القنبلة التوراتيّة بدل القنبلة النوويّة
أمّا وقد دخلنا نهائياً في الملكوت الأميركي، خصوصاً بعد استقالبنا السيادي الرائع لعلي لاريجاني. وكان هناك من يقول، بصدق، للمبعوث الايراني "لقد لعبتم، جيوسياسياً، على مدى أربعة عقود، في المكان الخطأ، وفي الوقت الخطأ، لظنكم أن باستطاعتكم فرض نفوذكم الأمبراطوري في المنطقة التي تم تطويبها، منذ عام 1957، واطلاق "مبدأ ايزنهاور"، مستوطنة أميركية، دون أن تكون هناك روسيا، المثقلة بمشكلاتها الاقليمية والدولية، والتي تعاملت مع قضايانا، بأطراف قدميها، كما راقصات البولشوي، ولا الصين، حيث ينتفي أي دور سياسي أو استراتيجي. تنين بجناحي الفراشة.
كل ما تريده الادارة الأميركية قمنا به على أفضل وجه، على أمل ألاّ يطلب منا القيام بما تريده الحكومة الاسرائيلية على أفضل وجه، وقد لاحظنا كيف انفضّ حلفاء "حزب الله" عنه، الواحد تلو الآخر، ليبدو جلياً مدى تجذر الزبائنية في أدائنا السياسي. ولكن ألا نلاحظ كيف أن التعليقات الأميركية، والاسرائيلية، التي رحبت بقرارات مجلس الوزراء ألمحت الى خطوات أخرى مرتقبة حول شق الطريق بين بيروت وأورشليم، كعامل أساسي، في قيام دولة لبنانية غير قابلة للكسر أمام أي هزة اقليمية أو دولية. بمعنى آخر... جمهورية البيفرلي هيلز!
لا شك في رغبة الرئيس جوزف عون في اعادة بناء الدولة تحت المظلة الأميركية، كي لا يعيد تجربة الرئيس ميشال عون الذي، اذ وصل الى القصر، بعد تلك السلسلة من التسويات (الصفقات)، جثة هامدة، ليبشر اللبنانيين في أواخر عهده، بالذهاب الى جهنم. ولكن هل يمكن التصور بوجود فارق بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في النظرة الى لبنان؟
وسط ذلك المشهد الضبابي الذي يحكم العلاقات بين الطوئف في لبنان، يظهر رئيس الحكومة الاسرائيلية ليلقي في وجهنا القنبلة التوراتية، الأشد هولاً، من القنبلة النووية، وهو الذي لم يتوقف، يوماً، وعلى امتداد العامين المنصرمين، عن الاعلان أنه يعمل تحت امرة "رب الجنود"، بتنفيذ كل ما ورد في النصوص المقدسة، وعلى غرار أي منظومة ايديولوجية أخرى لا تأخذ بالاعتبار جدلية الأجيال، ولا ديناميات التفاعل بين النصوص التي توصف بالالهية والأزمنة،
نتنياهو توّج كل تصريحاته السابقة بالقول "لقناة 24" انني في مهمة تاريخية، وروحانية، وترتبط عاطفياً برؤية ـ والحقيقة رؤيا ـ اسرائيل الكبرى. دولة فوق العالم، وفوق التاريخ، لتحكم بالدم، والنار، الأمم الأخرى. ولقد سبق وتساءلنا هل هو تغييرالشرق الأوسط أم تفجير الشرق الأوسط لكي يظهر الماشيح وهو يختال فوق الجماجم ليقود العالم...
لا مجال لأي حاكم عربي أن يقف وراء الجدران الزجاجية. نتنياهو يريد تعريتنا حتى من هياكلنا العظمية. وكنا قد ثابرنا على الكتابة، ومنذ اشهر، عن أن المشروع الأميركي ـ الاسرائيلي الذي يتقاطع فيه الايديولوجي مع الاستراتيجي، يتعدى بكثير دومينو التطبيع. لن تكون هناك دولة فلسطينية (مهما علت النيران من قبور الفلسطينيين). ولن تكون هناك دولة لبنانية، ولا دولة سورية (التي لا يعرف الآن أي نوع من الأشباح يتولى ادارتها)، ولا دولة أردنية.
منذ زئيف جابوتنسكي وحتى حاييم وايزمان الذي لم ير في "دول الطوق" سوى قرى لقبائل بدائية أشبه ما تكون بقرى الهنود الحمر التي أزيلت، وأهلها، من الوجود، مروراً بمراسلات دافيد بن غوريون وموشي شاريت، وصولاً الى بنيامين نتنياهو (الملك بيبي)، الذي ترعرع على يدي أبيه المؤرخ بن صهيون نتنياهو، وحيث يفترض، قبل بلوغ الدولة العبرية الثمانين (وهو تاريخ ذا دلالة في الليتورجيا اليهودية)، اعلان قيام "امبراطورية يهوه"، أي من النيل الى الفرات، وخالية من الغوييم، أي من الأغيار.
زعيم الليكود أطلق مشروعه في حضرة الأمبراطور الأميركي الذي هاله ضيق مساحة اسرائيل (الصغرى)، وهي أقل من مساحة ولاية نيوجيرسي التي تحتل المرتبة الـ 47، من حيث المساحة، بين الولايات الخمسين، واعداً بتوسيع هذه المساحة، على اساس الحاق غزة والضفة اليها، قبل أن يتبين ما يجول في رؤوس ذئاب اليمين الذين يعتقدون أنه آن الأوان لا لتغيير الشرق الأوسط، وانما لتفجيره، أذ ماذا يعني تمدد اسرائيل في دول المحيط، سوى التمهيد لعملية جراحية كبرى تعيد ترتيب الخريطة التي صاغتها اتفاقية سايكس ـ بيكو. ترامب هو الذي قال ان هذه الاتفاقية قد شاخت، ولا بد من رسم خارطة جديدة تتلاءم ومقتضيات القرن (القرن الأميركي بطبيعة الحال).
عادة، لا نكترث بتفاهات كمال اللبواني، وبمغالطاته القذرة، في التعامل مع الوضع اللبناني، وكان حصان أورشليم في المعارضة السورية. ولكن ألا تشير معلومات الظل الى ذلك السيناريو الذي يعتبر أن لبنان لا يستطيع الاستمرار دون تواجد القوات السورية على أراضيه، اذا كان هناك من يصغي بين عشاق قبائل ياجوج وماجوج في لبنان الى ما يتردد الآن، وما وصلت أصداؤه الى حواضر أوروبية معنية ببقاء لبنان.
نزع سلاح "حزب الله" ذريعة تكتيكية تتعدى بكثير المفهوم الفولكلوري للسيادة، أو مصطلح "حصرية السلاح". لبنان مثلما هو داخل المشروع الاسرائيلي، هو داخل مشاريع أخرى تعني أن المنطقة مقبلة على تفجيرات تقلب الخارطة الشرق رأساً على عقب. حدقوا جيداً بالاصابع الأميركية الغليظة...
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
تقريرٌ جديد عن "سلاح حزب الله".. سؤال محوري يُطرح
نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً طرحت فيه سؤالاً أساسياً وهو: "لماذا لا يمكن تأجيل نزع سلاح حزب الله في لبنان ؟". ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ "لبنان يقفُ عند مفترق طرق حاسم"، مشيراً إلى أنَّ "الخيار حتمي وقاطع، وهو استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، أو مشاهدة تآكل الدولة البطيء الذي لا رجعة فيه"، وأضاف: "تكمنُ في قلب هذه الأزمة ترسانة حزب الله الذي شكل قوة عسكرية موازية تعمل خارج نطاق سلطة الحكومة، وتخضع لهيكل قيادة خارجي، وتتمتع بنفوذ كافٍ لنقض القرارات الوطنية متى شاء".. وأضاف: "لعقود، بُرِّر سلاح حزب الله تحت شعار المقاومة ، الذي وُضِعَ في البداية كدرعٍ ضروريٍّ ضد العدوان الإسرائيلي ، إلا أن هذا السرد قد اندثر منذ زمنٍ بعيد. ما بدأ كموقفٍ دفاعيٍّ تحوّل إلى جهازٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ يحتجز الدولة اللبنانية رهينة، ويُقوّض المؤسسات الديمقراطية ، ويُشكّل ذراعاً لاستراتيجيةٍ إقليميةٍ لقوةٍ أجنبية. اليوم، لم يعد سلاح حزب الله يحمي لبنان، بل يحمي قدرة الحزب على إملاء مستقبل البلاد". وتابع: "أساس أي دولة ذات سيادة هو احتكارها استخدام القوة. في لبنان، يُنتهك هذا المبدأ. يحتفظ حزب الله بترسانة دائمة، وهيكل قيادة مستقل عن الجيش الوطني، وقدرة على شن الحرب أو السلام من دون استشارة الدولة، وهذا النظام الأمني المزدوج يُقوّض فكرة السيادة ذاتها". واعتبر التقرير أنَّ "عواقب هذا الخلل العسكري ليست نظرية"، مشيراً إلى أنَّ "كل تصعيد إقليمي يُنذر بجرّ لبنان إلى المواجهة، سواءً من خلال تبادلات عسكرية مع إسرائيل أو عمليات سرية على الأراضي اللبنانية"، وأضاف: "هذا الخطر الدائم يجعل البلاد ورقة تفاوض في صراعات جيوسياسية لا تستطيع السيطرة عليها ولا ينبغي لها أن تتحملها". وذكر التقرير أن "المنطقة نفسها تتجه نحو نموذج مختلف"، وأضاف: "العواصم العربية تنخرط في الدبلوماسية وتعطي الأولوية للتعافي الاقتصادي على المواجهة الأيديولوجية. ومع ذلك، لا يزال لبنان عالقاً في موقف متشدد يعزله عن هذه الفرص". وأكمل: "بدلاً من الاستفادة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والاندماج في نظام إقليمي مستقر، يبقى لبنان هشاً وتحت عزلة إقتصادية ناهيك عن أنه يواجه قيوداً دبلوماسية بالإضافة إلى الشلل السياسي". ورأى التقرير أنَّ "سلاح حزب الله لا يُمثل مشكلة أمنية داخلية فحسب، بل يُمثل عائقًا هيكليًا أمام إعادة اندماج لبنان في الشرق الأوسط المتغير"، وأضاف: "كثيراً ما يجادل مؤيدو تسليح حزب الله بأن هذه الأسلحة تُشكّل رادعاً للعدوان الإسرائيلي. عملياً، لم تمنع الصراع، بل أدّت إليه. كل جولة تصعيد تُدمّر البنية التحتية اللبنانية، وتُشرّد المدنيين، وتُعمّق الأزمة الاقتصادية. إن تدمير جنوب لبنان في المواجهات السابقة، واستمرار خطر تجدد الحرب، دليلٌ على أن هذا الرادع، في أحسن الأحوال، ليس سوى درع مؤقت ذي ثمن باهظ". وتابع: "علاوة على ذلك، تحوّل التوازن العسكري بشكل يُضعف القيمة الاستراتيجية لحزب الله. لقد تطورت قدرات إسرائيل التكنولوجية والاستخباراتية، مما جعل ترسانة حزب الله أقلّ ردعاً وأكثر عبئاً.. وعليه، فإن الأسلحة ليست لحماية لبنان من التهديدات الخارجية، بل للحفاظ على نفوذ حزب الله في ميزان القوى الداخلي". وأكمل: "خارج ساحة المعركة، يُشوّه وجود فصيل مسلح خارج سيطرة الدولة العملية الديمقراطية في لبنان. لا يمكن لأي حكومة أن تعمل بحرية عندما يدعم طرف سياسي واحد مطالبه بالتهديد الضمني - أو الصريح - باستخدام القوة. قرارات مجلس الوزراء والمناقشات البرلمانية والمبادرات السياسية، كلها تُعقد في ظلّ نفوذ حزب الله العسكري". وأردف: "هذا الخلل يجعل الإصلاح الحقيقي شبه مستحيل. على القادة السياسيين، حتى المعارضين منهم لنفوذ حزب الله، أن يحسبوا مواقفهم ليس فقط بناءً على المصلحة العامة، بل أيضاً على خطر إثارة رد فعل مسلح. والنتيجة نظامٌ تتسم فيه المساءلة بالانتقائية، والحوكمة بالشلل، والفساد يزدهر في غياب ضوابط وتوازنات حقيقية". وذكر التقرير أنه "بسبب الشلل السياسي، تفاقم الانهيار الاقتصادي المطول في لبنان، والذي اتسم بانخفاض قيمة العملة، وإفلاس البنوك، والهجرة الجماعية، وقال: "لقد أوضح المانحون الدوليون أن المساعدات والاستثمارات تعتمد على الاستقرار السياسي، والشفافية، ووجود دولة فاعلة. مع هذا، لا يمكن تحقيق أيٍّ من هذه الأمور في ظل وجود جماعة مسلحة تعمل خارج إطار قيادة الجيش اللبناني". وأكمل: "كلما طال تأجيل قضية نزع السلاح، غرق لبنان في دوامة التبعية والانقسام. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ستتقلص قدرة الدولة على فرض وجودها، مما يزيد من صعوبة نزع السلاح في نهاية المطاف. وعملياً، يُواجه البلد خطر الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الوضع الراهن المسلح متجذراً لدرجة لا يمكن تفكيكه إلا من خلال الأزمة، لا بالإجماع". أمام ذلك، رأى التقرير أنَّ "نزع سلاح حزب الله لن يكون سهلاً"، متحدثاً عن ضرورة إقرار "استراتيجية وطنية منسقة تجمع بين التوافق السياسي والدبلوماسية الإقليمية والدعم الدولي"، وقال: "يجب على الدولة اللبنانية أن تُعيد تأكيد وجودها باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة على السلاح داخل حدودها. هذا ليس مجرد إجراء أمني، بل هو شرط أساسي للنهضة الوطنية". وتابع: "تتطلب هذه العملية شجاعةً من الطبقة السياسية اللبنانية، ووحدةً بين مؤسساتها المتصدعة، ورسالةً واضحةً للجهات الفاعلة المحلية والدولية مفادها إنه يجب أن ينتهي عصر السيادة المنقسمة. كذلك، يجب على الشركاء الإقليميين إدراك أن لبناناً مستقراً وموحداً يخدم مصالح الشرق الأوسط بأكمله. من دون دعمهم - السياسي والمالي والدبلوماسي - ستواجه الدولة اللبنانية صعوبةً في التحرر من دائرة التبعية والإكراه". وختم: "في النهاية، لا يقتصر الجدل حول سلاح حزب الله على نزع السلاح فحسب، بل يتعلق أيضاً بما إذا كان لبنان يختار أن يكون دولة حقيقية أم أداة جيوسياسية.. الخيار مُلِحّ، والتأخير لن يؤدي إلا إلى زيادة التكلفة وتفاقم العواقب. نزع السلاح ليس منّةً للقوى الأجنبية، ولا عملاً عدائياً تجاه طائفةٍ واحدة. إنه عملٌ لحفظ الذات، وهو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة لبنان، وتأمين مستقبله، واحترام حق شعبه في العيش في دولةٍ تُمارس فيها السلطة بيد قادةٍ مُنتخبين، لا بقوة السلاح".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
وزير الاقتصاد لـ "الديار": نحن بصدد اعداد رؤية اقتصادية لتوحيد الاولويات..... وقانون اصلاح المصارف يضع إطارًا لفرز المصارف القابلة للاستمرار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ملفات كثيرة وذات أهمية قصوى تُلقى على عاتق وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عامر بساط، كيف لا ووزارة الاقتصاد هي أكثر وزارة تعنى مباشرة بحياة المواطنين بمختلف جوانبها فهي مسؤولة عن مراقبة الأسعار ووضع حد للتلاعب في الأسعار والجودة والمواصفات و هي من تقدم للحكومة خطة او نظرة حول إصلاح القطاع المصرفي المرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بإعادة أموال المودعين، وهي من تحاور صندوق النقد الدولي للتوصل إلى إبرام اتفاق معه من أجل مساعدة لبنان ليس فقط عبر منحه قرضا بل فتح الأبواب أمام المجتمع الدولي وعودة الاستثمارات، التأمين، الضمان، حماية المستهلك، قانون الفجوة المالية وغيرها من الملفات البالغة الأهمية والإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته . المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة و المهم أن تتوافر الإرادة السياسية لتنفيذها وهذا ما يعمل عليه الوزير بساط الذي كشف للديار أنه بصدد إعداد رؤية اقتصادية متوسّطة المدى—لأوّل مرة منذ سنوات طويلة—لتوحيد الأولويات ووضع مسار تنفيذي واقعي للنمو والاستثمار. الديار أجرت هذا الحوار مع وزير الاقتصاد و التجارة الدكتور عامر بساط وهذا نصه: ما هي أهمّ الإنجازات التي حققتموها منذ تولّيكم وزارة الاقتصاد؟ يقول بساط: عملنا خلال الفترة الماضية على مسارات عملية واضحة: 1. التنسيق الحكومي والرؤية الاقتصادية: فعّلنا دور التنسيق العابر للوزارات، ونحن بصدد إعداد رؤية اقتصادية متوسّطة المدى— مرة منذ سنوات طويلة— لتوحيد الأولويات ووضع مسار تنفيذي واقعي للنمو والاستثمار. 2. حماية المستهلك: رفعنا وتيرة التفتيش والتدقيق الميداني، وطوّرنا آليات المتابعة والشكاوى والرقابة على السلع الأساسية، مع التشديد على الشفافية ومكافحة الممارسات غير التنافسية وحماية القدرة الشرائية قدر الإمكان. 3. تفعيل المجلس الوطني للضمان وملف التأمين: أعدنا تفعيل دور المجلس الوطني للضمان وتعزيز التنسيق مع لجنة الرقابة على هيئات الضمان، بهدف رفع الملاءة، تحسين الحوكمة، وتطوير الأدوات الرقابية بما يحمي حقوق المضمونين ويُثبّت استقرار السوق. 4. إهراءات مرفأ بيروت والهبة الكويتية/الأمن الغذائي: حرّكنا ملف الإهراءات وأعدنا إطلاق مسار الهبة الكويتية لتحديث قدرات التخزين الاستراتيجي للقمح والحبوب، بما يعزّز أمننا الغذائي ويقلّل من هشاشة سلاسل الإمداد. 5. التحوّل الرقمي: قرّبنا الخدمات من المواطن والقطاع الخاص عبر رقمنة المعاملات؛ اليوم نحو 70% من معاملات الوزارة تتمّ إلكترونيًا، مع تبسيط الإجراءات وتقليص زمن المعاملة وكلفتها. س: ما أهمية قانون إعادة هيكلة المصارف سيما على المودعين والمصارف والاقتصاد بشكل عام؟ هنا يعتبر بساط أن قانون إعادة هيكلة المصارف هو حجر الأساس في أي خطة تعافٍ اقتصادي، و أهميته تكمن في أنه يحدد كيفية إعادة هيكلة المصارف وضمان استمراريتها، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق المودعين ويضعهم في رأس الهرم أهميةً. ويشرح بساط: هذا القانون يضع إطارًا شفافًا لفرز المصارف القابلة للاستمرار عن غير القابلة، ومعالجة الفجوات المالية بطريقة تمنع الفوضى وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل. كما يوفّر إطارًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية قد تطرأ، ما يعزز مرونة القطاع ويقلّل من احتمالية تكرار التجربة القاسية التي مرّ بها لبنان. س: ماذا عن قانون الفجوة المالية ودوره في إعادة أموال المودعين ومتى يمكن أن يقر وهل هناك عوائق تحول دون إقراره؟ بوضح بساط ان قانون الفجوة المالية هو الإطار المحاسبي الذي يحدد حجم الخسائر في القطاع المصرفي وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، "ولقد بدأنا العمل على هذا القانون، وهو ملف معقد وحساس جدا نظرًا الى تأثيراته المباشرة على المودعين والمصارف والمالية العامة" متأملاً أن يتم في الأشهر المقبلة الانتهاء من صياغته وتقديمه إلى مجلس النواب، لأنه يشكل خطوة أساسية لفتح الباب أمام تطبيق القوانين الأخرى مثل إعادة الهيكلة. س: أين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد وهل تتوقعون إبرام الاتفاق قريبًا وما مدى أهمية هذا الاتفاق للبنان؟ لفت بساط إلى أن المفاوضات التقنية مع صندوق النقد لا تزال قيد العمل، لكن التقدّم الفعلي مرتبط باستكمال الإصلاحات وإقرار القوانين الأساسية في البرلمان، وفي مقدّمها إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية. مؤكداً "نحن على المسار الصحيح، ونعمل بوتيرة متوازنة لضمان أن تكون الإصلاحات مستدامة وقابلة للتنفيذ. الاتفاق مع الصندوق ركيزة مهمّة لأنه يوفّر مظلّة تمويل ودعم دولي، ويعيد دمج لبنان في المنظومة المالية العالمية بما يفتح الباب أمام استثمارات ومساعدات إضافية". ووفقاً لبساط هذا مسار ليس أبيض وأسود: فقد عقدنا حتى الآن خمس جولات من المحادثات، وسنستكمل جولة جديدة في مطلع أيلول. نحن نبلور معهم برنامجًا اقتصاديًا منسجمًا مع رؤيتنا الشمولية—لا إملاءات ولا شروط تمسّ مصلحتنا الوطنية؛ الشرْكة قائمة على ما يخدم لبنان واقتصاده. وسأشارك مجددًا هذا العام في الاجتماعات السنوية للصندوق لمتابعة هذا المسار عن قرب. س: بماذا تردون على الانتقادات حول البطء بتنفيذ الإصلاحات؟ هنا يرى بساط أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية العميقة تحتاج الى وقت، خصوصًا في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية التي يمر بها البلد، "ونحن نعمل بوتيرة ثابتة وضمن أولويات واضحة، ونفضّل الإصلاحات المستدامة على الحلول الترقيعية السريعة، و البطء أحيانًا يكون ثمنًا للتوافق الوطني ولضمان أن الخطوات التي نتخذها قابلة للتنفيذ". ويتالع بساط: نحن بالتوازي، نعمل على مسارين متكاملين: رؤية اقتصادية متوسطة–طويلة المدى نضع لمساتها الأخيرة، وإصلاحات قصيرة المدى وأساسية ضمن مظلّة برنامجنا مع صندوق النقد: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إعادة هيكلة المالية العامة والخروج من التعثر، إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، والعمل على إصلاحات هيكلية ومركزية، أهمها ملف الكهرباء، ونعطي كِلا المسارين الوزن نفسه، لأن الاستقرار اليوم ومسار النمو غدًا هدفان متلازمان. س: ما هي مشاريعك لقطاع التأمين الذي يعاني من مصاعب في هذه الأيام؟ قطاع التأمين أساسي للاستقرار المالي والاجتماعي. وضعنا خطة لمعالجة مشكلاته، تبدأ بإعادة رسملته وتحسين ملاءته المالية، مرورًا بتحديث الإطار التنظيمي والرقابي، وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات السوق، وصولًا إلى معالجة التضخم الصحي الذي يؤثر في شركات التأمين وعلى حاملي البوالص. ومؤخراً، شكلنا المجلس الوطني للضمان وعقد اجتماعه الأول في حضوري، ونحن نبحث في الخطة التي سينفذها المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تحدد أولويات العمل والمسار القادم. س: هل تعتبر أن لجنة الرقابة على شركات التأمين تؤدي الدور المطلوب منها وما هو هذا الدور؟ لجنة مراقبة هيئات الضمان تضطلع بدور أساسي في حماية حقوق المضمونين وضمان استقرار السوق، و في الفترة الأخيرة، نشطت اللجنة بشكل ملحوظ، سواء من حيث تكثيف الزيارات الميدانية أو متابعة الملفات المالية والقانونية للشركات، بالإضافة إلى العمل على تحديث آليات الرقابة وتحسين التنسيق مع الوزارة، معتبراً أن هذا النشاط المتزايد يعكس التزامًا أكبر بضمان الشفافية وحماية المستهلك وتعزيز الثقة في قطاع التأمين.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
مخالِفاً نعيم قاسم...بري: لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"العربية" انه لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها مشيرا الى ان حزب الله لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار لكن إسرائيل مستمرة في ضرباتها. ولفت الى ان لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي. وقال:" سأسمع من المبعوث الأميركي رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وليس لدي أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
