المخرج أوليفر ستون يدلي بشهادته حول وثائق اغتيال جون كينيدي

اعلان
يدلي المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، أوليفر ستون، الذي أخرج فيلم
"جون كينيدي"
عام 1991 والذي صوّر اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي على أنه نتاج مؤامرة حكومية، بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي اليوم بشأن آلاف الوثائق التي تم الإفراج عنها مؤخرًا والمتعلقة بعملية الاغتيال.
ويشارك في الجلسة أيضًا كل من جيفرسون مورلي وجيمس ديوجينيو، اللذين ألّفا كتبًا تدعم النظرية القائلة بوجود مؤامرة وراء اغتيال كينيدي.
وفقًا لتحليل الخبراء، لم تحتوِ الملفات التي أمر الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عنها على أي معلومات جديدة تؤثر على الاستنتاج القائل بأن كينيدي قُتل على يد مسلح واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن
العديد من الوثائق
التي تم الإفراج عنها كانت قد نُشرت سابقًا ولكنها شملت تنقيحات تم إزالتها حديثًا، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي.
جنود سريون يقفون على مجالس الإدارة يتبعون سيارة الليموزين الرئاسية التي تحمل الرئيس جون ف. كينيدي - 22 نوفمبر 1963
AP Photo
وتعقد لجنة فريق العمل في مجلس النواب المعني برفع السرية عن الأسرار الفيدرالية جلسة الاستماع الأولى لها بعد مرور خمسة عقود على تحقيق لجنة وارن، الذي خلص إلى أن لي هارفي أوزوالد، الجندي السابق في البحرية الأمريكية البالغ من العمر 24 عامًا، تصرف بمفرده عند إطلاق النار بشكل قاتل على الرئيس جون كينيدي أثناء مرور موكبه في وسط مدينة دالاس يوم 22 نوفمبر 1963.
وفي تصريح الشهر الماضي، قالت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا من فلوريدا، التي تترأس فريق العمل، إنها تسعى للتعاون مع الكتاب والباحثين لمعالجة
"واحدة من أكبر القضايا في تاريخ الولايات المتحدة".
Related
مادونا تظهر بالنقاب في مطار جون كيندي الأمريكي
ابن شقيق جون كيندي يتحدى بايدن ويعلن ترشحه للرئاسة
إدارة ترامب تنشر دفعة جديدة من أرشيف اغتيال الرئيس جون إف كينيدي
كيفن كوستنر في 'جون كنيدي'
Warner Bros. Pictures
ورُشح فيلم "جون كينيدي" للمخرج أوليفر ستون لثماني جوائز أوسكار، بما في ذلك فئة أفضل فيلم، وفاز بجائزتين. وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 200 مليون دولار أمريكي، لكنه أثار تساؤلات حول دقته وواقعيته.
واختتم آخر تحقيق رسمي للكونغرس في اغتيال كينيدي عام 1978، عندما أصدرت لجنة من مجلس النواب تقريرًا أكدت فيه أن الاتحاد السوفيتي، وكوبا، والجريمة المنظمة، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لم يكونوا متورطين بشكل مباشر، لكنها خلصت إلى أن كينيدي "قد يكون قد اغتيل نتيجة مؤامرة".
وفي عام 1976، أفادت لجنة مجلس الشيوخ بعدم وجود أدلة كافية "لتبرير استنتاج وجود مؤامرة".
سيارة الليموزين التي تحمل الرئيس جون ف. كينيدي تتسابق نحو المستشفى-دالاس, 22 نوفمبر. 1963
AP Photo
وخلصت لجنة وارن، التي شكّلها الرئيس ليندون جونسون خلفًا لكينيدي، إلى أن لي هارفي أوزوالد أطلق النار على موكب كينيدي من موقع قناص في الطابق السادس من مستودع الكتب المدرسية في تكساس.
وألقت الشرطة القبض على أوزوالد خلال 90 دقيقة، وبعد يومين، أطلق جاك روبي، صاحب ملهى ليلي، النار على أوزوالد أثناء نقله من السجن، في حادث بُث مباشرة على التلفزيون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

سيناتور أمريكي: تكلفة احتجاز المهاجر الواحد في غوانتانامو تصل إلى 100 ألف دولار يوميًا

وطالب السيناتور الديمقراطي غاري بيترز، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بتقديم تفسير واضح لهذه المسألة. وتساءل عن أسباب إرسال المهاجرين إلى القاعدة البحرية المستأجرة في كوبا، ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب، علمًا أنهم لو احتُجزوا في مراكز الهجرة المخصصة داخل الولايات المتحدة لما تجاوزت تكلفة المهاجر الواحد 165 دولارًا يوميًا. وقال بيترز: "نحن ننفق 100 ألف دولار يوميًا لاحتجاز شخص واحد في غوانتانامو. نبقيهم هناك لفترة، ثم ننقلهم جوًا إلى الولايات المتحدة، في حين يمكننا احتجازهم هنا بتكلفة 165 دولارًا يوميًا فقط. أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه للغاية." وشارك بيترز مقطعًا من كلمته على منصة "إكس" معلقًا على القضية: "إنه أمر فظيع بالنسبة لرئيس يزعم أنه قلق بشأن إهدار المال العام". من جهتها، أوضحت نويم أنها لا تعرف التكلفة اليومية لاحتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية. وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس حزمة ضخمة لتمويل إنفاذ قوانين الهجرة، كما طالب هذا الشهر بـ 44 مليار دولار كمبلغ إضافي لصالح وزارة الأمن الداخلي للسنة المالية 2026، التي تبدأ في الأول من أكتوبر. ويُعتقد أنه يوجد في القاعدة البحرية حاليا 70 مهاجرًا، وفقًا لما أفاد به مصدر لوكالة "رويترز". وإذا كان كلام بيترز دقيقًا، فإن ذلك يعني أن مجموع تكلفة الاعتقال اليومية تصل إلى 7 ملايين دولار. وتضاف مسألة التكلفة العالية وغير المبررة إلى الأصوات المعارضة للاعتقال في غوانتانامو، إذ سبق أن رفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية في مارس الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة الواقعة على الأراضي الكوبية. وادعت المنظمة أن المهاجرين المحتجزين في غوانتانامو قد أُبقوا في غرف بلا نوافذ لمدة لا تقل عن 23 ساعة يوميًا، وخضعوا لتفتيش جسدي مهين، ولم يتمكنوا من التواصل مع أفراد عائلاتهم. وأشارت إلى أن بعضهم حاول الانتحار. إلى جانب ذلك، تنفق واشنطن، ضمن مساعي الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة، على حواجز إضافية تنصبها على حدودها مع المكسيك، كما يعمل مجلس النواب على مشروع لبناء جدار حدودي قد يكلف 46.5 مليار دولار. من جهته، أعرب السيناتور راند بول عن قلقه بشأن الإنفاق على تلك الحواجز الإضافية، قائلًا: "لا أقول إن المسألة لا تستدعي إنفاقًا إضافيا"، وتابع: "أعتقد أنه يلزمنا المزيد من عناصر حرس الحدود، ولكن الإنفاق يجب أن يكون ضمن المعقول".

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

بسبب الحرب.. كيف تحولت الشقق المحترقة في غزة إلى سلاح بأيدي السماسرة؟

منذ 19 شهراً، يعيش سكان غزة تحت وطأة حرب مدمرة خلّفت واقعاً مأساوياً، حيث شهد القطاع عمليات قصف مكثّف ونزوحاً قسرياً جماعياً، مما فاقم من معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة، أبرزها أزمة السكن. وفقاً للإحصاءات المتوفرة، بلغ عدد الوحدات السكنية المُدمّرة بالكامل نحو 68,918 وحدة، بينما تجاوز عدد الوحدات المتضررة جزئياً 330,500 وحدة، مما أدى إلى نقص حاد في البيوت الصالحة للسكن. وقد دفع هذا الوضع المرير آلاف العائلات إلى اللجوء لاستئجار شقق متضررة أو حتى محترقة، سواء خلال الحرب أو الهدنات المؤقتة، وحتى بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع آواخر مارس/آذار الماضي. تُظهر هذه الأرقام الصادمة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الغزيون، حيث تحوّل البحث عن مأوى آمن إلى معاناة يومية في ظل تدهور الظروف المعيشية وغياب حلول عاجلة لإعادة الإعمار. " كل هذا جنون" بهذه الكلمات بدأت "إيمان منتصر" حديثها، وهي تروي معاناتها في البحث عن مأوى آمن بعد أن دمرت الحرب منزلها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تقول إيمان: "تنقلت أنا وزوجي المصاب بين مخيمات النزوح بعد أن اجتاح الجيش الإسرائيلي منطقتنا في مارس/آذار 2024، حيث حاصر المدينة وأحرق المنازل ودمر البنية التحتية، قبل أن ينسحب تاركاً وراءه دماراً شاملاً ومئات الضحايا." بعد فقدانها لشقتها، عاشت إيمان في خيمة برفح، ثم انتقلت إلى مواصي خان يونس بعد إصابة زوجها. وعندما أعلنت الهدنة المؤقتة، لجأت إلى أقاربها قبل أن تبدأ رحلة البحث المضنية عن سكن، لتواجه أسعاراً وصفتها بـ"الخيالية": "عُرضت عليّ شقة ناجية من القصف بـ2000 دولار، وغرفة بـ200 دولار، وحتى مخزن (حاصل) بـ300 دولار. في النهاية، اضطررت لاستئجار منزل محترق بـ 700 دولار شهرياً، فقط لأترك الخيمة." وعن قدرتها على دفع الإيجار، تقول: "أحمد الله أن وضعي أفضل من غيري، فهناك من لا يجدون قوت يومهم، ولا أعرف كيف يدبرون أمورهم." وتصف إيمان وضع الشقة المأساوي: "نظفنا ما أمكننا بمساعدة الجيران، لكنها بلا أبواب أو نوافذ، وأغلقنا الفراغات بالنايلون. المشكلة الأكبر هي تشقق السقف بسبب الحريق، حيث تغمر مياه الأمطار الشقة بالكامل، مما يجبرنا على الاختباء في زاوية صالحة للسكن." بدورها، تتساءل دعاء اليازجي: "كيف يتحول الحق الأساسي في السكن إلى تجارة تستغل حاجة الناس؟"، وتضيف في حديثها: "أن تُؤجر شقة محروقة بالكامل بألف دولار لمجرد أن جدرانها ما زالت قائمة، أو أن تدفع 700 دولار مقابل مساحة غير صالحة للسكن في مدينة غزة، هذا أمر لا يصدق!" تروي دعاء، التي أمضت أشهراً في البحث عن سكن آمن، قصصاً تكشف حجم الاستغلال في سوق العقارات المدمر: "عُرضت عليّ شقة بلا أبواب أو نوافذ بـ600 دولار، وكان المالك يروّج لها وكأنها قصر فاخر! وفي مرة أخرى، وجدت شقة بأثاث متهالك يُطلب عليها 800 دولار شهرياً." وتُعلق بمرارة: "أصبحت أزمة النزوح فرصة لبعض أصحاب العقارات لجمع الأموال، دون أدنى مراعاة لإنسانيتنا المشتركة. يتعاملون بلا رحمة، وكأننا لم نعش نفس الكابوس تحت القصف والتشريد." هذه الشهادات تكشف جانباً من معاناة آلاف العائلات التي تقف أمام خيارات مستحيلة: إما دفع مبالغ طائلة لمساكن غير آدمية، أو البقاء في الخيام والعشوائيات. في ظل غياب أي ضوابط أو تدخل عاجل، يتحول سوق الإيجار في غزة إلى نموذج صارخ لاستغلال الكوارث الإنسانية. بعد أن فقدت منزلها في الشهر الثاني من الحرب شمال قطاع غزة، وجدت سميحة عبد العال نفسها في دوامة من النزوح المتكرر، تنقلت خلالها بين عدة مناطق قبل أن تستقر مؤقتاً في خيمة بمواصي رفح، لم تلبث أن تمزقت بسبب تنقلاتها القسرية المتتالية. وبعد الهدنة المؤقتة في يناير/كانون الثاني، توجهت سميحة مع أفراد عائلتها إلى مدينة غزة أملاً في إيجاد سكن آمن، لكنها صُدمت بالأسعار "الخيالية" للشقق المتضررة. تقول: "في البداية عُرضت علينا شقة متضررة بقذائف مدفعية ورفضناها، ظنّاً منا أننا سنجد أفضل، لكن كلما رفضنا شقة ارتفع السعر أكثر!" في النهاية، اضطرت العائلة لاستئجار عمارة سكنية محروقة بالكامل مكونة من 3 طوابق، تدفع 800 دولار شهرياً لكل شقة فيها. تضيف سميحة: "المأساة أننا اضطررنا لتسكين العائلة الممتدة معنا لتقاسم عبء الإيجار الباهظ، في ظل ظروف معيشية صعبة وتهديد دائم بعمليات نزوح جديدة بسبب التصعيد العسكري." تأتي معاناة العائلات الغزية في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بإصدار تحذيرات للنازحين عبر منشورات ورسائل هاتفية، تطلب منهم مغادرة مناطق سكنهم تحسباً لعمليات عسكرية برية جديدة. هذه التحذيرات تزيد من معاناة الأهالي، الذين يعيشون في حالة ترقب دائمة، ويضطرون للنزوح بشكل متكرر دون وجود بدائل سكنية آمنة أو بأسعار معقولة. وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في غزة، صلاح عبد العاطي، الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمنازل والأحياء السكنية بأنه "جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أن القوانين الدولية تحظر بشكل صريح استهداف الممتلكات المدنية وتوجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وأوضح عبد العاطي أن الهدف من تدمير أكثر من نصف الوحدات السكنية في القطاع هو "تحويل غزة إلى أرض محروقة ومنطقة منكوبة غير صالحة للحياة"، مشيراً إلى أن هذه السياسة التدميرية تمثل شكلاً من أشكال "العقاب الجماعي والانتقام من المدنيين"، وتهدف إلى تحقيق هجرة قسرية جماعية ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم. وحذر عبد العاطي من أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترمي إلى "تغيير ديموغرافي قسري" عبر جعل الظروف المعيشية مستحيلة.

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

بعد جدل حول هدية ب400 مليون دولار.. البنتاغون يقبل الطائرة التي أهدتها قطر لترامب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع، بيتر هيغسيث، وافق على قبول طائرة من طراز بوينغ 747، قدمتها قطر كهدية للرئيس دونالد ترامب، لاستخدامها كطائرة رئاسية. وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن الوزارة "ستعمل على ضمان اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة" لتجهيز الطائرة بحيث تكون آمنة للاستخدام الرئاسي، مؤكدًا أن عملية القبول تمت "وفقًا لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية". عندما طُرح السؤال على ترامب خلال وجوده في المكتب البيضاوي، اكتفى بالقول: "إنهم يعطون القوات الجوية الأمريكية طائرة"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وكان ترامب قد واجه تساؤلات منذ ظهور الخبر لأول مرة قبل أسبوع، مع تصاعد الجدل حول ما إذا كان قبول هذه الهدية الثمينة من حكومة أجنبية يتعارض مع القوانين الأميركية. وفي منشور على منصته "Truth Social"، دافع الرئيس الجمهوري عن قرار قبول الطائرة، وكتب: "فكرة أن وزارة الدفاع تحصل على هدية، مجاناً، لطائرة 747 لتحل محل طائرة الرئاسة الأميركية التي يبلغ عمرها 40 عاماً، في صفقة علنية وشفافة للغاية، تزعج الديمقراطيين الفاسدين لدرجة أنهم يصرون على أن ندفع أعلى سعر للطائرة". وبحسب شبكة ABC News، فإن ترامب سيستخدم الطائرة كوسيلة تنقل رئاسية خاصة به حتى مغادرته منصبه في يناير 2029، لتُحوّل بعدها إلى ملكية المؤسسة التي ستشرف على مكتبة ترامب الرئاسية، التي لم تُبْنَ بعد. وأفادت الشبكة أيضًا أن مسؤولين في الإدارة أعدوا تحليلاً قانونيًا يؤكد أن قبول الطائرة لا يخالف القوانين الأميركية. مع ذلك، أثار قبول الهدية انتقادات قانونية وسياسية واسعة، إذ ينص بند المكافآت في الدستور الأميركي على أن أي مسؤول في الحكومة الفيدرالية لا يجوز له قبول "هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية" دون موافقة الكونغرس. سخر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من شعار ترامب "أمريكا أولاً"، قائلاً: "لا شيء يقول 'أمريكا أولاً' مثل طائرة الرئاسة التي قدمتها لكم قطر". وأضاف: "إنها ليست مجرد رشوة، بل نفوذ أجنبي ممتاز مع مساحة إضافية للأرجل" في إشارة إلى كبر حجم الطائرة. وأعرب مشرّعون آخرون عن استيائهم من الخطوة، محذرين من أن استخدام رئيس أميركي لطائرة مقدّمة من دولة أجنبية يمكن أن يشكل خطرًا أمنيًا. فالطائرات المستخدمة حاليًا كـ"إير فورس وان" معدّلة بشكل معقّد لتأمين الرئيس في حالات الطوارئ المختلفة، وتحتوي على دروع إشعاعية، وتقنيات دفاعية ضد الصواريخ، وأنظمة اتصالات عسكرية متطورة تتيح للرئيس التواصل مع البنتاغون وإصدار أوامر في أي وقت ومن أي مكان في العالم. وقال جوردان ليبويتز، مدير الاتصالات في منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" (CREW): "هذه الهدية غير مسبوقة. إجمالي قيمة الهدايا المقدمة لرئيس خلال فترة ولايته لا تقترب إطلاقًا من هذا المستوى". وتقدّر قيمة طائرة بوينغ 747 الجديدة بنحو 367 مليون دولار، قبل التعديلات الداخلية، بينما قد تصل أسعار الطائرات المعدة لكبار الشخصيات إلى أكثر من 600 مليون دولار. وتُقدَّر قيمة الطائرة المقدمة من قطر بـ 400 مليون دولار، بحسب التقييمات الأولية، وهو ما وصفه ترامب بأنه "لفتة عظيمة". تأتي هذه الهدية في وقت تواجه فيه العلاقات بين واشنطن والدوحة مزيجًا من التعاون والتحفظ. فرغم أن قطر تستضيف قاعدة العديد، إحدى أكبر القواعد الأميركية في المنطقة، فإن قضايا النفوذ الأجنبي، والهدايا السياسية، تثير حساسية كبيرة في المشهد السياسي الأميركي. وتعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الثاني لقطر بعد الصين. حتى الآن، لم يصدر أي قرار من الكونغرس بشأن الهدية القطرية. ومع تزايد الضغوط من المشرعين والمراقبين القانونيين، يبقى مصير هذه الطائرة، وما إذا كان ترامب سيواصل استخدامها كرئيس، محل جدل واسع في الأوساط القانونية والسياسية الأميركية.