ترامب يفرض رسوما جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
واتخذ ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.
وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسية:
أول فبراير/ شباط – فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية، و10% على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
الثالث من فبراير/ شباط – علّق ترامب فرض الرسوم الجمركية التي هدّد بفرضها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها 30 يومًا مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل أميركا إلى اتفاق مماثل مع الصين.
السابع من فبراير/ شباط – أرجأ ترامب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها وجمع الرسوم الجمركية.
10 فبراير/ شباط – رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25%، وأبقى عليها ثابتة 'دون استثناءات أو إعفاءات'.
الثالث من مارس/ آذار – قال ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الرابع من مارس/ آذار، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%.
الخامس من مارس/ آذار – وافق ترامب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المركبات المصنّعة في كندا والمكسيك، بعد التواصل هاتفيًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات جنرال موتورز وفورد موتور ورئيس شركة ستيلانتيس.
السادس من مارس/ آذار – أعفى ترامب السلع المستوردة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية تجارة حرة مع أميركا الشمالية من الرسوم الجمركية البالغة 25% لمدة شهر.
26 مارس/ آذار – أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.
الثاني من أبريل/ نيسان – أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالمية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسومًا جمركية أعلى بكثير على عدد من أكبر شركاء أميركا التجاريين.
التاسع من أبريل/ نيسان – علّق ترامب لمدة 90 يومًا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها ودخلت حيز التنفيذ في غضون أقل من 24 ساعة، عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق المالية وتسببت في فقد البورصات لتريليونات الدولارات. وظلّت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% سارية على جميع الواردات تقريبًا إلى الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من 104% التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم، ما أدى إلى ارتفاع الرسوم الإضافية على سلع صينية إلى 145%، ومنها تلك المتعلقة بالفنتانيل.
13 أبريل/ نيسان – قدّمت الإدارة الأميركية إعفاءات كبيرة من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يرد معظمها من الصين.
22 أبريل/ نيسان – فتحت إدارة ترامب تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962 في واردات من الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين.
الرابع من مايو/أيار – فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.
التاسع من مايو/ أيار – أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اتفاق تجاري ثنائي محدود، يُبقي على رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات البريطانية، ويوسّع جزئيًا التجارة الزراعية ويخفض الرسوم الأميركية على صادرات السيارات البريطانية.
12 مايو/ أيار – اتفقت أميركا والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا. وبموجب هدنة مدتها 90 يومًا، ستخفض واشنطن الرسوم الإضافية على الواردات الصينية إلى 30% من 145%، بينما ستخفض الصين الرسوم على الواردات الأميركية إلى 10% من 125%.
13 مايو/ أيار – خفضت أميركا الرسوم على الواردات الصينية منخفضة القيمة، لتصل إلى 54% من 120% على السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار.
23 مايو/ أيار – قال ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول يونيو/حزيران. كما حذّر شركة أبل من أنها ستواجه رسومًا بنسبة 25% إذا صنعت هواتفها خارج الولايات المتحدة.
25 مايو/ أيار – تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة المتاحة للمحادثات حتى التاسع من يوليو/ تموز.
28 مايو/ أيار – منعت محكمة تجارية أميركية تنفيذ الرسوم الجمركية عبر إصدار حكم قالت فيه إن الرئيس تجاوز سلطاته بفرض رسوم شاملة على واردات الشركاء التجاريين.
29 مايو/ أيار – أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتًا سريان الرسوم الأعلى التي فرضها ترامب، وعلّقت حكم المحكمة الأدنى للنظر في الطعن، وأمرت بالردود القانونية في أوائل يونيو/ حزيران.
الثالث من يونيو/ حزيران – وقّع ترامب قرارًا تنفيذيًا يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% من 25%.
12 يونيو/ حزيران – حذّر ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض من إمكانية رفع الرسوم على السيارات، قائلاً إن ذلك قد يدفع الشركات إلى تسريع استثماراتها في أميركا.
الثالث من يوليو/ تموز – قال ترامب إن أميركا ستفرض رسومًا بنسبة 20% على العديد من الصادرات الفيتنامية، مع فرض رسوم بنسبة 40% على الشحنات من دول ثالثة تمر عبر فيتنام.
السادس من يوليو/ تموز – كتب ترامب على منصة 'تروث سوشيال' أن الدول التي تتبنى 'سياسات معادية لأميركا' ضمن مجموعة بريكس ستدفع رسومًا إضافية بنسبة 10%.
السابع من يوليو/ تموز – كتب ترامب على 'تروث سوشيال' أن الرسوم الجمركية الإضافية ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب، مع اقتراب أميركا من إبرام عدد من الاتفاقات التجارية، مضيفًا أنه وجّه رسائل إلى 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية وصربيا، تُفيد بأنه سيفرض رسومًا بين 25 و40% بدءًا من أول أغسطس/ آب.
10 يوليو/ تموز – قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية الشهر المقبل، وتخطط لفرض رسوم موحدة بنسبة 15 أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
الدولار يتجه لمكسب أسبوعي بدعم بيانات أميركية قوية
يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي مقابل عملات رئيسية أخرى، مدعومًا ببعض البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي تدعم وجهة النظر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن ينتظر لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة مجددًا. وظل الين في موقف صعب مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني يوم الأحد، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الحاكم معرض لخطر فقدان أغلبيته. وحومت بيتكوين عند ما يقل بقليل عن 120 ألف دولار بعد أن وصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 123153.22 دولار بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون لإنشاء إطار عمل للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، وفقًا لـ "رويترز". واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 98.456 بحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، وهو ما يجعله متجهًا لتحقيق تقدم أسبوعي 0.64% بعد ارتفاعه 0.91% في الأسبوع السابق. ارتفع مؤشر الدولار إلى 98.951 يوم الخميس للمرة الأولى منذ 23 يونيو/حزيران بعد أن أظهرت بيانات أميركية انتعاش مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران وانخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وانخفض الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير لبلومبرج عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريبًا، قبل أن يقلص خسائره عندما نفى ترامب ذلك. واستقر الدولار عند 148.60 ين، محومًا بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 149.19 ين الذي سجله يوم الأربعاء مع تزايد المؤشرات على أن الائتلاف الياباني لن يتمكن من الحفاظ على أغلبيته. وخلال الأسبوع، ارتفع الدولار 0.73% مقابل العملة اليابانية. وارتفع اليورو 0.25% إلى 1.1626 دولار، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1556 دولار الذي سجله يوم الخميس. وخلال الأسبوع، انخفض اليورو 0.59%. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.13% إلى 1.3436 دولار، مقلصًا انخفاضه الأسبوعي بعض الشيء إلى 0.41%. وارتفعت بيتكوين 0.35% إلى نحو 119899 دولارًا.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
مؤشر الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ يونيو
يشهد الدولار الأمريكي موجة صعودية للاسبوع الثاني على التوالي أمام سلة من العملات الرئيسية، مدعومًا بمؤشرات اقتصادية أمريكية إيجابية عززت توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لفترة أطول. واستقر مؤشر الدولار عند 98.456 نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بلغت 0.64% بعد ارتفاعه 0.91% في الأسبوع الماضي. وكان المؤشر قد قفز إلى 98.951 نقطة يوم الخميس، أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، مدفوعًا ببيانات قوية لمبيعات التجزئة وانخفاض طلبات إعانات البطالة إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر. وفي اليابان، يترقب المستثمرون نتائج انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الأحد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع دعم الائتلاف الحاكم، مما يهدد بفقدانه الأغلبية البرلمانية. وأدى هذا التوجه إلى إضعاف الين، حيث استقر سعر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 148.60 ين، قرب أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف عند 149.19 ين الذي سجله الأسبوع الجاري. يذكر أن الدولار تعرض لضغوط مؤقتة يوم الأربعاء بعد تقارير عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه سرعان ما استعاد عافيته بعد أن نفى ترامب هذه الأنباء. ويبقى أداء العملة الخضراء مرتبطاً بتطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
تراجع سعر صرف الدولار يخنق المصدرين التونسيين خارج أوروبا
سجلت تونس عجزاً تجارياً خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 9.9 مليار دينار (3.4 مليار دولار) في ارتفاع لافت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ كان في حدود 8 مليارات دينار (2.75 مليار دولار)، نتيجة تراجع قيمة الصادرات 0.6 في المئة وارتفاع الواردات 4.3 في المئة وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) وانخفضت قيمة الصادرات إلى 31.7 مليار دينار في النصف الأول من العام (10.9 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها 2024، إذ بلغت 31.9 مليار دينار (11 مليار دولار)، مقابل 41.6 مليار دينار (14.3 مليار دولار) للواردات التي زادت على ما سجلته العام الماضي في نصفه الأول وهو 39.9 مليار دينار (13.7 مليار دولار). وشهدت بعض السلع تطوراً في صادراتها على غرار الفوسفات بنسبة 11.2 في المئة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.2 في المئة والنسيج والجلد بنسبة 0.4 في المئة، في حين شهدت صادرات الطاقة تراجعاً كبيراً بنسبة 36.3 في المئة نتيجة انخفاض تصدير المواد المكررة التي بلغت قيمتها 245.6 مليون دينار (84.7 مليون دولار) مقابل 950.4 مليون دينار (327.7 مليون دولار) في النصف الأول من 2025. أما الصادرات التي كان انخفاضها أكثر وطأة فهي المنتجات الزراعية والغذائية التي تراجعت بنسبة 19.1 في المئة، كنتيجة طبيعية لتراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون التي بلغت عائداته في الفترة المذكورة 2.34 مليار دينار (806 ملايين دولار) مقابل 3.4 مليار دينار (1.17 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024. وفسر المحللون في حديثهم إلى "اندبندنت عربية" أسباب تعمق العجز، إذ أرجعوا الأمر إلى عاملين متوازيين، أولهما تراجع أسعار هذه السلع بالسوق العالمية وانخفاض سعر الدولار الذي خفض عائدات التصدير. واستدلوا بالمؤشرات التي تبين ارتفاعاً ملحوظاً في الكميات المصدرة مقابل تراجع قيمتها المالية خلافاً للعام الماضي. وصاحب انخفاض عائدات مبيعات الزيت ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 39.4 في المئة، لتصل إلى 207.3 ألف طن وانخفاض متوسط السعر بنسبة 49.3 في المئة ليصل إلى 13.51 دينار (4.65 دولار) للكيلوغرام الواحد، مقارنة بـ26.65 دينار(9.18 دولار) للكيلوغرام في النصف الأول من 2024. وأشاروا إلى أن تلك العوامل اجتمعت لتقلص قيمة الموارد المالية المتأتية من التصدير. وعلى رغم أن الحكومة التونسية أشارت إلى تراجع في فائض الميزان التجاري الغذائي، إلا أن مصدرين إلى خارج منطقة اليورو كشفوا عن خسائر كبرى بحكم ارتباط قيمة السلع بسعر الدولار الأميركي. وتقلص فائض الميزان التجاري الغذائي في النصف الأول من 2025 إلى 824.1 مليون دينار (284.17 مليون دولار) مقابل 1.8 مليار دينار (620 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفق المرصد التونسي للفلاحة (حكومي) ويعود ذلك إلى تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 31.1 في المئة والتمور بنسبة 13.3 في المئة ومنتجات الصيد البحري بنسبة 21.6 في المئة، على رغم انخفاض واردات الحبوب والسكر والزيوت النباتية. خسائر خارج منطقة اليورو وتجاوزت خلفيات انخفاض الموارد المالية عن التصدير قيمة الصادرات السوقية إلى الاضطراب في صرف العملة وفق ما ورد على لسان حاسم كمون المتخصص في الشأن الاقتصادي، الذي تحدث عن خسائر كبرى يتكبدها المصدرون التونسيون إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، وهي التي تسعر بالدولار ووجهتها الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأميركية والآسيوية على حد السواء. وقال "يحدد المصدرون التونسيون إلى هذه الأسواق أسعارهم بالتالي أرباحهم باعتماد الدولار، وإن اقتنى المنتجات من السوق المحلية بالعملة المحلية وهي الدينار فإنه عند هيكلة السعر يقوم بتحويله إلى الدولار وفق سعر الدولار اليومي وذلك عند وضع الفاتورة لضمان الأرباح، وإن تم تحديد الأسعار المناسبة مع سعر الصرف وهو 3.2 دينار للدولار الواحد آنذاك فإنه سيتحصل على موارد هذه الصادرات بسعر الصرف الحالي الذي يتراوح ما بين 2.9 و2.84 دينار للدولار، وهي خسارة تقدر بنحو 300 دينار (103.4 دولار) لكل ألف دولار". وأضاف كمون أن "الخسائر تجاوزت صافي الأرباح إلى الأصول، في حركة عكسية لما جد في سنوات سابقة عند صعود الدولار، وشملت الخسائر كل القطاعات المصدرة باعتماد الدولار خارج منطقة اليورو. ولم تنحسر عند مصدري زيت الزيتون بل إلى الفوسفات والصناعات الغذائية والزراعية في حين تبدو الخسائر أقل لدى مصدري النسيج وقطع الغيار بحكم ارتباطهم بالسوق الأوروبية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحول استقرار صرف اليورو عند 3.35 دينار لليورو الواحد قال كمون "لن يعوض الخسائر الحاصلة لدى المصدرين بالدولار. فكل المؤسسات التي وضعت فواتيرها بالدولار وباليورو بحكم تصديرها لبلدان أوروبية أيضاً لم تتحصل على تعويضات من الجهة المقابلة وهي السوق الأوروبية بحكم استقرار اليورو عند نفس السعر في نفس المدة وعدم تسجيله صعوداً". وعن النسب المرتفعة للصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس والذي يستقطب أكثر من 70 في المئة من الصادرات التونسية وضآلة تأثير الأسواق الخارجة عن منطقة اليورو مقابلها وصرف الدولار، أشار كمون إلى أنها أطروحة معاكسة للاستراتيجية التجارية التونسية التي تسير نحو التنويع والانفتاح على أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة والصين وبلدان الخليج العربي وروسيا. ولفت إلى أنه على رغم أن تونس صدرت إلى السوق الأوروبية 57.1 في مئة من مبيعات زيت الزيتون، فإن بلدان أميركا الشمالية تمثل السوق الثانية بنسبة 27.9 في المئة من مجموع الصادرات وهي كميات مهمة للغاية معتمدة للدولار. غياب تقنيات إدارة الأخطار المالية وعن الحلول لتغطية خسائر الشركات المصدرة إلى خارج منطقة اليورو وهي مؤسسات صغرى ومتوسطة في معظمها قال حاسم كمون إن "تطوير قانون التأمينات في تونس يقدم حلولاً ناجعة، إذ تفتقر الشركات إلى التأمين على خسائر الصرف وهو نوع من التأمين يهدف إلى حماية الشركات من الخسائر المالية الناتجة من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، ويتمثل ذلك في تعويض الخسائر التي قد تحدث نتيجة لتغير قيمة العملات مقابل العملة المحلية، مما يؤثر في قيمة الالتزامات المالية المقومة بالعملة الأجنبية دولاراً كانت أو غيره". من جهته، قال المحلل المالي أنيس الجربوعي إن "الخسائر لدى المؤسسات الخاصة المصدرة ثابتة ومؤكدة"، مستدركاً "لكن بخصوص الانعكاسات على عجز الميزان التجاري في المجمل فإنه يشترط بمقارنة الصادرات بالعملة الأميركية بالواردات بالعملة نفسها والنظر في مدى إحداثها للتوازن، وإن تساوت الصادرات بالواردات فإن تغطية الخسائر مضمونة بحكم انخفاض كلفة التوريد مقارنة بالسابق". وأشار إلى أنه "في حال ارتفع حجم الصادرات بالدولار عن حجم الواردات بالعملة نفسها فإن الخسائر بسبب تراجع عائدات الدولار عند التصدير مقابل التوريد بعملات أخرى تتميز باستقرار الصرف على غرار اليورو، بينما تتلخص الأرباح في ارتفاع حجم الواردات بالدولار على حساب الصادرات بالدولار بفعل الضغط على كلفة التوريد المتأتي من تراجع سعر الدولار مقارنة بفترات سابقة، ويتعلق التأثير بميزان المدفوعات رأساً". في المقابل، رأى الجربوعي إمكانية الظفر بمكاسب جديدة لدى المصدرين في المستقبل وهي المتأتية من إمكانية رفع الموردين ببلدان أميركا الشمالية من مستوى التوريد للسلع التونسية على خلفية انخفاض الأسعار الحاصل حالياً ما يتأتى عنه ارتفاع الطلب. واستدرك "لكن يتعلق الأمر بطبيعة انخفاض الدولار بين الانخفاض الظرفي أو الهيكلي الممتد، في حين لن تجني تونس أرباحاً مستدامة في هذا المضمار بحكم طبيعة انخفاض سعر الصرف غير المتأتي من تنافسية الاقتصاد التونسي بل بالوضع التجاري العالمي والخلافات الحادة بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والأميركية، وإن تكبدت الشركات التونسية المصدرة خسائر جراء سعر صرف الدولار فإن تراجع الأرباح يؤدي حتماً إلى خفض الموارد الجبائية للدولة المتأتية من الضرائب على الأرباح، وتعود هذه الخسائر إلى القوانين البالية التي تحرم الشركات التونسية المصدرة من الحصول على تأمينات على أخطار الصرف، إذ تلجأ إلى التأمين لدى شركات تأمينات أجنبية في هذا الصدد". وتابع "بحكم الافتقار إلى تقنيات إدارة الأخطار المالية لدى شركات التأمين التونسية، إذ تكتفي الشركات في تونس بتأمين السلع لكنها لا تؤمن الأخطار المالية على غرار تقلبات الصرف، وهي من أهم الإصلاحات التي يحتم الواقع الاقتصادي الحديث تحقيقها بمجلة الصرف الجديدة (قانون الصرف) التي طال انتظارها".
