاني من العام 2025، مسجلاً تراجعاً شديداً من 1.7 مليار دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتصدر قطاع النقل قائمة القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة، بقيمة إجمالية بلغت 3.0 مليارات دولار أميركي مقابل 5.9 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وتبعه قطاع المياه، الذي سجل تراجعاً بنسبة 29.2 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمة العقود المسندة إلى 2.5 مليار دولار أميركي خلال الربع الثاني من العام 2025. ومن أبرز العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام 2025، التوصل إلى التزامات قائمة بقيمة تصل إلى ملياري دولار أميركي ضمن الحافظة التعاقدية، أو بموجب اتفاقية حجز، مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية متعددة الجنسيات، في خطوة استراتيجية نحو تسريع تحول قطاع الطاقة بالمملكة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأميركية. وتشمل الاتفاقية عدة مبادرات، من أبرزها صفقة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا لتوريد توربينات غاز أميركية الصنع، بالإضافة إلى مكثفات متزامنة ومعدات أخرى ضرورية لدعم استقرار الشبكة. كما أعلنت أرامكو السعودية وجنرال إلكتريك فيرنوفا عن شراكة تهدف إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار، لدعم كفاءة التشغيل في محطات الطاقة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. ومن بين المشروعات البارزة الأخرى التي تم إسنادها خلال هذا الربع، عقد بقيمة 378 مليون دولار أميركي لتطوير مشروع سكني في مدينة الخبر، بالإضافة إلى عقد آخر بقيمة 131 مليون دولار أميركي تم إسناده لشركة تشييد المباني (BCC)، التابعة لشركة رتال، لبناء 371 وحدة سكنية إلى جانب أعمال البنية التحتية المرتبطة بها ضمن المشروع العملاق لمجمع سدرة السكني في الرياض، والذي يتم تطويره من قبل مجموعة روشن. على الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول من العام 2025، تظل التوقعات لسوق المشروعات في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام. ويتوقع أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشروعات. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من إسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام. ومن أبرز المحركات المستقبلية، يتوقع أن تسجل السعودية نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة خلال النصف الثاني من العام 2025.، تشكل السعودية نحو 873.2 مليار دولار أميركي – أي أكثر من نسبة 50 في المائة – من إجمالي المشروعات في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، بمشروعات مستقبلية تقدّر بنحو 417.9 مليار دولار أميركي، ما يمثل نسبة 24.2 في المائة من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية. ومن بين أبرز المشروعات الكبرى المخطط لها في السعودية خلال العام 2025، والتي لم يتم ترسيتها بعد، يبرز مشروع مفاعل الطاقة الذرية والمتجددة (CARE)، والذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 80 مليار دولار أميركي. ويعد هذا المشروع حالياً في مرحلة تقديم العطاءات، ويجري تطويره تحت إشراف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، في إطار استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة وتعزيز الأمن والاستدامة في الإمدادات، بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المشروعات الكبرى الأخرى التي ما تزال في مراحل التصميم أو التصميم الهندسي المبدئي (FEED) مشروع نظام تخزين طاقة البطاريات، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار أميركي، والمملوك لشركة مشتريات الطاقة السعودية. وتقدر القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.73 تريليون دولار أميركي، وتنقسم المشروعات المخطط تنفيذها في الدول الخليجية إلى مشروعات بقيمة 586.0 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم، ومشروعات بقيمة 625.5 مليار دولار أميركي في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار أميركي في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليار دولار أميركي في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسة، و162.6 مليار دولار أميركي في مرحلة تقييم العطاءات، ومشروعات بقيمة 115.2 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

تراجع معظم أسواق الخليج بفعل مخاوف من رسوم ترامب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد مع ترقب المستثمرين تقارير أرباح الشركات وتقييمهم تجدد التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية. وتراجعت ثقة الشركات بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وأن إدارته تدرس الآن فرض رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، وفقا لـ"رويترز". "سكني كابيتال" للعربية: نتوقع وصول صندوق الإقراض المباشر لـ400 مليون ريال في أول عام ومن شأن فرض ترامب للرسوم الجمركية في أنحاء العالم أن يضر بالنمو الاقتصادي العالمي واستهلاك النفط. وانخفض المؤشر السعودي 0.4% إلى 10965 نقطة ليبدد مكاسبه المبكرة. وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 0.8%، وهبط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.3% بعد التقاعد الاختياري لكبير المسؤولين الماليين فيها. وتخلى أيضاً سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن مكاسب مبكرة، حيث هبط 10% إلى قاع المؤشر عند الإغلاق. وباعت الشركة العاملة في مجال التجزئة والعقارات حصة نسبتها 49.95% من أسهمها إلى مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة في صفقة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال (666.52 مليون دولار). وارتفع المؤشر القطري 0.2% إلى 10942 نقطة مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، وذلك بدفعة من ارتفاع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.2%. وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر القيادي في مصر 0.7% إلى 34071 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً مع تقدم معظم القطاعات ومدفوعاً بالتفاؤل بشأن برنامج صندوق النقد الدولي.